افزایش مزد کارگران، تورم و عربده‌کشی سرمایه‌داران

در حالی که هنوز بسیاری از کارگران دستمزدهای جدید خود را در فروردین ماه دریافت نکرده‌اند، شاهد تورم ۴۰ درصدی در یک ماهه‌ی اول سال جاری بودیم. به این ترتیب هنوز جوهر افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد خشک نشده، عملاً تورم این افزایش مزد را خنثی کرده است. در این میان نمایندگان و چاکران سرمایه‌داری چرتکه به دست گرفته‌اند تا تورم هفته‌های اخیر را به گردن افزایش مزد کارگران بیاندازند. از آن جمله آقای محمدرضا پورابراهیمی، استاد دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران، عضو هیئت مدیره‌ی تالار بورس و البته با حفظ سمت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بیاناتی گفته‌اند: «بخشی از تورمی که در چند هفته‌ی اخیر شاهد بودیم، به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیر کارشناسی وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه‌ی حقوق و دستمزد بوده … اگر کاری انجام می‌دهیم که خودش تورم‌زا است، که نمونه‌اش افزایش بی‌رویه‌ای است که ما در کف حقوق و دستمزد کارگران شاهد بودیم … تمام زحمات ما را برای مدیریت تورم بر باد می‌دهد». همچنین آقای جمال رزاقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز اعلام کرده «نرخ دستمزد امسال عدد نجومی ۵۷ درصد در نظر گرفته شده است که این افزایش دستمزد بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران را به همراه نخواهد داشت».

سرمایه‌داران ایران و دریوزه‌گان این طبقه که در پشت عناوینی چون اقتصاددان، کارشناس و غیره به چاکری آستان سرمایه‌داران مشغول‌اند، چرتکه به دست گرفته‌اند و دودوتا چهارتا می‌کنند که «افزایش بی‌رویه‌ی» مزد کارگران، هم از طریق افزایش حجم نقدینگی کشور و هم از طریق افزایش قیمت نهایی تولید کالا، به تشدید تورم می‌انجامد. حالا که این جماعت چرتکه‌بازی دوست دارند ما هم با آن‌ها همراه می‌شویم تا با اعداد و ارقامی که همین کاسه‌لیسان از اقتصاد ایران استخراج کرده‌اند، یاوه‌بافی‌هاشان را برملا کنیم. برای این کار فرض می‌کنیم چرندیات ایشان در خصوص تأثیر افزایش دستمزد بر تورم درست باشد. همچنین فرض می‌کنیم که تنها عامل مؤثر بر تورم، افزایش نقدینگی باشد. از استدلال‌های به‌غایت سطحی آن‌ها آغاز می‌کنیم و با جستجویی درآمار و ارقام سال گذشته، دورنمایی از وضعیت امسال می‌یابیم. خواهیم دید که حتی با فرض درست بودن پیش‌فرض‌های این جماعت، باز هم افزایش دستمزد اثر چندانی بر تورم ندارد.

طبق اعلام بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی کشور از بهمن ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۴۰۰، با ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی چیزی قریب به ۴۸ میلیارد دلار افزایش در حجم نقدینگی کشور. ببینیم افزایش مزد کارگران در همین سال چند درصد از این افزایش نقدینگی را شامل می‌شود؛ با این فرض که کل افزایش دستمزد را دولت با چاپ پول بپردازد که منجر به افزایش نقدینگی شود.

در سال ۱۴۰۰، مزد کارگران ۴۰ درصد معادل تقریباً ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. واضح است که بسیاری از کارگرانی که در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرهای کوچک و استان‌های مرزی کار می‌کنند، دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از حداقلِ وزارت کار می‌گیرند و در نتیجه از این افزایش مزد نیز بی‌بهره می‌مانند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد کارگران مشمول قانون کار را در سال ۱۳۹۸ در ایران، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.^۱برآورد تعداد کارگران مشمول قانون کار در ۱۲ سال گذشته، ایسنا، ۵ فروردین ۱۴۰۰. یعنی کارگرانی که قرارداد دارند، بیمه می‌گیرند و در نتیجه کارفرما مکلف به رعایت پرداخت حداقل مزد وزارت کاری به ایشان است. به این‌ترتیب با تقریب خوبی می‌توانیم سهم افزایش دستمزد را در افزایش حجم کل نقدینگی‌ در سال ۱۴۰۰ برآورد کنیم. ۱۰ میلیون کارگر، در طی ۱۲ ماه، هر ماه ۱ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که می‌شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان. این رقم به دلار ۲۷۰۰۰ تومان معادل است با ۴.۴۵ میلیارد دلار. به این ترتیب کل نقدینگی که افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به اقتصاد ایران افزوده، کمتر از ۱۰ درصد از کل افزایش نقدینگی ۴۸ میلیارد دلاری را شامل می‌شود. تورم سال ۱۴۰۰ طبق اعلام بانک مرکزی ۴۰.۲ درصد بوده است.^۲نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ اعلام شد، تجارت نیوز، ۸ فروردین ۱۴۰۱. اگر تمام ادعاهای بوقچی‌های سرمایه‌داری مبنی بر نقش افزایش دستمزد در افزایش تورم را بپذیریم، بازهم افزایش مزد کارگران تنها مسئول یک‌دهم از تورم ۴۰ درصدی است. یعنی اگر مزد کارگران افزایش نمی‌یافت، بازهم تورمی ۳۶ درصدی را شاهد می‌بودیم!

همین وضعیت در خصوص ادعای آن‌ها در مورد تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت کالاها نیز برقرار است. خبرگزاری مهر در تحقیقی که از قضا با مشارکت یکی از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار تدوین شده، میانگین سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های بنگاه را ۱۸ درصد برآورد کرده است.^۳بومرنگ دستمزد/ سهم مزد در هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است؟ + جدول، خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹. تحقیق‌های دیگری این میانگین را از ۵ درصد تا ۳۳ درصد نیز محاسبه کرده‌اند. البته باید توجه داشت که این قبیل تحقیق‌ها براساس ذهنیت سودمحور سرمایه‌دارانه نه می‌خواهند و نه می‌توانند به ریشه‌ی چگونگی تشکیل قیمت‌ها که در ادامه توضیح می‌دهیم، پی ببرند. با صرف نظر از این موضوع و بر طبق نتایج این تحقیق، افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد می‌بایست به افزایش ۱۰ درصدی میانگین قیمت کالاها منجر شود. همچنان که پیشتر نیز گفته شد، تورم فروردین ماه ۱۴۰۱، همچون سال پیش، ۴۰ درصد بوده است.

پوچ بودن یقه‌درانی‌های حضرات سرمایه‌دار و مقامات دولتی آن‌جا بیشتر از همیشه آشکار می‌شود که به وضعیت نیروی کار در کارخانه‌های واقع در شهرهای کوچک و استان‌های مرزی اشاره کنیم. کارخانه‌هایی که مزد کارگران خود را کم‌تر از مصوبات وزارتی پرداخت می‌کنند اما کالاهای خود را با نرخ‌های کشوری روانه‌ی بازار می‌کنند. برای نمونه کارگران کارخانه‌ی ایران خوردروی خراسان مزد به مراتب کمتری از کارگران کارخانه‌ی ایران‌خودروی تهران دریافت می‌دارند.^۴انتقاد کارگران ایران خودرو خراسان به حقوق ناکافی و تبعیض/ از پس مخارج زندگی برنمی‌آییم. ایلنا، ۲۲ آبان ۱۴۰۰. با این حال خودروهای تولیدی هر دو کارخانه به قیمت یکسان در سطح کشور به فروش می‌رسد. همین وضعیت به اعتصاب در کارخانه‌های ایران‌خودروی خراسان انجامید.

حقیقت آن است که سرمایه‌داران و مباشران‌شان در دولت، نه به فکر کنترل تورم یا معیشت کارگران که در فکر افزایش سود سرمایه‌داران و افزایش توان رقابت آن‌ها در بازارهای جهانی، به مدد بهره‌مندی از نیروی کار ارزان هستند. کاهش دستمزد هیچ تأثیری بر کاهش تورم ندارد، اما تأثیری مستقیم بر سود سرمایه‌دار دارد. بهره‌مندی سرمایه‌دار از کارگر ارزان، به معنای بهره‌مندی از سود بیشتر و در نتیجه توان رقابت در بازارهای جهانی است. این است دلیل آنچه که حضرات نمایندگان مجلس و رؤسای اتاق بازرگانی را به تکاپو برای کاهش مزد انداخته است و این جماعت در این مسیر به هر شیادی‌ای دست می‌زنند. آقای نماینده از تأثیر افزایش مزد بر تورم «هفته‌های اخیر» سخن می‌گوید و حال آنکه این تورم ادامه‌ی وضعیتی است که در چند سال اخیر و نه در چند هفته‌ی اخیر شاهد بوده‌ایم. هر آدمی با نگاه موشکافانه‌ای می‌توانست بفهمد که تورم «هفته‌های اخیر» ربطی به افزایش مزد ندارد. آن هم در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان مزد کارگران خود را با یک ماه تأخیر تسویه می‌کنند و از این‌رو بسیاری از کارگران هنوز مزد فروردین ماه خود را نیز نگرفته‌اند.

تو بی‌شرمی این جماعت را بنگر که در حالی افزایش مزد را عامل تورم می‌نامند که این روزها شاهد ۴ برابر شدن قیمت آرد و به تبع آن نان و ماکارونی هستیم. این شیادان باید توضیح دهند که گران شدن ۴۰۰ درصدی نان چه ربطی به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد دارد؟ آیا تقاضا برای نان افزایش یافته است؟ بی‌شک خیر. دولت‌های ایران دهه‌ها است در حال حذف یارانه‌های معیشتی از سبد کارگران هستند. قاچاق گندم و آرد بهانه‌ی دولت برای افزایش قیمت نان است. چرا حذف یارانه‌ی نان برای کارگران، حتی به بهای افزایش تورم، ضروری است اما حذف یارانه‌ی برق و گاز برای صنایعی که در مالکیت سرمایه‌داران است، امری نکوهیده محسوب می‌شود؟ پاسخ واضح است. چون دولت حافظ منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار است.

جماعت سرمایه‌داران و بوقچی‌های دانشمندشان، ظاهراً خود را نگران تأثیر افزایش مزد بر قیمت‌ها نشان می‌دهند. حالا بیایید ما هم قضیه را کمی برعکس نگاه کنیم. کارگر نیروی کار خود را در بازار کار، در ازای قیمتی معین به کارفرما می‌فروشد. به این ترتیب نیروی کار کارگر نیز کالا به شمار می‌رود. کالایی که هر شب با هزینه‌ای معین بازتولید می‌شود و روز بعد دوباره در خدمت سرمایه‌دار قرار می‌گیرد. هزینه‌ی معین شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تفریح، آموزش و درمان و نیز هزینه‌ی فرزندان است. حالا که هزینه‌های معین زندگی، یعنی هزینه‌ی بازتولید کارگر به علت تورم عنان گسیخته افزایش پیدا کرده، می‌بایست کارگر نیز نیروی کار خود را به قیمتی بیشتر در بازار بفروشد. اگر از دید آقایان اقتصاددان افزایش قیمت نیروی کار به تورم در قیمت کالاها می‌انجامد، چرا افزایش در قیمت کالاها نمی‌تواند به افزایش قیمت نیروی کار منجر شود؟

قیمت‌ها و دستمزدها

حقیقت آن است که دستمزد کارگر نیز خود یک قیمت است^۵در این زمینه بنگرید به: آموزش اقتصاد برای کارگران، بخش یک: «مزد چیست؟»، مجله‌ی کارخانه، ۲ آذر ۱۴۰۰.: قیمت نیروی کار. نامی که سرمایه‌داران بر این قیمت می‌گذارند “مزد کار” است؛ گویی کارگر مبلغی را در ازای مبادله‌‌‌ی کارِ روزانه‌اش با سرمایه‌دار دریافت می‌کند؛ در حالیکه این چنین نیست. در ادامه بنیان قیمت یک کالا و چگونگی تعیین دستمزد و رابطه‌ی این دو را مرور خواهیم کرد.

قیمت یک کالا را نه میل و اراده‌ی شخص سرمایه‌دار، بلکه ارزش آن کالا است که تعیین می‌کند. اما ارزش کالا چیست؟ در بازار می‌توان آهن را با طلا مبادله کرد. حال آنکه این دو هیچ خصیصه‌ی فیزیکی یا شیمیایی مشترکی ندارند. با این همه این دو و تمامی دیگر کالاها برای آنکه با یکدیگر قابل مبادله باشند، باید ویژگی مشترکی داشته باشند. این ویژگی مشترک چیزی نیست جز آنکه تمامی کالاهایی که در بازار وارد می‌شوند، محصول صَرفِ کار انسانی هستند. این کار از طزیق مقدار زمانِ میانگینی که برای تولید هر کالا صرف می‌شود، قابل اندازه‌گیری است. هر اندازه میانگین زمان کار عمومی که برای تولید یک کالا لازم است، یعنی مقدار زمان کار مورد نیاز برای تولید یک کالای مشخص در یک محدوده‌ی جغرافیایی مشخص و با فناوری مشخص روز، بیشتر باشد، ارزشی که در آن کالا متجلی می‌شود و بنابراین قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.چون زمان کار مورد نیاز برای اکتشاف، استخراج و فرآوری یک کیلوگرم طلا، به مراتب از زمان کار مورد نیاز برای اکتشاف، استخراج و فرآوری یک کیلوگرم آهن بیشتر است، از این رو در نسبت‌های متفاوتی، مثلاً یک کیلوگرم طلا در برابر هزار کیلوگرم آهن، با هم قابل مبادله‌اند.

برای تولید یک کالا به ماشین‌آلات، مواد اولیه و انرژی نیاز است. اما ماشین‌آلات، مواد اولیه و انرژی برای آنکه به کالای جدیدی تبدیل شوند به کارگرانی هم نیاز دارند که مواد اولیه و ماشین‌آلات را به راه‌اندازند، کنترل و نگهداری کنند. بدون نیروی بازو و مغز کارگران، این تجهیزات و مواد اولیه فساد می‌پذیرند و خاک می‌خورند. بنابراین ملزومات تولید از دو بخش تشکیل می‌شوند: ۱. مواد اولیه، ماشین‌آلات و انرژی که آن‌ها را سرمایه‌ی ثابت می‌نامیم. تمامی سرمایه‌دارانی که یک کالای معیین مثلاً میلگرد تولید می‌کنند، ناگزیرند هزینه‌های تقریباً یکسانی بابت این مواد بپردازند. ۲. نیروی کار که سرمایه‌دار آن را با پرداخت مبلغی به نام مزد برای کار در تعداد ساعاتی معین اجیر می‌کند.

پس آنچه که ارزش و به تبع آن قیمت یک کالا را تعیین می‌کند، عبارت است از میزان زمان کار میانگینی که قبلاً برای تولید مواد اولیه، ماشین‌آلات و انرژی مورد نیاز صرف شده، به‌علاوه‌ی میانگین زمان کاری که اینک توسط کارگران برای تولید کالای مورد نظر انجام شده است. سرمایه‌دار قبلاً ارزش حاصل از کاری را که در مواد اولیه، ماشین‌آلات و انرژی جسمیت یافته، با پول پرداخت کرده است. این بخش از هزینه‌ها عیناً در قیمت نهایی کالای تولید شده محاسبه و وارد می‌شوند. اما هزینه‌های مربوط به کارگران یا همان دستمزد چطور؟

کارگر در بازار کار نیروی کار خود را به‌عنوان کالا برای فروش به سرمایه‌دار عرضه می‌کند. سرمایه‌دار حق استفاده از نیروی کار کارگر را برای مدت زمان مشخص به بهای مشخصی خریداری می‌کند که مزد نامیده می‌شود. کارگر برای حفظ و بازتولید نیروی کار خود به خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش نیاز دارد. همچنین وی می‌بایست هزینه‌های لازم برای پرورش فرزندان خود را نیز تأمین کند. این اقلام با صرف مقداری زمان کار، مثلاً ۵ ساعت در روز تأمین می‌شوند. زمان کاری که کارگر با صرف آن نیازهای واقعی برای بازتولید نیروی کار خود را برطرف می‌سازد، «زمان کار لازم» نامیده می‌شود. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار کارگر از امکان استفاده‌ از این نیرو در زمان‌هایی طولانی‌تر از «زمان کار لازم» برخوردار می‌شود. به این‌ترتیب، «زمان کار لازم» هرچقدر باشد، سرمایه‌دار چون کالایی به نام نیروی کار را خریداری کرده، از این حق برخوردار است که بیشتر از «زمان کار لازم» از کارگر استفاده کند. آن مدت زمانی که کارگر در اختیار سرمایه‌دار است و برای چیزی غیر از تأمین نیاز خود کار می‌کند، «کار اضافی» نامیده می‌شود. به ظاهر کارگر مزد کل روز-کار را گرفته است، اما در حقیقت وی تنها ارزش نیروی کار خود را، معادلِ ارزشِ حاصل از «کار لازم» را دریافت کرده و مابقی طول روز-کار را مشغول به کار رایگان برای کارفرما بوده است.

برای آنکه منظور خود را روشن کنیم مثالی می‌زنیم. تنها با درصدی از مجموع کالاهایی که ۱۵ میلیون کارگر ایرانی در طول سال، برای مصرف و یا صادرات تولید می‌کنند، می‌توان نیازهای واقعی کل جامعه را، اگر از زندگی تجملی و پر زرق و برق سرمایه‌داران و اعوان و انصارشان صرف نظر کنیم، برآورده ساخت. برای نمونه درصد قابل توجهی از فولاد، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی که توسط کارگران این بخش تولید می‌شود، یا به خارج از کشور صادر می‌شود و یا صرف ساخت‌وساز بناهایی چون برج‌ها، ویلاها و مجتمع‌های تفریحی-تجاری لوکسی می‌شود که نه تنها هیچ کارگری پایش به آنجا نمی‌رسد، بلکه اصولاً کاربرد عام‌المنفعه‌ای نیز ندارند و صرفاً برای سرمایه‌داران کاربری دارند. تنها کسر کوچکی از این تولیدات است که برای تأمین نیازهای طبقه‌ی کارگر که نسبت بزرگی از جامعه را می‌سازند مصرف می‌شود.^۶مصارفی چون خانه‌سازی، مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان، راه‌سازی و غیره. همین وضع در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است. مثلاً ارزشی قریب به ۷ هزار میلیارد دلار در سال در جهان صرف بودجه‌های نظامی برای جنگ‌هایی می‌شود که اصولاً ربطی به منافع طبقه‌ی کارگر در هیچ کجای جهان ندارد. همین حجم از ارزش برای ریشه‌کن کردن گرسنگی در جهان کافی بود. اما چون نحوه‌ی توزیع ثروت در جهان تابعی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، چنین امری در جهان سرمایه‌داری عملاً ناممکن می‌شود. برای تولید دیگر کالاها نیز می‌توان مثال‌های متعددی یافت.^۷نمونه‌های مسخره‌تری از هدر رفت کار کارگران در سراسر جهان وجود دارد. برای مثال بسیاری از برندهای پوشاک اروپایی محصولات فروش نرفته‌ی خود را، که محصول هزاران ساعت کار کارگران هستند، صرفاً برای حفظ بازار به آتش می‌کشند. بنابراین بیش از سی میلیون یورو از محصولات به فروش نرسیده‌ی خود را سوزاند. یورونیوز فارسی، ۲۰/۰۷/۲۰۱۸. اگر زمان کاری را که برای تولید این کالاهای غیرضروری مصرف می‌شود از روز-کار کارگران ایران کم کنیم، می‌بینیم که آحاد کارگران ایران می‌توانند با زمان کاری کمتر نیازهای اولیه‌ی خود را برطرف کنند.

جمع‌بندی کنیم. ارزش یک کالا به زمان کاری که برای تولید ملزومات اولیه‌ی تولید و نیز زمان کاری که برای تولید خود آن کالا صرف شده بستگی دارد. قیمت یک کالا تابعی از این زمان کار است. کارفرما هزینه‌های مربوط به ملزومات اولیه‌ی تولید را در قالب سرمایه‌ی ثابت تمام و کمال پرداخت کرده است. وقتی به ارزش حاصل از کاری که کارگرانِ اجیر شده برای تولید آن کالا صرف کرده‌اند می‌رسیم، می‌بینیم که بخشی از آن در قالب مزد، که چیزی جز پرداختِ ارزشِ حاصل از « کار لازم» کارگر نیست، به وی پرداخت شده و بخشی از آن که چیزی جز ارزش حاصل از «کار اضافی» کارگر نیست به‌عنوان سود به جیب سرمایه‌دار سرازیر می‌شود. افزایش مزد، نه به معنای افزایش قیمت کالا بلکه تنها به معنای برخورداری بیشتر کارگر از تولیدات اجتماعی، و درنتیجه کاهش «زمان کار اضافی» است. بنابرین افزایش مزد معنایی جز کاهش سود سرمایه‌دار نیز ندارد. هم‌چنین باید توجه داشت که، به‌جز حالت‌های استثنایی و گذرا، به‌طور کلی طبقه‌ی سرمایه‌دار از امکان افزایش دلخواه قیمت‌ها برخوردار نیست. شاهد آنکه اگر چنین امکانی مهیا بود، حضرات سرمایه‌دار منتظر بهانه‌ی افزایش مزد نمی‌ماندند.

صف‌آرایی سینه‌چاکان سرمایه‌داری و کارگران

مزد کارگران هر سال در شورای عالی کار تعیین می‌شود. این شورا متشکل از سه نماینده‌ی کارگری، سه نماینده‌ی کارفرمایی و سه نماینده‌ی دولت است.^۸بنگرید به ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار. نمایندگان دولت شامل وزیر کار و دو نفر از افراد مطلع و بصیر در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی که به پیشنهاد وزیر و تأییید هیأت وزیران انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنان نیز حتماً باید عضو شورای عالی صنایع باشد. به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی، ساختار این شورا لااقل ۶ به ۳ به نفع سرمایه‌داران و کارفرمایان است. هر سال تعیین مزد کارگران درگیر روده‌درازی‌های بی‌پایان این نمایندگان می‌شود. نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار چه کسانی هستند؟ این نمایندگان به پیشنهاد کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند. بنا به قاعده اعضای این شورا می‌بایست از میان کارگران باشند. یعنی کارگران هر کارخانه نمایندگان خود را در شورای اسلامی تعیین کنند و این نمایندگان سپس وارد مجامع استانی و کشوری و سپس کانون عالی شوند و در آنجا از منافع کارگران دفاع کنند. این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌ها به‌ویژه کارخانه‌های کوچک در ایران اصلاً شورای اسلامی کار ندارند و انتخاباتی که وزارت کار در مابقی کارخانه‌ها به‌منظور تعیین نماینده برگزار می‌کند غالباً نمایشی است و صرفاً به‌عنوان امری فرمالیته انجام می‌شود. نتیجه نیز معلوم است. نمایندگان اندک شوراهای منتخب، معتمدین کارفرمایان هستند.

جالب اینجا است که امروز که سرمایه‌داران و نمایندگان‌شان در مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی برای مبارزه با به تعبیر خودشان «افزایش بی‌رویه‌ی مزد» شمشیر به‌دست گرفته‌اند، همین به اصطلاح نمایندگان کارگری عَلَمِ حمایت از منافع کارگران بر دوش گرفته‌اند و خود را مبارزین حقوق کارگر جا می‌زنند. از آن جمله آقای علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به آقای پورابراهیمی گفته: « [این افراد] مطمئن باشند که با واکنش کارگران و نمایندگان آن‌ها مواجه خواهند شد».^۹«مزد مصوب» تغییر نمی‌کند/ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به کارگران دهن‌کجی کرد!، ایلنا، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱.

حقیقت آن است که بهره‌کشی طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت‌اش از طبقه‌ی کارگر ایران کار را به‌جایی رسانده که نمایندگانِ زرد کارگری نیز دهان به اعتراض گشوده‌اند و خود را مدافع کارگران نشان می‌دهند. از یاد نبریم که اوج واکنش این جماعت به خلف وعده‌های کارفرمایان در شورای عالی کار، آن است که ضمن اعلام پذیرش مصوبات شورا، مخالفت‌شان را با عدم امضای یک صورت جلسه نشان می‌دهند.

طبقه‌ی کارگر اینک در وضعیتی قرار گرفته که ناگزیر از واکنش نشان دادن به تهاجمات سرمایه‌داران و دولت‌هاشان به منافع کارگران است. اما این واکنش هیچ‌گاه نمی‌تواند با تکیه بر به اصطلاح نمایندگانی پیش رود که اوج واکنش‌شان روده‌درازی در مورد بی‌شرمی‌های کارفرمایان است. هم‌چنان که کارگران بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع، از جمله کارگران صنایع نفت‌وگاز نشان داده‌اند، برای مبارزه با دست‌درازی‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار به منافع کارگران، عمل متشکل و مستقل کارگران ضروری است.