مشخص می شود که چگونه دولت به نمایندگی سرمایه‌داران، با کاهش دستمزد کارگران و در نتیجه افزایش سود سرمایه‌داران و انباشت بیش از پیش سرمایه‌ها، چطور میزان معیشت را کاهش و کارگران را به سوی فقر هدایت می‌کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بهانه این‌که افزایش حقوق تا سطح تورم، ایجاد تورم بیشتر می‌کند دروغ محض است. در واقع تورم یا ارزان‌سازی نیروی‌کار مثل یارانه و کمک مالی دولت به سرمایه‌داران است تا بتوانند سود بیش‌تری از استثمار و بهره‌کشی نیروی‌کار به‌دست آورند.
در کشور بنگلادش با نرخ بیکاری کمتر از یک درصد، همیشه برای شما شغل وجود دارد و تورم در این کشور سالانه کمتر از 4 درصد است و عموماً نگرانی بابت افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. بنگلادش هشتمین کشور پرجمعیت جهان و به شدت متراکم با منابع طبیعی و خاک حاصل‌خیزِ بسیار کارآمد برای کشاورزی است. این کشور صد میلیون کارگر دارد و میلیون‌ها کارگر مهاجر بنگلادشی نیز در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند. تولید صنعتیْ یک سوم اقتصاد را شامل می‌شود و بهره‌برداری از معادن در سال‌های اخیر با سرعت در حال رشد است. نرخ رشد کل اقتصادی در این کشور بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی و نزدیک به ده درصد در سال است. نرخ مالیات اشخاص در این…
دولت سرمایه‌داری در ایران برای پیشبرد سیاست‌های خود و به دست آوردن دل سرمایه‌داران از دهه‌ها قبل دست به ارائه‌ی سندی به نام «برنامه‌ی توسعه» زده است. تعداد پنج برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب به عنوان برنامه‌ی توسعه در کشور پیاده شده‌اند. طرح یک به یک این برنامه‌ها و بررسی گره‌گشایی هر کدام از آن‌ها در نسبت با نیازها و حساسیت‌های نظام سرمایه‌داری می‌تواند مورد موشکافی واقع شود، ولی تمرکز ما در این‌جا معطوف به برنامه‌ی هفتم توسعه (1402-1406) است. با از نظر گذراندن لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، خواهیم دید که قیل و قال‌های سرمایه‌داران و نظریه‌سازان‌شان این بار هرچه رساتر و گویاتر در این برنامه به بیان رسیده است.
افزایش تنها 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402 درحالی بود که بنابر آمار مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم 47.7 درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری شد. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخش‌نامه‌ی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» از وزارت کار ثبت کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما پیش از آن ببینیم حسین حبیبی چه آگاهی‌ای از موضوع داشته و چه درکی را میان کارگران ترویج…
در حالی که هنوز بسیاری از کارگران دستمزدهای جدید خود را در فروردین ماه دریافت نکرده‌اند، شاهد تورم 40 درصدی در یک ماهه‌ی اول سال جاری بودیم. به این ترتیب هنوز جوهر افزایش 57 درصدی حداقل مزد خشک نشده، عملاً تورم این افزایش مزد را خنثی کرده است. در این میان نمایندگان و چاکران سرمایه‌داری چرتکه به دست گرفته‌اند تا تورم هفته‌های اخیر را به گردن افزایش مزد کارگران بیاندازند. سرمایه‌داران ایران و دریوزه‌گان این طبقه که در پشت عناوینی چون اقتصاددان، کارشناس و غیره به چاکری آستان سرمایه‌داران مشغول‌اند، چرتکه به دست گرفته‌اند و دودوتا چهارتا می‌کنند که «افزایش بی‌رویه‌ی» مزد کارگران، هم از طریق افزایش حجم نقدینگی کشور و هم از طریق افزایش قیمت نهایی تولید کالا، به…
خوشحالم بالاخره انتظار شش ماهه به پایان رسید. اتفاقی که باید می‌افتاد افتاد. باید پاشم. باید خونه‌م رو تحویل بدم. هییییی، خونه‌ی مردمِ و من هنوز دارم می‌گم خونه‌م. اعتراف می‌کنم در شش ماهه‌ی دومِ قراردادْ با لکنت کلمه‌ی خونه‌م رو بر زبون میارم، چون خطر بلند شدن رو نزدیک‌تر حس می‌کنم. از ابتدای شش ماهه‌ی دوم انتظار و استرس میاد سراغم. یعنی امسال هم باید بلند شم؟ برام شکلِ بازی شده، با خودم شرط‌هایی می‌بندم سر این که امسال مجبورم بلند شم یا نه…یا این که این یکی صاحب‌خونه انسانیت حالیش می‌شه و شرایط رو درک می‌کنه و تورم هم به اون فشار آورده و مبلغ منطقی پیشنهاد می‌ده و می‌گه درکت می‌کنم و بمون و منم می‌مونم.
الان که می‌خوام بگم چی بود و چطور شد که قدرت خرید آب رفت باید از فروردین شروع کنم. شنیده بودم که می‌گفتن دستمزدِ سال جدید رو بر اساس تورم سالِ قبل می‌بندن، واسه همین توی سال جدید همون فشار سال قبل به قوت خودش باقی هست! ولی هیچ وقت به این وضوح درکش نکرده بودم. پتک واقعیت پسِ کله‌ام نخورده بود.
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.