مجلسِ سرمایه

وقتی صحبت از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار می‌گیرند. حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی دارای جامعه‌ی مدنی قوی هم طبقه‌ی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعه‌ی مدنی در مناسبات سرمایه‌داری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقه‌ی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید می‌کنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالت‌خواهی دولت سرمایه چه می‌تواند باشد؟!

مجلس یازدهم که خود را با برچسب «مجلس انقلابی» در رسانه‌ها می‌شناسند و همواره در حمایت از «دولت رئیسی» همراهی بسیاری نشان داده است در همین مدت کوتاهی که کار خود را آغاز کرده است چندین طرح و لایحه را در صحن خود اعلام و به شور گذاشته است که اگر بخواهیم از روی سادگی همراه شعارهای آنان شویم و فریبِ قسم حضرت عباس‌شان را بخوریم، اما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم این دم خروس‌ها را بپوشانیم!

غیر از طرح اضافه کردن ۲ سال به سن بازنشستگی که تنها به ضرر کارگران بود و توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده بود، چند طرح مشخصاً ضدِ کارگری نیز در مجلس مطرح شده است که نشان از عریان‌تر شدن هر چه بیشتر حمایت‌های یک‌طرفه‌ی دولتِ سرمایه از صاحبان سرمایه است.

طرحِ مزد توافقی کارگران

در آبان‌ماه ۱۴۰۰ اخباری منتشر شد، مبنی بر این‌که طرحِ مزد توافقی^۱نگاه کنید به «تحمیل مزد توافقی: فرمان هجوم دوباره به معیشت کارگران با یک بخش‌نامه»، مجله کارخانه کارگران با امضای ۳۸ نماینده مجلس با هدف بهره‌کشی و استثمار حداکثری کارگران روانه مجلس شد. این نمایندگان مجلس قصد داشتند تبصره جدیدی را به ماده‌ی ۴۱ قانون کار الحاق کنند که «کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر در روستاها از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج شوند و نیروی‌کار این کارگاه‌ها مزد را به صورت توافق دریافت کنند.»^۲مزد توافقی طرحی بدون کارشناسی از سوی مجلس/ دستمزد کارگران کم‌تر از ۵ درصد هزینه‌های تولید است. سایت خبرنگاران جوان، ۲۷ آبان ۱۴۰۰. این طرح حمایتی از سرمایه‌داران در صورتی توسط نمایندگان دنبال شد که دستمزد کارگران در ایران به کمترین سهم رسیده است، یا به عبارتی «زیر ۵ درصد از هزینه‌ی تمام شده‌ی کالا و خدمات کشور را تشکیل می‌دهد».

جالب این‌جاست که نمایندگان مجلس این طرح اصلاح قانون کار را در حمایت از طرحی به مجلس فرستادند که گویا «مؤسسه‌ی خیریه‌ی نذر اشتغال» اصفهانی دنبال می‌کرده است. این است هم‌دستی دولت و جامعه‌مدنی که اگرچه به اسم کارگران است، همواره به کام سرمایه‌داران خواهد بود. اما بگذارید بیشتر در مورد این طرح بدانیم، در مقدمه یا همان دلایل توجیهی طرح می‌خوانیم:

«امروزه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور، معضل اشتغال در دو وجهِ بیکاری و مشاغلِ غیررسمی است. مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی سی سال گذشته از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیررسمی رو به کاهش باشد. طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلان غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است^۳این موضوع که هزینه تولید در روستا همواره بیشتر از شهر است، دروغی بیش نیست. چرا که هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص و کمبود امکانات در مناطق روستایی بالاتر است؛ به همین علت، سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موج مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم فراهم آمده است.

ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه‌ی زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه‌ی زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه‌ی زندگی در شهر است ولی شورای‌عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین بردن صنایع کوچک شده است…پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند ونسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.» (تأکیدها از نویسنده است.)

و اما متن طرح؛ افزودن تبصره‌ای به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با این متن:

«کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنی می‌باشند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه‌ی کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»

در نظر داشته باشید که با استناد به مقدمات همین طرح، وضعیت اشتغال در روستاها خراب است و در حال حاضر هم بیشتر اشتغال به صورت غیررسمی است و کارگران از هرگونه اتحادیه و تشکلی بی‌بهره بوده و نسبت به سرمایه‌گذاران دست پایینی دارند. وقتی حداقل دست‌مزد کمتر از ۴ میلیون است، نمایندگان مجلس چه میزان حقوقی را برای به‌صرفه شدن سرمایه‌گذاری مد نظر دارند؟!

مجلس سرمایه دو ماه‌ بعد طرحی دیگر را روانه مجلس کرد:

طرحِ حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی

دی ماه ۱۴۰۰نمایندگان مجلس با حداکثر آرای، با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در آن : «خواستار عدم تعطیلی و پلمپ واحد‌های تولیدی و صنعتی» شدند.

در متن این طرح آمده است: «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحد‌های تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحد‌های تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.

در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، در صورتی که بدهی به تشخیص مقام قضائی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسئولان واحد‌های مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.»

این طرح به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.