افزایش سن بازنشستگی: هجوم دیگری از طرف دولتِ سرمایه

تجمعات بزرگ معلمان و پیش‌روی‌های بزرگ‌تر سرمایه

دیروز، ۱۷ آذر ۱۴۰۰، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت تصویب شد تا برای مجلس ارسال شود. با این که هنوز اطلاعات دقیق‌تری از این برنامه در دسترس نیست، اما از آن‌چه به گوش می‌رسد، گویا هجوم دیگری توسط دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به مجلس پیشنهاد شده است.

در بخشی از این لایحه آمده است:

«وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.»

و در بخشی دیگر از لایحه گفته شده، به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای ۱۴۰۱:

1. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد.
2. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزانی سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

این دو  تبصره به شکل بی‌شرمانه‌ای پیش‌روی‌های بعدی دولت و صندوق‌های بیمه برای استثمار حداکثری کارگران است. 

جریان از این قرار است که صندوق‌های بازنشستگی طی ۳۰ سال خدمتِ کارگران، ماهانه مبلغی را با عنوان «حقِ ‌بیمه» از کارگران می‌گیرند تا با سرمایه‌گذاری آن مبالغ، بعد از ۳۰ سال کارگر را بازنشسته کنند. حق بیمه‌ی پرداختیِ کارگران به سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین هُلدینگ خاورمیانه با نام شستا را به وجود آورده است. شرکتِ سرمایه‌گذاری بزرگی که از معادن و پتروشیمی تا صنایع بزرگی چون فولاد و ذوب‌آهن و کشتی‌رانی را شامل می‌شود و خود یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌دارانی است که به استثمارِ کارگران می‌پردازد. 

شستا هیچ وقت خود را متعهد به ارائه‌ی گزارشی از میزان موجودیِ سرمایه‌اش به کارگران نکرده است. سازمان‌ِ تأمین اجتماعی نیز که حامی سرمایه است، به جای آن‌که از سرمایه‌ی متعلق به کارگران در شستا برای جبران هزینه‌های بازنشستگی کارگران استفاده کند، تنها به دریافتِ حقِ ‌بیمه‌ی کارگران تکیه می‌کند. گویا حقِ بیمه‌ی تمامی کارگرانی که در تمام این‌سال‌ها پرداخته شده، چون هدیه‌ای ناقابل به سرمایه‌داران تلقی می‌شود و امروز هزینه‌های بازنشستگی کارگران دوباره به دوش خودشان می‌افتد. 

هجوم دولتِ سرمایه و صندوق‌های بیمه برای استثمار حداکثری کارگران نیز از این قرار است: آن‌ها در محاسبات خود چنان نتیجه می‌گیرند که با افزایش سن بازنشستگی پیروزیِ بزرگی به دست خواهند آورد. از طرفی سال‌های بیشتری حقِ بیمه می‌گیرند، و به همان نسبت‌ سال‌های کمتری حق بازنشستگی می‌دهند. از طرفی دیگر، کارگری که سال‌های بیشتری کار می‌کند، عمر کمتری می‌کند و بعد از یک استثمار طولانی دیگر جانی در بدن نخواهد داشت و با عمر کوتاه خود سود بیشتری برای صندوق‌های بیمه رقم خواهد زد. اسم رمز این پیش‌روی «پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی» است، شما بخوانید: «سودجویی بیشتر نظامِ سرمایه».

این طرح که توسط مدیرانِ صندوق‌های بیمه سال‌هاست دنبال می‌شود، در پیش‌روی‌های اخیر دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به شکل تعدیل‌یافته در برنامه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ عنوان شده است. طوری‌که در تبصره‌های ذکر شده به شکلی اختیاری تا ۵ سال به سن بازنشستگی معلمان و به شکلی اجباری تا ۲ سال به سن بازنشستگی تمامی اعضای صندوق – که عمده‌ی آن را کارگران تشکیل می‌دهند – اضافه کرده است.

این موضوع در کنار طرحِ «معلم تمام‌وقت» که کمی پیش‌تر مطرح شده بود، یکی دیگر از طرح‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت در آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود که از استخدام نیروی جدید سرباز بزند؛ و در کنار بالابردن جمعیتِ کلاس‌ها با کمترین امکانات آموزشی و مدرسه‌های فرسوده، و به‌کارگیری نیروهایی خسته و از پا درآمده، همه و همه در جهت پایین آوردن کیفیتِ خدمات عمومی آموزش و تقویت هر چه بیشتر خصوصی‌سازی است.

شگفت‌انگیز است که این اخبار تنها چند روز بعد از تجمعاتِ بزرگ معلمان در سراسر ایران که در تاریخ ۱۱ آذرماه صورت گرفت، منتشر می‌شود. در این تجمعاتِ گسترده که در اعتراض به دستمزد پایینِ معلمان برگزار شد، گروه‌های بزرگِ معلمان در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش استان خود تجمع کردند. اما گویا دولتِ سرمایه و صندوق‌های بیمه گوش‌شان بدهکارِ این حرف‌ها نیست.

به نظر می‌آید کارگران بدون تشکل‌یابی بُرندگیِ لازم را برای فشار به دولتِ سرمایه ندارند و سرمایه‌داران این موضوع را بهتر از همه می‌دانند. از این رو، برای کارگران از نانِ شب واجب‌تر است که شروع به تشکل‌یابی کنند. معلمان باید از سطح مدرسه‌ها تشکل‌های خود را شکل دهند و هماهنگی‌های لازم برای ادامه‌ی مبارزات و در صورتِ لزوم هماهنگی لازم برای اعتصاب را به دست آوردند. تشکل‌های ماندگارِ کارگری می‌توانند از مبارزات ما به شکل طولانی مدتی دفاع کنند و تضمینی باشند تا بعد از فرونشستن هیاهوی اعتراضاتِ جاری، دولتِ سرمایه نتواند پیش‌روی‌های بزرگ‌ترِ بعدی را به انجام برساند.