ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش همانند دیگر بخش‌های کارگری، هر روزه برای به دست آوردن لقمه نانی بخور و نمیر و گذران زندگی مشقت بار، ناچاریم نیروی کار خود را به سرمایه‌دارانی بفروشیم که اهل شهر و استان خودمانند و با همان زبانی حرف می‌زنند که ما حرف می‌زنیم، ولی زمین تا آسمان با هم متفاوتیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به دو شکل فروشگاه شرکتی و فروشگاه نمایندگی (فرانچایز) فعالیت می‌کنند و در سراسر ایران بیش از ٣٠٠٠ شعبه دارد که در هر شعبه ٤ الی ٦ نفر و در برخی شعبات تا ٨ نفر نیز مشغول به کار هستند.
به سیاق هر سال در ماه پایانی سال صحبت‌ها در خصوص تعیین دستمزد داغ است. از یک طرف سرمایه‌داران و طرفداران ایشان از زیر بار افزایش دستمزد شانه خالی می‌کنند و از طرف دیگر کارگرانی که هر روز از روز قبل دست‌شان خالی‌تر می‌ماند، برای استیفای حق خود به آب و آتش می‌زنند. امسال نیز سرمایه‌داران با شیپورهای رسانه‌ای‌شان تا توانستند از شرایط بد «کارفرمایان» گفتند تا به این طریق راه را برای نمایندگانشان هموار کنند تا هر چه کمتر مزد را افزایش دهند و هر چه بیشتر آن را سرکوب کنند.
احتمالاً در تلویزیون یا شبکه‌های اجتماعی شنیده باشیم ، یک کارشناس برای چاقی، یا یک پزشک برای جلوگیری از دیابت و بیماری‌های دیگر می‌گویند چه بخوریم، یا چه نخوریم؟ اما امسال، فراتر از مجموعه‌ی توصیه‌ها، دولت تصمیمی درباره‌ی خوردن و یا نخوردن ما گرفت. اما اشتباه نکنیم، دولت نگران سلامت جامعه نشده. این‌بار برای دولت سرمایه‌داران، خورد و خوراک طبقه‌ی کارگر و کارگران مزدی معضل شده بود.
ما کارگران فصلی میوه‌چین، آن دسته از افراد طبقه‌ی کارگریم که ناچار به فروش موقتی نیروی کارمان به صاحبان باغ‌ها و مالکان زمین‌های کشاورزی هستیم؛ مانند سایر هم طبقه‌ای‌هایمان که به‌جز کالای نیروی کارِ خود چیزی برای فروش ندارند. خریداران نیروی کار ما افرادی از طبقه‌ی سرمایه‌دار و مالکان زمین هستند. بر طبق آن‌چه ذکر شد، در این گزارش کوتاه تلاش می‌شود گوشه‌ای از زیست و کار کارگران میوه‌چین در استان آذربایجان غربی و موانع مبارزاتی آن‌ها را بازگو نماییم.
مشخص می شود که چگونه دولت به نمایندگی سرمایه‌داران، با کاهش دستمزد کارگران و در نتیجه افزایش سود سرمایه‌داران و انباشت بیش از پیش سرمایه‌ها، چطور میزان معیشت را کاهش و کارگران را به سوی فقر هدایت می‌کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بهانه این‌که افزایش حقوق تا سطح تورم، ایجاد تورم بیشتر می‌کند دروغ محض است. در واقع تورم یا ارزان‌سازی نیروی‌کار مثل یارانه و کمک مالی دولت به سرمایه‌داران است تا بتوانند سود بیش‌تری از استثمار و بهره‌کشی نیروی‌کار به‌دست آورند.
افزایش تنها 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402 درحالی بود که بنابر آمار مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم 47.7 درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری شد. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخش‌نامه‌ی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» از وزارت کار ثبت کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما پیش از آن ببینیم حسین حبیبی چه آگاهی‌ای از موضوع داشته و چه درکی را میان کارگران ترویج…
چرا بر سر افزایش دستمزد این مقدار اختلاف نظر وجود دارد؟ از دست ما کارگران چه کاری برمی‌آید؟ و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها دستمزد واقعاً چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ بدون پاسخ دادن به این سؤال‌ها، بدون یافتن ریشه‌های این دعوا، غُرغُر کردن هر روز ما با همکاران‌مان و عصبانیت‌های گاه و بیگاه یکی دو نفر از ما در نهایت جز ناامیدی و شرمساری ،که واقعاً لایق ما نیست، چیزی عایدمان نمی‌کند.
کارگران در سال جدید با افزایش حدود بیست درصدی دستمزد خود مواجه شدند. این افزایش در میزان دستمزدی که خودش بسیار پایین‌تر از حداقل‌های مورد نیاز و رشد تورم است، کارگران را در شرایط دشوارتری نسبت به سال قبل قرار می‌دهد. لذا طبیعی است که با مقاومت پراکنده یا متحد کارگران کارخانه‌ها و رسته‌های مختلف مواجه شود.
باز هم با سال جدید بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد بالا گرفت. در یک سو سرمایه‌دارانی قرار دارند که تأمین سودشان در گرو استثمار بیشتر کارگران است؛ استثماری که خود به‌واسطه‌ی پرداخت دستمزد در نگاه اول بر کارگران پوشیده است. در سوی دیگر اما کارگرانی قرار دارند که برای تأمین معاش خود و سهم‌بریِ بیشتر باید با تمام توان به این سرمایه‌داران فشار آورند. این کشمکش بسته به آن که هر طرفِ آن چه توانی داشته باشند هر بار می‌تواند به سود یک طرف تمام شود.
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانه‌ای است که کارگران بازندگان همیشگی‌اش هستند. البته سرمایه‌داری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر می‌گیرد؛ آن‌قدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین می‌شود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایه‌داری بهتر درک می‌شود. معلمان قراردادی از جمله‌ی این کارگران‌اند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانه‌زنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطه‌هایش تعیین می‌شود.