افزایش تنها 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402 درحالی بود که بنابر آمار مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم 47.7 درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری شد. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخش‌نامه‌ی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» از وزارت کار ثبت کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما پیش از آن ببینیم حسین حبیبی چه آگاهی‌ای از موضوع داشته و چه درکی را میان کارگران ترویج…
در حالی که هنوز بسیاری از کارگران دستمزدهای جدید خود را در فروردین ماه دریافت نکرده‌اند، شاهد تورم 40 درصدی در یک ماهه‌ی اول سال جاری بودیم. به این ترتیب هنوز جوهر افزایش 57 درصدی حداقل مزد خشک نشده، عملاً تورم این افزایش مزد را خنثی کرده است. در این میان نمایندگان و چاکران سرمایه‌داری چرتکه به دست گرفته‌اند تا تورم هفته‌های اخیر را به گردن افزایش مزد کارگران بیاندازند. سرمایه‌داران ایران و دریوزه‌گان این طبقه که در پشت عناوینی چون اقتصاددان، کارشناس و غیره به چاکری آستان سرمایه‌داران مشغول‌اند، چرتکه به دست گرفته‌اند و دودوتا چهارتا می‌کنند که «افزایش بی‌رویه‌ی» مزد کارگران، هم از طریق افزایش حجم نقدینگی کشور و هم از طریق افزایش قیمت نهایی تولید کالا، به…
خوشحالم بالاخره انتظار شش ماهه به پایان رسید. اتفاقی که باید می‌افتاد افتاد. باید پاشم. باید خونه‌م رو تحویل بدم. هییییی، خونه‌ی مردمِ و من هنوز دارم می‌گم خونه‌م. اعتراف می‌کنم در شش ماهه‌ی دومِ قراردادْ با لکنت کلمه‌ی خونه‌م رو بر زبون میارم، چون خطر بلند شدن رو نزدیک‌تر حس می‌کنم. از ابتدای شش ماهه‌ی دوم انتظار و استرس میاد سراغم. یعنی امسال هم باید بلند شم؟ برام شکلِ بازی شده، با خودم شرط‌هایی می‌بندم سر این که امسال مجبورم بلند شم یا نه…یا این که این یکی صاحب‌خونه انسانیت حالیش می‌شه و شرایط رو درک می‌کنه و تورم هم به اون فشار آورده و مبلغ منطقی پیشنهاد می‌ده و می‌گه درکت می‌کنم و بمون و منم می‌مونم.
الان که می‌خوام بگم چی بود و چطور شد که قدرت خرید آب رفت باید از فروردین شروع کنم. شنیده بودم که می‌گفتن دستمزدِ سال جدید رو بر اساس تورم سالِ قبل می‌بندن، واسه همین توی سال جدید همون فشار سال قبل به قوت خودش باقی هست! ولی هیچ وقت به این وضوح درکش نکرده بودم. پتک واقعیت پسِ کله‌ام نخورده بود.
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.