مرگی بینشان
10 اردیبهشت 1403
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره‌ی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان تهیه کرده است. در این گزارش راهکارهایی برای رونق تولید از طریقِ اشتغال‌زایی توسط اصلاح ساختار دستمزد پیشنهاد شده است. عطش سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر است. برای سود بیشتر از نظر آنان بایستی سطح دستمزدها باز هم پایین‌تر بیاید. به همین دلیل، با اصلاحیه‌های پیشنهادی مشاوران مجلس، گام دیگری برای کاهش سطح دستمزد کارگران برداشته‌اند. برای درک درست، بهتر است به نتایج اجرای این طرح توجه کنیم. در صورت اجرای این طرح چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.
بنیاد وجود حوادث کار از اقتصاد سودمحور سرچشمه می‌گیرد. خارج شدن از قوانین کار که حاصل نسل‌ها مبازره‌ی طبقاتی کارگران جهان بوده است تنها به‌واسطه‌ی استخراج سود بیشتر در رأس قوانین کشورهای سرمایه‌دار تبدیل به الگو می‌شود. این سود بیشتر به معنی استثمار بیشتر کارگران است. در کنار استثمارِ بیشتر، بر اساس آنچه مطرح شد، به شرایط ایمنی و بهداشت کارگران در محیط کار نیز برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر، دست‌درازی می‌شود.
خصوصی‌سازی که همراه خود کاهش حقوق و مزایا، افزایش ساعات کار، معوقات پرداخت و دست‌آخر تعدیل را به‌دنبال دارد، این‌بار دریچه‌ای جدید به‌روی خود یافته است تا پس از بیکاری، باز هم به‌دنبال پایمال‌کردن حقوق کارگران باشد. «برون‌سپاری بخش بیمه‌ی بیکاری» به شرکت‌های خصوصیِ کاریابی نمونه‌ی روشنی است از ادامه‌ی توحش سیستم سرمایه‌داری تا نان بخورونمیر کارگر اخراج شده نیز به کامش حرام شود. تجربه‌ی کارگری زیر این وضعیت را روشن خواهد کرد.
سرمایه‌داران برای این‌که کالای بیش‌تری تولید شود و به پول بیش‌تری دست پیدا کنند با افزایش زمان کار و یا با افزایش شدت کار به این هدف دست پیدا می‌کنند. برای آن‌هایی که گذرشان به واحدهای تولیدی خورده و تن‌شان به صابون سرمایه‌داران و مدیران‌شان ماسیده، از روز روشن‌تر است که ایشان هیچ قاعده و قانونی را نمی‌شناسند الّا سود بیشتر