نگاهی به وضعیت و مطالبات کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن

دور اخیر اعتراضات و اعتصابات کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در شرکت تراورس و دیگر شرکت‌های پیمانکاری، انگیزه تهیه این جزوه می‌باشد.

با توجه به این که هم مشکلات و مطالبات کارگران راه‌آهن ایران که در شرکت‌های مختلف مشغول به کارند مشترک است، و هم این که شرکت‌های مختلفی که کارگران راه‌آهن ایران در آن مشغول به کار هستند بسیار گسترده است، ما در این متن وضع کارگران راه‌آهن را در یکی از نمونه‌ها، یعنی به طور نمونه وضع کارگران مشغول در شرکت تراورس را دنبال کرده‌ایم.

در واقع در حین این که وضع یکی از شرکت‌های راه‌آهن (تراورس) را دنبال می‌کنیم، به درخواست‌های مشترک کل کارگران راه‌آهن ایران (مانند حقوق معوقه ـ سهمیه لباس کار – عدم واریز برای بیمه به حساب تامین اجتماعی در حالی که از دستمزد کارگران کسر شده است) نیز می‌پردازیم و به آن‌ها توجه می‌کنیم. قصد ما بررسی همه تاریخ مبارزات کارگران در راه‌آهن هم نیست، بلکه تنها بررسی یکی از بخش‌های کوچک و البته مهم این مجموعه است.

فصل سرمایه: آشنایی با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مجموعه تراورس

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است. در حال حاضر سعید رسولی مدیر عامل جدید راه‌آهن می‌باشد. شبکه راه‌آهن ایران حدوداً بالغ بر ۱۰۵۰۰ کیلومتر خط دارد و ۹۰۰۰ کیلومتر خط نیز در دست ساخت است و بر اساس چشم انداز سال ۱۴۰۴ می‌بایست طول خطوط راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به ۲۵۰۰۰ کیلومتر برسد.

یکی از برنامه‌ها برای توسعه حمل و نقل، تلاش برای رساندن جابه‌جایی مسافر از ۲۷ میلیون نفر فعلی به قریب ۴۰ میلیون نفر و نیز افزایش تناژ حمل بار از ۳۶ میلیون تن فعلی به ۹۲ میلیون تن تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹) بوده و هدف‌گذاری این است که در افق ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴) سهم راه‌آهن در حمل بار به ۳۰% و در حمل مسافر به ۱۸% برسد. در حال حاضر، ۲۶ شرکت باری ریلی و ۸ شرکت ریلی مسافری مشغول فعالیت می‌باشند. از مجموع ۱۴ شرکت وابسته به راه‌آهن نیز، ۱۱ شرکت تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

معرفی و شرحی از وضعیت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تروارس)

شرکت «تراورس» یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی است که کار خود را به عنوان یک شرکت زیرمجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده بود. این شرکت حدود شش هزار کارگر دارد که در جاهای مختلف ایران مشغول به کارند.^۱تعداد کارگران در دوره قبل از واگذاری، بیشتر بوده است. شرکت تراورس کارش توسعه و نگهداری راه‌آهن کشور می‌باشد و در همین راستا وظایف آن عبارتند از: تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتنی، روسازی، زیرسازی و بازسازی خطوط ریلی و همچنین نگهداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه‌آهن سراسری کشور. البته شرکت تراورس فقط به توسعه و نگهداری از خطوط شبکه ریلی بسنده نکرده و سیاست‌های خود را در راه‌سازی و سایر زمینه‌های عمرانی نیز گسترش داده است.

کارخانجات تولیدی زیرمجموعه
– کارخانجات تراورس بتنی کرج
– کارخانجات تراورس چوبی شیرگاه
– کارخانجات تراورس بتنی اندیمشک

روشن نکردن اطلاعات درباره‌ی وضعیت شرکت‌ها و از جمله مجموعه‌ی تراورس، توسط عوامل کارفرما و سرمایه‌دار، منجر به این شده که مدیران شرکت‌های راه‌آهن هر رفتاری که بخواهند با کارگران بکنند و هر توجیهی هم برایش بیاورند! مثلا این که سال‌هاست دستمزدهای کارگران را نمی‌دهند و می‌گویند که شرکت ورشکسته است! همین و بس! یکی می‌گوید شرکت در حال ورشکستگی‌ است و دیگری از درآمدهای بالای کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌گوید. در زیر اطلاعاتی کلی که در سایت تراورس آمده بود را آورده‌ایم، که هر چند برای قضاوت‌های دقیق کافی نیستند اما می‌تواند به تشخیص درستی و نادرستی ادعاهایی که درباره‌ی این شرکت‌ها می‌شود کمک کند.

کارهای مربوط به تعمیرات و نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن تا سال‌ها در «شرکت‌های زیرمجموعه راه‌آهن» و یا به صورت «اداره کل» انجام می‌شد. اما با اجرای سیاست‌های نولیبرالی^۲سیاست‌های نولیبرالی یعنی آزادسازی شرایط و منابع و شل کردن و یا حذف قوانین، برای این که «عده‌ای سرمایه‌دار» بتوانند برنامه‌های سودمحور خودشان را بدون مانع پیش ببرند؛ خودسریِ کارفرمایی که حالا خصوصی شده است در تصمیم‌گیری، و از طرفِ دیگر شانه خالی‌کردنِ دولت از نتایج پیش آمده، و در نتیجه وضع بدتر شده‌ی کارگران توسط دولت و ایجاد شرکت‌های پیمانکاری، «تراورس» خصوصی گردید.

در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت این بخش از راه‌آهن – که امروزه آن را با نام تراورس می‌شناسیم – تا قبل از سپرده شدن به بخش خصوصی غیردولتی را نشان می‌دهیم.

خلاصه‌ای از وضعیت شرکت تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی غیردولتی

۱۳۶۰: کارخانه‌های تولید تراورس و نگهداری خط و ابنیه فنی زیر نظر «اداره کل خط و ابنیه فنی» در راه‌آهن بود.

۱۳۶۷: مسئولیت ساخت تراورس‌های مورد نیاز خطوط راه‌آهن به «معاونت نوسازی و بازسازی راه‌آهن» محول شد.

۱۳۷۰: «اداره کل بالاست^۳بالاست یا پاره‌سنگ، لایه‌ای از مصالح شکسته است که مجموعه تروارس‌ها و ریل بر روی آن قرار می‌گیرد تا بارهای وارده به خط به طور یکنواخت توزیع گردد. بالاست، بارهای وارده را به زیرسازی منتقل می‌کند، بدون بالاست امکان تراز کردن تراورس‌ها ممکن نیست، عمل زه‌کشی آب‌های بارندگی و … از اطراف ریل‌ها و تراورس سریع انجام می‌شود، از جمع‌شدن آب جلوگیری می‌کند، رویش گیاهان مزاحم در داخل خط را کندتر می‌کند، و چندین مورد دیگر … و تراورس» تشکیل شد.

۱۳۷۱: با تصویب ه‌مزمان شورای وقت اقتصاد و مجمع عمومی راه‌آهن، شرکت «تراورس نوین» به شماره ثبت ۲۵۶۵ در اداره ثبت شرکت‌های کرج متولد شد. این اقدام فعالیت اداره کل «بالاست و تراورس» را از هم جدا کرد.

۱۳۷۲: اداره کل «نوسازی خطوط راه‌آهن» در شرکت «تراورس نوین» ادغام شد تا شرکت جدیدی به نام «تهیه و تولید تراورس و روسازی خط» متولد شود.

۱۳۷۹: شرکت از کرج به تهران منتقل شد. شماره ثبت جدید شرکت ۱۷۰۸۰۰ بود.

۱۳۸۱: به دستور شورای عالی اداری کشور، ۷ هزار و ۸۴۵ نفر از کارکنان اداره کل نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن، به شرکت «منتقل» شدند. با این اقدام، توفانی بزرگ در ادارات خط و ابنیه فنی در ۱۲ ناحیه راه‌آهن رخ داد.

پس از ادغام‌های چند اداره کل در شرکتی به نام تراورس، «تراورس» به «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن» تغییر نام داد. هم‌زمان با این تغییرات، در این بخش از راه‌آهن (به عنوان یک دستگاه دولتی)، شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری متعددی با زمینه فعالیت نگهداری از خطوط ریلی و … ایجاد شده بودند (حدوداً در دهه‌های هفتاد و هشتاد).

این تعداد شرکت، با مدیریت و سودبری برای مالکانشان، بستری شد برای تحویل اموال عمومی و سرمایه‌های اجتماعی به آن‌ها تا هر کاری که دلشان می‌خواهد با آن و با کارگران آن بکنند، و از طرفی نیز زمینه‌ای بود برای ایجاد پراکندگی و عدم اتحاد در میان کارگرانی که در راه‌آهن کار می‌کردند. کارگران خط راه‌آهن یک ناحیه برای مدتی به همراه تجهیزات آن ناحیه، واگذار به یک پیمانکار می‌شود و بعد از اتمام این مدت به پیمانکاری دیگر! پیمانکاران جدید از پیگیری بدهی‌های گذشته شانه خالی می‌کنند و می‌گویند به آن‌ها ربطی ندارد.

کارگران اما، که به طور مداوم مشغول به انجام کارشان بوده‌اند، این وسط به عنوان یک غارت شده، یک متضرر، یک آسیب‌دیده مانده‌اند. حال کارگران باید درخواست‌های مشترکشان را به دفترهای مجزایی می‌بردند، به مدیریت‌های متفاوت، مسئول دفترهای متفاوت، تلفن‌های متفاوت. سرمایه‌دارها در مقابل قانون‌شکنی‌هایشان می‌گویند که ما خصوصی هستیم و این قانونی که دولت از آن حرف زده شامل ما نمی‌شود. این تاکتیکی برای سرمایه‌داران و منافع‌شان بوده و هست؛ به عنوان راهی برای استثمار هر چه بیشتر کارگران در این بخش از صنعت و خدمات.

چند شرکت پیمانکاری مهم در زمینه تعمیرات و نگهداری خطوط راه‌آهن (به غیر از مجموعه تراورس) عبارت‌اند از: ریل صنعت‌کاران ـ گسترش آهن راه (گار) ـ شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت ـ شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی خط جوش گستر ـ شرکت خط و ابنیه فلق ـ شرکت فنی مهندسی و راهبری لکوموتیورانان پیشگام تهران ـ واحد سیر و حرکت راه‌آهن ـ نیروگاه برق و شبکه برق راه‌آهن تهران ـ جوش گستر اراک ـ گسترش آهن راه آذربایجان ـ کارگران تعمیر و نگهداری خط کرمانشاه ـ گسترش آهن راه یزد ـ مهتاب سیر

اما بزرگ‌ترین شرکتی که در این زمینه ایجاد شد «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن – تراورس» بود که حدود ۸ هزار نفر از کارگران راه‌آهن به این شرکت منتقل شدند (البته کارگران در همان ناحیه‌ی خودشان مشغول به کارند و منظور این است که این نواحی و کارگران‌شان زیر نظر این مجموعه قرار گرفتند). همان شرکتی که بعدها با عنوان «تراورس» به بخش خصوصی سپرده شد. تا پیش از سال ۱۳۸۰، این مجموعه نواحی و فعالیت‌ها به عنوان یک شرکت، زیرمجموعه‌ی «راه‌آهن» قرار داشت. سرمایه‌داران از نظر حقوقی و قانونی مسئله‌شان (یعنی کسب سود هر چه بیشتر) را با مصوبات در قانون‌ها و سیاستگذاری‌ها پیش می‌برده‌اند. با اجرای خصوصی‌سازی مطابق با تفسیرِ سرمایه‌دارانه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی (در بخش ضمیمه، متن این اصل آمده است) که در واقع نقطه اوجی برای سیاست‌های نولیبرالی است، شرکت تراورس به بخش خصوصی سپرده شد.

دوره‌ی پس از واگذاری به بخش خصوصی غیردولتی

۱۳۸۴: با تصویب سیاست‌های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری قرار گرفت.

۱۳۸۶: قیمت اولیه‌ی شرکت پس از ارزیابی اموال، ۴۰ میلیارد تومان عنوان شد. مدیرعامل این قیمت را پایین دانست و از خصوصی‌سازی جلوگیری کرد. (در یک قلم خاص، فقط ۱۰۰ هکتار زمین داشت. ۳ کارخانه تخصصی)

۱۳۸۷-۱۳۸۸: قیمت جدید اعلام شد: ۲۱۷ میلیارد تومان. شرکت برای مزایده آگهی شد، اما خریداری پیدا نشد. سازمان خصوصی‌سازی بار دیگر شرکت تراورس را با قیمت ۱۲۹ میلیارد تومان به مزایده گذاشت.

۱۳۸۹: شرکتی خصوصی به نام «آهن و فولاد لوشان» متعلق به گروه «امیرمنصور آریا» شرکت را به قیمتی پایین‌تر از مبلغ ارزیابی شده (۱۲۷ میلیارد) خرید.

۱۳۹۰: همان مدیرعاملی که ابتدا با خصوصی‌سازی شرکت مخالفت کرده بود، دوباره در دوره «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل «تراورس» شد.

مه‌آفرید امیرخسروی، مالک و موسس اصلی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و البته مالک شرکت فولاد و آهن لوشان بود.

۱۳۹۳: مه‌آفرید امیرخسروی به اتهام فساد موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعدام شد؛ مشکلات «تراورس» نیز شدت گرفت. پس از اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، مسئولیت اداره شرکت آهن و فولاد لوشان با نظارت مراجع قضایی به گروه امیرمنصور آریا سپرده شده بود.

۱۳۹۸: اعتصاب و اعتراض کارگران شدیدتر و بیشتر شده است. هزاران کارگر در نتیجه فرایند برون‌سپاری، دچار وضعیت فاجعه‌باری در زندگی شده‌اند. مرگ ‌مه‌آفرید هیچ تغییری در زندگی آن‌ها ایجاد نکرده. آن‌ها با اعتصاب حرف خود را در گوش سنگین مسئولین و بوروکرات‌ها می‌کنند. رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات تراورس کرج دستور داد.

زمانی که «سازمان خصوصی‌سازی» شرکت‌های بزرگ دولتی با مالکیتی که قرار بوده عمومی باشد را به بخش خصوصی و سرمایه‌داران واگذار می‌کرد، گروه اقتصادی امیرمنصور آریا نیز توانست بیش از ۹۴ درصد از سهام شرکت ماشین‌سازی لرستان، بیش از ۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران و ۹۵ درصد سهام تراورس و بیش از ۳۹ درصد از سهام اکسین خوزستان را بخرد. سهامی که امیرمنصور آریا از تراورس خریده است، از طریق شرکت لوشان بوده؛ گروهی اقتصادی که بنا به گزارش‌ها با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی در خرداد ۸۵ کار خود را آغاز کرده بود.

تراورس از سال ۸۴ در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت. به باور بسیاری از کارگران، خصوصی شدن این مجموعه سرآغاز بسیاری از مشکلات برای کارگران شاغل در این شرکت بوده است. طی این سال‌ها، این وضع باعث اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده‌تری در این مجموعه شده است. مانند دیگر بخش‌های طبقه کارگر، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن هم مبارزات زیادی برای خواسته‌هایشان داشته و این مبارزات با افت‌وخیزهای زیادی نیز همراه بوده است. اعتصاب تنها راهی است که برای کارگران باقی مانده است. کشتن مه‌آفرید یا یک فرد، به معنی سر و سامان دادن به سازمان شرکت تراورس و وضعیت معیشتی کارگران نبوده و نیست. بیشتر یک سامان‌دهی نمایشی و فرمالیته بود. به نظر آن‌چه باید کشته شود، خودِ امرِ خصوصی‌سازیِ سرنوشت ۷ یا ۸ هزار کارگر است.

نزدیک به یک هفته است که کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن موسوم به شرکت «تراورس» روی خط ریلی هرمزگان ساعاتی از روز را تجمع می‌کنند تا خط بسته و صدای‌شان شنیده شود. آن‌ها می‌گویند که سه ماه است حقوق نگرفته‌اند. اعتراض این کارگران روی خط ریلی، به چالش بزرگی برای «سیر» واگن‌های باری در یکی از پرترددترین خطوط ریلی ایران تبدیل شده و از طرف دیگر، شرایط نه چندان مساعد شرکت‌های «تازه خصوصی شده» زیرمجموعه راه‌آهن را به رخ می‌کشد. آن چنان که از تصاویر منتشر شده در کانال‌های خبری مربوط به این کارکنان «تراورس» دیده می‌شود، کارگران راه‌آهن کرج و اسلامشهر و تهران و رباط کریم روز ششم مرداد در مقابل ایستگاه راه‌آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. گفته می‌شود کارگران این مناطق که تحت نظارت تراورس هستند، سه ماه است حقوق نگرفته‌اند. در همین روز کارگران حوزه احمدآباد نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع کرده‌اند؛ چرا که به گفته آنان، تراورس فقط نصف حقوق اردیبهشت ماه این کارگران را پرداخت کرده است. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ششم مردادماه (برج ۵) سال جاری نیز کارگران راه‌آهن سیرجان دومین روز اعتراض خود را روی خط ریلی به عدم دریافت سه ماه حقوق خود برگزار کردند. تراورس فقط نصف حقوق برج ۲ آن‌ها را پرداخت کرده است.

اعتراض روی ریل، روزنامه اعتماد، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۱

بازگشت تراورس به مالکیت دولتی، ۱۰ سال پس از خصوصی‌سازی شرکت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰ سال پس از تاریخ خصوصی‌سازی شرکت تراورس، رای به بازگشت آن به مجموعه دولتی داده می‌شود.

در اردیبهشت سال ۹۹ ، پس از اعتراضات شدید کارگران تراورس برای رسیدگی به وضعیت بد کار و کارگران شرکت، قرارداد خصوصی‌سازی تراورس فسخ شده و شرکت به دولت تحویل می‌شود. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ با پیشنهاد شرکت راه‌آهن مبنی بر واگذاری شرکت تروارس به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

«با عنایت به این که قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام تا ضمن آماده‌سازی شرکت، امکان عرضه‌ی مجدد آن به بخش خصوصی فراهم گردد.»

در اردیبهشت سال ۹۹ ، پس از اعتراضات شدید کارگران تراورس برای رسیدگی به وضعیت بد کار و کارگران شرکت، قرارداد خصوصی‌سازی تراورس فسخ شده و شرکت به دولت تحویل می‌شود. ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ با پیشنهاد شرکت راه‌آهن مبنی بر واگذاری شرکت تروارس به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را به شرح ذیل اعلام کرد:

«با عنایت به این که قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام تا ضمن آماده‌سازی شرکت، امکان عرضه‌ی مجدد آن به بخش خصوصی فراهم گردد.»

وزیران و مدیران همچنان بی‌توجه به خواسته‌های کارگران، ماجراجویی‌های سرمایه‌محورانه و سودجویانه را در دستور کار دارند؛ برای نمونه در اردیبهشت ۱۳۹۹، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حرف‌هایی مبنی بر این که تراورس را از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد زده است. اما بورس حراج دوباره‌ی شرکت و تمدید فاجعه است. با توجه به سیاست‌گذاری‌های کلان نیز این احتمال هست که دوباره روند خصوصی‌سازی ادامه پیدا کند. عدم تصفیه‌ی بدهی‌ها توسط شرکت خصوصی امیرمنصور آریا چه دلیلی دارد؟ کسانی که مسبب این واگذاری بودند چرا الان مسئولیت این بدهی را به گردن نمی‌گیرند؟

فصل کار: وضعیت کار و کارگران

کارگران در کارخانه‌ها برای تولید تراورس و ریل … و در تمام طول خطوط راه‌آهن و در تمام ایستگاه‌ها که در نواحی مختلف کشور ایجاد شده‌اند مشغول به کار هستند. نوسازی، بازسازی، به‌سازی و نگهداری و تعمیرات، زیرسازی و روسازی راه و خطوط ریلی راه‌آهن، اجرا و نگهداری و تعمیرات سیستم‌های ارتباطات و سیگنالینگ راه‌آهن و بهره‌برداری و راه‌بری راه‌آهن و بسیاری فعالیت‌های دیگر از وظایف این کارگران می‌باشد. تردد امن و بدون مشکل وسایل ریلی (مسافری باری) و جابه‌جایی روزانه چندین هزار تن بار که به اسم مدیریت و شرکت تمام می‌شود را در واقع کارگران انجام می‌دهند.

کارگران با این شرایطی که برایشان پیش آورده‌اند، خواستار دولتی ماندن تروارس، تجمیع و رسیدگی قضایی به مسائل مالی و مسئله مالکیت شرکت تراورس‌اند. باید گفت برای کارگران (با این وضعیت کنونی‌شان و با این سطح از پراکندگی‌شان در مرحله‌ی کنونی)، دولتی ماندن تروارس نوعی پس‌زدنِ تهاجم وحشیانه به زندگی آن‌ها و خانواده‌هایشان (پس زدن موج واگذاری‌ها) است. از طرف دیگر، کارگران در کنار درخواست دولتی ماندن شرکت تراورس می‌خواهند همه کنار هم به طور متمرکز زیر یک مجموعه کار کنند، شامل قانون‌هایی یکسان و شرایطی درست باشند، و یا تجمیع شوند. کارگران از «دولت» مسئولیت‌پذیری و از «دادگستری» رسیدگی به این فاجعه را می‌خواهند. این می‌تواند توسط اتحاد کارگران به دولت و سرمایه‌دار دیکته شود. این خوش‌خیالی نسبت به دولت نیست! اگر هست، باید به این توجه کرد که خودِ دولت کارگزار این واگذاری بوده است.

پس از مشاهده‌ی وضعیت شرکت اکنون می‌توانیم به بررسی مطالبات کارگران، اعتراضات، مطالبات و تشکل‌های آن‌ها بپردازیم.

مطالبات و اعتراضات کارگران

همانند دیگر شرکت‌های پیمانکاری، حقوق معوقه، به تعویق افتادن بسیاری از مزایا، عدم واریز بیمه، عدم تهیه لباس کار و ابزار مناسب کار در این شرکت با انواع توجیه‌ها، بسیار عادی جلوه داده می‌شود!

این وضع در واقع حمله‌ای از سوی اتحاد سرمایه‌دارها و دولت‌شان به معیشت و زندگی کارگران غیرمتحد بوده است. حقوق کارگران چندین ماه عقب مانده، از لباس ایمنی و مناسب برای کار خبری نیست، بیمه کارگران واریز نمی‌شود و مواردی دیگر. این وضع زندگی کارگران را مختل کرده است. کارگران درخواست پرداخت حقوق، واریز بیمه، لباس کار و پرداخت بن‌های مناسبتی را دارند.

کارگران نواحی مختلف علاوه بر این خواسته‌ها، درخواست تجمیع (یعنی همه به طور متمرکز زیر یک مجموعه کار کردن) را دارند. کارگران با واگذاری مجدد تراورس به بخش خصوصی مخالف‌اند. کارگران توجه و تعهد نسبت به «قانون کار کشوری» را می‌خواهند. این ادعا که ما خصوصی هستیم و این حرف‌ها و قانون‌ها شامل ما نمی‌شود بس است. دولت باید مسئولیت بپذیرد. دادگستری باید وسط بیاید. لازم است تعیین تکلیف شود. لازم است با بررسی‌های دقیق متهمان اصلی و فرعی تخریب شرکت تراورس مشخص شده و محاکمه شوند.

فارغ از این که کارگران در شرکت «تراورس» مشغول به کار باشند یا «ریل صنعت کاران» یا «گسترش آهن راه» یا «پویش پژوهان صنعت» یا «جوش گستر» یا «خط و ابنیه فلق» یا … کارگران در همه‌ی این شرکت‌ها با وضعیت کمابیش مشابهی روبرو هستند و مطالبات کمابیش یکسانی دارند که شامل موارد زیر است:

• حقوق معوقه
• نداشتن اتحادیه کارگری
• عدم واریز حق بیمه
• نداشتن لباس کار و دستکش و پوتین ایمنی
• نبود امکانات ایمنی برای جلوگیری صحیح از آسیب در حین کار
• عدم پرداخت سنوات
• خواسته تجمیع (در شرکت تراورس)
• نپرداختن ُبن کارگری به مناسبت‌های مختلف
• بیمه تکمیلی
• عدم پرداخت حق صندوق بازنشستگی پرسنل رسمی

این مطالبات به طور کلی بیان شد. با دیدن پیام‌های کارگران در سایت‌ها و کانال‌های تلگرام (البته به صورت ناکامل) یک جدول از درخواست‌های ایشان تهیه شده است که نمای دقیق‌تری از مطالبات کارگران راه‌آهن را نشان می‌دهد. این جدول (آمار ـ پرسش‌نامه) کامل نیست و می‌تواند توسط کارگران کامل شده یا اشتباهاتش گرفته شود و این که آیا درخواست‌های دیگری هم هست یا نه؟ چه شرکت‌هایی را نام نبرده‌ایم؟ علامت سوال‌ها چه باید باشند؟

اعتراضات کارگران

در شرکت تراورس و دیگر شرکت‌های پیمانکاری، کارگران با تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت دستمزد روبرو هستند. کارگران برای دریافت دستمزد و دیگر مطالبات‌شان مجبور به اعتصاب و اعتراض و تجمع هستند. به دلیل این که در مناطق مختلف راه‌آهن، کارگران با پیمانکاران گوناگون کار می‌کنند، همین قضیه باعث پراکندگی در اعتراضات شده است. در واقع کارگران با اعتصاب و تجمع می‌توانند بخشی از حقوق خود را دریافت کنند. آیا مدیران هم حقوق چندین برابری‌شان عقب می‌افتد؟

کارگران دارند یاد می‌گیرند که با هر رنجی که شده، خودشان دستمزدشان را بگیرند. یاد می‌گیرند که قدرت به دست بیاورند و قدرتشان را نمایش دهند و پیاده کنند؛ کما این که این کار را کرده‌اند.

چند اعتصاب کارگران راه‌آهن (فقط در سال ۹۹)

۳۰ اردیبهشت: اعتصاب کارگران راه‌آهن اراک
۸ خرداد: اعتصاب کارگران راه‌آهن اراک
۲۸ خرداد: اعتصاب کارگران راه‌آهن ناحیه زاگرس
۲۲ مرداد: اعتصاب کارگران راه‌آهن کرج
۱ شهریور: اعتصاب کارگران راه‌آهن کرج – هشتگرد
۱۷ شهریور: اعتصاب کارگران راه‌آهن اندیمشک
۱۴ مهر: اعتصاب کارگران راه‌آهن آذربایجان ـ شرکت گسترش آهن راه
۱۵ مهر: اعتصاب کارگران راه‌آهن لرستان و زاگرس
۲۰ مهر: اعتصاب کارگران راه‌آهن لرستان و زاگرس
۲۱ آبان: اعتصاب سراسری ـ ناحیه زاگرس ـ نیروی ورامین ـ کرج ـ شمال شرق ۱ ـ متروی خط ۵ ـ و چند ناحیه دیگر… (اعتراض به رای هیئت داوری به نفع گروه امیرمنصور آریا بنا به خبرهای که به کارگران رسیده است ـ درخواست تجمیع ـ حقوق معوقه و موارد دیگر…)
۶ بهمن: اعتصاب کارگران راه‌آهن اراک ـ شرکت جوش گستر
۲۵ بهمن: اعتصاب کارگران راه‌آهن زاگرس
اما هنوز نقص‌هایی در مبارزه‌ی کارگران با سرمایه‌داران (و نماینده‌های‌شان) وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تشکل‌ها

الف) تشکل‌های واقعاً موجود یا اتحادیه‌ی کارگری

متاسفانه یکی از ضعف‌های اساسی که در این بخش به چشم می‌خورد، عدم وجود «اتحادیه کارگری» است. در این بخش از طبقه کارگر فقط «شورای اسلامی کار» هست و در جاهایی که شورای اسلامی کار نیست نهایتاً «نمایندۀ کارگری» مسئول رسیدگی است. البته «شورای عالی کارگری» از مجموعه‌ی این شوراهای اسلامی کار در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت تراورس وجود دارد، ولی روی آن به همان اندازه‌ای می‌شود حساب باز کرد که روی اداره‌ی کار! «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکلی غیرمستقل از مدیریت کارفرمایی، عملاً کاری برای کارگران انجام نمی‌دهد. با این که در این چندساله اخبار اعتصاب و اعتراض در بین کارگران راه‌آهن بسیار به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد شورای اسلامی کار نقشی در ترتیب دادن‌ یا پیش راندن‌ِ این اعتراض‌ها ندارد و حتی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها و پیام‌های خود کارگران هم عقب مانده است (اگر نگوییم مقابله‌ای مکارانه کرده است). کارگران به درستی طی این سال‌ها دریافته‌اند که هر تشکل یا اداره یا دفتر غیرمستقل از کارفرما، نه فقط به دردشان نمی‌خورد بلکه حتی با واسطه‌هایی و با غرقه شدن در تشریفات و فرمالیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری، مانع از دستیابی کارگران به مطالباتشان هستند؛ در واقع خودشان مانع می‌شوند و در جهت منافع کارفرما عمل می‌کنند.

تشکل مستقل یا اتحادیه کارگران یعنی اعضای آن همگی از خود کارگران باشد. کارگران ناظر به عمل تشکل باشند، عضو آن باشند ـ مثل عضویت در سندیکای کارگران ـ و شرایط عزل عضوی از تشکل که دست به زدوبندِ ضدکارگری با کارفرما زده و یا خریده شده، برای کارگران تعریف شده و از طرف کارگران در هر لحظه قابل عزل شدن باشد. برای اعتصاب کردن و یا اعتراض کردن تصمیم بگیرد و همین طور برای اتمام آن در وقت مناسب. این موارد به کارگرانِ کمتر آگاه آموزش داده شود. بودنِ این اتحادیه‌ی مستقل از کارفرما (برای مثال یک سندیکای کارگری یا اتحادیه کارگری) برای رسیدگی به وضع کارگران کاملا ضروری است. هرگونه دست‌کم گرفتن این موارد باعث عدم پیشرفت در بهبود وضع کارگران می‌شود.

لازم به ذکر است ما خواهان شورای کارگری مستقل هستیم نه شورای عالی کار شرکت تراورس که فقط نامه‌نگاری کنند و جلوی اعتراضات را بگیرند. شورای کارگری باید از طرف کارگران برگزیده شود و کارگران حق رای و صحبت در آن داشته باشند و شورای کارگری تراورس و یا هر شرکتی باطل و فاقد اعتبار است و به رسمیت شناخته نیست.

کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن

کارگران برای دفاع از خودشان در برابر تجاوزهای کارفرماهایشان به طور آشکارا و دسته‌جمعی این‌بار برای خودشان کاری می‌کنند. اتحادیه کارش فقط محدود به اعلام شروع و پایان اعتصاب نیست. می‌توان این وظایف را بدین ترتیب برشمرد^۴البته یک اتحادیه کارگری می‌تواند بنا به شرایط مشخص‌اش وظایفی به غیر از وظایف یاد شده را هم بر عهده بگیرد:

• حمایت‌های حقوقی: به وسیله‌ی پیگیری نامه‌ها و جلسه‌ها در نهادها و سازمان‌های دولتیِ موجود
• آموزش مهارت‌آموزی: برای پوشش دادن ضعف‌های کارگران (مثل آشنایی با قانون کار و …)
• حمایت‌های مالی: به وسیله‌ی یک صندوق خانواده‌ی کارگران برای حمایت‌های آنی و اضطراری به کارگران
• اعلام شروع و پایان تجمع اعتراضی و اعتصابی

اگر نگاهی به اعتراضات کارگران در این چندساله‌ی اخیر بیاندازیم متوجه می‌شویم که نبود اتحادیه‌ی کارگران برای انجام وظایف ذکر شده، همانند دیگر بخش‌های طبقه کارگر در ایران، به طور جدی به مبارزات کارگران شاغل در راه‌آهن (که تحت پوشش پیمانکاران مختلف هستند) صدمه وارد نموده است.

مسئله‌ی مهم در حال حاضر، پیگیری این روند از سوی خودِ کارگران است. پرداخت حقوق معوقه، بیمه، و تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت مسئله‌ی امروز شرکت تراورس است. واگذاری انجام این وظیفه‌ی مهم (پیگیری و اصرار) به نماینده‌های شورای اسلامی کار یا به نماینده‌ی مجلس یک خطای بزرگ است. این نمایندگان فقط می‌توانند صدا و اتحاد موجود کارگران را به آقایان سیاست‌گذار مکتوب کنند و از این قبیل کارها.

ب) مجازی – کانال‌های تلگرامی مستقل

این کانال‌ها^۵مثلا کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن. امتیازهای مثبتی برای کارگران داشته‌اند. هم نقش اطلاع‌رسانی لحظه‌ای دارند و هم می‌توانند آگاهی‌دهنده به کارگران باشند. در کانال تلگرامی کارگران راه‌آهن سعی می‌شود که مطالبات پرسنل مترو و مهمانداران قطارهای مسافربری هم مطرح شود؛ البته به صورت حمایتی. که جنبه‌ی بسیار مثبتی است. منتها اگر با تشکل مستقل واقعاً موجود اشتباه گرفته شوند یک خطا و ضعف و انحراف می‌شود.

نقاط قوت این نوع فضاهای مجازی، امکان هماهنگی و ارتباط، امکان آموزش، و امکان خبررسانی است؛ چیزی شبیه یک روزنامه. نقاط ضعف‌اش اما، امکان کنترل و فیلتر، یا بلاک کردن کانال در لحظه‌هایی است که مراجعه به آن لازم است؛ مثل قطعی اینترنت. فضاهای تلگرامی و از این دست، با همه خوبی‌هایشان فقط می‌توانند یک ابزار در خدمت تشکل واقعی باشد، و نمی‌تواند جای خود تشکل و عملِ واقعی را بگیرد.

تا کارگران در حال کارند و رفت و آمد قطارها روی ریل جریان دارد، تا ایستادن کارگران جلوی قطارها به معنیِ کشیدنِ گوش اربابان و سرمایه‌داران است، امیدواری و امکانِ زندگی کردن نمرده است.

این امکان با رشد «اتحادیه مستقل کارگران راه‌آهن» واقعی و واقعی‌تر می‌شود. چه بسا که الان حتی حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران به طور مداوم با چاشنی یک اعتصاب یا فراخوان آن در گوش‌هاست که پرداخت می‌شود! اما هنوز کارگران اتحادیه ندارند و از طرفی این دست‌آوردها (یعنی صرفا گرفتن حقوق دو ماه پیش یا یک ماه پیش) تا الان برایشان ناکافی بوده است.

پیوست

اصل ۴۴ قانون اساسی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

الف) بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

ب) بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

ج) بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

تفسیر اصل ۴۴

تیر ماه سال ۱۳۸۴، بند ج این اصل از قانون اساسی تفسیر و ابلاغ شده و دولت موظف به اجرای آن می‌شود. آن چه که امروز به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد می‌شود و هدف از آن را خصوصی سازی می‌دانند، در واقع «تفسیریه جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی» است.

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

اجرای این سیاست‌ها، مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

در مورد «سیاست‌های کلی توسعه‌ی بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴ ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان شاء الله.