شرکت لاستیک پارس یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تایر در ایران با سابقه‌ی چهار دهه فعالیت است. این شرکت در سال ۱۳۵۵ با مشارکت بانک توسعه صنعتی (بانک صنعت و معدن فعلی)، شرکت پیرلی ایتالیا و دیگر سهام‌داران خصوصی با ظرفیت اسمی ۲۰ هزار تن در سال تأسیس شد. در سال ۱۳۷۴ با اجرای طرح توسعه و با افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی، ظرفیت اسمی تولید به ۴۰ هزار تن افزایش یافت. تولیدات شرکت شامل انواع تایرهای کامیونی، اتوبوسی، وانتی و سواری با ساختار بایاس است که با نام تجاری «پیروزی» برای استفاده در شرایط گوناگون عرضه می‌شود. کارخانه‌ی لاستیک پارس ساوه با احتساب کارگران شرکتی و خدماتی حدود ۸۰۰ کارگر شاغل دارد و در شهرک صنعتی ساوه در استان مرکزی واقع است.
کارگران کارخانه‌ی لاستیک پارس ساوه در ۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۹ تجمع اعتراضی صنفی برگزار کردند. این هشتمین روز است که این کارگران اعتصاب می‌کنند و در محوطه‌ی مجتمع، تجمع اعتراضی ترتیب می‌دهند. افزایش دستمزد، حل مشکل صندوق پس‌انداز این شرکت و استرداد پول‌هایی که در سال‌های گذشته در آن اندوخته شده و همچنین پرداخت عیدی از خواسته‌های اصلی کارگران بوده است.
کارگران پس از واگذاری نتوانسته‌اند از صندوق خود وام دریافت کنند و اکنون خواستار تصفیه‌ی مطالبات صندوق‌اند. به گفته‌ی یکی از کارگران، کارفرما حاضر به پذیرش خواسته‌های کارگران نیست و مسئولیتی در قبال دیون شرکت قبل از واگذاری (خصوصی‌سازی شرکت در سال ۹۷) بر عهده نمی‌گیرد. پس از چندین روز اعتراض در اوایل اسفند، در ۱۶ اسفند از توافق‌نامه‌ای در حضور رئیس اداره‌ی کار ساوه و رئیس شورای تأمین و همچنین اعضای شورای اسلامی کار شرکت رونمایی شد که با مخالفت کارگران مواجه شد.
به گفته‌ی آن‌ها، در توافق‌نامه‌ی تنظیمی، تمام تعهدات کارفرما از جمله بازگرداندن پول کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی و تنظیم طرح آن به سال ۱۴۰۰ احاله داده شده است. مبالغ عیدی کارگران نیز پرداخت نشده است. کارگران می‌گویند: «ما خواستار کلید خوردن همه‌ی اصلاحات از همین امروز هستیم؛ از جمله عودت سه درصدهایی که سال‌ها به حساب صندوق واریز کرده‌ایم.»
روند خصوصی‌سازی شرکت لاستیک پارس
شرکت لاستیک پارس ساوه، که شرکت دولتی بوده است، جزو بزرگ‌ترین واحدهای تولید لاستیک در ایران است. این شرکت قبل از خصوصی‌سازی تحت مالکیت شرکت آتیه دماوند، زیرمجموعه‌ی بانک صنعت و معدن (بانک دولتی) بوده است. قبل از آغاز فرایند خصوصی‌سازی و انتقال نهایی مالکیت آن به شرکت مهر پایدار پارس، به گفته‌ی دبیر اجرایی تشکیلات خانه‌ی کارگر ساوه، این شرکت در دهه‌ی ۷۰ نزدیک به ۲۵۰۰ کارگر داشته، «اما طی دو دهه‌ی اخیر، به خاطر مدیریت ناکارآمدی که مدیران آن اعمال کردند، دچار مشکلات بسیار زیادی شد و تعداد کارگران آن به حدود ۷۵۰ نفر تقلیل یافت».
به مانند بقیه‌ی تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی، مالکان (دولت)، پیش از واگذاری و خصوصی‌سازی، شرکت را به سمت ورشکستگی و تعطیلی کشاندند. این شرکت با ظرفیت تولید ۴۰ هزار تن، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۹۶۰۰ و ۱۴۲۰۰ تن تولید داشته است که این رقم حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی کارخانه است. پس تا سال ۹۷ مدیران «ناکارآمد» دولتی، همه چیز را دقیق و قاطع برای خصوصی‌سازی و مفت‌خری کارخانه مهیا کرده بودند.
کارخانه‌ی لاستیک پارس در مهرماه ۱۳۹۶ به مزایده گذاشته شد و در این مزایده بر سر قیمتی نازل توافق شد، به مبلغ ۹۳ میلیارد تومان. برنده‌ی مزایده مالک نخ تایر کورد بود، شخصی که به دلیل تخلفات و معوقات بانکی (آن‌هم از همان بانک صنعت و معدن!) و پرونده‌های بازش در دادگاه، نماینده‌ی ساوه و امام جمعه‌ی شهر و خانه‌ی کارگر، فتوا به «نااهلیت» او دادند. پس از پیگیری نکردن «برنده‌ی مزایده» و گذشت بیش از ۶ ماه از زمان برگزاری مزایده، طبق قانون قیمت‌گذاری باطل و لازم است مزایده دوباره برگزار شود. برنده‌ی مزایده با طرح شکایت خواستار خرید دوباره‌ی کارخانه با همان قیمت قبلی شد.
خصوصی‌سازی و آغاز مشکلات کارگران
کارگران شرکت لاستیک پارس از ابتدای فرایند خصوصی‌سازی نگران دچار شدن به سرنوشت تلخ و تجربه‌ی خصوصی‌سازی در هپکو و آونگان و دیگر موارد مشابه بودند. آن‌ها در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ در مقابل ساختمان اداری این شرکت، اقدام به تجمع اعتراضی کردند. آن‌ها نگران تعدیلات احتمالی شرکت پس از خصوصی‌سازی بودند. کارگران نفس خصوصی‌سازی را زیر سؤال بردند و با شعار «بهره‌وری بالا، واگذاری چرا حالا؟» خواستار پاسخ‌گویی مدیریت شدند. آن‌ها همچنین خواستار دریافت سهام شرکت بودند. خصوصی‌سازی این شرکت پس از کش‌وقوس فراوان بر سر تغییر مالکیت این شرکت در سال ۱۳۹۷ و افزایش شیفت‌های کاری از ۲ به ۳ شیفت و احتمالاً ۴ شیفت در آینده‌ی نزدیک و افزایش فشار کاری بر روی کارگران انجام شد.
داستان تأسف‌بار خصوصی‌سازی باز تکرار شد، با تاکتیک‌هایی که می‌توان موارد مشابه آن را در هپکو و هفت‌تپه دید. دولت کارخانه را به مرز ورشکستگی می‌کشاند، تعداد زیادی از کارگران را اخراج (تعدیل!) و تعداد دیگری را با حقوق معوقه نگه می‌دارد. فریاد ناکارآمدی‌های مدیریت دولتی بلند می‌شود، اصل خصوصی‌سازی زمزمه می‌شود، سروکله‌ی خریداری بدنام با پرونده‌های تخلفات آشکار و باز در دادگاه پیدا می‌شود. در مرحله‌ی بعد امام جمعه و نماینده‌ی شهر و تشکیلات خانه‌ی کارگر قیام کرده و به مخالفت و ابراز نگرانی از سوابق آن شخص و ناشایستگی وی می‌پردازند. پس از چند ماه یا حتی چند سال، بالاخره کارخانه را به مالکی دیگر (یا چه بسا به همان مالک بدنام) با همان قیمت نازل تصویب‌شده‌ی گذشته می‌فروشند.
کارگران لاستیک پارس حق داشتند از آغاز خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت آن‌هم در هنگامی که کارخانه به سوددهی رسیده بود تعجب کنند. چرا حالا؟ اما واقعیت این است، که برای دولت سرمایه‌داری نه صرف بیرون آمدن از زیان‌دهی، بلکه تحقق بیشترین سود ممکن برای سرمایه‌دار اهمیت دارد. با واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه‌دار می‌تواند با افزایش سختی کار، جابه‌جایی کارگران در بخش‌های مختلف، افزایش شیفت‌ها، کاهش یا تعویق دستمزد، دور زدن قانون کار، قراردادهای کار کوتاه‌مدت یا پیمانکاری با حقوق نازل، اخراج و تعدیل کارگران (هر وقت که اراده کند)، سود استثنایی به جیب بزند. کاری که در مدیریت دولتی قبلی نمی‌توانست انجام دهد.
تعدیل ساختاری، تقسیم کارِ نانوشته‌ی دولت و کارفرمایان
دولت و کارفرما در واقع این فرایند تعدیل ساختاری را با نوعی تقسیم کار بین هم به پیش می‌برند. پیش از آن که دولت مجموعه را به کارفرمای اهل و شایسته واگذار کند، باید تعداد زیادی از کارگران را اخراج و تعداد دیگر را با معوقات دستمزد به فکر کوچ به جایی دیگر به عنوان نیروی کار ارزان بیاندازد. صفوف کارگران را متزلزل و آن‌ها را در طول کش‌وقوس‌های بوروکراتیک، سرخورده و ناامید کند. کارخانه‌ی در معرض ورشکستگی (حتی شده روی کاغذ) آماده‌ی واگذاری به نازل‌ترین قیمت، به اهل‌ترین گرگ.
در این فرایند و همکاری تیمی، نماینده‌ی مجلس، استاندار، فرماندار، امام جمعه و خانه‌ی کارگر هم مشارکت دارند تا قانون سرمایه اجرا شود. مناسبات و اقتضائات انباشت سرمایه در این عصر، حمله‌ی همه‌جانبه به صفوف کارگران و معیشت آن‌هاست. دولت با آماده کردن شرایط برای تعدیل ساختاری، پاسخ‌گوی همین اقتضائات است و در حمله به اتحاد و معیشت کارگران به هیچ وجه ناکارآمد نیست. به همین روی صرف پرداختن به فساد و ناشایستگی فردی که قرار است کارخانه را صاحب شود، گمراه‌کننده است. بازیگران و بازیگردانان این نمایش سعی در القای این دارند که اگر فرد، به‌اصطلاح شایسته باشد، خبری از تعدیل نیست و تهدیدی برای آرامش پرسنل و خانواده‌هایشان در کار نیست. و با این کار نفس خصوصی‌سازی را موجه جلوه بدهند. کارگران موارد مشابه را در جلو چشم خود داشتند.
میرزایی دبیر اجرایی تشکیلات خانه‌ی کارگر ساوه، که خصوصی‌سازی را تکلیف می‌داند، از مدیریت «ناکارآمد» دولتی گلایه می‌کند، می‌گوید: «آن چه برای ما مهم است این است که در خصوصی‌سازی الگویی معیار قرار گیرد که مبتنی بر شفافیت و درستی باشد.» معلوم نیست این «ما» کس دیگری جز همان تشکیلات خانه‌ی کارگر باشد. «همچنین، کارفرما باید این تعهد را بدهد که علاوه بر پرهیز از تعدیل نیرو، زمینه‌ی توسعه‌ی اشتغال واحد تولیدی تحت مدیریتش را فراهم آورد. از همین روی، شرکت باید به کسانی که اهل کار و صنعت و تولید باشند، سپرده شود.»
کارگران به‌وضوح در نامه‌‌ی به تاریخ ۲۱ مرداد ۹۷ اعتراض خود را به نفس خصوصی‌سازی اعلام کرده‌اند. کارگران در همه‌ی اعتراضات خود به خصوصی‌سازی و واگذاری به هر طریقی و به هر شخصی مخالفت کرده‌اند. اما برای تشکیلات خانه‌ی کارگر این مهم است که «تکلیف» خصوصی‌سازی به‌درستی انجام و کارخانه به دست افرادی که در صنعت تجربه و «اهلیت» داشتند چپاول شود. همچنین برای آن‌ها مهم است که خواسته‌ی کارگران را صرفاً شایستگی فرد خریدار جا بزنند. البته این فرد تضمین (!) اشتغال هم باید بدهد! آقایان تشکیلات خانه‌ی کارگر باید توضیح دهند که چگونه وقتی دولت به کارفرمای دردانه‌اش تضمین داده که هر وقت شیب سود استثنایی‌اش میل به کاستی گرفت می‌تواند کارگران را اخراج یا سختی کار را افزایش دهد، از سوی دیگر باید بیاید و تضمین اشتغال دهد. کجا تضمین بدهد؟ محضر تشکیلات شما یا دفتر فرمانداری؟ بهتر نبود ابتدا از وی تضمین ساده‌ی دزدی نکردن از صندوق وام پس‌انداز کارگران گرفته می‌شد؟
این دغدغه‌ی اهلیت و شایستگی قافیه‌ای است که دیگران هم تکرار کرده‌اند: نماینده، امام جمعه و فرمانداری ساوه. معاون فرمانداری ساوه، در اردیبهشت ۹۷ ، در پی اعتراضات کارگران به خصوصی‌سازی، گفت: «کارگران در ازای انجام کار و طبق قرارداد حقوق ماهانه‌ی خود را دریافت می‌کنند و برای آنان فرقی ندارد که مدیریت شرکت چه فردی یا مجموعه‌ی دولتی و یا خصوصی است و قطعاً هر مجموعه‌ای که مدیریت شرکت را عهده‌دار شود حق و حقوق کارگران را رعایت می‌کند.» معلوم نیست چرا کارگران به اصل خصوصی‌سازی معترض‌اند و در عین حال برایشان فرقی ندارد شرکت به سرمایه‌دار خصوصی واگذار شود یا دولتی بماند! بازهم معلوم نیست اگر برای کارگران فرقی نمی‌کند، آخر برای چه کسی فرق می‌کند؟
جناب آقازاده، استاندار استان مرکزی، کلاً منکر دولتی بودن لاستیک پارس (و در نتیجه بانک صنعت و معدن) شد! با این اوصاف، وی تأکید کرد که طبق قانون (اصل ۴۴) واگذاری انجام شده است و به کارگران اطمینان داد: «عملکرد مالک جدید لاستیک پارس بهتر از مالک قبلی شرکت آتیه دماوند است. جایگاه کارگران این شرکت باید حفظ شود زیرا با توجه به سابقه‌ی کاری کارگران این شرکت، کارگران مالک این شرکت محسوب می‌شوند، بر همین اساس اجازه‌ی ضایع شدن حق کسی را نمی‌دهیم، از کارگران این شرکت نیز انتظار صبوری داریم.» معلوم نیست چرا استاندار باید اطمینان بدهد و ضمانت وی در کجای قانون قرار دارد، قانونی که نمایندگان کارفرمایان نوشته، قانونی که هر جا کارفرما اراده کند به راحتی دور زده می‌شود.
این دلگرمی به کارگران بابت تعهدات را هم خانه‌ی کارگر، هم فرماندار و هم استاندار بارها داده بودند؛ و وضع امروز کارخانه در پایان سال ۱۳۹۹ گویای همه چیز است. طبق اساسنامه‌ی شرکت، صندوقی شکل گرفته بود که هر ماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر می‌شد و کارفرما نیز به همان مقدار (به روایتی دیگر ۵ درصد) به صندوق اضافه می‌کرد تا به اعضا وام دهد. با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷ ، وام‌ها قطع شد ولی هر ماه از حقوق کارگران کسر می‌شد تا این که به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه‌ی صندوق، جواب واضح و شفافی داده نشد. کارگران به این نتیجه رسیدند که «صندوقی که وام نمی‌دهد دیگر چرا باید هر ماه از ما پول کم کند. لذا درخواست کردیم که صندوق را برچیده و با اعضا تصفیه کنند که کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی عودت می‌دهد و در نهایت، بعد از اختلاف به وجود آمده می‌گوید من از وقتی که شرکت را تحویل گرفته‌‌ام، صندوق را تسویه می‌کنم و ماقبل از آن به من ارتباطی ندارد».
بله، کارفرما، به همین راحتی، نقدینگی موجود در صندوق را، که بخشی از اموال کارگران است، صندوقی که طبق تعهدات کارفرمای جدید هم به کارگران تعلق دارد، به جیب می‌زند و شانه بالا می‌اندازد و می‌گوید تعهدات قبل از سال ۱۳۹۷ به او ارتباطی ندارد!
منابع
- وب‌سایت شرکت لاستیک پارس، http://www.parstire.ir
- نفت ما، اخراج گسترده در شرکت «لاستیک پارس»
- پایگاه خبری دیار آفتاب، لاستیک پارس به دوران طلایی گذشته برگردد
- پایگاه خبری دیار آفتاب ، مطالبه کارگران شرکت «لاستیک پارس ساوه» افزایش حقوق و حل مشکل صندوق پس انداز است
- پایگاه خبری پرشین خودرو، اعتصاب و گفت وگو تنها راه حل کارگران لاستیک پارس است!
- ایلنا، تجمع کارگران شرکت لاستیک پارس ساوه در اعتراض به خصوصی‌سازی
- افکارنیوز، آیا لاستیک پارس به سرنوشت هپکو دچار می شود؟!
- خبرگزاری تسنیم، لاستیک پارس در معرض ورشکستگی قرار گرفت
- خبرگزاری تسنیم، آخرین جزئیات از واگذاری واحد تولیدی لاستیک در ساوه؛ ورود استاندار مرکزی برای حل مشکلات کارگران
- ایلنا، جمع کارگران لاستیک پارس در محوطه مجتمع برای چندمین روز متوالی/بعد از خصوصی‌سازی هیچ کس مطالبات ما را جدی نمی‌گیرد!
- ایلنا، همه چیز به سال آینده موکول شد