ساعت 2 نصفه شب بود. عباس نشست، لحاف را روی بچه‌ها کشید. بلند شد یک کاسه زیر شیر آب گرفت و چند قلپ نوشید. دوباره در رختخواب دراز کشید. دست‌هایش را زیر سرش قلاب کرد و به سقف خیره شد. زنش غَلتی زد و گفت «چرا نمی‌خوابی، فردا صبح باید سرحال باشی.» عباس گفت «خوابم نمی‌بره، تو بگیر بخواب.» بعد به فکر فرو رفت.
چند سال است که در ایران با بحرانی به نام کم‌آبی و در بعضی از مناطق با بی‌آبی مواجه هستیم. این بحران به نتایج بسیار بغرنجی منجر شده است که از آن میان می‌توان به خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه، زاینده‌رود، کارون، هامون و ... و هم‌چنین نابودی روستاها و زمین‌های زراعتی، فرونشست زمین، افزایش طوفان‌های شن در سیستان و بلوچستان و افرایش گرد و غبار در خوزستان اشاره کرد.
امروزه مدام می‌شنویم که «مدیریت غلط و ناکارآمد و غیرعلمی باعث تمام بدبختی‌های ما است.» این صحبت را از زبان بسیاری آدم‌ها شنیده‌ایم. از تلویزیون و رادیو و رسانه‌های رسمی و غیررسمی گرفته تا سخنرانی‌ها و تحلیل‌ها و بیانیه‌های مختلف و اظهاراتِ کارشناسی و غیرکارشناسی در سمینارها تا دورهمی‌های خانوادگی. گویا بر سر این موضوع اجماعی صورت گرفته که همه چیز زیر سرِ مدیریت است. البته بیشتر اوقات برای کلمه‌ی مدیریت یک پسوند یا پیشوندی انتخاب می‌شود، مثل مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی، مدیریت علمی، مدیریت تخصصی، مدیریت کارآمد، مدیریت صحیح، مدیریت مذهبی و... . هر گروه یا جریان سیاسی با توجه به علایق صفتی به مدیریت اضافه می‌کند، اما مدیریت هم‌چنان نقش مرکزی و اصلی را بازی می‌کند.
شبکه خبری تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد: مجموع دارایی و تمکن 26 فرد ثروتمند تراز اول جهان به یک تریلیون و 400 میلیون دلار رسید، ثروتی که برابر با دارایی سه میلیارد و 800 میلیون نفر دیگر بر روی کره‌ی زمین است. یعنی چیزی بیش از نیمی از کل جمعیت جهان!
در مقابلِ «عدالت اجتماعی» هیچ‌کس نمی‌تواند موضعِ بی‌طرف یا خنثی داشته باشد. عدالت اجتماعی اشاره به تضاد بنیادین اجتماعی دارد که یا طرف جبهه‌ی کار قرار داری یا در جبهه‌ی سرمایه گام برمی‌داری. هر نیرویی که فراتر از این تضادِ بنیادین سعی در گل‌آلود کردن فضا داشته باشد، بی‌شک در جهت حفظ نظام حاکم تلاش کرده و خواسته یا ناخواسته در جبهه‌ی سرمایه قرار می‌گیرد.
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
مجموعه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.
شاید شما هم نام روستای «ایستا» را شنیده باشید. روستایی در منطقه‌ی طالقان کرج. می‌گویند مردمان این روستا زمانی که داشتند شناسنامه می‌دادند، درهای روستای خود را بستند و شناسنامه نگرفتند. پس از آن به‌طور خود‌خواسته خود را از برق، آموزش، بهداشت و ... هم محروم کردند. سعی کردند با همان کشاورزی و پرورش اسب روزگار بگذرانند و امروز هم کمتر از ایستا خارج می‌شوند، آن هم برای خرید مایحتاج ضروری از قبیل آهن برای نعل اسب‌های‌شان.