کارخانه‌ای که قرار است درباره‌ی آن بنویسم در استان کردستان شهرک صنعتی دهگلان در فاصله‌ی دو شهر سنندج و دهگلان واقع شده و کارگرانش هم از اهالی این دو شهرند. نه فقط در این کارخانه بلکه در شهرک صنعتی نیز اکثریت کارگران محل سکونت‌شانْ سنندج و یا دهگلان است. هنگامی که شهر در خروس‌خوان و یا نیمه‌های شبِ تاریک در خواب است، دسته‌دسته کارگران فارغ از هر تفاوتی در میدان‌های خروجی شهر به انتظار سرویس نشسته و یا پس از گذراندن شیفتی طاقت‌فرسا به خانه‌های‌شان برمی‌گردند.
از دو سه سال پیش که مدارس با تعطیلی طولانی مدتی برای آلودگی هوا روبه‌رو شدند، اولین زمزمه‌های چنین قراردادهایی به گوش شنیده شد. به طوری که اولین شکل قراردادهای بعد از آن، تعطیلی بالاتر از یک هفته در ماه را شامل حقوق نمی‌کرد. اما همین موضوع وقتی با مقاومت تشکل‌یافته‌ی معلمان روبه‌رو نشد با پیش‌رَوی بعدی سرمایه همراه شد. در صورتی‌که در قانونِ کار به طور مشخصص آمده است که برای تعطیلات رسمی باید دستمزد پرداخت شود! چرا که هنگامِ گرفتن شهریه از اولیاء مدارس، شهریه را تمام و کمال و برای تمام جلسات می‌گیرند. پس اگر در چنین شرایطی با شما جلسه‌ای حساب می‌کنند، در واقع دستمزد پرداخت شده‌ی شما توسط اولیاء دانش‌آموزان را سرمایه‌دار مدرسه بی آن…
کارگران و هم‌طبقه‌ای‌های عزیز، این متن بر اساس قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه به نگارش درآمده است. قانون کار فعلی قانونی است برای تضمین تسلط طبقه‌ی کارفرمایان و سرمایه‌داران بر طبقه‌ی کارگران اما در عین حال حداقلی‌ترین مطالبات ما در محیط کار را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل اگر چه حتی اجرای کامل قانون کار فعلی، منافع جمعی و درازمدت ما کارگران را در جامعه برآورده نمی‌کند، اما شامل حداقل‌هایی است که اگر اجرا شوند برای بسیاری از کارگرانی که شرایط کاری‌شان فرسنگ‌ها از این حداقل‌های قانونی هم به دور است مفید خواهد بود. به تجربه نیز دریافته‌ایم که سرمایه‌داران اگر امکانش را داشته باشند، برای استثمارِ بیشتر کارگران از اجرای قانون کار طفره رفته…
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
حدود ۲۷۶ نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت و گاز برعهده دارند، نگران حجمی شدن قرارداد کار خود با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی‌اند. مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی قصد دارند قرارداد خود با پیمانکاران را به قرارداد حجمی((معنای واگذاری به صورت حجمی این است که واگذاری بدون در نظر گرفتن تعداد کارگر و ویژگی‌های روابط کار است. مثلاً نظافت یک ساختمان را به پیمانکار واگذار می‌کنند. پیمانکار نامبرده با هر تعداد دلخواهی کارگر، می‌تواند کار را انجام دهد و دستگاه مربوطه یا کارفرمای مادر، دخالتی در این…