در داستان ضحاک و کاوه‌ی آهنگر، دو مار بر شانه‌های ضحاک می‌رویند و هر روز باید مغز و خون دو جوان به مارها داده شود؛ در غیر این صورت مارها خود ضحاک را خواهند خورد. اما سؤالی که پیش می‌آید: چرا مارها بر شانه‌ی کسی دیگر نمی‌رویند و چرا در وضعیت دیگری نمی‌رویند؟ در ادامه ضرورت طرح این تمثیل از سوی نویسنده هر چند به صورت خلاصه و به شکل قیاس با وام و سرمایه‌های بهره‌ده برای خواننده مشخص خواهد شد.
این روزها کم‌تر مکان و فضایی را می‌توان یافت که در آن اسم و حرفی از وام در میان نباشد. درون جمع‌های دوستانه و خانوادگی، روی پیاده‌روها، کاغذهای تبلیغات روی دیوارها، دفاتر خدماتی، تبلیغات اینترنتی و… . وام‌ها کالاهایی هستند که تقاضا برای آن‌ها زیاد و عرضه‌ی آن‌ها تابع شرایط گوناگون و ناپایداری است. برای نمونه پرداخت وام‌های مربوط به گردش حساب‌ها با شرایط عجیب و غریب و ناپایدار انجام می‌شود؛ بدین صورت که اخذ وام و اعتبارات از بیرون مؤسسات با شرایط واقعی داخل مؤسسات تفاوت زیادی با هم دارند. وام‌ها در سطح ظاهر و جامعه برای مصارف گوناگون و بسته به وضعیت اقتصادی متقاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما در میان این بلبشوی درخواست‌کنندگان وام باید عناصر اصلی این وضعیت را بیرون کشید؛ در غیر این صورت به دام تحلیل‌های دانشگاهی و ژورنالیستی مصرف ناکافی یا جبران تقاضا و… می‌افتیم.
در کل می‌توان وام‌گیرندگان را به دو صورت زیر دسته‌بندی کرد:
۱- متقاضی جهت کسب و کار یا راه‌اندازی پروژه‌ای برای وام اقدام می‌کند. مطمئناً چنین فردی پشتوانه و مقادیری پول دارد و جهت تسهیل و بزرگ کردن پروژه این وام را درخواست می‌کند. در نتیجه به شکل ضمنی گردش حساب و اندوخته‌ای جهت اخذ وام دارد و بانک نیز تمام مساعدت را به عمل می‌آورد و حتی مشاهده می‌شود نیز که تمام کارمندان جلویش دولا راست می‌شوند و همگی بسیج می‌شوند که مشتری بانک یا مؤسسه‌ی مورد نظر شود و مبادا آزرده خاطر گردد. اینان مستثنا می‌شوند از انجام تعهدات و ضمانت‌هایی که اعمال می‌شوند. چرا که بانک در واقع برای آن‌ها و جهت خدمت به آن‌ها و در کل خود سرمایه وجود دارد. شاید خیلی این تعلق بانک و مؤسسات به طبقات بالا را به صراحت از لحاظ اقتصاد سیاسی نتوان فهمید، اما همان‌طور که نیروی پلیس و سرکوب، در حین مواجهه با اعتراضات، ماهیت طبقاتی خود را آشکار می‌کنند، خصلت طبقاتی بانک‌ها را نیز حین مراجعه‌ی سرمایه‌داران و طبقات بالا می‌توان به عریانی فهمید.
۲- گروه دوم کسانی هستند که در وضعیت و جایگاه اقتصادی پایینی قرار دارند و شروط لازم برای گرفتن وام را ندارند؛ مگر در مواردی مانند وام ازدواج که آن هم آن قدر شرایطش سخت است که شاید وام‌گیرنده بی‌خیال شود به دلیل پروسه‌ی طولانی مدتش یا این که نتواند ضامن جور کند. در اکثر مواقع به دلیل موانع موجود در راه گرفتن وام، مشمولان وام امتیاز خود را می‌فروشند. شاید بتوان گفت یکی از دلایل اعطای وام به این قشر از دید مؤسسات و نهادهای سرمایه، ایجاد تقاضای لازم و حتی در حالت بدبینانه سلب مالکیت به وسیله‌ی این مؤسسات است؛ اما هر آن چه که هست فشار مضاعف بر زیست و کار این افراد است.
این منطق حتی در بین کشورها نیز صادق است. برای مثال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام‌هایی را به کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و … می‌دهند که در نهایت به استثمار وحشیانه‌ی طبقه‌ی کارگر کشور بدهکار می‌انجامد یا به ورشکستگی کشورها و سلب مالکیت از صنایع آن‌ها؛ که در این حالت نیز شیره‌ی جان کارگران مکیده می‌شود.
در این میان کسانی نیز هستند که دلالی می‌کنند؛ یعنی امتیاز وام را می‌خرند و با مبلغی بیش‌تر می‌فروشند. هر آن چه در مورد این قشر به ذهن متبادر می‌شود، تصویری از رباخواران قرون وسطایی است. فروشنده‌های وام‌ها خود شِبه‌بانک‌هایی هستند که با محاسبه‌ی سود خود وام را با مبالغی خیلی زیاد می‌فروشند. اما خریداران وام چه کسانی هستند؟ کسانی که شرایط لازم برای گرفتن تسهیلات و وام ندارند و مجبورند مبلغ پس‌انداز کمی را که دارند برای خرید وام به‌کار بگیرند. مثلاً وام ازدواجی به مبلغ ۳۰۰ میلیون که متعلق به گروه دوم و ناتوان از گرفتن وام، به دلالی فروخته می‌شود به مبلغ ۵۰ میلیون و صاحب جدید وام یا همان دلال، وام را با ۷۰ تومان سود می‌فروشد؛ یعنی خریدار وام ۱۸۰ میلیون گیرش می‌آید و باید ۳۰۰ میلیون را به شکل قسطی با فرض بدون بهره بودن بازپرداخت کند. و این چرخه‌ای است که تمامی ندارد برای خریدار وام؛ چون زندگی این گروه یا قشر آن چنان متزلزل و ناپایدار است که با اتفاقی کوچک مجبور به افتادن در چرخه‌ی بی پایان وام می‌شود یا این که به ناچار تن به استثمار وحشیانه‌ترِ خود جهت بازپرداخت وام می‌دهد.
در میان این همه استرس و واهمه‌ی وام و قرض و دیون، سؤالی مطرح می‌شود که چرا اصلاً وام و اعتبارات وجود دارند. نظم فعلی جهان و ساختارهای اجتماعی موجود برساخته‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری هستند. هیچ چیز خارج و بیرون از این شیوه و منطق وجود ندارد. شاید در شیوه‌های تولید قبلی به شکل استثنا و محدود وام و دِین وجود داشته، اما شکل غالب نبوده است. یکی از کارهای این منطق ایجاد تلقی جاودانه یا ازلی و ابدی بودنِ خود در اذهان است. برای انسان زینده در نظم سرمایه‌داری و در ذهنیت غالب، وضع سرمایه‌دارانه‌ی فعلی امور و جامعه حذف می‌شود: در چند سده‌ی گذشته آیا وام وجود داشته است؟ آیا می‌توان نظمی اجتماعی را متصور شد که در آن وام، قرض و… وجود نداشته باشد؟ شاید اینجا بتوان به شکل خلاصه و ساده خاص بودن وام در سرمایه‌داری و لزوم وجود آن را مطرح کرد.
نظم فعلی جهان و ساختارهای اجتماعی موجود برساخته‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری هستند. هیچ چیز خارج و بیرون از این شیوه و منطق وجود ندارد.
شیوه‌ی تولید یا مناسبات اجتماعی و اقتصادی دوره‌ی پیش از سرمایه‌داری، یعنی فئودالیسم، مبتنی بر کار سِرف و رعیت و دهقان بود؛ بدین معنی که طبقه‌ی فاقد ابزار تولید و زمین با کار کردن روی زمین و به محصول رساندن آن زمین یا مجموعه‌ای که در آن کار می‌کرد سهمی از محصول تولیدشده را به شکل مستقیم یا به شکل غیرمستقیم با جنس یا کالای واسطه‌ای به دست می‌آورد که به وسیله‌ی آن بتواند بازتولید خود را انجام دهد. با توجه به سطح نازل زندگی و فشاری که برای بقا و بازتولید پیش می‌آمد، سِرف‌ها یا رعایا مجبور بودند در اِزای دِین خود کار اضافی برای ارباب انجام دهند یا وابسته به ارباب شوند. پس قرض و وام آن‌ها شکل جنسی داشت و شکل پولی نداشت.
در این جا لازم است خلاصه‌ای از منطق سرمایه‌داری و تفاوت آن با شیوه‌ی تولید پیش از آن توضیح داده شود تا سیر به وجود آمدن وام و اعتبارات نیز قابل توضیح باشد. با توسعه‌ی تجارت و مبادله جهت کسب کالا و ثروت از طریق فشار بر نیروی مولده، تجارت خارجی و دریانوردی، هم‌چنین بحرانی شدنِ ساختار اقتصادی و اجتماعی فئودالیسم و آزاد شدن رعایا و دهقانان، تاجران ثروت به دست آمده‌ی خود را در راه تولید به شیوه‌ای غیر از کشاورزی و زمین‌داری به‌کار گرفتند؛ که می‌توان آن را تولید کارگاهی نام‌گذاری کرد.
با ابزارهایی که در اختیار صاحبان ثروت قرار گرفته بود که در اوایل ساده و ابتدایی بودند و نیز نیروهای انسانی آزادشده از قید زمین و ارباب که باید این ابزارآلات را راه انداخته و عملیاتی می‌کردند، سطحی از تولید به وجود آمد که بسیار متفاوت از پیشه‌وری و اصنافِ دوران پیشین بود که ساده، پراکنده و به صورت محلی و محدود تولید می‌کردند (تولید پیشه‌وران جهت مبادله با اقلام و اجناس مورد نیاز بود و نه جهت کسب سود). اما هدف شیوه‌ی سرمایه‌دارانه از تولید و مبادله، رفع و به دست آوردنِ اقلام مورد نیاز نبود، بلکه به دست آوردنِ سود بود. در این دوران با توسعه‌ی تجارتْ شکلی از کالاهای واسطه جهت مبادله به وجود آمدند که امکان مبادله در سطح وسیع و بدون توجه به نیازهای فوری را به وجود می‌آورد. یعنی تاجری که به تجارت می‌پرداخت هدفش کسب مایحتاج و لوازم زندگی نبود. بدین ترتیب تولیدی که در سطح کارگاه و کارخانه شکل می‌گرفت تمام تار و پود حیات اجتماعی را دگرگون کرد.
با توسعه و تسلط مبادله‌ی کالا، پیش‌فرض بدهی افراد این‌گونه است که هر کسی که دارای کالایی است با دیگری معاوضه می‌کند و کالا و خدمات خود را به دست می‌آورد. اما این تصور و فرضی صنفی‌ـ‌پیشه‌ورانه است؛ یعنی انگار همه در صنفی قرار دارند و پیشه‌ای دارند. اما خیل عظیمی از دهقانان و رعایایی که آزاد شده بودند و اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند پیشه‌ای نداشتند. بنابراین در بستر مبادله‌ی کالاها، نیروهای آزادشده باید برای بقا، نیروی کار خود را به عنوان کالا با صاحب پول و ابزار تولید معاوضه کنند. کالای نیروی کار تفاوتی با کالاهای دیگر دارد و آن توانایی‌اش برای خلق ارزش و مازاد است. نیروی کار جدای از این که خود دارای ارزشی است در نظام مبادله هم‌چنین می تواند ارزش خلق کند. با تبدیل شدن نیروی کار به کالا دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که قابلیت تبدیل شدن به کالا و قابلیت معاوضه نداشته باشد.
زمانی که مبادله و تولید در سطح محدود در جامعه رخ می‌دهد و هدف آن رفع نیاز و خواست‌ها است، امکان و لزوم به وجود آمدن کالاهای واسطه وجود دارد. برای نمونه فلزهای گوناگونی مانند مس، نقره، قلع و … در زمان‌های متفاوت کالاهای واسطه‌ای جهت مبادله بوده‌اند. اما با تسلط شیوه‌ای دیگر از تولید و مبادله، دیگر کالای واسطه‌ای جواب‌گوی مبادله نیست؛ زیرا مانند فئودالیسم مبادله در سطح محدود و پراکنده رخ نمی‌دهد. در یک جغرافیا و حتی در سطح جهانی نیز با تسلط سرمایه‌داریْ معیارها و ابزارهایی برای انجام مبادله و خرید و فروش ضروری است.
کالای نیروی کار تفاوتی با کالاهای دیگر دارد و آن توانایی‌اش برای خلق ارزش و مازاد است. نیروی کار جدای از این که خود دارای ارزشی است در نظام مبادله هم‌چنین می تواند ارزش خلق کند. با تبدیل شدن نیروی کار به کالا دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که قابلیت تبدیل شدن به کالا و قابلیت معاوضه نداشته باشد.
در فرآیند مبادله و در بستر سرمایه‌داری دو کالا و دو صاحب کالا روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و به نسبت ارزشی که دارند آن دو کالا با هم مبادله می شوند. یعنی برابر هم قرار دادن دو کالا امری تصادفی و دل‌به‌خواهی نیست، بلکه به ارزش آن‌ها بستگی دارد و آن ارزش نیز با میزان کاری که صَرف تولید آن شده، تجهیزات و مواد اولیه‌ای که به‌کار برده شده، تعیین می‌شود. کالاهای واسطه‌ای جهت مبادله‌ی نامحدود، ناکارآمد هستند. به عنوان نمونه طلا یا نقره اگر معیار باشند، آنگاه امر مبادله خودش به خطر می‌افتد؛ چون در سطح وسیع وجود ندارند که وسعت مبادله‌ی سرمایه‌دارانه را جواب‌گو باشند.
در ابتدای تسلط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری پول کاغذی رسیدِِ طلا یا فلزات گرانبهایی بود که در صندوق‌ها ذخیره می‌شدند؛ یعنی پشتوانه‌ی پول طلا بود. اما طلای استخراج‌شده در سطح جهانی محدود است. با توجه به جهانی شدن سرمایه و شکل‌گیری بازارهای جهانی، همانند جغرافیای خاصْ سطح جهانی نیز نیازمند معیار و ابزاری جهت شکل گیری تجارت و مبادله است. به طور مثال دلار آمریکا معیار تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم شده است و دلار نمایندگی طلا را می‌کرد و آمریکا موظف بود که در ازای ذخیره‌ی دلاری کشورها معادل آن‌ها طلا داشته باشد یا در موقع لزوم حجم طلا را بپردازد. در دهه‌ی ۷۰ میلادی حجم ذخیره‌ی دلاری در سطح جهانی خیلی بیش‌تر از ذخیره‌ی طلای آمریکا بود. نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، به شکل یک طرفه رابطه‌ی طلا و دلار را لغو کرد و دلار پشتوانه‌ی خود را از دست داد. یعنی اگر زمانی دستمزد و پولی که برای نیروی کار پرداخت می‌شد (یا همان قیمت کالای نیروی کار) معادل بخشی از طلا بود، با از بین رفتن پشتوانه‌های پول دیگر پشتوانه‌ای ندارد و بر روی اعتماد و ساختار اجتماعی بند است.
سوال و معضلی که اگر در سطح مبادله متوقف شویم برایمان پیش می‌آید این است: باید به اندازه‌ی حجم معاملات و مبادلات پول وجود داشته باشد اما به چه دلیل حجم پول یا ذخیره پولی از سطح معاملات بیش‌تر است؟ این پول اضافی از کجا می‌آید؟ یعنی سرمایه‌داری که می‌خواهد کالایی را تولید کند برای خرید تجهیزات و مواد اگر یک میلیارد پرداخت کند و برای دستمزد کارگران ۱۰۰ میلیون بپردازد، آنگاه که کالا تولید شود و ارزش نیروی کار و تجهیزات در کالا به صورت کامل و پرداخت شده باشد، آنگاه سود سرمایه‌دار از کجا می‌آید؟ سرمایه‌دار توانایی دخل و تصرف در ارزش کالاهای غیر از نیروی کار را دارد، اما با دستمزدی که برای نیروی کار تعیین می‌شود می‌تواند با به‌کارگیری کالای نیروی کارْ چند برابرِ حق پرداختی از این کالا خلقِ ارزش کند. بنابراین از حق پرداخت نشده‌ی کارگر سودی حاصل می‌شود که تجلی آن می‌شود پولی اضافه‌تر از پولی که پرداخت کرده است. بنابراین منبع اصلی مازادِ پولِ موجود در جامعه به نسبت حجم مبادلات، پول پرداخت‌نشده به نیروی کار است. می توان گفت اگر استثمار و ارزش اضافی وجود نداشته باشد آنگاه پولی بیش‌تر از حجم معاملات وجود نخواهد داشت و در طول زمان پول به شکلی یکنواخت بین تمام عوامل تقسیم خواهد شد که در نهایت به زائد بودنِ پول می‌انجامد. بخشی از این پول اضافی به مصرف سرمایه‌دار می‌رسد و بخش دیگر آن برای توسعه و افزایش سرمایه به کار گرفته می‌شود.
اگر حق پرداخت نشده‌ای به کارگر وجود نداشته باشد، آنگاه اگر پولی هم وجود داشته باشد صرفاً نقش واسطه را بازی خواهد کرد. اما با پول پرداخت نشده به کارگر پول از نقش صِرف واسطه بودن خارج می شود و اتفاقاً خودش تبدیل به هدف می شود. تا زمانی که پول نقش واسطه را بازی می‌کند، جنس و نوع پول و کیفیات آن مهم است، اما با تبدیل شدنش در فرآیند سرمایه‌دارانه به هدفی مقدسْ آنگاه هر آن چه در مورد پول مهم است کمیتش است نه کیفیاتش. از این بحثِ نسبتاً طولانی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که پول به عنوان کمیت می‌تواند فقط نماینده‌ی تعداد ساعات و زمان کار صَرف شده و پرداخت نشده‌ی نیروی کار باشد. این مستقل شدن یا کارکرد دوگانه‌ی پول آن را تا حدی از فرآیند تولید و مبادله مستقل می‌کند و دم و دستگاه‌های خاص خود را نیز به وجود می‌آورد که نشان دهد مستقل و مختار است و هارترین و اَصَم‌ترین شکل بروز بت‌واره‌اش را نیز بدین‌گونه که پول پول می‌آورد به ذهنیت جامعه مستولی می‌کند.
انباشت پول برای همه نمی‌تواند رخ بدهد، زیرا از بستر طبقات است که پول اضافی به وجود می‌آید. اگر طبقات وجود نداشته باشند پول پرداخت نشده‌ای وجود نخواهد داشت که در دست اقلیتی انباشته شود و اکثریت جامعه در محنت آن باشند. سرمایه‌داری و سرمایه‌دار دوست دارند که نیروی کار را به حد موجود حیوانی پایین بیاورند و عنصر تاریخ و فرهنگ را در تعیین دستمزد نابود کنند. نیازهای جامعه صرفاَ نیازهای جسمی و زیستی نیستند بلکه تاریخ و فرهنگ نیز نوع نیازها و کالاها را نیز مشخص می‌کند و مشکل دیگری نیز که سرمایه‌داری دارد این است که با تبدیل کردن نیروی کار به موجودی زیستی که صرفاً برای بقایش بجنگد آنگاه خودش نیز به خطر می‌افتد، چرا که با انبوهی از کالاها مواجه می‌شود که متقاضی برایش وجود ندارد.
در سطحِ ماجرا، شاید بتوان بانک‌ها را به دلیل ایجاد کسب و کار یا پولِ لازم جهت مصرف‌کنندگان، درک کرد. اما در این سطح ظاهری نیز چه چیزی رخ داده است: پول پرداخت نشده‌ی کارگران به عنوان سپرده‌ی سرمایه‌داران در بانک‌ها گذاشته می‌شود و همین پول را به خود کارگران با بهره‌ای وام می‌دهند. یعنی سرمایه‌داری و سرمایه‌دار طبقه‌ی کارگر را به وسیله‌ی وام‌ها به شکلی مضاعف زیر فشار و تعدّی و بهره‌کشی و استثمار قرار می‌دهد.
گفتیم که پول به دلیل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، شکلی از استقلال به دست می‌آورد. پول خود تبدیل به کالایی ویژه می‌شود. پس در سرمایه‌داری ما با دو کالای ویژه سر و کار داریم: یکی نیروی کار که توضیح دادیم و دیگری پول است که در واقع دارای هیچ ویژگی و کیفیت خاصی نیست و شاید بتوان گفت که ویژگی خاصش به عنوان روح عام کالاها کَمّی‌بودنِ آن است. حال شاید بتوان وام را در خالص‌ترین بروز پول، به عنوان کالا در بانک‌ها یافت. وام پول کالا شده‌ای است که خریدارِ آن به وسیله‌ی اعتبار، ضمانت، در گرو گذاشتن و… آن را به دست می‌آورد. در واقع هر کالایی دارای قیمتی است. بنابراین می‌توان گفت بهرهْ قیمت کالای پول است. بهره از چه طریقی به دست می‌آید؟ مؤسسات مالی وام‌ها را جهت مصرف به مزدبگیران اعطا می‌کنند که بازپرداخت و بهره‌ی آن از محل دستمزد آنان تأمین می‌شود، یا این که به صاحبان سرمایه و سرمایه‌دار صنعتی جهت کسب و کار داده می‌شود که استخراج ارزش اضافی منبع سود می‌شود و از این طریق بهره‌ی وام نیز پرداخت می‌شود. در ضمن، بخشی از سپرده‌ی بانک‌ها ناشی از سود حاصل از استخراج ارزش اضافی سرمایه‌ی تولیدی است که با نرخ سودی به بانک قرض داده می‌شود و بانک با بهره‌ای بیش‌تر از سود سرمایه‌ی تولیدی، آن را وام می‌دهد و مثلا سود می‌کند و از آن‌چه گفته شد معلوم می‌شود که سود بانک‌ها نیز از کجا منشأ می‌گیرد.
حال می‌توان گفت مارهای روی شانه‌های ضحاک امری نامربوط به خود شخصیت و کیش ضحاک نبود. شاید خباثت ضحاک را بتوان به شخص او نسبت داد، اما این خباثت ما به ازایی دارد که به شکل مارهایی روی شانه‌هایش عینیت یافتند. وام و کالای پول نیز خود سرمایه و ما به ازای ساعات کار پرداخت‌نشده هستند که به هارترین نوع خود از شیره‌ی جان نیروی کار تغذیه می‌کنند. حال این وام به قشرهای متفاوت جهت مصرف داده شود و یا به سرمایه‌دار صنعتی که شکل غیرمصرفی داشته باشد. در نهایت بهره و بقای آن بسته به مزد پرداخت‌نشده و استخراج ارزش اضافیِ حاصل از نیروی کار است. اگر این بهره برای وام متحقق نشود چه بسا همان‌طور که امکان خوردنِ سر ضحاک وجود داشت، برای سرمایه مالی نیز امکان نابود کردنِ خود سرمایه وجود دارد.
دیدگاهتان را بنویسید