افزایش تنها 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402 درحالی بود که بنابر آمار مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم 47.7 درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری شد. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخش‌نامه‌ی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» از وزارت کار ثبت کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما پیش از آن ببینیم حسین حبیبی چه آگاهی‌ای از موضوع داشته و چه درکی را میان کارگران ترویج…
