عدالت‌خواهان جوان (۱)؛ مشاورانِ اقتصاد مقاومتی و مبلغانِ تولید

توضیح: مقاله دو قسمتی «عدالت‌خواهان جوان» در بهار سال ۱۴۰۱ نوشته شده است. اگرچه برخی ارجاع‌های متن به رخدادهای پارسال است، اما ویژگی‌های جریانی که خود را عدالت‌خواه یا عدالت‌طلب می‌خواند، تغییر چندانی نداشته است. امید است که این متن به شناخت و افشای این جریان، که می‌کوشد در میان طبقه‌ی کارگر ایران جای پایی برای خود دست‌وپا کند، یاری رساند.

نوروز امسال^۱منظور نوروز ۱۴۰۱ است.، احتمالا شما هم مثل من آماده بودید همانند سال‌های پیش، هم‌زمان با برپا شدن بیلبوردهای عظیم نام‌گذاری سال نو در شهرها، تا چندین و چند روز نمایش‌های کسل‌کننده‌‌ی افراد سرشناس و ناشناسی را ببینید که دلیل نام‌گذاری امسال را با چهره‌هایی اندیشمند تبیین و تفسیر می‌کنند؛ و البته همه چیز طبق انتظار پیش رفت. حرف‌های تکراری و پیش‌پا افتاده در رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی در تفسیرِ «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» که خمیازه‌های پی‌در‌پی تنها واکنش ممکن به آن‌ها بود. اما در این میان به اظهارنظری برخوردم که اگرچه خشم را در من برانگیخت، اما از این جهت برایم چشم‌گیر بود که عصاره‌ی تمام حرف‌هایی که دیگر مدافعانِ خجالتیِ سرمایه‌داری در ایران نمی‌توانستند بگویند در خود داشت.

محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران سابق)، روز سوم فروردین در توئیتی^۲https://twitter.com/aminiroaya/status/1374109549859332098 نوشت: «یکی از موانع مهم تولید، قانون کار است. جالب است بدانید نویسندگان این قانون تقریباً هیچکدام سابقه کار تولیدی نداشتند و برای همین، این قانون بیشتر متناسب با مشاغل دولتی است! تعیین حداقل دستمزد به شیوه فعلی، تنها یکی از آثار نامطلوب این قانون است.» آیا ممکن است کسی شفاف‌تر و صادقانه‌تر از این درباره‌ی سرکوبِ کارگران و اندک ابزارهای دفاعیِ آنان نظریه‌پردازی کند؟ او کیست که هم‌چون قاتلی خونسرد حکم به قربانی کردنِ کارگران برای افزایش تولید می‌دهد؟

او یک عدالت‌خواه است. یک نفر از جریان سیاسی نسبتاً نوپایی که خود را عدالت‌خواه می‌نامد و هدفش را رفع مشکلات اجتماعی، دفاع از مستضعفین و قشرهای ضعیف جامعه، مبارزه با فسادهای اقتصادی، دفاع از نهضت‌های آزادی‌بخش، و کارآمدی نظام اسلامی اعلام کرده است.

شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. جریان سیاسی‌ای که رفع فقر و مبارزه با بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی اصلی‌ترین هدف‌های اعلام شده‌اش هستند، به نظریه‌پردازِ سرکوب طبقه‌ی کارگر تبدیل شده و به طبقه‌ی سرمایه‌دارِ حاکم گِرا می‌دهد که خاک‌ریز بعدی برای درهم‌‌شکستن آخرین مقاومت‌های کارگران، از میان برداشتنِ قانونِ کار است.

اما «عدالت‌خواهان» نه اولین و نه آخرین جریان سیاسی‌ای هستند که با شعارهای به ظاهر کارگری و ژست دفاع از زحمتکشان خاک به چشم کارگران می‌پاشند و از پشت و روبرو خنجر می‌زنند. ‌پس بیایید ببینیم چه چیزی در مشتشان پنهان کرده‌اند.

جنبش عدالت‌خواه دانشجویی: از همبستگی تا چنددستگی

تقریباً همه‌ی افراد منتسب به جریان عدالت‌خواه بر این نکته اتفاق نظر دارند که هم‌اکنون این جریان سیاسی جریانی یک‌دست نیست و افراد مختلفی خود را با این عنوان معرفی می‌کنند. اما این قضیه مربوط به چند سال اخیر و به طور مشخص بعد از سال ۱۳۹۲ است، و در مورد سال‌های پیش از آن و زمانی که بیشترشان در قالب جنبش عدالت‌خواه دانشجویی فعالیت می‌کردند، چندان صادق نیست.

نخستین سنگ بنای این جریان به سال ۱۳۸۰ برمی‌گردد که حلقه‌ها و جمع‌های پراکنده‌‌ای چون جلسات هفتگی حیدر رحیم پور، کارگاه نویسندگی وحید جلیلی در مشهد (مجمع تبشیر) و تهران (مجمع حزب الله) به هم پیوستند. بعد از پیام رهبر جمهوری اسلامی به دومین همایش سراسری‌ «جنبش‌ دانشجویی‌؛ گذشته‌، حال‌، آینده‌»^۳https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3150 در آبان۸۱، حلقه‌های دیگری هم‌چون «هفت قفل» نشریه معاونت فرهنگی بسیج دانشگاه امام صادق، «خیزش» نشریه مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت، «مستضعفین» دانشگاه صنعتی شریف، برخی نشریات بیرون از دانشگاه همانند سوره و اَبرار، و مؤسسه‌های فرهنگی مانند میثاق، مجمع مطالبه‌ی مردمی و انجمن طلاب و دانشجویان مشهد نیز به یکدیگر نزدیک شده و جنبش عدالت‌خواه دانشجویی شکل تشکیلاتی به خود گرفت. اواخر سال ۸۲، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به صورت رسمی از جانب نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها به رسمیت شناخته شد.

در خلال سال‌های دهه ۸۰، دانشجویان عضو این اتحادیه فعالیت‌های پرسروصدایی هم‌چون کارتن‌خوابی در مقابل نهادهای حاکمیتی در اعتراض به مرگ ۴۰ کارتن‌خواب در آذرماه سال ۸۳، تحصن جلوی مجلس در اعتراض به پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه‌های دولتی، تحصن جلوی وزارت علوم در اعتراض به فضای بسته‌ی دانشگاه‌ها، و تعیین یک میلیون دلار جایزه برای ترور سه نفر از مقامات دولت اسرائیل را ترتیب دادند.

از سال ۸۸ و طی دوره دوم احمدی‌نژاد نخستین نشانه‌های اختلاف در میان اعضای اتحادیه پدیدار شد. ماجراهای قهر و خانه‌نشینی احمدی‌نژاد و حمله‌ی خامنه‌ای به اسفندیار رحیم‌مشایی باعث دودستگی در میان اعضا شد. برخی از اعضا به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند و برخی دیگر با طرح این بحث که جنبش عدالت‌خواه برای پیگیری مطالبات رهبری به وجود آمده از گروه اول فاصله گرفتند. همین اختلاف در دوره‌های دیگری هم‌چون انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و نیز پس از رویدادهای آبان سال ۹۸، رخ داد که به تصفیه و پاک‌سازی چندباره درون این اتحادیه انجامید. برای نمونه بهمن ماه ۹۸، شورای عمومی اتحادیه چند نفر از اعضای بلندپایه اتحادیه را به دلیل پیگیری حقوق قانونی مردم معترض آبان ۹۸ و ضدیت با ولایت فقیه استیضاح و برکنار کرد.^۴http://iscanews.ir/xc2Gg

جریان عدالت‌خواه طی نیمه‌ی دوم عمرش در دهه‌ی ۹۰ چنددستگی‌ها و تصفیه‌های مختلفی را از سر گذراند. فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان نسل اول و دوم جنبش عدالت‌خواه و جذب آن‌ها در جریان‌ها و نهادهای سیاسی مختلف به شکل‌گیری طیف‌های گوناگونی در میان اعضا انجامید که سه گرایش عمده را می‌توان در آن‌ها تشخیص داد:

۱- طیف اقتصاد مقاومتی: این طیف از عدالت‌خواهان در نقش مشاوران و نظریه‌پردازان طبقه‌ی سرمایه‌دارِ حاکم عمل کرده و می‌کوشند موانع موجود بر سر راهِ پایداری و گسترشِ چه بیشترِ سرمایه‌داریِ ایران در شرایطِ جدال با غرب را حل و فصل کنند.

۲- طیف مبارزه با فساد: عمده‌ی فعالیت‌های این طیف از عدالت‌خواهان به فعالیت‌های افشاگرانه و رسانه‌ای درباره‌ی فسادهای اداری و اقتصادی اختصاص دارد.

۳- طیف حذف شده: این بخش از عدالت‌خواهان که توسط بدنه‌ی اصلی جریان طرد شده‌اند، به فعالیت‌های مختلفی هم‌چون فعالیت‌های رسانه‌ایِ انفرادی در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در خیریه‌ها و سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) روی آورده‌اند.

مشاورانِ اقتصاد مقاومتی

در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی ۹۰ و هم‌زمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و وخیم‌تر شدنِ اوضاع اقتصادی، عمده‌ی تلاش‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه‌ای، به سمت شعارهای اقتصادی گرایش پیدا کرد. سلسله نام‌گذاری‌های سالانه از سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» که مقدمه‌چینی برای حذف یارانه‌ها در دوره‌ی دوم احمدی‌نژاد بود تا «جهاد اقتصادی» و «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که اوج تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بود، چنین روندی را نشان می‌دهد.

در همان سال‌ها بخش بزرگی از بدنه‌ی جریان عدالت‌خواه که حالا از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و آماده‌ی ورود به بازار بود، به طور گسترده‌ای از سوی طبقه‌ی حاکم جذب شدند. تأسیس نهادها و اندیشکده‌های تازه برای پرورش نسل جدیدی از نظریه‌پردازان و مشاوران سیاست‌های آینده‌ی سرمایه‌داریِ ایران و نیز جذب بخشی از آنان توسط نهادهای حاکمیتی هم‌چون مرکز پژو‌هش‌های مجلس در همین راستا انجام شد.

برای نمونه محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی که پیش‌تر «شبکه تحلیل‌گران اقتصاد مقاومتی» نام داشت، در مصاحبه‌ای درباره‌ی شکل‌گیری این نهاد می‌گوید: «پیش از تاسیس شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، سابقه‌‌ای از سال ۱۳۹۱ وجود داشت. آن زمان که بحث تحریم‌ها مطرح شده بود و کشور در آستانه جنگ و شرایط اقتصادی خطیری قرار داشت، تعدادی دانشجوی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های مختلف تهران به این نتیجه رسیده بودند که کشور باید کاری کند و مطالبه این اقدام باید از طریق ما صورت بگیرد. خروجی و نتیجه این جمع، برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در سال ۹۱ بود. …. به واسطه این همایش و جریانات ایجاد شده حول آن، و گزارشی که از آن خدمت حضرت آقا رسید و راهکارهایی که از مسیرهای مختلف ارائه شد، بعداً کلیدواژه اقتصاد مقاومتی در پنج دیدار ماه رمضان مجدداً مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفت و بحث مجدداً مطرح و توسط مسئولین دیگر هم به کار برده شد.»^۵https://iranthinktanks.com/aminiroaya-interview

او سپس به فرآیند کادرسازی این اندیشکده می‌پردازد و در پاسخ به پرسشی درباره‌ی منابع مالی اندیشکده می‌گوید: «کاری که ما برای تأمین مالی انجام دادیم این است که دستگاه‌ های کلانی که از این مدل کارها حمایت می‌کنند، پیدا کردیم و اعتمادسازی کردیم. مثلاً مسئولیت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس که یکی از کمیته ‌های کمیسیون اقتصادی است، با ماست و بخشی از پیشبرد امور و نیز تأمین مالی ما در بعضی از کمیسیون ‌های مجلس انجام ‌می‌شود. یک‌ سری از کارها را با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهیم. یک کارهایی با بخش‌‌هایی از دولت انجام می‌دهیم. یعنی کارنامه و مسائلمان را عرضه می‌کنیم و بر این اساس تأمین مالی جذب می‌کنیم.»

با شروع دور جدید تحریم‌های آمریکا در اردیبهشت ۹۷، خامنه‌ای جهت‌گیریِ اساسی جمهوری اسلامی را حمایت از افزایش تولید اعلام کرد. از این جهت سال ۹۷ را می‌توان نقطه‌ی عطفی در کارنامه‌ی این طیف از عدالت‌خواهان دانست. با عقیم ماندنِ پروژه‌ی گفتگو و آشتی با آمریکا که با وجود تلاش‌های چندساله‌ی دولت روحانی به شکست انجامید، شکاف عمیق میان جمهوری اسلامی و غرب عریان‌تر شد. با سهمگین‌تر شدنِ مخاطرات این جدال، که مهم‌ترینش احتمال شورش و خروش فرودستان بود، طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران به تکاپوی بیشتری افتاد.

اکنون طبقه‌ی سرمایه‌دارِ حاکم مطمئن‌تر از همیشه به این نتیجه رسیده بود که تنها راهِ مقاومت و ایستادگی در برابرِ غرب، حرکت هر چه سریع‌تر به سوی اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی بی‌بندوبارتر (یا به قول خودشان آزادتر) است. حمایت مالی و حقوقی از سرمایه‌داران برای افزایشِ تولید، خصوصی‌سازیِ هر آن چه که هنوز در مالکیت دولتی یا عمومی است، مقررات‌زدایی و باز گذاشتنِ دستِ سرمایه‌دارها با رمزِ رفع موانع تولید، و مجوزِ سرکوب هر نوع مقاومت کارگران از جمله اقداماتی بود که در دستور کار گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تصمیم قاطعانه در آبان ۹۸ و در رفتار و گفتار رهبر جمهوری اسلامی آشکار شد. حمایت بی‌واسطه‌ی خامنه‌ای از تصمیم شورای سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، سخنرانی در جمع سرمایه‌داران بخش خصوصی در بحبوحه‌ی سرکوب خونین شورش بنزین، و بازتعریف مفهوم مستضعف در راستای همین هدف بود.

طبقه‌ی سرمایه‌دار بهتر از هر کسی می‌داند که یکی از مهم‌ترین موانعی که باید از آن بگذرد، خودِ کارگران هستند. اگرچه بی‌تشکلی و سازمان‌نیافتگی کارگرانِ ایران – که محصولِ سال‌ها سرکوب و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است – بهترین شرایط را برای بهره‌کشی و استثمارِ کارگران فراهم کرده است، اما با سخت‌جانیِ طبقه‌ی کارگر هنوز هم مقاومت‌های پراکنده‌ای این سو و آن سو رخ می‌دهد. پس باید هر جا که می‌شود با تبیین و توضیحِ شرایط به کارگران آن‌ها را آرام کرد و هر جا که توضیح کافی نبود با خشونت هر چه تمام‌تر آن‌ها را سرکوب کرد.

درست در همین لحظه بود که زمانِ شکفتن غنچه‌های عدالت‌خواهی فرارسید. غنچه‌هایی که سال‌ها برای پرورش و تربیتشان وقت و هزینه صرف شده بود. پس وظیفه‌ی توضیحِ شرایط خطیری که در آن هستیم و ضرورتِ اقتصاد مقاومتی به این عدالت‌خواهان جوان سپرده شد. آن‌ها با چهره‌هایی آرام و متین به کارگران توضیح می‌دادند که همه‌ی ما، چه کارگر و چه سرمایه‌دار، در مقابله با استکبار با هم هستیم و در یک کشتی نشسته‌ایم. آن‌ها به ما می‌گفتند درست است که با افزایشِ تولید، سرمایه‌دار پول خوبی به جیب می‌زند ولی شما کارگران هم از نعمتِ این رونقِ اقتصادی برخوردار می‌شوید.

عدالت‌خواهان خود را در نقشِ دوست و پشتیبان کارگران جا زده‌اند تا از خشمِ انباشته شده‌ی ما بکاهند. به ما صبر و تحمل را اندرز می‌دهند و هر از گاهی برای آن که این خشم انباشته شده منفجر نشود، حرف‌های خیرخواهانه‌ای هم می‌زنند. برای نمونه زمانی که فریادِ مستاجران از قیمت مسکن به آسمان رسیده است، به دوستانشان توصیه می‌کنند که طرح مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کنند. یکی از دهها طرح پوشالی‌ای که هیچ تأثیری بر زندگی مصیبت‌بارِ طبقه‌ی کارگر ندارد.

واکنشِ عدالت‌خواهان به سرکوب خون‌بارِ آبان ۹۸ به روشنی وظیفه‌ای که بر دوش آن‌ها نهاده شده است را آشکار می‌کند. یک ماه پس از شورش بنزین، عدالت‌خواهان با صدورِ بیانیه‌ی مفصلی با عنوان «تحلیل ایرادات طرح سهمیه‌بندی بنزین» به توضیحِ شرایط پرداخته و بدونِ کوچک‌ترین اعتراض و حتا یادآوری نسبت به سرکوب‌های خونین و وحشیانه‌ی آبان، می‌نویسد: «مسئله اول این است که کشور ما در استفاده از بنزین همواره مصرف مسرفانه‌ای داشته است. چراکه با توجه به تورم، رشد قیمت‌های نسبی در اقتصاد رخ داده بود و این باعث می‌شد هزار تومان برای مردم عدد مهمی محسوب نشود، بنابراین مصرف مسرفانه تشدید می‌شد و مسئله دوم نیز مربوط به قاچاق سوخت در کشور است که پس از جهش ارزی شدت بسیار گرفته بود …. نتیجه‌ی مجموع دو نکته‌ی ذکر شده این می‌باشد که وضعیت باید اصلاح شود و نکته مهم، اختلاف‌نظرهای کارشناسی در مورد شیوه‌ی اصلاح است.»^۶بیانیه تفصیلی تحلیل ایرادات طرح سهمیه‌بندی بنزین، آذر ۱۳۹۸

پس از توضیحِ ضرورت گران شدنِ بنزین به مردم، سپس در مقامِ مشاورِ حاکمیت ضعف‌های اجرایی این تصمیم را در گوشِ مسئولان زمزمه می‌کنند تا دفعه‌ی بعد بهتر انجام شود: «دولت باید از ماه‌ها قبل فضاسازی لازم را انجام می‌داد ولی کاملاً منفعلانه و شوک‌آور این اقدام صورت گرفت. هرچند به نظر می‌رسید که این تصمیم و شیوه اطلاع‌رسانی، برای جلوگیری از شکل‌گیری صف در پمپ‌بنزین‌ها بوده است (با توجه به تجربه چند ماه قبل) اما کاملاً قابل پیش بینی بود که بعد از اعلام نیز ولو یک‌باره اعتراضات جدی صورت خواهد گرفت که نشان از عدم تدبیر لازم می‌باشد. …. رئیس جمهور می‌بایست جهت اتخاذ این تصمیم مهم با مردم سخن می‌گفت و این تصمیم دفعتاً ابلاغ نمی‌شد که شوک ایجاد کند.»

همان‌طور که می‌بینید، عدالت‌خواهانِ جوان نه با اصلِ گران شدنِ بنزین مشکلی دارند (بلکه آن را ضروری می‌دانند)، و نه پیامدهای این طرح برایشان اهمیت دارد که با دامن زدن به گرانی‌ها فشارِ اقتصادی بر طبقه‌ی کارگر را به طرزِ وحشتناکی بیشتر کرده است. تنها مسئله‌ی مهم برای آنان این است که چرا طرحِ گرانی بنزین (که در راستای همان طرح‌های ریاضت اقتصادی و حذف یارانه‌های پیشنهادی توسط سرمایه‌داریِ جهانی است) طوری اجرا شده که برای جمهوری اسلامی و رژیمِ سرمایه‌داری خطر امنیتی ایجاد کرده است. به هر حال، گذراندنِ طبقه‌ی سرمایه‌دارِ ایران از مسیرهای کم‌خطر وظیفه‌ای است که این «مشاورانِ اقتصادِ مقاومتی» بر عهده دارند.

مبلغانِ تولید

گفتیم که سال ۹۷ نقطه‌ی عطفی در سیاست‌گذاری کلان سرمایه‌داری ایران و به دنبالِ آن فعالیت‌های عدالت‌خواهان بود. از همان سال به یک‌باره شاهد سرازیر شدنِ انواع و اقسامِ برنامه‌های تبلیغاتی، مسابقه‌های کارآفرینی، معرفی سرمایه‌داران (کارآفرینان!) برتر و … به آنتن رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و نشریات و رسانه‌های نوشتاری و دیداری اینترنتی بودیم؛ از مستندهایی هم‌چون «کارآفرینان»، «جهش تولید»، «قهرمانان تولید» برای معرفیِ سرمایه‌داران گرفته تا مسابقه‌های تلویزیونی هم‌چون «میدون»، «کارساز»، «جشنواره کارآفرینی» برای جا انداختنِ این ایده‌ی کذایی که هر کسی می‌تواند با تلاش و پشتکار به سرمایه‌دار و تولیدکننده تبدیل شود. هر چه که لازم است برای تقدیسِ تولید و سرمایه‌داران گفته شود بدون رودربایستی گفته می‌شود. از تجربه‌های موفقِ کشورهای دیگری هم‌چون چین و ترکیه و هند در رشد تولید اسطوره‌سازی می‌شود. کار به جایی رسیده که شبکه‌ی مستند، کارآفرینان برتر را در پوشش سوپرمن و قهرمان ملی تصویر می‌کند. طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران آن قدر در این راه پیش رفته که در عمل تولید و مناسبات سرمایه‌دارانه را در مقام یک مذهب بالا کشیده است و تقدیس می‌کند. چیزی که نامدارترین نویسندگان کتاب‌های «موفقیت در یک شبانه‌روز» هم به خواب نمی‌دیدند.

در چنین شرایط اسف‌باری که همه چیز به کاسبی و زبل‌بازی، عُرضه‌ی پول‌دار شدن، و مهارت‌های بقا در بازار فروکاسته شده، امیر سیاح، که از قضا هم اقتصاددان است و دکترای مدیریت راهبردی دارد و هم تهیه‌کننده‌ی تعدادی از همین برنامه‌های تلویزیونی است، درباره‌ی نیروی کار و دستمزد کارگران می‌گوید: «سازوکار بازار، در تحلیل و ارائه راه‌حل، رحم ندارد. به خصوص اگر در “بازار کار” استفاده شود. جایی که در مقایسه و مواجهه عرضه نیروی کار (توسط کارگران) و تقاضای نیروی کار (توسط کارفرمایان)، نرخ کار یا همان “دستمزد تعادلی بازار کار” تعیین می شود. در بازارکار، سازوکار قیمت‌ها می‌گوید اگر تقاضا برای نیروی کار کم شود، نرخ دستمزد تعادلی هم پایین می‌آید. حتماً می‌آید، چه دولت و تشکل‌های کارگری بخواهند چه نخواهند. چه خوششان بیاید چه نیاید. تقاضای نیروی کار، به دلایل مختلف می‌تواند پایین بیاید یا بالا برود. مهم‌ترین عامل بالا و پایین شدن تقاضای نیروی کار، خوب یا بد اداره شدن محیط کسب وکار است. اگر دولت تصمیم‌های ضدکارآفرینی بگیرد و اقتصاد را درست هدایت نکند، محیط کسب وکار بد می‌شود و سرمایه‌گذاری و نتیجتاً تقاضای نیروی کار هم کم می‌شود و همه‌ی این‌ها، به نرخ دستمزد تعادلی بازار کار، رو به کاهش فشار می‌آورند. این تلخ و بی‌رحمانه است. اما سازوکار بازار، رحم و مروت سرش نمی شود! سال‌هاست نرخ دستمزد در ایران بر اثر همین بی‌رحمی پایین مانده چون سال‌هاست تولید و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر ندانم‌کاری‌های مجلس و دولت، پایین مانده و سفره‌های کارگران را کوچک و کوچک‌تر کرده.»^۷https://t.me/amirsayah98/15

توجه دارید که استاد سیاح چه می‌فرمایند. ایشان می‌گویند اگر دستمزد کارگران پایین است و سفره‌های کارگران کوچک و کوچک‌تر شده، تقصیر دولت و حاکمیت است که سرمایه‌داران را به اندازه‌ی کافی گردن‌کلفت نکرده‌اند که پشیزی هم برای کارگران پایین بریزد. و خب، سازوکارِ بازار هم که رحم و مروت سرش نمی‌شود! ببینید ما با چه جانورها و قاتلان خونسردی طرف هستیم.

البته عدالت‌خواهان می‌توانند خوشحال باشند چون امیر سیاح عدالت‌خواه نیست و هیچ وقت هم ادعای عدالت‌خواهی نداشته است. تنها چیزی که برای او اهمیت دارد این است که تولید سرمایه‌داران بالاتر برود و از این طریق اندک نانی هم به کارگران برسد.

ولی مگر عدالت‌خواهان حرف دیگری می‌زنند؟ یک نمونه از افاضات اندیشمندانه‌ی عدالت‌خواهان را در ابتدای همین نوشته آوردم. از نظر آنان نیز کمالِ عدالت‌خواهی در این است که منویاتِ رهبر جمهوری اسلامی را برآورده کنند که از قضا چیزی جز همان تراوشات امیر سیاح‌ها نیست. از نظر عدالت‌خواهان همین که تولید بالا رفت و سرمایه‌داران فربه‌تر شدند، اقتصاد مقاومتی محقق شده است. فقط همواره گوشزد می‌کنند که لازم است کمی فضای تنفس به کارگران بدهیم تا مبادا از فرطِ درماندگی و خشم به دامان اپوزیسیون غرب‌گرا بیافتند و طومار سرمایه‌داریِ مقاومتی در هم‌ پیچیده شود. از نگاه آنان، کارگران صرفاً نیروی کار ارزانی هستند که باید سر به زیر افکنده و در خدمتِ افزایش تولیدِ سرمایه‌داران باشند. هر چند هنوز ابزارهای حمایتی اندکی – مانند قانون کار – باقی مانده که مانع سرکوبِ کامل و به بند کشیدنِ مناسبِ کارگران می‌شود. آن‌ها با حسرت به کارگران چینی و هندی می‌نگرند و در دل آرزو می‌کنند که به زودی همه‌ی موانع تولید از سر راه برداشته شود.