مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در مقابل اعتراضات اقتصادی طبقات دیگر

چه چیز نارضایتی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایه‌دارانِ خرد و کلان متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟


مقدمه و طرح چند پرسش

گروه‌های گوناگونی در جامعه از اوضاع اقتصادی کنونی ناراضی هستند و برخی از آن‌ها نارضایتی‌شان را در شکل تجمع و اعتصاب بروز می‌دهند. اعتراض‌های بازاری‌های ریز و درشت در اصناف گوناگون و اعتراض سرمایه‌گذاران بورسی در سال‌های اخیر نمونه‌ای از این نارضایتی‌ها را نشان می‌دهند. در آبان ماه ۹۹، سرمایه‌گذاران بورسی چندین بار تجمع ‌هایی را روبروی مجلس و سازمان بورس برگزار کردند.((«تجمع برخی سهامداران بورس مقابل مجلس»، روزنامه دنیای اقتصاد)) دلیل اعتراض آن‌ها دعوت گسترده‌ی مسئولان دولتی برای سرمایه‌گذاری در بورس و در عین حال عدم حمایت از بازار سرمایه عنوان شده است. سهام‌داران معترض در حالی که که در ابتدای این دعوت گسترده در مقاطعی سودهای چندین برابری را تجربه کردند، به ناگاه با از بین رفتن اصل دارایی‌شان روبرو گشتند و در این مقطعْ عدمِ حمایت دولت، عدم شفافیت مالی شرکت‌ها و وجود رانت اطلاعاتی برای شرکت‌های حقوقی را عامل به خاک سیاه نشستن سهام‌داران خرد بورسی عنوان کردند.

نمونه‌ای دیگر از بیان نارضایتی‌های اقتصادی، اعتراض صنف‌های طلافروشان و آهن‌فروشان و … در سال‌های اخیر است که بارها اعتراض خود را به قوانین تصویب‌شده‌ی جدید پیرامون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که دولت تعیین کرده بود نشان داده‌اند. بازاری‌های ساکن بازار آهن شادآباد در سال ۹۲ در اعتراض به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب کردند و مدعی بودند که سود حاصل از فروششان آن‌قدری نیست که ۳ درصد آن را مالیات دهند. در نمونه‌های اخیر، سرمایه‌داران بازار طلا و آهن به علت نفوذ و قدرت خود در دستگاه حاکمه در مواردی حتی توانستند خواسته‌ی خود را عملی کنند((«اعتصاب بازار آهن پایان یافت»، فرارو)) و به علاوه در چنین مواردی همچون مالیات بر ارزش افزوده، در اکثر موارد به راحتی با سند‌سازی، قوانین را دور می‌زنند. بازاری‌های گردن کلفتِ این اصناف در بازار خرید و فروش کالاها، نه تنها در این اوضاع اقتصادی کنونی روزگارشان سیاه نشده است بلکه در اکثر موارد در اثرِ نوسان قیمت ارز و کالا روزگار بیش از قبل بر وفق مرادشان شده است.

در مورد سرمایه‌گذاران کلان بازار سرمایه در بورس نیز وضعیت همین است. با این وجود درون این گروه‌ها بازاری‌ها و سهام‌داران خردی هم هستند که از این خوان نعمتِ سودهای کلان نصیبی نبرده‌اند و یا دارایی‌شان را از دست دادند.((منظور از سهام‌داران خرد در اینجا، بخش معدودی از کارگرانی نیستند که با فروش سهام عدالت یا از طریق دارایی ناچیز باقی‌مانده‌شان به خرید سهام اقدام کردند. مسلماً این بخش معترضان روبروی مجلس را تشکیل نمی‌دادند. روند ورود این بخش از کارگران به بورس، به بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد که در «صیقل زدن مفهوم طبقه‌ی کارگر» به آن اشاره‌ای می‌شود. هم‌چنین رجوع شود به مقاله‌ی «واگذاری سهام به کارگران، دام یا طعام؟»، سایت کارخانه))

در سوی دیگر، اوضاع اقتصادی کنونی، پیشی‌گرفتن قیمت کالاهای مصرفی نسبت به دستمزد، که خود از سیاست‌های دراز مدت نئولیبرالی دولت‌های متوالی در سال‌های اخیر و هم‌چنین تحریم اقتصادی و فشار دولت‌های غربی نشأت گرفته، نارضایتی کارگران را در نقاط گوناگون کشور و در شاخه‌های گوناگون صنعت در پی داشته است. چه چیز نارضایتی کارگران از اوضاع کنونی را از نارضایتی گروه‌های اشاره شده متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟

سرچشمه‌ی تمایز میان کارگران

برای پاسخ به پرسش دوم ِبخش گذشته، ابتدا تمایزهای میان کارگران را مرور می‌کنیم. کارگرانِ شهرهای گوناگون در شرایط متفاوتی کار می‌کنند. در شهرهای کوچک‌تر، بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی حداقل‌های قانونیِ مرتبط با بیمه، مرخصی و حداقل مزد را رعایت نمی‌کنند. در این شهرها، توازن قوا میان کارگران و سرمایه‌داران بیش از شهرهای بزرگ به نفع سرمایه‌داران است و این موضوع سرمایه‌داران را به فشار هرچه بیشتر به دولت برای تغییر همین قوانین حداقلی تشویق می‌کند. طرح مزد منطقه‌ای((«سرکوب مزدی و استثمار به نامِ مزد منطقه‌ای»، خبرگزاری ایلنا)) علاوه بر تعیین مزد ملی، از وجود چنین فشارهایی خبر می‌دهد. این طرح صورتِ قانونی‌شده‌ی دادنِ مزد پایین‌تر از حداقل قانونی به کارگران شهرهای کوچک‌تر است. آب و هوا و موقعیت جغرافیایی شهرها نیز روی شرایط کار شامل روزهای کاری و تعطیل، ساعت کار و میزان دستمزد تأثیر می‌گذارد.

تفاوت در شاخه‌های صنعتی نیز منبعی برای ایجاد تمایز در شرایط کارگران است. شدت و سختیِ کار، شرایط ایمنی و بهداشت، قوانین انضباطی، مزد و مزایا در هر شاخه‌ی صنعتی تغییر می‌کنند. برای نمونه میزانِ حوادثِ کار در شاخه‌ی استخراج معادن((برای بررسی دقیق شرایط کار در معادن ایران به مقاله‌ی «بررسی مبارزات کارگران و وضعیت نیروی کار در معادن ایران» منتشر شده در سایت کارخانه رجوع شود.)) بیش از سایر شاخه‌ها است و شاخه‌ی صنایع نظامی بسته‌ترین قوانین انضباطی را دارد.

اندازه‌ی واحد تولیدی که با تعداد پرسنل آن سنجیده می‌شود، منبع دیگر ایجاد تمایز در شرایط کارگران است. در واحدهای بزرگ، کارگران با سرمایه‌دار یا سرمایه‌داران واحد تولیدی به طور مستقیم در ارتباط نیستند و ممکن است مالکیت کارخانه بدون این که کارگران اطلاعی داشته باشند بارها تغییر کند. در سوی دیگر، کارگران در بسیاری از کارگاه‌های کوچک با کارفرما مستقیم در تماس‌اند و در برخی موارد کارفرما خود نیز در فرایند کار حضور دارد که این موضوع بر روی مناسبات میان آن‌ها اثر می‌گذارد. یک کارخانه‌ی بزرگ قطعه‌سازی را در نظر بگیرید که برخی از سفارش‌ها را به کارگاه‌های کوچک برون‌سپاری می‌کند. در کارخانه‌ی مادر مزدها بالاتر است و هم‌چنین وسایل ایمنی بر طبق زمان‌بندی قانونی تحویل داده می‌شود در حالی که در کارگاه کوچک که نظارتی نیز بر آن نیست بسیاری از موارد قانونی زیر پا گذاشته می‌شود.

وضعیت کارگران در واحدهای تولیدی تحت مالکیت دولتی یا خصوصی متفاوت است که این موضوع در خصوصی‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته است مشهود است.((در مورد روند و ماهیت خصوصی‌سازی‌ها دو مقاله‌ی «واگذاری سهام به کارگران، دام یا طعام؟» و «خصوصی‌سازی، دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران: نمونه‌ی کنتورسازی قزوین» را نگاه کنید.))

درون هر کارخانه‌، کارگران با توجه به مهارت و نوع کارشان شرایط متفاوتی دارند. با پیشرفت تولید سرمایه‌داری فرایندهای کارْ گرایش به تقسیم شدن و جدا شدن مراحلشان از همدیگر دارند. تقسیم کار منجر به ساده‌شدن فرایندهای کار و تجزیه‌ی آن به گونه‌ای است که هر کارگر با انجام حرکات ساده‌ای تغییر کوچکی در کالای در حال ساخت ایجاد می‌کند بدون این که اطلاعی از کلیت فرایند کار داشته باشد. این نوع کار در کارخانه‌هایی که تولید انبوه دارند، مانند تولید لوازم خانگی، مشاهده می‌شود که در آن‌ها کالای نیمه ساخته‌شده روی ریل یا نوار نقاله به صورت اتوماتیک و طبق آهنگ مشخصی به پیش می‌رود و در هر ایستگاه، کارگر جزئی از کار را روی آن انجام می‌دهد. در چنین فرایندهای تولیدی از کارگران ساده و بدون مهارت استفاده می‌شود. تکرار و مداومت بر روی یک نوع کار ساده این نفع را برای سرمایه‌دار دارد که دقت و سرعت کارگران را افزایش می‌دهد؛ اما برای کارگران ملال و تهی شدن کار از هر نوع خلاقیت و مهارت را در پی دارد.

این موضوع باعث می‌شود که فرایندِکار دیگر نه تنها فرایندِ دگرگونی طبیعت به قصد رفع نیاز انسان که توانایی‌های خودِ انسان را نیز به عنوان فاعلِ آن تکامل می‌بخشد، نباشد بلکه فرایندی زجرآور و بی‌معنا می‌گردد. در چنین فرایندهایی کارگران می‌توانند به راحتی از یک خط تولید به خط تولید دیگری منتقل گردند و به تدریج با همان سرعت و دقت قبلی محصول دیگری را تولید کنند. کارگران ناماهر در مواجهه با سرمایه‌داران در موضع ضعیف‌تری نسبت به کارگران ماهر قرار دارند، زیرا جایگزین کردن نفرات برای سرمایه‌دار در این موارد مانع کم‌تری ایجاد می‌کند.

هم‌زمان با فرآیند تجزیه و ساده شدن فرایند کار در برخی شاخه‌ها، همیشه فرایندهای کاری وجود دارند یا به وجود می‌آیند که تقسیمِ‌ کار و یا تجزیه شدن فرایند کار در آن‌ها در ابتدای مسیر قرار دارد. به عبارت دیگر هنوز مهارت و خلاقیت در آن‌ها وجود دارد و به یک سری حرکات تکراری و از پیش تعیین شده تبدیل نشده‌اند. در شاخه‌هایی که قطعات کم‌تعداد و سفارشی تولید می‌کنند و یا ابزار لازم برای تولید قطعات نوین می‌سازند، ماشین‌کاران، قالب‌سازان و به طور کلی کارگرانی نیاز دارند که مهارت لازم را داشته باشند.

مهارت به دست آمده در اثر تلفیق تجربه و آموزش، ارزش نیروی کار آن‌ها را بالاتر می‌برد که در مزدهای بالاترِ این کارگران خود را نشان می‌دهد. کارگران ماهر در مواجهه با سرمایه‌داران جایگاه قدرتمندتری نسبت به کارگران ناماهر دارند، زیرا جایگزین کردن این نفرات سخت‌تر است. به موضوع مهارت به عنوان ایجاد کننده‌ی تمایز در شرایط کارگران، به صورت یک طیف باید نگاه کرد که یک سر آن کارگر ماهر و سر دیگر طیف کارگر ساده یا ناماهر است و بسیاری از کارگران در میانه‌ی این دو طیف قرار دارند و نزدیکی و دوری‌شان به دو سر طیف بر شرایطشان تأثیر می‌گذارد.

مانند طیف فوق، جایگاه کارگران در طیف دیگری که دو سرِ آن کار فکری و یدی است، نیز بر شرایط کارگران اثر می‌گذارد. چرا که در کاری هم‌چون حملِ بار – که به نظر کاملاً یدی می‌رسد – کارگر بدون استفاده از قوای ذهنی نمی‌تواند آن را انجام دهد و در کاری هم‌چون عیب‌یابی و بازرسی دستگاه‌ها نیز که کاملاً فکری به نظر می‌رسند، کارگر بدون استفاده از قوای جسمی قادر به انجام آن‌ها نیست.

محیط جغرافیایی، شاخه‌ی صنعتی، نوع مالکیت، اندازه‌ی کارخانه، میزان مهارت و نوع کار در کنارِ ملیت، زبان و میزان تحصیلات شرایط متمایزی را برای کارگران رقم می‌زند. با مرور این تمایزها پرسش دوم بخش نخست را باید بار دیگر تکرار کنیم که با تمام این تمایزها چه چیز سرنوشت کارگران را به هم پیوند می‌زند؟

پیوند کارگران در طبقه‌ی کارگر

ارزش کل کالاهای تولید‌شده در جامعه، از مجموع ارزش مواد خام و کمکی مصرف شده در آن، ارزش استهلاکِ ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان‌ها و همچنین ارزش نیروی کار(توانایی ذهنی و جسمیِ کار کردن)((در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، آن چه کارگر به سرمایه‌دار می‌فروشد کالای نیروی کار است. ارزش این کالا مانند هر کالای دیگری با مقدار کار میانگین لازم برای تولید آن در شرایط اجتماعی معین تعیین می‌شود. در مورد این کالا این مقدار برابر است با مقدار کار لازم برای تولید وسایل معاش تا کارگر با مصرف آن‌ها قوای جسمی و ذهنی خود را بازتولید کند و بتواند در روزها و سال‌های آتی این کالا را حفظ کند و بفروشد. مقدار کار لازم برای تولید وسایل معاش معادل است با ارزش کالاهایی که کارگر به این منظور نیاز دارد که در هر مختصات‌های زمانی و مکانی تغییر می‌کند. سرمایه‌دار پس از خرید کالای نیروی کار که در قالبِ مزدْ قیمتش را پرداخت کرده است، آن را به کار می‌اندازد و مصرف می‌کند. از آنجایی که کار منشأ تمام ارزش‌هاست، مصرف کردن نیروی کار که همان کارکردن است، ارزشی را خلق می‌کند که فراتر از ارزش نیروی کار است؛ این فراتر رفتن، منشأ استخراج ارزش اضافی و در نتیجه گسترش سرمایه است)) که در قالب مزد به کارگران پرداخت می‌گردد، بیشتر است. ارزشِ جدید اضافه شده به کالاها از کارِ کارگران نشأت می‌گیرد که مزد معادل بخشی از آن است. بخش دیگر که سرمایه‌داران معادلی برایش پرداخت نکرده‌اند، ارزش اضافی است که مجموع کل سود سرمایه‌دارانِ یک جامعه را تشکیل می‌دهد که میان‌شان توزیع می‌گردد. بخشی از مجموع سود که توسط کل کارگران در بخش تولید ایجاد می‌گردد، به جیب سرمایه‌داران مالک واحد تولیدی می‌رود. بخشی از آن به جیب سرمایه‌داران وام دهنده‌ی پولِ متشکل در بانک، بخشی به جیب سرمایه‌داران تاجر که فرایند خرید و فروش کالاها را تسهیل می‌کنند و بخشی نیز در شکل مالیات به دولت سرمایه‌داری پرداخت می‌گردد.

سرمایه‌دار مالک واحد تولیدی بخشی از سودش را به مصرف شخصی می‌رساند و بخشی از آن را صرفِ گسترش حیطه‌ی تولید خود با خرید ماشین‌آلات و استخدام کارگران جدید در همان واحد تولیدی یا در جایی دیگر می‌کند. به این ترتیب کارگران به واسطه‌ی کارِ خود و ایجاد سود برای سرمایه‌داران، علاوه بر بازتولید و گسترش‌ سرمایه و سرمایه‌داران، بازتولید‌کننده و گسترش‌دهنده‌ی کارگران نیز هستند و در این مسیر کلِ مناسبات سرمایه‌داری را بازتولید می‌کنند.

اکنون با توجه به جایگاه کارگران در تولید سرمایه‌داری می‌توان ویژگی‌های مشترکی را برشمرد که کارگران را ادر یک طبقه‌ی اجتماعی به نام طبقه‌ی کارگر پیوند می‌دهد:

  • بخش بسیار بزرگی از ثروت اجتماعی به شکل انبوهی از کالاها توسط کارگران تولید می‌گردد. بخش ناچیزی از کالاها توسط تولید کنندگان مستقل یا دهقانانی تولید می‌شودکه مالک وسایل تولید خودشان هستند.
  • بازتولید و گسترش سرمایه، طبقه‌ی سرمایه‌دار، طبقه‌ی کارگر و کل مناسبات تولید سرمایه‌داری توسط کارگران انجام می‌شود.
  • کارگران با تمام تفاوت‌هایشان، در رنج و زحمتِ ناشی از محروم بودن از ثروت اجتماعیِ حاصل از کار خودشان و هم‌چنین تهی گشتن فرایند کار از معنا مشترک‌اند. این اشتراک خود را در خشمگینی فردی و عمومی‌شان از مناسبات مبتنی بر استثمار و زندگی حاصل از آن بروز می‌دهد.
  • خشمگینی کارگران از وضعیت موجود، آن‌ها را به تقابل با سرمایه‌داران می‌کشاند. در صورت سازمان ‌یافتنِ تجربه و آگاهیِ ناشی از ستیزهای کل کارگران جامعه، ریشه‌های انواع ستم که در سلطه‌ی سرمایه‌داران بر مناسبات تولید نهفته است، برای آن‌ها آشکار می‌گردد.
  • در یک جامعه‌ی مشخص، مناسبات اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس مناسبات تولید شکل می‌گیرند. کارگران به واسطه‌ی جایگاهشان در تولید سرمایه‌داری و به عنوان بازتولیدکنندگان مناسبات آن، در صورت قرارگیری در مسیر کسب آگاهی طبقاتی، با دگرگون کردن خود می‌توانند مناسبات تولید و به تبع آن تمام مناسبات شکل گرفته بر اساس آن را دگرگون کنند.

صیقل زدنِ مفهومِ طبقه‌ی کارگر

طبقه‌ی کارگر در درجه‌ی اول پای در تعریف اقتصادیِ کارگر بودن به عنوان اجزاء سازنده‌اش دارد و سپس در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی به جایگاهِ تاریخیِ دگرگون‌کننده‌ی کل مناسبات سیاسی- اقتصادی ارتقاء می‌یابد. با مرورِ نمونه‌هایی در فضای کارخانه، اجزاء سازنده‌ی طبقه‌ی کارگر را همزمان در دوسطح مذکور می‌توان آشکارتر مشاهده کرد. آن چه در کارخانه توضیح داده می‌شود به این معنی نیست که کارگران تولید‌کننده‌ی ثروت اجتماعی تنها محصور در چارچوب مکانی هستند که کارخانه نام دارد. کارگران راه‌آهن، کارگران حمل و نقل درون شهرِی، کارگران ساختمان‌سازی و هم‌چنین کارگران کشاورزی، هر کدام در مکان مسقفی هم‌چون کارخانه کار نمی‌کنند اما تمام مناسباتِ مشروح در سطرهای پایین برای آن‌ها نیز صدق می‌کند. کارخانه به علت تعداد بیشتر کارگرانِ تولیدکننده و آشکار‌تر بودن مناسبات میان کار و سرمایه‌ در آن، مکان مناسب‌تری برای روشن ساختن جایگاه کارگران است.

کارگران، تولید‌کنندگان ارزش اضافی‌‌ای هستندکه هیچ سهمی از آن نصیبشان نمی‌شود و در ازای فروش نیروی کار خود – به عنوان تنها دارایی‌شان – مزد دریافت می‌کنند. برای صیقل زدنِ مفهوم طبقه‌ی کارگر لازم است این پرسش مطرح شود که آیا تمام مزد‌بگیران کارگر‌اند؟

قبل از ورود به کارخانه برای پاسخ به این پرسش، باید خارج از آن تکلیف کارکنان مستقلی را روشن کرد که در ازای فروش محصولاتشان مزد دریافت می‌کنند. کسی که مغازه‌ی تراشکاری دارد و قطعاتی را مطابق سفارش تولید می‌کند، نمونه‌ای ازاین کارکنان مستقل است. مزدی که این فرد با تحویل سفارش دریافت می‌کند نشانگر ارزش نیروی کار نیست بلکه نشانگر ارزشِ حاصل از کارش است. این تفاوت از آن‌جا ایجاد می‌گردد که او برخلاف کارگران، صاحب وسیله‌ای است که با آن کار و تولید می‌کند. آن کسانی که به اصطلاح برای خودشان کار می‌کنند، ذهنیت متفاوتی از کارگران دارند، هرچند برخی از آن‌ها نیز روزگارشان بر وفق مراد نیست. آ‌ن‌ها از وجود شرکت‌های بزرگی که با تعداد زیادی ماشین‌آلات مدرن کسب‌وکارشان کساد شده است ناراضی‌اند و خواهان شرایطی‌اند که مهارت آن‌ها در تقسیم کار روز‌افزون نادیده گرفته نشود و یا دولت با کاهش مالیات و افزایش تسهیلات از آن‌ها حمایت کند اما به هیچ وجه به صورت ریشه‌ای مناسبات تولید سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی ابزار تولید را هدف نارضایتی خود قرار نخواهند داد.

در میان مزد‌بگیران درون کارخانه، مدیران از دایره‌ی طبقه‌ی کارگر کنار گذاشته می‌شوند. مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه‌داران، شرکت را در جهتی پیش می‌برند که سودِ سرمایه‌داران را حداکثر کنند. برنامه‌ریزی کلان مالی، مدیریت خرید و فروش، برنامه‌ریزی تولید همه در جهت کاهش دادن هزینه‌ها و زمان تولید و برگشت سرمایه به منظور افزایش سود است. برخی کارکردهای مدیران برای فرایند تولید و برخی برای تسریع در برگشت سرمایه ضروری است اما مزد دریافتی مدیران نمایانگر ارزش نیروی کارشان نیست بلکه هم‌چون پاداشی است که سرمایه‌دار به پاس وفاداری‌ مدیران در امرِ حفاظت از سرمایه‌ی او اعطا می‌کند. مدیران به واسطه‌ی این جایگاه سرنوشت مشترکی با کارگران نمی‌توانند داشته باشند و در تمام لحظات جدال کارگران در مقابل سرمایه‌دارانِ کارخانه در زمینه‌ی تعیین مزد و مزایا و دیگر عوامل دخیل در شرایط کار، سمت و سوی‌شان را منافع سرمایه‌داران تعیین می‌کند.

قصد بر این نیست تمام مزدبگیرانْ غیرِکارگر برشمرده شوند، اما با این دو نمونه می‌توان گفت که تمام مزد‌بگیران جزئی از طبقه‌ی کارگر نیستند. اکنون دیگر فروشندگانِ نیروی کارِ حاضر در کارخانه و ارتباطشان با طبقه‌ی کارگر در دو سطح بنیان اقتصادی و فراتر از آن در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی بررسی می‌شود. برای این کار باید گشتی در واحدهای خارج از سالن تولید واقع در ساختمان‌های کارخانه زد. در این ساختمان‌ها واحدها را می‌توان به دو دسته‌ی نامرتبط به تولید و مرتبط به آن تقسیم کرد.

برای دسته‌ی اول می‌توان به واحد مالی و اداری اشاره کرد. در این واحد محاسبه‌ی سود و زیان شرکت، حقوق‌ها، میزان مالیات، ساعت‌های کارکرد کارکنان و … انجام می‌گردد. این اعمال کارکردهایی ضروری برای سرمایه‌دار‌ند، اما ثروتش را هیچ افزایشی نمی‌دهد و مزد کارکنان این بخش هزینه‌ای است که از سودِ حاصل از تولید پرداخت می‌گردد. در مورد واحد بازرگانی نیز که فروش کالاها را تسهیل می‌کند چنین حکمی صدق می‌کند. جز مدیران واحدهای این‌چنین، کارکنانْ مزدی برابر ارزش نیروی کارشان دریافت می‌کنند و در این مورد جایگاه مشابهی با کارگران بخش‌های مرتبط با تولید دارند و به لحاظ اقتصادی می‌توانند جزئی از طبقه‌ی کارگر محسوب گردند

اما در سطح دومِ در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی باید درنگ بیشتری کرد. یدالله خسروشاهی در «تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت» تصویری از وضعیت متمایزِ کارمندان اداری و کارگران صنعتی در شرکت نفت در سال‌های دهه‌ی ۱۳۲۰ ارائه می‌دهد: «محیط کار هم به معنی واقعی کلمه سربازخانه بود نه محیط کار. کارمند هر چه که می‌گفت فارغ از درستی یا نادرستی باید انجام می‌شد. شاید بعداً می‌شد رفت و اعتراض کرد ولی در لحظه باید انجام می‌شد. درست مانند ارتش.»((«تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت»، گفتگو با یدالله خسروشاهی)) در جایی دیگر مربوط به سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ به فوق‌العاده‌های مزدی ماننده فوق‌العاده‌ی استشمام گازهای سمی اشاره می‌کند که به کارگرانی که کاملاً در معرض گازهای سمی نبودند، پرداخت نمی‌شد اما «به کارمندانی که در دفتر می‌نشستند و حتی بوی نفت به مشامشان نمی‌رسید پرداخت می‌کردند.»((همان.))

پس از گذشت سال‌ها، تقسیم کار بیشتر و همسان‌تر شدن وضعیت فروشندگان نیروی کار، همچنان کارمندان مالی و اداری و دفتری نگاهِ بالا به پایینی نسبت به کارگران تولید‌کننده‌ی ثروت اجتماعی دارند و در شرایط رکود مبارزه‌ی کارگری، همسویی بیشتری با کارفرما و نمایندگان کارفرما از خود نشان می‌دهند. در بسیاری از موارد می‌بینیم که منشی یا کارمندان حسابداری با آن که مزد متفاوتی نمی‌گیرند اما برخوردی همراه با ترحم‌ نسبت به کارگران تولید‌کننده دارند. هنگامی که شرایط کاری به ضررِ کارکنان تغییر می‌کند، مانند تغییر ساعت کار یا حذف مزایای شغلی، این کارکنان به اعتراض و مقابله‌ی کارگران تولیدی علیه کارفرما، چشم امید دارند بی آن که خود مشارکت فعالی کنند. هنگامی‌که کارگران اعتراضی همبسته و آگاهانه را آغاز می‌کنند، بخش زیادی از کارکنان رده پایین واحدهای اداری نیز تأثیر می‌پذیرند و به مشارکت روی می‌آورند و در اینجاست که مبارزه‌ی کارگران تولید‌کننده‌ی ثروت اجتماعی، فروشندگان نیروی کار واحدهای دیگر را نیز در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی به جزئی از طبقه‌ی کارگر تبدیل می‌کنند.

واحدهای فنی و مهندسی، برنامه‌ریزی تولید، کنترل کیفیت که از مهندسان رشته‌های گوناگون تشکیل شده‌اند، واحدهایی درون کارخانه هستند که مرتبط با فرایند تولید به شمار می‌آیند. پیش از بررسی این واحدها و ارتباطشان با طبقه‌ی کارگر لازم است به واژه‌ی مهندس از جنبه‌های گوناگون نگریسته شود:

اول این که میزان تحصیلات تعیین کننده‌ی جایگاه افراد در مناسبات تولیدی نیست و چه بسا کارگرانی که در حین کار در دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای مدرک مهندسی می‌گیرند.

دوم، در ایران، سرپرستان و مدیران بدون این که مدرک دانشگاهی یا مدرک مرتبط با صنعت داشته باشند از جانب کارکنان «مهندس» خطاب می‌شوند.

سوم، با پولی‌سازی هر چه بیشتر دانشگاه‌ها و مدارس در سال‌های اخیر، فرزندان طبقه‌ی کارگر شانس کم‌تری برای ورود به دانشگاه‌های سطح بالا دارند. این نکته از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مهندسانِ فارغ‌التحصیل با این که جایگاهشان در مناسباتِ تولیدْ فروشنده‌ی نیروی کار است، اما خاستگاه طبقاتی غیر کارگری دارند یعنی در محیط خانوادگی‌ای پرورش یافتند که ذهنیت متفاوتی از کارگران را حمل می‌کنند.

با در نظر گرفتن این سه نکته، مهندسان شاغل در این واحدها را می‌توان بررسی دقیق‌تری کرد. به جز مهندسانِ در جایگاه مدیریت که پیش از این بررسی شد، مهندسان بخشی از فرایند تولیدِ ثروت اجتماعی را انجام می‌دهند و در تولید سود برای سرمایه‌دار مشارکت می‌کنند، بی آن که در آن سود سهیم باشند.

لازم است پیرامون مفهوم طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی نیز کمی درنگ کرد. شاخه‌ی صنعتی که کارخانه در آن به فعالیت می‌پردازد در اینجا اهمیت پیدا می‌کند. برای نمونه در شرکت‌های مربوط به تولید نرم‌افزار در کشور هندوستان، مهندسان کامپیوتر با افزایش هر چه بیشتر تقسیمِ کار و شدت کار فزاینده به تولید انواع نرم‌افزار می‌پردازند. در چنین واحد تولیدی‌ای، مهندسان شاغل به لحاظ جایگاه و ذهنیت‌شان با کارگران تولید‌کننده در کارخانه‌ای که لوازم خانگی تولید می‌کنند، نزدیکی بسیار زیادی دارند. در مقابل در کارخانه‌ی تولید‌کننده‌ی لوازم خانگی که تعداد کمی مهندس در فرایند تولید مشغول به کارند، عموماً علاوه بر نقش‌های مربوط به طراحی، برنامه‌ریزی تولید و کنترل کیفیت که جزئی از فرایند تولید هستند، به کارِ نظارت بر کارِ کارگران نیز می‌پردازند که بخش کمی از آن فنی است و بیش از آن نوعی سرپرستی و نظارت بر انضباط و رعایت شدت کار انتظاری از جانب کارفرما را انجام می‌دهند و این نوع کارشان تمایزی را با کارگران خط تولید ایجاد می‌کند که به عنوان پارامتری بر روی ذهنشان اثر می‌گذارد. آن‌چه در ادامه می‌آید بیشتر مربوط به مهندسان شاغل در چنین کارخانه‌هایی است.

این افراد نگاهِ بالا به پایینی به کارگران دارند. در تصورشان، قدر تحصیلات و علم‌شان از طرف کارفرما دانسته نشده و روزگار مانع از رسیدن به حقشان گشته است. زمانی را که برای تحصیل و گرفتن مدرک صرف کرده‌اند، هدریافته می‌بینند و در سودای یافتن جایگاه مدیریت و یا راه‌اندازی کسب و کار مستقل هستند. در شرایطی که مبارزه‌ی طبقاتی در سطح پایینی در جریان و در نتیجه توازن قوا به نفع سرمایه‌داران است، کم‌تر مهندسی در چنین جایگاهی را می‌توان یافت که جهت‌گیری‌اش مبتنی بر عضویت در طبقه‌ی کارگر باشد. در هنگام تغییر شرایط به ضرر تمام کارکنان، مانند کاهش مزایای شغلی یا تغییر ساعت کار، گاهی دیده‌ می‌شود که مهندسان به دلیل در خطر دیدن شرایط خود، علاوه بر چانه‌زنی‌ها در جهت منافع فردی با کارفرما به تحریک کارگران برای اعتراض به کارفرما علیه این تغییرات اقدام می‌کنند؛ در حالی که به محض تغییر در شرایط فردی خود هیچ مشارکتی در اعتراض کارگران نمی‌کنند. خوشبختانه کارگران اغلب پاسخ مثبتی به این تحریکات نمی‌دهند. در مقابل هنگامی که کارگران واحد تولید مبارزه‌ای همبسته با سرمایه‌داران را آغاز می‌کنند، تعداد کمی از مهندسان مذکور منافع خود را در خطر انداخته و به صف کارگران می‌پیوندند.

کارگران صنعتی به علت جایگاهشان در مناسبات تولید سرمایه‌داری و ذهنیت ناشی از آن، با ستیز برای بهبود شرایط کار امکان بیشتری برای کنارزدن مشروعیت کاذبِ این نظام تولیدی و در نتیجه آشکار سازی مبارزه‌ی طبقاتی دارند. این کارگران با پیش‌روی در این مسیر، بخش بزرگی از دیگر فروشندگان نیروی کار را نیز تحت تأثیر مبارزه‌ی خود قرار داده و جزئی از طبقه‌ی کارگر می‌سازند. این مسیر پر فراز و نشیب، مسیر دستیابی به آگاهی طبقاتی است؛ مسیر آگاه شدن به جایگاه فعلی طبقه‌ی کارگر در مناسبات تولید، اشتراکات پیوند دهنده‌ی کارگران علی‌رغم تمایزاتشان، ضرورت پیوند با مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در طول تاریخ و در هر نقطه‌ای از جهان و در نهایت آگاه شدن به جایگاه دوران‌سازش به عنوان دگرگون‌کننده‌ی شیوه‌ی تولید مبتنی بر استثمار و سود و سازنده‌ی شیوه‌ی تولیدی مبتنی بر کار همگانی جهت رفع نیازهای نوع بشر؛ مسیری که ساده و سرراست نیست و نخواهد بود.

موانع و فراز و نشیبِ مسیر مبارزه‌ی طبقاتی پیچیده و افزون‌تر از آن است که در این نوشته بررسی گردد. هدف همچنان نزدیک شدن به پاسخ بخش نخست است که چرایی تمایز مبارزه‌ی کارگران از نارضایتی اقتصادی طبقات بالا و میانی را مطرح می‌کرد؛ ناگزیر مسیر توصیف شده خالی از بسیاری از عوامل و موانعی است که در واقعیت عملی با آن می‌آمیزد.

در مسیر کسب آگاهی طبقاتی، کارگران از آگاهی یکسانی برخوردار نمی‌شوند. ترکیبی از کلیشه‌های توجیه‌کننده‌ی نظم موجود و آموزه‌های برآمده از جایگاه طبقه‌ی کارگر در آگاهی هر فرد کارگر وجود دارد. بنابر شرایط، در بخش‌هایی از کارگران این کلیشه‌ها تماماً آگاهی را اشغال کرده‌اند و در بخش‌هایی، آموزه‌های برآمده از مبارزه‌ی طبقاتی در این ترکیب تعیین کننده است. حضور این توجیهات در ذهن‌ها یکی از موانعِ پیمودن مسیر کسب آگاهی طبقاتی است. در اثرِ عادت به کارِ از معنا تهی‌شده‌ی هر روزه تحت انضباطِ آهنینِ کارخانه، وجود فرایند کاری این چنین تجزیه و تقسیم شده، بدون مدیریت سرمایه برای بسیاری از افراد قابل تصور نیست و برایشان شیوه‌ی تولید موجود تنها شیوه‌ی منطقی جلوه می‌کند.

تصور موجود با تبلیغات هرروزه‌ی تلویزیون، سمینارهای دانشگاهی، روزنامه‌ها و… تثبیت و تحکیم می‌گردد. در این بلندگوها، گذر از شیوه‌ی تولید مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در جهت افزایش سود شخصی به شیوه‌ی تولید مبتنی بر مالکیت اجتماعی وسایل تولید و در جهت رفع نیازهای انسان غیر منطقی، غیر مشروع و نافی آزادی‌ شخصی معرفی می‌گردد. فراتر از این، سرمایه‌داران به لقب کارآفرین و سرچشمه‌ی ایجاد کار مزین می‌گردند که در پرتو خلاقیت و از خودگذشتگی‌شان جماعت بسیاری نان و معاششان تأمین می‌گردد. برای روشن‌تر شدن اهمیت نقش تثبیت این تصویر در اذهان به عنوان لازمه‌ی حفظ و گسترش سرمایه، کافی است برنامه‌های تلویزیون را رصد کرد.

در کنار حضور پنهان این محتوا در تمام برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده، اخیراً صدا و سیما چندین برنامه‌ی اختصاصی پیرامون کارآفرینی تهیه کرده است. یکی از آن‌ها جشنواره‌ی کارآفرینی است که توسط ستاد رسانه‌ای رونق تولید تهیه شده و شنبه تا چهارشنبه از شبکه‌ی ۱ بعد از اخبار ساعت ۱۴ پخش می‌گردد. این برنامه «با هدف حمایت از کارآفرینان موفق و رو به رشد کشور طراحی شده است. در هر برنامه مهمان‌ها برای معرفی و توسعه‌ی کسب و کارشان به روی آنتن می‌روند و نحوه‌ی همکاری خود با مخاطبان را توضیح می‌دهند. (جذب سرمایه، اعطای نمایندگی، تأمین تجهیزات، و مواد اولیه و تأمین نیرو و خدمات)».((https://www.telewebion.com/program/64534)) نمونه‌ی دیگر، مسابقه‌ی کارآفرینی «میدون» است که پنج‌شنبه و جمعه از شبکه‌ی ۳ بعد از اخبار ۲۲ پخش می‌گردد. این مسابقه به سبک برنامه‌های رایج سرگرمی ساخته شده است که در آن شرکت‌کنندگان، هنر یا قابلیت منحصر به فرد خود را در معرض داوران و مخاطبان قرار می‌دهند: «میدون یک رقابت تلویزیونی استعداد‌یابی شغلی است که با هدف مشاوره و حمایت از کسب و کارهای برتر نوپا، طراحی شده و با حضور ۴ داور متخصص و فعال در حوزه‌ی کسب و کار نوین پخش می‌گردد. در این برنامه ۳ شرکت‌کننده راه‌یافته به هر قسمت به ارائه‌ی طرح خود می‌پردازند و کارآفرین برتر هر شب با نظر داوران و جمعی از دانشجویان نخبه‌ی ایرانی انتخاب خواهد شد. در انتهای هر ماه با رأی مخاطبان، کارآفرین برگزیده از میان نفرات برتر هر قسمت انتخاب شده و برای تبدیل طرح منتخب به کار صنعتی به برگزیده وام اختصاص داده می‌شود.»((https://tv3.ir/program/69329))

خروجی این برنامه‌ها تثبیت تصویری از سرمایه‌دار به عنوان فردی خلاق و کوشا است که استعداد ذاتی خود را در جهت منافع اجتماعی استفاده می‌کند؛ کلیشه‌ی تثبیت شده‌‌ای که یا باید خلاق و ایده‌پرداز باشی و یا مانند بخش بزرگ جمعیت از صبح تا شب برای یک لقمه نان کاری تکراری را انجام دهی. افرادی که این تصویر در ذهنشان تثبیت شده، در جهت راه‌اندازی کسب و کار شخصی تلاش‌هایی می‌کنند که اغلب با شکست مواجه می‌شوند. در صورت شکست، نبود روابط سالم و وجود رانت و فساد را مقصر می‌شمارند که اجازه‌ی رقابت آزاد و شکوفایی استعدادها را نمی‌دهد بدون این که اصل موضوع را نشانه بگیرند. در کنار توهم «کارکردن برای خود»، توهم وابستگی رفاه اقتصادی به «ذکاوت و شم اقتصادی» را نیز می‌توان گنجاند که بخشی از کارگران را به فروش اندک دارایی‌های باقی‌مانده‌شان برای خرید سهام با نام «سرمایه‌گذاری در بورس» می‌کشاند که بیش از پیش در ذهنشان ساز و کار استثمار را مبهم و مه‌آلود می‌سازد.((به زیرنویس ۳ رجوع شود.))

عدم یکنواختیِ آگاهی در توده‌ی کارگران و وجود عناصر توجیه‌کننده‌ی نظم سرمایه‌دارانه در این آگاهی، نیاز به سازماندهی را یادآور می‌گردد. زیست روزمره‌ی کارگران، آن‌ها را به ستیز با سرمایه‌داران می‌کشاند. اعتراض‌های فردی در نقطه‌ای به اعتراض جمعی از مذاکره و چانه‌زنی گرفته تا اعتصاب تبدیل می‌گردد. از میان توده‌ی کارگران معترض، کارگران پیشروتر، کارگرانی که عناصر غیرکارگری آگاهی‌شان کم‌رنگ‌تر است، به میدانِ مداخله و رهبری اعتراض کارگری کشیده می‌‌شوند. این مداخله نیازمند کشیدن طرح و نقشه برای غلبه بر موانع است و این امر نیازمند صرف زمان و انرژی فراتر از زمانِ کار در کارخانه است. نیاز به انجام اموری فراتر از ارتباطات کارگری در زمان محدود در کارخانه است. در این نقطه است که ضرورت آشنایی با انواع سازمان‌های کارگری و فراتر از آن دریافت آموزه‌هایی نمایان می‌گردد که طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌ی خود در طول تاریخ در نقاط مختلف جهان جمع‌بندی کرده است.

دریافت این آموزه‌ها و تجربه‌ها و در نظر گرفتن نوع مطالباتِ کارگران، تعداد کارگران معترض و توازن قوای طبقه‌ی کارگر در جامعه، آن‌ها را به سوی ارتقاء دادنِ آگاهی کارگران از طریق استفاده از ظرفیت تشکل‌های رسمی موجود((برای معرفی محدودیت‌ها و ظرفیت‌های تشکل‌های رسمی به مقاله‌ی «تشکل‌های رسمی در قانون کار ایران، یک تحلیل کارگری» منتشر شده در سایت کارخانه رجوع شود.))، ایجاد صندوق و یا ایجاد نطفه‌‌ی سندیکای کارگری به حرکت در می‌آورد. به عبارت دیگر، اعتراض توده‌ای، کارگران پیشرویی را به سوی صرف زمان فراتر از زمان کار در جهت رهبری اعتراضات می‌راند و نتیجه‌ی این صرفِ زمان، زایش نوعی سازمان‌یافتگی مبارزه‌ی کارگران خواهد بود که با وجود آن حرکت در مسیر کسب آگاهی طبقاتی آغاز می‌گردد زیرا وجود سازمان در هر سطحی در طبقه‌ی کارگر غلبه یافتن بر رقابت ناشی از تمایزات کارگران را ممکن می‌کند. سازمان‌یافتن مبارزه‌ی کارگران غلبه بر عناصر توجیه‌کننده‌ی نظم موجود در اذهان کارگران را با آموزشِ دستاوردهای پیشین و آموزه‌های برخاسته از مبارزه‌ی کنونی ممکن می‌گرداند، هرچند عدم یکنواختی آگاهی در میان کارگران به طور کامل رفع نمی‌گردد.

کارگران تولید‌کننده‌ی ثروت اجتماعی با حرکت در این مسیر، دیگر فروشندگان نیروی کار شاغل و بیکار((کارگران علاوه بر رنجی که از کارِ از معنا تهی شده‌ می‌برند، از موج‌های بیکارسازی که دگرگونی‌های سرمایه‌داری بر آن‌ها تحمیل می‌کند نیز رنج مضاعفی می‌برند. در اینجا منظور از بیکارانْ فروشندگان نیروی کاری هستند که تعدیل نیرو شده‌اند و یا هنوز خریداری برای تنها کالای در اختیارشان پیدا نکردند. این تعریف از آن جهت اهمیت دارد که با افرادی از طبقات میانی و بالای جامعه که شغلی ندارند، تمایز گذاشته شود.)) در بخش‌های گوناگون اقتصادی را جزئی از طبقه‌ی کارگر می‌سازند؛ طبقه‌ای که در برابر جامعه همچون رهبر و پیشتازی بروز می‌کند که بخش زیادی از زحمت‌کشان و فرودستان، کارکنان مستقل و دهقانان((برای روشن شدن چگونگی پیوند منافع دهقانان فرودست با طبقه‌ی کارگر به مقاله‌ی «دهقانان فرودست، متحد کارگران» منتشر شده در سایت کارخانه رجوع شود.)) نیز پیروزی این طبقه را در جهت منافع خود خواهند دید.

پاسخ به پرسش‌ بخش نخست

پس از توصیف طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی به این پرسش که چه تمایزی میان اعتراض اقتصادی بازاریان و سهام‌داران بورس با اعتراض کارگران وجودارد، می‌توان پاسخ گفت.

سهام‌داران بورسی معترض در آن هنگام که سودهای هنگفتی به جیب می‌زدند، دنیا را همچون بهشت می‌دیدند و با پوزخندی بر لب از درایت و ذکاوت خود در برابر کارگران داستان‌سرایی می‌کردند. اکنون که پس از ماه‌ها ریزش بورس که از آن سودها خبری نیست و گاه اصل دارایی نیز از بین رفته علم اعتراض در دست گرفتند و خواهان شفافیت مالی شرکت‌ها و حمایت دولت از سهام‌داران خرد شده‌اند. برخی نیز در این میان این اعتراض را بخشی از اعتراض «مردم» علیه بی‌تدبیری دولت می‌خوانند.

عموم اعتراض بازاریان نیز علیه مقرراتی است که دولت برای اخذ مالیات از آن‌ها تصویب می‌کند و همان طور که گفتیم در بسیاری از موارد دولت از گرفتن مالیات ناکام می‌ماند. در واقع این نارضایتی‌ها از دولت در جهت جلب حمایت بیش از پیش دولت از سرمایه‌های این افراد است. در مقابل کارگران در اثر پیشی گرفتن قیمت کالاها در مقابل دستمزدشان، بیکارسازی، دستمزدهای معوقه حتی در واکنشی‌ترین اعتراضات نیز در برابر تهاجم سرمایه می‌ایستند. در مواردی نیز که این اعتراض به عرصه‌ی سیاسی و به شکل اعتراضی به دولت در می‌آید اعتراضی است به سیاست‌هایی که دست سرمایه‌داران را برای تهاجم به معیشت کارگران باز می‌گذارد مانند اعتراض به خصوصی‌سازی کارخانه‌‌ها.

دولت به عنوانِ مخاطبِ دو نوع اعتراض شرح‌داده شده، برخلاف آن‌چه به نظر می‌رسد نهادی برای پیگیریِ این اعتراض‌ها و حل نارضایتی‌ها به گونه‌ای نیست که منافع کل جامعه را پوشش دهد. در نظام سرمایه‌داری، دولت در نقش‌های گوناگونی هم‌چون ارائه دهنده‌ی خدمات عمومی، ایجاد‌کننده‌ی بستر لازم برای انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری در شاخه‌هایی که سرمایه‌ی خصوصی به سرمایه‌گذاری در آن رغبت ندارد، حفاظت از امنیت سرمایه با در اختیار داشتن نیروی نظامی، مشروع جلوه دادن شیوه‌ی تولید و … همزمان حاضر است. هدف تعیین‌کننده در ایفای این نقش‌ها توسط دولت، حفظ و گسترش سرمایه است و دولت در این راه برآیند منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را نمایندگی می‌کند.

بنابراین همیشه بخشی از طبقه‌ی سرمایه‌دار از سیاست‌های دولت ناراضی خواهند بود. پس به گروه اول ناراضیان اقتصادی می‌توان سرمایه‌دارانِ مالکِ واحدِ تولیدی را نیز اضافه کرد که از سیاست‌های دولت ناراضی‌اند و از طریق نهادهای متعلق به خود هم چون انجمن‌های صنفی کارفرمایی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. سرمایه‌داران مالک واحد تولیدی از طریق نهادهای خود خواهان حمایت دولت از بخش تولید، از طریق حذف «مقررات دست و پاگیر» تأمین اجتماعی و مالیات در جهت ایجاد رونق تولید هستند. تسهیل فضای کسب و کار از طریق مقررات‌زدایی همان چیزی است که تقابل آشکار نارضایتی این دو نوع اعتراض را نشان می‌دهد.

بنابراین نارضایتی‌های موجود از وضعیت اقتصادی را نباید نارضایتی «مردم» از دولت به خاطر بی‌تدبیری در مدیریت اقتصاد و بی‌توجهی به بخش تولید معنی کرد. نارضایتی‌های اقتصادی موجود را در بستر مبارزه‌ی طبقاتی میان دو طبقه‌ی اصلی جامعه یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر باید فهمید. سرمایه‌داران از هرگونه محدودیتی برای افزایش سود خود ناراضی می‌گردند و کارگران از تهاجم سرمایه‌داران به معیشت خود ناراضی‌اند. طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزه‌ی طبقاتی مناسبات مبتنی بر استثمار را نشانه می‌گیرد و طبقات بالا و میانی جامعه در پیِ تثبیت موقعیت ممتاز خود نارضایتی خود را اعلام می‌کنند.