افزایش تنها 27 درصدی حداقل دستمزد سال 1402 درحالی بود که بنابر آمار مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم 47.7 درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالان کارگری شد. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخش‌نامه‌ی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» از وزارت کار ثبت کرد که در نهایت توسط دیوان عدالت اداری رد شد. در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما پیش از آن ببینیم حسین حبیبی چه آگاهی‌ای از موضوع داشته و چه درکی را میان کارگران ترویج…
چرا بر سر افزایش دستمزد این مقدار اختلاف نظر وجود دارد؟ از دست ما کارگران چه کاری برمی‌آید؟ و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها دستمزد واقعاً چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ بدون پاسخ دادن به این سؤال‌ها، بدون یافتن ریشه‌های این دعوا، غُرغُر کردن هر روز ما با همکاران‌مان و عصبانیت‌های گاه و بیگاه یکی دو نفر از ما در نهایت جز ناامیدی و شرمساری ،که واقعاً لایق ما نیست، چیزی عایدمان نمی‌کند.
کارگران در سال جدید با افزایش حدود بیست درصدی دستمزد خود مواجه شدند. این افزایش در میزان دستمزدی که خودش بسیار پایین‌تر از حداقل‌های مورد نیاز و رشد تورم است، کارگران را در شرایط دشوارتری نسبت به سال قبل قرار می‌دهد. لذا طبیعی است که با مقاومت پراکنده یا متحد کارگران کارخانه‌ها و رسته‌های مختلف مواجه شود.
باز هم با سال جدید بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد بالا گرفت. در یک سو سرمایه‌دارانی قرار دارند که تأمین سودشان در گرو استثمار بیشتر کارگران است؛ استثماری که خود به‌واسطه‌ی پرداخت دستمزد در نگاه اول بر کارگران پوشیده است. در سوی دیگر اما کارگرانی قرار دارند که برای تأمین معاش خود و سهم‌بریِ بیشتر باید با تمام توان به این سرمایه‌داران فشار آورند. این کشمکش بسته به آن که هر طرفِ آن چه توانی داشته باشند هر بار می‌تواند به سود یک طرف تمام شود.
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانه‌ای است که کارگران بازندگان همیشگی‌اش هستند. البته سرمایه‌داری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر می‌گیرد؛ آن‌قدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین می‌شود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایه‌داری بهتر درک می‌شود. معلمان قراردادی از جمله‌ی این کارگران‌اند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانه‌زنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطه‌هایش تعیین می‌شود.
همه‌ی ما آدم‌های بی‌کار زیادی دیده‌ایم: کسانی که از کارکردن فرار می‌کنند و یا افرادی که دربه‌در دنبال کارند. چه آن‌ها که به نظر مشغول کارند و شاغل محسوب می‌شوند اما در عمل هیچ‌کاری نمی‌کنند،مثل رئیس کارخانه‌ای که تنها پشت میزی نشسته و پول‌های واریزی به حساب‌های‌اش را می‌شمارد، و چه آن‌هایی که هزارجور تلاش می‌کنند و تا شب گرفتار‌اند، اما جزء آمار شاغلان محسوب نمی‌شوند! «بی‌کار» و «بی‌کاری» مفهومی طبقاتی است. در مناسباتِ سرمایه‌دارانه، جبهه‌ی سرمایه تنها دارنده‌ی سرمایه است که قدرت خود را در خرید مواد اولیه، ابزارِ کار و نیروی کار نشان می‌دهد و جبهه‌ی کار تنها تولیدکنندگان جامعه هستند. سرمایه‌داران سعی می‌کنند حتی وظیفه‌ی خرید و حفظ و حراست از سرمایه را نیز به دوش دیگران…
ما کارگران در نظم موجود هر چقدر هم بیشتر کار می‌کنیم، باز فقیرتر می‌شویم. خُب چون اجناس روز به روزگران‌تر می‌شوند. گرانی هیچ فرصتی به ما نمی‌دهد؛ در حالی که تحت اجبار این دولت باید تا سر یک سال صبر کنیم که چند نفر دولتی و سرمایه‌دار بنشینند و برای افزایش (یا در واقع جبران درصدی از عقب افتادگی) دستمزد میلیون‌ها کارگر تصمیم بگیرند. مقرری‌ای که آن‌ها می‌دهند همیشه اندازه‌ای بوده که مجبور به اضافه‌کار باشیم. وقتی که طرف سرمایه‌دار باشد یا نماینده‌ای باشد از دولت سرمایه، دیگر دین و ایمان‌اش فرقی نمی‌کند، مسلمان‌ترین مسلمان‌ها هم این‌طور می‌کند؛چنان که امروز کرده‌اند. ما کارگران صبح تا شب در کارخانه‌ها هستیم تا بیشتر تولید کنیم، با این حال ندارترین‌ها هم همین ما…
اسفندماه هر سال و با نزدیک شدن نوروز، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده داغ می‌شود. از مرثیه‌سراییِ کارفرمایان و نظریه‌پردازانِ سرمایه‌داری که از بدبخت شدن کارفرمایان و فلج شدنِ تولید در صورت افزایش دستمزد کارگران می‌گویند تا نمایندگانِ دروغین کارگران در کمیته‌ی مزد شورای عالی کار که وانمود می‌کنند به دنبال چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان هستند تا از منافعِ کارگران دفاع کنند و حداقل دستمزد بیشتری نصیبِ کارگران شود. تنها خودِ کارگران هستند که به دلیل محرومیت از داشتنِ تشکل‌های مستقل، هیچ‌گونه ابزار فشاری بر کارفرمایان و دولت پشتیبانِ آن‌ها ندارند و باید چشم به درهای بسته‌ای بدوزند که در پشتشان برای زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌شود. در این مقاله به چکیده‌ای از جنبه‌های گوناگونِ تاریخچه و…
وقتی صحبت از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار می‌گیرند. حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی دارای جامعه‌ی مدنی قوی هم طبقه‌ی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعه‌ی مدنی در مناسبات سرمایه‌داری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقه‌ی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید می‌کنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالت‌خواهی دولت سرمایه چه می‌تواند باشد؟!
چرا کارگران با کار 12 ساعته در شبانه‌روز و حتی داشتن کار دوم، هر سال باز هم شکاف میان هزینه‌ها و درآمدشان بیشتر می‌شود؟ در حالی که کارخانه‌دار هر سال زمین‌های اطراف را به کارخانه ضمیمه می‌کند و دستگاه‌های جدیدی در آن نصب می‌کند. کارخانه‌دار علاوه بر گسترش کارخانه‌ی خود به تجارت نیز وارد می‌شود و هم‌چنین در شاخه‌های تولیدی دیگر نیز سرمایه‌گذاری می‌کند. این اختلاف از چه ناشی می‌شود که کارگران از حاصل کار و زحمت خود ثروتی نصیبشان نمی‌شود؟ در حالی که، سرمایه‌دار بدون کار و زحمت هر سال بر ثروتش افزوده می‌شود و خود و خانواده‌اش در تفریحات وصف‌ناشدنی غرق شده‌اند.