از اواسط شهریورماه و در نتیجه‌ی فشار معیشتی فراوانی که معلمان و بازنشستگان تحمل می‌کردند، دور جدیدی از تجمع‌های آن‌ها رقم خورد. این تجمع‌ها واکنشی به معلق شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بود که دولتِ روحانی، بعد از وعده‌های بسیار، سرانجام در اواخر دوران هشت ساله‌ی خود به مجلس تحویل داد و این بار توسط قالیباف، رئیس مجلس، بایگانی شد.
طرح رتبه‌بندی معلمان از سال 1371 سیزده بار به اشکال مختلف تصویب شده است. به روایت موسی بیات، مدیر کارگروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس: «حدود 3 دهه طرح رتبه‌بندی بر روی میز آموزش‌وپرورش است، در سال 1371 قانون نظام پرداخت به کارکنان به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه‌بندی به وجود آمد، دائماً این حوزه سیاست‌گذاری می‌شود، از سال 1371 سیزده بار طرح رتبه‌بندی مصوب شد اما درحال حاضر مثل این که در آغاز و سرخط هستیم.»
از ابتدای اسفند سال 98 سراسر کشور با بحرانی به اسم کووید 19 روبرو شد. بحرانی که تمامی کشور را به چالش کشید، از سازمان‌ها و اداره‌ها تا بازار و مدرسه‌ها و خانه‌ها. برای مقابله با این ویروس، قطع زنجیره‌ی انتقال و پرهیز از اجتماع توصیه می‌شد. در این بین مسئله‌ی آموزش دغدغه‌ای شد که والدین مانده بودند فرزندان خود را با بی‌خیالی و نادیده گرفتن خطرات ویروس کرونا بر سر کلاس درس بفرستند و یا بی‌خیال آموزش شوند و آن‌ها را به مدرسه نفرستند. در نهایت و با توجه به ضرورت قطع زنجیره‌ی انتقال، مدرسه‌ها به حالت نیمه‌تعطیل درآمد و مسئولان شروع کردند به وضع تبصره‌ها و موادی که نه اولیا نه دانش‌آموزان نه معلمان و نه مدیران مدرسه‌ها…
افزایش معلمان غیررسمی نتیجه‌ی سیاست خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است و این زحمت‌کشان بیشتر از هر کس دیگری در حوزه‌ی آموزش از نتیجه‌ی این سیاست‌ها متضرر شده‌اند. طیف عظیمی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند. در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. این معلمان در خرداد و تیر امسال بارها و به طُرق مختلف به تبعیض و بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی‌شان اعتراض کردند. در واقع پس از 11 سال معطلی از جانب قانون‌گذاران، اکنون نوبت کارشکنی دولت است. معطلی و کارشکنی‌ای که هر دو نشانگر یک سیاست واحدند و آن هم اینکه دولت و بخش خصوصی بتوانند به…