آگاهی نسبت به کار، شرایط کار، خویشتن و کارفرما و طبقهبندی دانستهها برای عمل درست ضرورت دارد. در این نوشته سرفصلهایی را برای گفت وگو مطرح میکنیم تا تجربیات کسبشده در این محورها را به اشتراک بگذاریم. باید نتیجه مداقه و غور در این حرفه، عملکرد بهترمان در کلاس درس و تأمین منافعمان در تقابل با کارفرما باشد. ما معلم هستیم، یادگیری هم مقدمهی یاددهی است و هم نتیجهی آن.
کمبود نیرو در آموزش و پرورش و حق الزحمه اندک و تأخیر –یک یا بیشتر از یک ساله- در پرداخت آن، منجر به آن شد که سال گذشته معلمان رغبتی به تصحیح امتحانات نهایی نداشته باشند، و سال گذشته آموزش و پرورش با اجبار و تهدید معلمان توانست کارنامهی نمرات نهایی را خیلی دیرتر از موعد مورد نظر صادر کند. امسال نیز آموزش و پرورش در رقابت با سازمان سنجش در برگزاری امتحانات نهایی کشوری مشابه کنکور، بار دیگر فشار خود را بر دوش معلمان انداخته است و از معلمان دور دوم متوسطه خواسته است تا کنکور را در سه پایه برگزار کنند.
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانهای است که کارگران بازندگان همیشگیاش هستند. البته سرمایهداری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر میگیرد؛ آنقدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین میشود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایهداری بهتر درک میشود. معلمان قراردادی از جملهی این کارگراناند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانهزنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطههایش تعیین میشود.
تجربهی معلمان در کلاسهای آنلاین تجربهای پرزحمت و تحمیلی است. چیزی که در کلاسهای آنلاین رخ میدهد، اضافهکاری آنلاین است. در تجربهی مدرسهی حضوری، از تکلیف و روخوانی و بحث کلاسی، تا گروهبندی و مشاهدهی تکالیف و امتحانهای کلاسی همگی در ساعت کلاس اتفاق میافتاد؛ زمان تقریبی 60 دقیقه تا 90 دقیقه که مدارس برای کلاس تعیین میکنند، تمام این فعالیتها را در خود جای میدهد اما در کلاس آنلاین تمام این فعالیتها به اجزای متفاوتی تبدیل شده که زمانی را به زمان کلاسی اضافه میکنند.
امروز که این یادداشت را مینویسم تقریباً دو سالی است که کلاسهای درس آنلاین شدهاند. وضعیت تحصیلی دانشآموزان به شکل فاجعهباری با اُفت تحصیلی همراه بوده است. کلاسهای آنلاین که نتیجهی مستقیم سیاستهای آموزشی و سالهای طولانی حذف خدمات بخش عمومی و بیکیفیتسازیِ آنها بوده و با پرهیز از ساختِ فضاهای آموزشی جدید و استخدام معلم، کلاسهای پرجمعیت، و ناچارسازی معلم برای اتخاذِ شغل دوم و سوم، تمرکزِ پایین معلمان در حین تدریس و کاهش کیفیت آموزشی را به بار آورده است.
دی ماه امسال، با ورود به فصل امتحانات مدرسهها و حضوری شدن امتحانات، آسیب تحصیلی دانشآموزانی که در کلاسهای غیرحضوری، و بهخصوص در کلاسهای «شاد» به تحصیل پرداختهاند، شکل عریانتری به خود گرفته است. دانشآموزانی که بعد از حدود دو سال تحصیل غیرحضوری امروز توانایی حضور در امتحانات حضوری را ندارند و هر قدر هم که امتحانات ساده برگزار میگردد، باز هم برای ایشان بسیار سخت است که حتی نمرهی قبولی را دریافت کنند! قطعاً یک بررسی از وضعیت تحصیلی دانشآموزان خبر از فاجعه خواهد داد! اما آیا باید تمام تقصیرها به گردن کرونا بیافتد؟!
از دو سه سال پیش که مدارس با تعطیلی طولانی مدتی برای آلودگی هوا روبهرو شدند، اولین زمزمههای چنین قراردادهایی به گوش شنیده شد. به طوری که اولین شکل قراردادهای بعد از آن، تعطیلی بالاتر از یک هفته در ماه را شامل حقوق نمیکرد. اما همین موضوع وقتی با مقاومت تشکلیافتهی معلمان روبهرو نشد با پیشرَوی بعدی سرمایه همراه شد. در صورتیکه در قانونِ کار به طور مشخصص آمده است که برای تعطیلات رسمی باید دستمزد پرداخت شود! چرا که هنگامِ گرفتن شهریه از اولیاء مدارس، شهریه را تمام و کمال و برای تمام جلسات میگیرند. پس اگر در چنین شرایطی با شما جلسهای حساب میکنند، در واقع دستمزد پرداخت شدهی شما توسط اولیاء دانشآموزان را سرمایهدار مدرسه بی آن…
سالها است طرحی با عنوان طرح «معلم تماموقت» به اشکال مختلف بر زبان مجلسیها و وزیران آموزش و پرورش شنیده میشود. این طرحِ ضدِکارگری قصد دارد تا گام دیگری برای استثمار حداکثری نیروی کار معلمان بردارد. اما این طرح چون «رعدی در آسمان صاف» اتفاق نیفتاده است. درک درست طرح زمانی میسر میگردد که روند پیشروی دولت تا رسیدن به این طرح را دنبال کنیم. طی این سالها، با طرحهای مختلف از جمله افزایش جمعیت کلاسها، خرید خدمات آموزشی، حقالتدریسی، طرح معلم تماموقت، استفاده از بازنشستگان و بهکارگیری نیروهای آزاد، سعی در جبران کمبود معلم داشتهاند. این پرهیز از استخدام، با موجهای بزرگِ بازنشستگی، منجر به بحرانی با عنوان کمبود نیروی کار معلمی در مدارس شده است. طوریکه برگزاری متمادی…
دیروز، 17 آذر 1400، کلیات لایحه بودجه سال 1401 توسط دولت تصویب شد تا برای مجلس ارسال شود. با این که هنوز اطلاعات دقیقتری از این برنامه در دسترس نیست، اما از آنچه به گوش میرسد، گویا هجوم دیگری توسط دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به مجلس پیشنهاد شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.»
از اواسط شهریورماه و در نتیجهی فشار معیشتی فراوانی که معلمان و بازنشستگان تحمل میکردند، دور جدیدی از تجمعهای آنها رقم خورد. این تجمعها واکنشی به معلق شدن طرح رتبهبندی معلمان بود که دولتِ روحانی، بعد از وعدههای بسیار، سرانجام در اواخر دوران هشت سالهی خود به مجلس تحویل داد و این بار توسط قالیباف، رئیس مجلس، بایگانی شد.