بسیاری از کارگران با غریزه و بعضاً با کندوکاو به درستی به این نتیجه رسیدهاند که اکثر این شرکتهای پیمانکاری وابسته به مهرههای درشت درون حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله شمخانی، میرسلیم و ... است. اما حتی با فهم این واقعیت نیز نمیتوان تمامیت پدیدهی پیمانکاران نیروی انسانی را با اتکا به آن توضیح داد. سرمایهداران بزرگ ایرانی که آمیختگی و نفوذ اصلی و تعیینکنندهای در بدنهی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی دارند به اَشکال بسیار متنوعی در حال کسب سودهای بسیار کلانتری هستند و در حالیکه میتوانند همین مبلغ از بودجه دولتی را با روشهای بسیار بهتری میان خود تقسیم کنند، منطقی نیست که بر کسب چنین شکلی از سود، که به لحاظ منطقی در مواجهه با کارگران و…
طبقات زحمتکش ایران از سال 56 دست به انقلابی علیه دولت پهلوی زدند و در افتوخیزشی 4 سالهْ افق سیاسی این طبقه به دست حزب سرمایهدارانهی جمهوری اسلامی و حزب فراگیر بورژوازی که در دمودستگاه ولایت فقیه خلاصه شده بود شکست خورد. این شکست باعث عقبنشینی وسیع طبقهی کارگر شد و دست این طبقه را از اتحادیهها و سازمانها و احزابش کوتاه کرد. چنین شرایطی باعث شد که یکی از بیسلاحترین طبقات کارگری در مقابل طبقهی سرمایهدار و دولتش قرار بگیرد. به یُمن این وضعیتْ دست طبقهی سرمایهدار و دولتش در تحمیل شداید و سختیها بر طبقهی کارگر باز بود که نتیجهاش ایجاد عظیمترین انباشت ثروت در یک طرف و عظیمترین بهرهکشی و فقر و فاقه در طرف مقابل شد.…
وقتی صحبت از جامعهی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار میگیرند. حتی در پیشرفتهترین نظامهای سیاسی دارای جامعهی مدنی قوی هم طبقهی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعهی مدنی در مناسبات سرمایهداری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقهی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید میکنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالتخواهی و انقلابیگری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالتخواهی دولت سرمایه چه میتواند باشد؟!