در سالیان اخیر گستردگی و عمق رنج‌ها و مصائبی که بر زحمتکشان و کارگران جهان رفته به سطحی تحمل‌ناپذیر رسیده است. به گونه‌ای که اعتصابات، شورش‌ها و تظاهرات کارگران و زحمتکشان به جزء انکارناپذیری از واقعیت زندگی روزمره در جوامع مختلف بدل گشته است. اعتراضات چندصد هزار نفره در شیلی و اعتراضات جلیقه زرد‌ها در فرانسه علیه افزایش قیمت حمل و نقل عمومی، اعتصابات چند ده میلیونی کارگران و کشاورزان در هند و جنبش سیاهان در آمریکا، نمونه‌هایی از هزاران اعتصاب و اعتراضِ در جریان‌اند که حتماً اخبار آن‌ها به گوش من و شما هم رسیده است.
دولت راست‌گرای هند تا بدین‌جا از همه‌ی ابزارهای مدرن برای سرکوب اعتراضات تاریخی کشاورزان استفاده کرده است. این وسط چیزهای بسیاری در خطر است: سیستم کشاورزی که مردم هند را از قحطی حفظ کرده است در آستانه‌ی بی‌ثباتی است و کشاورزان هند در آستانه‌ی ورشکستی هستند. دولت هند و میلیاردرهای پشت سرش بر سر چهارراه تاریخی قرار گرفته‌اند: آن‌ها محاسبه کرده بودند که اگر بتوانند سیاست و اقتصاد روستایی هند را زیرو رو کنند می‌توانند سال‌ها قدرت خود را در بالای هرم حفظ کنند.
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
ما در جامعه‌ای طبقاتی زندگی می‌کنیم و این موضوع آنقدر بدیهی است که انگار یک امر طبیعی است و از شدت این بدیهی و طبیعی به‌نظر آمدن، به فراموشی سپرده می‌شود. جامعه‌ی طبقاتیِ فعلی برخلاف جامعه‌ی طبقاتیِ قبلی که بر اساس ارباب و رعیت بود، بر پایه‌های سرمایه‌دار و کارگر بنا شده است. یعنی اگر در جامعه‌ی قبلی رعیت به زمینِ ارباب بسته بود و با کار خود در زمین برای اربابْ اسبابِ معاش و تجمل و ... تهیه می‌کرد، الان کارگران در قبال مزدی برای نیروی کارشان، که آن را در بازار به سرمایه‌دارِ صاحبِ ابزار و اَدوات تولید فروخته‌اند، استثمار می‌شوند. مصرف نیروی کار آن‌ها در محیط‌های کار و تولید، برای سرمایه‌دار ارزشی بیشتر از آن‌که برای خرید…
چه چیز نارضایتی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایه‌دارانِ خرد و کلان متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟
دو شعر از کتاب «شعرهای ممنوعه‌ی آمریکای لاتین»، گردآورنده و مترجم: حسین دُرفکی، نشر امروز، آذر 63 برگرفته شده‌اند.
مجموعه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.
ما از تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی و از آموزگاران طبقه‌ی کارگر این را آموخته‌ایم که دهقانان فرودست آن طبقه‌ای هستند که کارگران، متحد تاریخی خود را در آن‌ها می‌یابند و اصلاً سلطه‌ی طبقه‌ی کارگر بر جامعه بدون این اتحاد حاصل نمی‌شود. این ضرورت حاکی از آن است که کارگران و پیشروان کارگری باید قوی‌ترین تلاش‌های خود را بکنند تا این اتحاد راهبردی و تاریخی را ایجاد کنند و در این دوره‌ی تاریخیِ گسترش مبارزه‌ی طبقاتی، بتوانند به اهداف قابل اتکایی دست یابند.
نمایش‌نامه «پانسمان» - روایتی از مبارزات کارگران