جامعهی مدنی میدانی است مخصوص دوران سرمایهداری. آحاد جامعه (با نادیدهگرفتن جایگاه طبقاتیشان) به عنوان مردم، شهروند و افرادی برابر و آزاد بازتعریف شدهاند که در کلْ جامعهی انسانی را تشکیل میدهند. در جامعهی مدنی بر فردگرایی تأکید بسیاری می شود و القا میکنند که هرکس منافعی دارد که باید در چهارچوب جامعهی مدنی، برای دستیابی به منافعش و همانا بقای حیاتش با دیگران به رقابت بپردازد. از همین مجرا و دیدگاه است که معنا و مفهوم آزادی را تقلیل و تحریف کردهاند و آزادی صرفاً در حد و قوارهی آزادی فکر و عقیده، آزادی نوع پوشش، انتخاب محل زندگی و نوع غذایی که خورده میشود میماند. توضیح خواهیم داد حتی همین تصمیمها و انتخابهایی که آزادی مینامند بیتأثیر از…
مشارکت فعال پرستاران و دیگر کارگران حوزهی بهداشت و درمان در اعتصابات اخیر چشمگیر بود. در هفتهی دوم ژانویهی 2023 بیش از 7000 پرستار شاغل در دو بیمارستان بزرگ شهر نیویورک به نامهای مرکز پزشکی مانتفیور و بیمارستان ماونت ساینای، اعتصابی سه روزه را سازماندهی کردند. خواستهی پرستاران اعتصابی افزایش حقوق و افزایش استخدام پرستاران دیگر به علت شدت کار طاقتفرسای ایشان بود. به گفتهی نمایندگان ایشان برخی پرستاران در مدت شیفتهای طولانی خود فرصتی برای غذا خوردن یا دستشویی رفتن ندارند. این روایتها برای کارگران و پرستاران ایرانی که توحش سرمایه را با پوست و گوشت خود تجربه کردهاند البته که آشناست.
جبارکمونیستْ لقبی بود که بهش داده بودن. جبار راننده کامیون بود با قدی بلند، هیکلی چارشونه، پشت فرمون همیشه یه لُنگ آویزون بود دور گردنش. در وقت استراحت همه دور هم جمع میشدیم. تمامی رانندگان و منی که پرچمدار بودم مثلا با پرچمی قرمز ماشینها را به سمت محل تخلیه بار هدایت میکردم. وقت استراحتمون به بحث های جدی و گاهی اوقات هم بزلهگویی و شوخی سپری میشد. همه جبار رو به لقب جبار کمونیست صدا میزدند.
نظام سرمایهداری در طول حیات خود با مبارزات کارگران علیه مناسبات مبتنی بر استثمار روبرو شد و با تجربه کردن جنبشهای کارگری، برای جلوگیری از نابودیاش و ادامهی روند بهرهکشی از کارگران به ساز و کاری نیاز داشت که از آن طریق مبارزات کارگران را به چانهزنیهایی در چارچوب تعریفشده از سوی آنان محدود کند. پیشبرد این روند حقخواهی در قالب پیگیری اصلاحاتی در وضعیت، درون نهادهایی صورت میگرفت که در حقیقت تاثیرات ناچیزی بر سیاستگذاریهای کلی داشتهاند. در مقابل، این نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانیاند که در مورد سیاستهای محوری تاثیرگذار بر زیست کارگران تصمیمگیری میکنند. سازمان بینالمللی کار نیز در پیشبرد اهداف این نهادها با آنان همدست میشود.
شهرکهای صنعتی که نمونههای آن در اطراف تهران و سایر استانها از سالها پیش شکل گرفته است برای اکثریت کارگران بسیار آشنا میباشند. اغلب کارگران تجربهی کار در این شهرکها را دارند. صنایع بسیار زیاد و مختلفی در این شهرکها وجود دارند. از کار و تلاش کارگران این صنایع سودهای بزرگی - البته در جیب دیگران - انباشته میشود. بسیاری از این کارگران، مثل اکثر کارگران مهاجر افغانستانی، در همان نزدیکی در سکونتگاههای کارگری سکونت دارند و بسیاری دیگر از نقاط دورتر و اغلب توسط سرویسهای شرکتها که تقریبا همگی از مینیبوسهای فرسوده و از رده خارج میباشند تا شهرکها میآیند و روز کاری خود را آغاز میکنند و پس از پایان کار با همان سرویسهای فرسوده به محل زندگی…
از اواسط شهریورماه و در نتیجهی فشار معیشتی فراوانی که معلمان و بازنشستگان تحمل میکردند، دور جدیدی از تجمعهای آنها رقم خورد. این تجمعها واکنشی به معلق شدن طرح رتبهبندی معلمان بود که دولتِ روحانی، بعد از وعدههای بسیار، سرانجام در اواخر دوران هشت سالهی خود به مجلس تحویل داد و این بار توسط قالیباف، رئیس مجلس، بایگانی شد.
چه چیز نارضایتی و مبارزهی طبقهی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایهدارانِ خرد و کلان متمایز میکند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمعهای صنعتی بزرگی چون هفتتپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاههای کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمرهای بر سر حداقلهای قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند میدهد؟
مجموعه قانونها و آییننامههای کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیینکنندهی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالتورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمیآید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آنها را در تقابل با یکدیگر قرار میدهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطهی اقتدار خود مجموعه قانونهایی را تنظیم میکند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفهی حفظ این نظم را بر عهده دارد.