ما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش همانند دیگر بخش‌های کارگری، هر روزه برای به دست آوردن لقمه نانی بخور و نمیر و گذران زندگی مشقت بار، ناچاریم نیروی کار خود را به سرمایه‌دارانی بفروشیم که اهل شهر و استان خودمانند و با همان زبانی حرف می‌زنند که ما حرف می‌زنیم، ولی زمین تا آسمان با هم متفاوتیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به دو شکل فروشگاه شرکتی و فروشگاه نمایندگی (فرانچایز) فعالیت می‌کنند و در سراسر ایران بیش از ٣٠٠٠ شعبه دارد که در هر شعبه ٤ الی ٦ نفر و در برخی شعبات تا ٨ نفر نیز مشغول به کار هستند.
تنها 52.5 درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و 47.5 درصد کارگران فاقد بیمه هستند. کارگران تنها در صورتی می‌توانند از بیمه‌ی تأمین اجتماعی استفاده کنند که پروانه‌ی مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کاری داشته باشند و حق بیمه بپردازند. بخش وقیحانه و بی‌شرمانه‌ی ماجرا اما آن‌جا است که بسیاری از کارفرمایان، کارگران ساختمانی را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. تازه این موضوع تنها شامل بخش قانونیِ نیروی کار است و قریب به اتفاق کارگران ساختمانیِ مهاجر در این آمار حضور ندارند. با این اوصاف، کارگر بدون قرارداد، نمی‌تواند تقاضای بیمه کند و باید بدون بیمه به کار خود ادامه دهد. می‌توان فهمید که چگونه این قوانین، تماماً به‌نفع سرمایه‌داران کار می‌کند و دست کارگران به جایی نمی‌رسد.
هر روزه در آگهی‌های استخدامی، با عباراتی از قبیل «به یک کارگر ساده‌ی فروش نیازمندیم» مواجه می‌شویم. از نتایج سیستم سرمایه‌داری، طبقه‌ای در جامعه است که خود، هیچ‌گونه مالکیتی بر ابزار تولید دارد و تنها مالک نیروی کارشان هستند. لذا، این طبقه برای امرار معاش، ناچار به فروش نیروی کار خود به کسانی می‌شود که مالک ابزار تولید و همچنین سرمایه هستند (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار) تا شاید بتوانند از این طریق به رفع نیازهای اولیه‌ی خود بپردازند و بقای حیات خود و خانواده‌شان را موجب شوند. اما در ادامه می‌بینیم که این طبقه از جامعه (طبقه‌ی کارگر) برای رفع همین نیازهای اولیه، با چه مصائب و دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند.
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانه‌ای است که کارگران بازندگان همیشگی‌اش هستند. البته سرمایه‌داری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر می‌گیرد؛ آن‌قدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین می‌شود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایه‌داری بهتر درک می‌شود. معلمان قراردادی از جمله‌ی این کارگران‌اند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانه‌زنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطه‌هایش تعیین می‌شود.
سال‌هاست سرمایه‌داران با تکرار جمله‌ی «کارگر ایرانی که درست و حسابی کار نمی‌کند» کارگران را تحقیر می‌کنند. صحت‌سنجی ایمان سرمایه‌داران به حرف‌های خودشان کار سختی نیست. کافی‌ست کارگران به هر دلیلی یک روز سر کار حاضر نباشند تا ببینید آیا ایشان به هر دری خواهند زد تا اوضاع به همان به قول خودشان «درست و حسابی کار نکردن» برگردد یا نه؟ در این قبیل آسمان ریسمان بافتن‌ها همواره مثال «باتعهد» کار کردن ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها هم مانند چماقی بر سر کارگران ایرانی فرود می‌آید. رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار وقتی عیان‌تر از همیشه می‌شود که کارگران سعی کنند با ایجاد اتحاد و یکپارچگی مطالباتی از قبیل دستمزد را یک‌صدا طلب کنند و در راستای تحقق این خواسته دست به اعتصاب یا…
کارخانه‌ای که قرار است درباره‌ی آن بنویسم در استان کردستان شهرک صنعتی دهگلان در فاصله‌ی دو شهر سنندج و دهگلان واقع شده و کارگرانش هم از اهالی این دو شهرند. نه فقط در این کارخانه بلکه در شهرک صنعتی نیز اکثریت کارگران محل سکونت‌شانْ سنندج و یا دهگلان است. هنگامی که شهر در خروس‌خوان و یا نیمه‌های شبِ تاریک در خواب است، دسته‌دسته کارگران فارغ از هر تفاوتی در میدان‌های خروجی شهر به انتظار سرویس نشسته و یا پس از گذراندن شیفتی طاقت‌فرسا به خانه‌های‌شان برمی‌گردند.
کارگران و هم‌طبقه‌ای‌های عزیز، این متن بر اساس قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه به نگارش درآمده است. قانون کار فعلی قانونی است برای تضمین تسلط طبقه‌ی کارفرمایان و سرمایه‌داران بر طبقه‌ی کارگران اما در عین حال حداقلی‌ترین مطالبات ما در محیط کار را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل اگر چه حتی اجرای کامل قانون کار فعلی، منافع جمعی و درازمدت ما کارگران را در جامعه برآورده نمی‌کند، اما شامل حداقل‌هایی است که اگر اجرا شوند برای بسیاری از کارگرانی که شرایط کاری‌شان فرسنگ‌ها از این حداقل‌های قانونی هم به دور است مفید خواهد بود. به تجربه نیز دریافته‌ایم که سرمایه‌داران اگر امکانش را داشته باشند، برای استثمارِ بیشتر کارگران از اجرای قانون کار طفره رفته…
پرستاران سال‌هاست که از شرایطِ سختِ کاری که به دلیل کمبود نیرو مضاعف شده است و همچنین کم بودن میزان دستمزدشان که موجب فرسودگی جسمی و روحی خود و خانواده شان شده، ناراضی و معترض هستند. اما در این وضعیت سیاست آقای وزیر به همراه دم و دستگاه و نشست‌هایشان، وزارت بهداشت و به‌طور کلی دولت سرمایه‌‌محورِ موجود در ایران، با نقش‌آفرینیِ مردی که قرار بود «بدتر» نباشد تا رُول «بد» را برایمان بازی کند، تنها در جهت هر چه بیشتر و سریع‌تر سودآور شدنِ بیمارستان‌ها است؛ آن هم به هر قیمتی.
افزایش معلمان غیررسمی نتیجه‌ی سیاست خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است و این زحمت‌کشان بیشتر از هر کس دیگری در حوزه‌ی آموزش از نتیجه‌ی این سیاست‌ها متضرر شده‌اند. طیف عظیمی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند. در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. این معلمان در خرداد و تیر امسال بارها و به طُرق مختلف به تبعیض و بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی‌شان اعتراض کردند. در واقع پس از 11 سال معطلی از جانب قانون‌گذاران، اکنون نوبت کارشکنی دولت است. معطلی و کارشکنی‌ای که هر دو نشانگر یک سیاست واحدند و آن هم اینکه دولت و بخش خصوصی بتوانند به…