در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مردم» به مصوبه‌ای رأی مثبت دادند که در آن به‌دلیل «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع»، افزایش «سن بازنشستگی» به‌عنوان «یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ها» اعلام شد. در پی خبر چنین مصوبه‌ای، که پیش‌تر هم از گوشه و کنار به گوش کارگران رسیده بود، پی‌درپی متن‌ها و ویدئوهای توجیهی منتشر شد. اصطلاحات و استدلال‌هایی که برخلاف ظاهر خنثی و بی‌طرف و به‌ظاهر علمی‌شان، کاملاً طبقاتی‌اند و به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، منافع طبقه‌ی کارگر را وارونه نشان داده یا پنهان می‌سازند. در تحلیل نهایی، چنان تهاجمی به جان و مال کارگران ترتیب می‌دهد، که چرخ‌های سود و بهره‌کشی سرمایه را با خون کارگران سیراب کند. اما بگذارید پرده از راز این…

طبقات زحمت‌کش ایران از سال 56 دست به انقلابی علیه دولت پهلوی زدند و در افت‌وخیزشی 4 سالهْ افق سیاسی این طبقه به دست حزب سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی و حزب فراگیر بورژوازی که در دم‌ودستگاه ولایت فقیه خلاصه شده بود شکست خورد. این شکست باعث عقب‌نشینی وسیع طبقه‌ی کارگر شد و دست این طبقه را از اتحادیه‌ها و سازمان‌ها و احزابش کوتاه کرد. چنین شرایطی باعث شد که یکی از بی‌سلاح‌ترین طبقات کارگری در مقابل طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتش قرار بگیرد. به یُمن این وضعیتْ دست طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتش در تحمیل شداید و سختی‌ها بر طبقه‌ی کارگر باز بود که نتیجه‌اش ایجاد عظیم‌ترین انباشت ثروت در یک طرف و عظیم‌ترین بهره‌کشی و فقر و فاقه در طرف مقابل شد.…

تنها 52.5 درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و 47.5 درصد کارگران فاقد بیمه هستند. کارگران تنها در صورتی می‌توانند از بیمه‌ی تأمین اجتماعی استفاده کنند که پروانه‌ی مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کاری داشته باشند و حق بیمه بپردازند. بخش وقیحانه و بی‌شرمانه‌ی ماجرا اما آن‌جا است که بسیاری از کارفرمایان، کارگران ساختمانی را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. تازه این موضوع تنها شامل بخش قانونیِ نیروی کار است و قریب به اتفاق کارگران ساختمانیِ مهاجر در این آمار حضور ندارند. با این اوصاف، کارگر بدون قرارداد، نمی‌تواند تقاضای بیمه کند و باید بدون بیمه به کار خود ادامه دهد. می‌توان فهمید که چگونه این قوانین، تماماً به‌نفع سرمایه‌داران کار می‌کند و دست کارگران به جایی نمی‌رسد.

در این روزهای سخت و با بدتر شدن روزافزون معیشت طبقه‌ی کارگر شاهد بیشتر شدن و قوی‌ترشدن اعتصابات کارگرانی هستیم که علیه کارفرمایانشان در کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و هر ارگانی که به نحوی در استثمار طبقه کارگر سهیم هستند به پاخاسته‌اند. اعتصابات سراسری جلوه‌گاه این واقعیت است که هنوز مردان و زنانی هستند که می‌توانند منافع مشترک طبقه‌ی کارگر را زنده نگه داشته و اجازه ندهند که کارفرمایان برای همیشه کارگران را تبدیل به بردگان بیچاره جیب‌های خودشان کنند.

دیروز، 17 آذر 1400، کلیات لایحه بودجه سال 1401 توسط دولت تصویب شد تا برای مجلس ارسال شود. با این که هنوز اطلاعات دقیق‌تری از این برنامه در دسترس نیست، اما از آن‌چه به گوش می‌رسد، گویا هجوم دیگری توسط دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به مجلس پیشنهاد شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.»

در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است. پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت - به عنوان نماینده‌ی آنان - یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند.

در چند ماه گذشته عرضه سهام شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در بورس به عنوان حل بخشی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی سر و صدای بسیاری برپا کرد و همچنین نگرانی بسیاری در میان کارگران. چند سال است که بحث مشکلات سازمان تامین اجتماعی از سوی مسئولین این سازمان و همچنین وزارت کار و مجموعه دولت مطرح شده است. بسیاری از اوقات می‌شنویم که این سازمان مشکل دارد و ورودیِ مالی سازمان با خروجی آن هم‌خوانی ندارد و به‌زودی سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید.