در 11 آبان امسال (1399) حمیدرضا بهبودی کارگر 32 ساله‌ی رودباری به علت اخراج از کار و تحمل چهار ماه بیکاری روبه‌روی یک معدن ماسه اقدام به خودکشی کرد. او چندی بعد به علت جراحات ناشی از سوختگی جان داد. خودکشی‌های پی‌درپی کارگران در واکنش به بیکارسازی‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اینک مدت‌هاست که اخبار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. خودکشی طبقات استثمار شونده سابقه‌ای به اندازه‌ی خود استثمار دارد. همواره از میان استثمار شوندگان بوده‌اند کسانی که مرگ را به زندگی خفت‌بار برای ثروت‌اندوزان ترجیح می‌داده‌اند.
در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است. پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت - به عنوان نماینده‌ی آنان - یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند.
چه چیز نارضایتی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایه‌دارانِ خرد و کلان متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره‌ی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان تهیه کرده است. در این گزارش راهکارهایی برای رونق تولید از طریقِ اشتغال‌زایی توسط اصلاح ساختار دستمزد پیشنهاد شده است. عطش سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر است. برای سود بیشتر از نظر آنان بایستی سطح دستمزدها باز هم پایین‌تر بیاید. به همین دلیل، با اصلاحیه‌های پیشنهادی مشاوران مجلس، گام دیگری برای کاهش سطح دستمزد کارگران برداشته‌اند. برای درک درست، بهتر است به نتایج اجرای این طرح توجه کنیم. در صورت اجرای این طرح چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.