در کشور بنگلادش با نرخ بیکاری کمتر از یک درصد، همیشه برای شما شغل وجود دارد و تورم در این کشور سالانه کمتر از 4 درصد است و عموماً نگرانی بابت افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. بنگلادش هشتمین کشور پرجمعیت جهان و به شدت متراکم با منابع طبیعی و خاک حاصل‌خیزِ بسیار کارآمد برای کشاورزی است. این کشور صد میلیون کارگر دارد و میلیون‌ها کارگر مهاجر بنگلادشی نیز در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند. تولید صنعتیْ یک سوم اقتصاد را شامل می‌شود و بهره‌برداری از معادن در سال‌های اخیر با سرعت در حال رشد است. نرخ رشد کل اقتصادی در این کشور بسیار بالاتر از میانگین‌های جهانی و نزدیک به ده درصد در سال است. نرخ مالیات اشخاص در این…
برعکس تمامی اخبار کذب و پوشش‌های منفعت‌طلبانه‌ی رسانه‌ها، که رسالتشان کمک به بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و نشان دادن ظاهری آراسته و مزین از سرمایه‌داری غربی با شعارهایی مثل آزادی و برابری است؛ به همان اندازه که سعی در نشان دادن ظاهر فریبنده‌اش دارند، به همان اندازه نیز سعی در مخفی کردن باطن گندیده‌اش دارند؛ نظام سرمایه‌داری بر پایه‌ی استثمار کارگر توسط سرمایه‌دار استوار است و در این راه برایش فرقی ندارد کارگری که استثمار می‌کند نیروی کار مهاجر یا ناشی از مهاجرت است یا نه؛ هرچند که برای استثمار کارگران مهاجر دستش بازتر است.
همه‌ی ما آدم‌های بی‌کار زیادی دیده‌ایم: کسانی که از کارکردن فرار می‌کنند و یا افرادی که دربه‌در دنبال کارند. چه آن‌ها که به نظر مشغول کارند و شاغل محسوب می‌شوند اما در عمل هیچ‌کاری نمی‌کنند،مثل رئیس کارخانه‌ای که تنها پشت میزی نشسته و پول‌های واریزی به حساب‌های‌اش را می‌شمارد، و چه آن‌هایی که هزارجور تلاش می‌کنند و تا شب گرفتار‌اند، اما جزء آمار شاغلان محسوب نمی‌شوند! «بی‌کار» و «بیکاری» مفهومی طبقاتی است. در مناسباتِ سرمایه‌دارانه، جبهه‌ی سرمایه تنها دارنده‌ی سرمایه است که قدرت خود را در خرید مواد اولیه، ابزارِ کار و نیروی کار نشان می‌دهد و جبهه‌ی کار تنها تولیدکنندگان جامعه هستند. سرمایه‌داران سعی می‌کنند حتی وظیفه‌ی خرید و حفظ و حراست از سرمایه را نیز به دوش دیگران…
وقتی صحبت از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار می‌گیرند. حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی دارای جامعه‌ی مدنی قوی هم طبقه‌ی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعه‌ی مدنی در مناسبات سرمایه‌داری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقه‌ی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید می‌کنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالت‌خواهی دولت سرمایه چه می‌تواند باشد؟!
متاسفانه در محیط‌های کار و در صحبت با برخی از کارگران آن چه میان کارگران ایرانی دیده می‌شود، نگاه خصمانه نسبت به کارگران افغانستانی است؛ نگاهی که در راستای منافع حکومت و سرمایه‌داران است. سال‌ها از ورود بخش زیادی از کارگران افغانستانی به ایران می‌گذرد، فرزندان آن‌ها در این کشور به دنیا آمدند و بزرگ شدند اما قوانین کشور این امکان را به آن‌ها نمی‌دهد که تابعیت ایرانی بگیرند. کارگر افغانستانی و یا هر تبعه‌ی خارجی دیگری که برای کار به ایران وارد می‌شود، سرنوشتی مشابه با ما کارگران ایرانی دارد؛ سرنوشتی مشابه با کارگران در هر نقطه‌ی دیگری از جهان.
در 11 آبان امسال (1399) حمیدرضا بهبودی کارگر 32 ساله‌ی رودباری به علت اخراج از کار و تحمل چهار ماه بیکاری روبه‌روی یک معدن ماسه اقدام به خودکشی کرد. او چندی بعد به علت جراحات ناشی از سوختگی جان داد. خودکشی‌های پی‌درپی کارگران در واکنش به بیکارسازی‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اینک مدت‌هاست که اخبار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. خودکشی طبقات استثمار شونده سابقه‌ای به اندازه‌ی خود استثمار دارد. همواره از میان استثمار شوندگان بوده‌اند کسانی که مرگ را به زندگی خفت‌بار برای ثروت‌اندوزان ترجیح می‌داده‌اند.
پرستاران سال‌هاست که از شرایطِ سختِ کاری که به دلیل کمبود نیرو مضاعف شده است و همچنین کم بودن میزان دستمزدشان که موجب فرسودگی جسمی و روحی خود و خانواده شان شده، ناراضی و معترض هستند. اما در این وضعیت سیاست آقای وزیر به همراه دم و دستگاه و نشست‌هایشان، وزارت بهداشت و به‌طور کلی دولت سرمایه‌‌محورِ موجود در ایران، با نقش‌آفرینیِ مردی که قرار بود «بدتر» نباشد تا رُول «بد» را برایمان بازی کند، تنها در جهت هر چه بیشتر و سریع‌تر سودآور شدنِ بیمارستان‌ها است؛ آن هم به هر قیمتی.
دریافت بیمه بیکاری منوط به رعایت ضوابطی است که در این نوشته به آن اشاره می‌کنیم. توجه داشته باشید که دریافت این نوع خدمات از سازمان تامین اجتماعی، ربطی به این که شما در داخل یا خارج از کشور برای کارفرمای خصوصی مشغول به کار باشید، ندارد. مهم آن است که مشمول شرایط و ضوابط دریافت این مقرری بوده و در اسرع وقت، برای دریافت آن اقدام کنید.
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.