در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مردم» به مصوبهای رأی مثبت دادند که در آن بهدلیل «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع»، افزایش «سن بازنشستگی» بهعنوان «یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوقها» اعلام شد. در پی خبر چنین مصوبهای، که پیشتر هم از گوشه و کنار به گوش کارگران رسیده بود، پیدرپی متنها و ویدئوهای توجیهی منتشر شد. اصطلاحات و استدلالهایی که برخلاف ظاهر خنثی و بیطرف و بهظاهر علمیشان، کاملاً طبقاتیاند و به نفع طبقهی سرمایهدار ایران، منافع طبقهی کارگر را وارونه نشان داده یا پنهان میسازند. در تحلیل نهایی، چنان تهاجمی به جان و مال کارگران ترتیب میدهد، که چرخهای سود و بهرهکشی سرمایه را با خون کارگران سیراب کند. اما بگذارید پرده از راز این…
طبقات زحمتکش ایران از سال 56 دست به انقلابی علیه دولت پهلوی زدند و در افتوخیزشی 4 سالهْ افق سیاسی این طبقه به دست حزب سرمایهدارانهی جمهوری اسلامی و حزب فراگیر بورژوازی که در دمودستگاه ولایت فقیه خلاصه شده بود شکست خورد. این شکست باعث عقبنشینی وسیع طبقهی کارگر شد و دست این طبقه را از اتحادیهها و سازمانها و احزابش کوتاه کرد. چنین شرایطی باعث شد که یکی از بیسلاحترین طبقات کارگری در مقابل طبقهی سرمایهدار و دولتش قرار بگیرد. به یُمن این وضعیتْ دست طبقهی سرمایهدار و دولتش در تحمیل شداید و سختیها بر طبقهی کارگر باز بود که نتیجهاش ایجاد عظیمترین انباشت ثروت در یک طرف و عظیمترین بهرهکشی و فقر و فاقه در طرف مقابل شد.…
در این روزهای سخت و با بدتر شدن روزافزون معیشت طبقهی کارگر شاهد بیشتر شدن و قویترشدن اعتصابات کارگرانی هستیم که علیه کارفرمایانشان در کارخانهها، شرکتها، سازمانها و هر ارگانی که به نحوی در استثمار طبقه کارگر سهیم هستند به پاخاستهاند. اعتصابات سراسری جلوهگاه این واقعیت است که هنوز مردان و زنانی هستند که میتوانند منافع مشترک طبقهی کارگر را زنده نگه داشته و اجازه ندهند که کارفرمایان برای همیشه کارگران را تبدیل به بردگان بیچاره جیبهای خودشان کنند.
وقتی صحبت از جامعهی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار میگیرند. حتی در پیشرفتهترین نظامهای سیاسی دارای جامعهی مدنی قوی هم طبقهی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعهی مدنی در مناسبات سرمایهداری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقهی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید میکنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالتخواهی و انقلابیگری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالتخواهی دولت سرمایه چه میتواند باشد؟!
سالها است طرحی با عنوان طرح «معلم تماموقت» به اشکال مختلف بر زبان مجلسیها و وزیران آموزش و پرورش شنیده میشود. این طرحِ ضدِکارگری قصد دارد تا گام دیگری برای استثمار حداکثری نیروی کار معلمان بردارد. اما این طرح چون «رعدی در آسمان صاف» اتفاق نیفتاده است. درک درست طرح زمانی میسر میگردد که روند پیشروی دولت تا رسیدن به این طرح را دنبال کنیم. طی این سالها، با طرحهای مختلف از جمله افزایش جمعیت کلاسها، خرید خدمات آموزشی، حقالتدریسی، طرح معلم تماموقت، استفاده از بازنشستگان و بهکارگیری نیروهای آزاد، سعی در جبران کمبود معلم داشتهاند. این پرهیز از استخدام، با موجهای بزرگِ بازنشستگی، منجر به بحرانی با عنوان کمبود نیروی کار معلمی در مدارس شده است. طوریکه برگزاری متمادی…
دیروز، 17 آذر 1400، کلیات لایحه بودجه سال 1401 توسط دولت تصویب شد تا برای مجلس ارسال شود. با این که هنوز اطلاعات دقیقتری از این برنامه در دسترس نیست، اما از آنچه به گوش میرسد، گویا هجوم دیگری توسط دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به مجلس پیشنهاد شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.»