جامعه‌ی مدنی میدانی است مخصوص دوران سرمایه‌داری. آحاد جامعه (با نادیده‌گرفتن جایگاه طبقاتی‌شان) به عنوان مردم، شهروند و افرادی برابر و آزاد بازتعریف شده‌اند که در کلْ جامعه‌ی انسانی را تشکیل می‌دهند. در جامعه‌ی مدنی بر فردگرایی تأکید بسیاری می شود و القا می‌کنند که هرکس منافعی دارد که باید در چهارچوب جامعه‌ی مدنی، برای دستیابی به منافعش و همانا بقای حیاتش با دیگران به رقابت بپردازد. از همین مجرا و دیدگاه است که معنا و مفهوم آزادی را تقلیل و تحریف کرده‌اند و آزادی صرفاً در حد و قواره‌ی آزادی فکر و عقیده، آزادی نوع پوشش، انتخاب محل زندگی و نوع غذایی که خورده می‌شود می‌ماند. توضیح خواهیم داد حتی همین تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که آزادی می‌نامند بی‌تأثیر از…
کارفرماها هم شروع کردند به تهدید کسانی که هنوز ایستادگی می‌کردند، و هم‌زمان شروع کردند به استخدام جدید از سیل بیکاران. اعتصابات رو به خاموشی گذاشت و بعد از سه ماه کاملاً فروکش کرد. ولی پیوندهای کارگری و تشکل‌های کوچک و شبکه‌های اولیه کارگری گسترش پیدا کرد. لزوم وحدت و سازمان‌یابی برای قدرت‌یابی کاملاً حس می‌شد. اعتصابات کارگری به پیروزی نرسید ولی با هر مبارزه‌ی طبقاتی، آگاهی کمونیستی و تشکل‌یابی طبقاتی گامی به پیش برمی‌داشت.
با گذشت بیش از یک سال از ریزش شدید بورس تهران، شاهد اقبال مجدد اما محدود به این بازار هستیم. بازاری که از سویی با تبلیغاتِ فراوانِ دولت و طبقات بالای جامعه به عنوان بهترین محل برای سرمایه‌گذاری معرفی شده و از سوی دیگر محل نقره‌داغ شدن بسیاری و از دست رفتن اندک اندوخته‌ی آن‌ها است. اندوخته‌هایی که یا به منظور تأمین کسری بودجه به حساب دولت واریز و یا در حساب سهام‌دارانِ عمده تبدیل به سرمایه شده‌اند. در این مختصر به معرفی برخی سازوکارهای حاکم بر این بازار از نظر اقتصادی و تأثیر آن بر روی آگاهی کارگران پرداخته‌ایم.
آن‌چه می‌خوانید گزارشی از یک شرکت آمبولانس خصوصی است که کارگران این شرکت عبارتند از رانندگان، پرستاران و یک منشی. در هر گام که شرایط این کارگران را با هم مرور می‌کنیم به ویژگی‌های مشترکی میان کارگاه و کارخانه محل کارمان با آن برمی‌خوریم و بیش از پیش در می‌یابیم که ما کارگران در هر جا و با هر رنگ و لعابی که نامیده شویم، خواه پرستارمان بگویند یا صنعتگر، خواه پاکبان بنامندمان یا خدماتی و خواه معلمی در کلاس درس باشیم یا نیروی صنعت نفت، زیست و معیشت‌مان شبیه به هم بوده و به همین اندازه نیز سرنوشت‌مان به‌هم گره خورده است.
ساعت 2 نصفه شب بود. عباس نشست، لحاف را روی بچه‌ها کشید. بلند شد یک کاسه زیر شیر آب گرفت و چند قلپ نوشید. دوباره در رختخواب دراز کشید. دست‌هایش را زیر سرش قلاب کرد و به سقف خیره شد. زنش غَلتی زد و گفت «چرا نمی‌خوابی، فردا صبح باید سرحال باشی.» عباس گفت «خوابم نمی‌بره، تو بگیر بخواب.» بعد به فکر فرو رفت.
چند سال است که در ایران با بحرانی به نام کم‌آبی و در بعضی از مناطق با بی‌آبی مواجه هستیم. این بحران به نتایج بسیار بغرنجی منجر شده است که از آن میان می‌توان به خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه، زاینده‌رود، کارون، هامون و ... و هم‌چنین نابودی روستاها و زمین‌های زراعتی، فرونشست زمین، افزایش طوفان‌های شن در سیستان و بلوچستان و افرایش گرد و غبار در خوزستان اشاره کرد.
امروزه مدام می‌شنویم که «مدیریت غلط و ناکارآمد و غیرعلمی باعث تمام بدبختی‌های ما است.» این صحبت را از زبان بسیاری آدم‌ها شنیده‌ایم. از تلویزیون و رادیو و رسانه‌های رسمی و غیررسمی گرفته تا سخنرانی‌ها و تحلیل‌ها و بیانیه‌های مختلف و اظهاراتِ کارشناسی و غیرکارشناسی در سمینارها تا دورهمی‌های خانوادگی. گویا بر سر این موضوع اجماعی صورت گرفته که همه چیز زیر سرِ مدیریت است. البته بیشتر اوقات برای کلمه‌ی مدیریت یک پسوند یا پیشوندی انتخاب می‌شود، مثل مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی، مدیریت علمی، مدیریت تخصصی، مدیریت کارآمد، مدیریت صحیح، مدیریت مذهبی و... . هر گروه یا جریان سیاسی با توجه به علایق صفتی به مدیریت اضافه می‌کند، اما مدیریت هم‌چنان نقش مرکزی و اصلی را بازی می‌کند.
شبکه خبری تلویزیونی سی‌ان‌ان گزارش داد: مجموع دارایی و تمکن 26 فرد ثروتمند تراز اول جهان به یک تریلیون و 400 میلیون دلار رسید، ثروتی که برابر با دارایی سه میلیارد و 800 میلیون نفر دیگر بر روی کره‌ی زمین است. یعنی چیزی بیش از نیمی از کل جمعیت جهان!
در مقابلِ «عدالت اجتماعی» هیچ‌کس نمی‌تواند موضعِ بی‌طرف یا خنثی داشته باشد. عدالت اجتماعی اشاره به تضاد بنیادین اجتماعی دارد که یا طرف جبهه‌ی کار قرار داری یا در جبهه‌ی سرمایه گام برمی‌داری. هر نیرویی که فراتر از این تضادِ بنیادین سعی در گل‌آلود کردن فضا داشته باشد، بی‌شک در جهت حفظ نظام حاکم تلاش کرده و خواسته یا ناخواسته در جبهه‌ی سرمایه قرار می‌گیرد.
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.