مبارزه اقتصادی

جبارکمونیستْ لقبی بود که بهش داده بودن. جبار راننده کامیون بود با قدی بلند، هیکلی چارشونه، پشت فرمون همیشه یه لُنگ آویزون بود دور گردنش. در وقت استراحت همه دور هم جمع می‌شدیم. تمامی رانندگان و منی که پرچم‌دار بودم مثلا با پرچمی قرمز ماشین‌ها را به سمت محل تخلیه بار هدایت می‌کردم. وقت استراحتمون به بحث های جدی و گاهی اوقات هم بزله‌گویی و شوخی سپری می‌شد. همه جبار رو به لقب جبار کمونیست صدا می‌زدند.

شهرک‌های صنعتی که نمونه‌های آن در اطراف تهران و سایر استان‌ها از سال‌ها پیش شکل گرفته است برای اکثریت کارگران بسیار آشنا می‌باشند. اغلب کارگران تجربه‌ی کار در این شهرک‌ها را دارند. صنایع بسیار زیاد و مختلفی در این شهرک‌ها وجود دارند. از کار و تلاش کارگران این صنایع سود‌های بزرگی - البته در جیب دیگران - انباشته می‌شود. بسیاری از این کارگران، مثل اکثر کارگران مهاجر افغانستانی، در همان نزدیکی در سکونت‌گاه‌های کارگری سکونت دارند و بسیاری دیگر از نقاط دورتر و اغلب توسط سرویس‌های شرکت‌ها که تقریبا همگی از مینی‌بوس‌های فرسوده و از رده خارج می‌باشند تا شهرک‌ها می‌آیند و روز کاری خود را آغاز می‌کنند و پس از پایان کار با همان سرویس‌های فرسوده به محل زندگی…

از اواسط شهریورماه و در نتیجه‌ی فشار معیشتی فراوانی که معلمان و بازنشستگان تحمل می‌کردند، دور جدیدی از تجمع‌های آن‌ها رقم خورد. این تجمع‌ها واکنشی به معلق شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بود که دولتِ روحانی، بعد از وعده‌های بسیار، سرانجام در اواخر دوران هشت ساله‌ی خود به مجلس تحویل داد و این بار توسط قالیباف، رئیس مجلس، بایگانی شد.

چه چیز نارضایتی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایه‌دارانِ خرد و کلان متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟

مجموعه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشان‌‌دهنده‌ی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشان‌دهنده‌ی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم ‌این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ‌ خود منافعی دارند که آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.