نظام سرمایه‌داری در طول حیات خود با مبارزات کارگران علیه مناسبات مبتنی بر استثمار روبرو شد و با تجربه کردن جنبش‌های کارگری، برای جلوگیری از نابودی‌اش و ادامه‌ی روند بهره‌کشی از کارگران به ساز و کاری نیاز داشت که از آن طریق مبارزات کارگران را به چانه‌زنی‌هایی در چارچوب تعریف‌شده از سوی آنان محدود کند. پیشبرد این روند حق‌خواهی در قالب پیگیری اصلاحاتی در وضعیت، درون نهادهایی صورت می‌گرفت که در حقیقت تاثیرات ناچیزی بر سیاست‌گذاری‌های کلی داشته‌اند. در مقابل، این نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی‌اند که در مورد سیاست‌های محوری تاثیرگذار بر زیست کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار نیز در پیشبرد اهداف این نهادها با آنان هم‌دست می‌شود.
شهرک‌های صنعتی که نمونه‌های آن در اطراف تهران و سایر استان‌ها از سال‌ها پیش شکل گرفته است برای اکثریت کارگران بسیار آشنا می‌باشند. اغلب کارگران تجربه‌ی کار در این شهرک‌ها را دارند. صنایع بسیار زیاد و مختلفی در این شهرک‌ها وجود دارند. از کار و تلاش کارگران این صنایع سود‌های بزرگی - البته در جیب دیگران - انباشته می‌شود. بسیاری از این کارگران، مثل اکثر کارگران مهاجر افغانستانی، در همان نزدیکی در سکونت‌گاه‌های کارگری سکونت دارند و بسیاری دیگر از نقاط دورتر و اغلب توسط سرویس‌های شرکت‌ها که تقریبا همگی از مینی‌بوس‌های فرسوده و از رده خارج می‌باشند تا شهرک‌ها می‌آیند و روز کاری خود را آغاز می‌کنند و پس از پایان کار با همان سرویس‌های فرسوده به محل زندگی…
تیترهای خبریِ برگرفته از اخبار و حوادث که می‌خوانید و می‌خوانیم، تنها قطره‌های اندکی از دریای خونِ کارگرانی است که هر روز و هر ساعت در محیط‌های کار و در راهِ تولیدِ ثروت برای سرمایه‌داران ریخته شده و ریخته می‌شود؛ و همین خون‌هاست که دیوارِ قلعه‌ی ثروت‌اندوزان را رنگِ سرخ می‌زند. همان دیواری که طبقه‌ی کارگر را از سرمایه‌داران جدا می‌کند. هر خشتی که با عرقِ جبینِ زحمتکشان بر این دیوارِ قطور و بلند افزوده می‌شود فاصله‌ی طبقاتی را بیشتر می‌کند. تردیدی نیست که روزی به تقاص این خون‌های ریخته، همین کارگران هستند که دیوارهای جور و ستمِ طبقاتی را فرو خواهند ریخت و صاحبانِ ثروت را از قلعه‌ها و دِژهایشان بیرون خواهند راند. و این واقعه اتّفاق نخواهد افتاد…
کارگران و هم‌طبقه‌ای‌های عزیز، این متن بر اساس قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه به نگارش درآمده است. قانون کار فعلی قانونی است برای تضمین تسلط طبقه‌ی کارفرمایان و سرمایه‌داران بر طبقه‌ی کارگران اما در عین حال حداقلی‌ترین مطالبات ما در محیط کار را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل اگر چه حتی اجرای کامل قانون کار فعلی، منافع جمعی و درازمدت ما کارگران را در جامعه برآورده نمی‌کند، اما شامل حداقل‌هایی است که اگر اجرا شوند برای بسیاری از کارگرانی که شرایط کاری‌شان فرسنگ‌ها از این حداقل‌های قانونی هم به دور است مفید خواهد بود. به تجربه نیز دریافته‌ایم که سرمایه‌داران اگر امکانش را داشته باشند، برای استثمارِ بیشتر کارگران از اجرای قانون کار طفره رفته…
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
کارگران در مبارزه‌ی خود علیه شرایط کار و زیست خود، باید کلام و شیوه‌ای را به کار گیرند که مختص به طبقه‌ی کارگر است. در خطر بودن سلامتی کارگران نه برای عدم حمایت از تولید داخلی توسط دولت، و نه برای فقدان رقابت آزاد با سرمایه‌های کارخانه‌های خارجی، بلکه از سیستم تولیدی‌ای ناشی می‌شود که تنها هدف آن افزایش سود است و نبرد نهایی طبقه‌ی کارگر برچیدن چنین سیستمی است. آگاهی از این نبرد نهایی خود اولین گام در پیروزی آن است. هم‌نوایی کارگران با نوع بیان دشمنان خود که برای نمونه مشکلات اقتصادی را ناشی از کمک به کشورهای همسایه، عدم وجود رقابت آزاد و وجود فساد و یا فقدان خصوصی‌سازی سالم می‌دانند، مسیر این آگاهی را سد می‌کند.…
مجموعه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آنها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.
حتماً برای شما هم پیش آمده که دستمزدتان متناسب با کاری نباشد که در حال انجام آن هستید. یا افرادی در محیط کار شما با توانایی‌ها و مسئولیت‌های شغلی کمتر، پرداختی‌های بسیار بالاتری داشته باشند. یا حتی وظایف شغلی شما مشخص نشده باشد و کارفرما هر روز انتظارات جدیدی از شما داشته باشد. ممکن است احساس کنید بعد از چند سال کار در یک کارگاه یا سازمان، هیچ ارتقای شغلی نداشته‌اید و تفاوتی با نیروی کار تازه استخدام شده ندارید. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل منجر به مشخص‌شدن وظایف هر شغل و پرداخت شفاف دستمزدها می‌شود. در این طرح بر اساس جدول مشاغل، دستمزدها دسته‌بندی می‌شوند و میزان مزد بر اساس تجربه‌ی کاری، موقعیت شغلی و سطح تحصیلات تعیین و پرداخت…
چه مشاغلی سخت و زیان‌آور است؟ چرا این مشاغل در زمره‌ی سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند؟ آیا این شغل‌ها همیشه سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند یا با تغییر شرایط محیط کار می‌شود از این لیست خارج شوند؟ کارگران چگونه باید بدانند که شغل آنها سخت و زیان‌آور است؟ در صورتی که شغلی سخت و زیان‌آور شناخته شد آیا در ساعت کار، مرخصی، بازنشستگی و ... تاثیر می‌گذارد. در ادامه نکات مختصری درباره‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور و قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن می‌آوریم.
قانونِ کار سندی است که برای تنظیم روابط میان کارگران و سرمایه‌داران در واحدهای اقتصادی، توسط دولت‌ها تدوین می‌گردد. این قانون در هنگام پیدایش جوانه‌های تولید سرمایه‌داری تفاوتی چشمگیر با قوانینِ کار امروز داشت و در هر کشور تحول مخصوص به خود را از سرگذرانده است. علی‌رغم این تفاوت‌ها، پیش‌برنده‌ی این تحول، ستیز میان کارگران و سرمایه‌داران و ملزومات تکامل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بوده است.