از دو سه سال پیش که مدارس با تعطیلی طولانی مدتی برای آلودگی هوا روبه‌رو شدند، اولین زمزمه‌های چنین قراردادهایی به گوش شنیده شد. به طوری که اولین شکل قراردادهای بعد از آن، تعطیلی بالاتر از یک هفته در ماه را شامل حقوق نمی‌کرد. اما همین موضوع وقتی با مقاومت تشکل‌یافته‌ی معلمان روبه‌رو نشد با پیش‌رَوی بعدی سرمایه همراه شد. در صورتی‌که در قانونِ کار به طور مشخصص آمده است که برای تعطیلات رسمی باید دستمزد پرداخت شود! چرا که هنگامِ گرفتن شهریه از اولیاء مدارس، شهریه را تمام و کمال و برای تمام جلسات می‌گیرند. پس اگر در چنین شرایطی با شما جلسه‌ای حساب می‌کنند، در واقع دستمزد پرداخت شده‌ی شما توسط اولیاء دانش‌آموزان را سرمایه‌دار مدرسه بی آن…
به نظر می‌رسد که سرمایه‌دار چیزی به نام «کار» از کارگر دریافت می‌کند. مثل هر کالای دیگر آن را می‌خرد و قیمتش را می‌دهد. البته در این که سرمایه‌دار چیزی را از کارگر می‌خرد شکّی نیست. اما این چیز «کار» نیست. واقعیت این است که کارگر «نیروی کار» خود را می‌فروشد. مثلاً هر روز ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر نیروی جسمانی، عمر، گوشت، پوست و اعصاب خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد. پولِ بابت این معامله را هم بعد از انجام معامله، بعد از فروش نیروی کار خود، پس از این که دو هفته یا یک ماه کار کرده، سر دو هفته یا یک ماه دریافت می‌کند.
بسیار پیش می‌آید به هنگام مصاحبه برای استخدام در یک موقعیت شغلی پس از اعتراض کارگر به دستمزد پایین، کارفرما به کارگر گوشزد می‌کند که «ما همیشه اضافه‌کاری اینجا داریم با اضافه‌کاری دستمزدت زیاد میشه». بسیاری از مواقع در صورت پذیرش اضافه‌کاری اجباری او می‌تواند آن موقعیت شغلی را به‌دست آورد. از آنجایی که حداقل مزد مصوب در هر سال زندگی کارگران را تامین نمی‌کند، وجود اضافه‌کاری اجباری چه بسا باعث خشنودی بسیاری از کارگران می‌شود. کارفرمایان امکان اضافه‌کاری در محیط خود را به‌منزله‌ی مزیتی برای کارگران جا می‌زنند؛ چرا که کارگر می‌تواند دستمزد خود را به بیش از دستمزد مصوب افزایش دهد. پرسش این است که کدام طرف ماجرا در واقعیت از اضافه‌کاری سود می‌برد: کارفرما یا کارگر؟
در 11 آبان امسال (1399) حمیدرضا بهبودی کارگر 32 ساله‌ی رودباری به علت اخراج از کار و تحمل چهار ماه بیکاری روبه‌روی یک معدن ماسه اقدام به خودکشی کرد. او چندی بعد به علت جراحات ناشی از سوختگی جان داد. خودکشی‌های پی‌درپی کارگران در واکنش به بیکارسازی‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اینک مدت‌هاست که اخبار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. خودکشی طبقات استثمار شونده سابقه‌ای به اندازه‌ی خود استثمار دارد. همواره از میان استثمار شوندگان بوده‌اند کسانی که مرگ را به زندگی خفت‌بار برای ثروت‌اندوزان ترجیح می‌داده‌اند.
در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است. پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت - به عنوان نماینده‌ی آنان - یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند.
چه چیز نارضایتی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از اوضاع کنونی را از نارضایتی بازاریان و سرمایه‌دارانِ خرد و کلان متمایز می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا پرسشی دیگر را مطرح کرد. چه عواملی سرنوشت کارگران در نقاط گوناگون کشور، از مجتمع‌های صنعتی بزرگی چون هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذراب تا کارگاه‌های کوچکی که کارگران با صاحبان وسایل تولید ستیز روزمره‌ای بر سر حداقل‌های قانونی دارند، با وجود تمام تمایزی که با هم دارند، به هم پیوند می‌دهد؟
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره‌ی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان تهیه کرده است. در این گزارش راهکارهایی برای رونق تولید از طریقِ اشتغال‌زایی توسط اصلاح ساختار دستمزد پیشنهاد شده است. عطش سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر است. برای سود بیشتر از نظر آنان بایستی سطح دستمزدها باز هم پایین‌تر بیاید. به همین دلیل، با اصلاحیه‌های پیشنهادی مشاوران مجلس، گام دیگری برای کاهش سطح دستمزد کارگران برداشته‌اند. برای درک درست، بهتر است به نتایج اجرای این طرح توجه کنیم. در صورت اجرای این طرح چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟
حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.