همه‌ی ما آدم‌های بی‌کار زیادی دیده‌ایم: کسانی که از کارکردن فرار می‌کنند و یا افرادی که دربه‌در دنبال کارند. چه آن‌ها که به نظر مشغول کارند و شاغل محسوب می‌شوند اما در عمل هیچ‌کاری نمی‌کنند،مثل رئیس کارخانه‌ای که تنها پشت میزی نشسته و پول‌های واریزی به حساب‌های‌اش را می‌شمارد، و چه آن‌هایی که هزارجور تلاش می‌کنند و تا شب گرفتار‌اند، اما جزء آمار شاغلان محسوب نمی‌شوند! «بی‌کار» و «بیکاری» مفهومی طبقاتی است. در مناسباتِ سرمایه‌دارانه، جبهه‌ی سرمایه تنها دارنده‌ی سرمایه است که قدرت خود را در خرید مواد اولیه، ابزارِ کار و نیروی کار نشان می‌دهد و جبهه‌ی کار تنها تولیدکنندگان جامعه هستند. سرمایه‌داران سعی می‌کنند حتی وظیفه‌ی خرید و حفظ و حراست از سرمایه را نیز به دوش دیگران…
ما کارگران در نظم موجود هر چقدر هم بیشتر کار می‌کنیم، باز فقیرتر می‌شویم. خُب چون اجناس روز به روزگران‌تر می‌شوند. گرانی هیچ فرصتی به ما نمی‌دهد؛ در حالی که تحت اجبار این دولت باید تا سر یک سال صبر کنیم که چند نفر دولتی و سرمایه‌دار بنشینند و برای افزایش (یا در واقع جبران درصدی از عقب افتادگی) دستمزد میلیون‌ها کارگر تصمیم بگیرند. مقرری‌ای که آن‌ها می‌دهند همیشه اندازه‌ای بوده که مجبور به اضافه‌کار باشیم. وقتی که طرف سرمایه‌دار باشد یا نماینده‌ای باشد از دولت سرمایه، دیگر دین و ایمان‌اش فرقی نمی‌کند، مسلمان‌ترین مسلمان‌ها هم این‌طور می‌کند؛چنان که امروز کرده‌اند. ما کارگران صبح تا شب در کارخانه‌ها هستیم تا بیشتر تولید کنیم، با این حال ندارترین‌ها هم همین ما…
اسفندماه هر سال و با نزدیک شدن نوروز، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده داغ می‌شود. از مرثیه‌سراییِ کارفرمایان و نظریه‌پردازانِ سرمایه‌داری که از بدبخت شدن کارفرمایان و فلج شدنِ تولید در صورت افزایش دستمزد کارگران می‌گویند تا نمایندگانِ دروغین کارگران در کمیته‌ی مزد شورای عالی کار که وانمود می‌کنند به دنبال چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان هستند تا از منافعِ کارگران دفاع کنند و حداقل دستمزد بیشتری نصیبِ کارگران شود. تنها خودِ کارگران هستند که به دلیل محرومیت از داشتنِ تشکل‌های مستقل، هیچ‌گونه ابزار فشاری بر کارفرمایان و دولت پشتیبانِ آن‌ها ندارند و باید چشم به درهای بسته‌ای بدوزند که در پشتشان برای زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌شود. در این مقاله به چکیده‌ای از جنبه‌های گوناگونِ تاریخچه و…
وقتی صحبت از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار می‌گیرند. حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی دارای جامعه‌ی مدنی قوی هم طبقه‌ی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعه‌ی مدنی در مناسبات سرمایه‌داری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقه‌ی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید می‌کنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالت‌خواهی دولت سرمایه چه می‌تواند باشد؟!
چرا کارگران با کار 12 ساعته در شبانه‌روز و حتی داشتن کار دوم، هر سال باز هم شکاف میان هزینه‌ها و درآمدشان بیشتر می‌شود؟ در حالی که کارخانه‌دار هر سال زمین‌های اطراف را به کارخانه ضمیمه می‌کند و دستگاه‌های جدیدی در آن نصب می‌کند. کارخانه‌دار علاوه بر گسترش کارخانه‌ی خود به تجارت نیز وارد می‌شود و هم‌چنین در شاخه‌های تولیدی دیگر نیز سرمایه‌گذاری می‌کند. این اختلاف از چه ناشی می‌شود که کارگران از حاصل کار و زحمت خود ثروتی نصیبشان نمی‌شود؟ در حالی که، سرمایه‌دار بدون کار و زحمت هر سال بر ثروتش افزوده می‌شود و خود و خانواده‌اش در تفریحات وصف‌ناشدنی غرق شده‌اند.
از دو سه سال پیش که مدارس با تعطیلی طولانی مدتی برای آلودگی هوا روبه‌رو شدند، اولین زمزمه‌های چنین قراردادهایی به گوش شنیده شد. به طوری که اولین شکل قراردادهای بعد از آن، تعطیلی بالاتر از یک هفته در ماه را شامل حقوق نمی‌کرد. اما همین موضوع وقتی با مقاومت تشکل‌یافته‌ی معلمان روبه‌رو نشد با پیش‌رَوی بعدی سرمایه همراه شد. در صورتی‌که در قانونِ کار به طور مشخصص آمده است که برای تعطیلات رسمی باید دستمزد پرداخت شود! چرا که هنگامِ گرفتن شهریه از اولیاء مدارس، شهریه را تمام و کمال و برای تمام جلسات می‌گیرند. پس اگر در چنین شرایطی با شما جلسه‌ای حساب می‌کنند، در واقع دستمزد پرداخت شده‌ی شما توسط اولیاء دانش‌آموزان را سرمایه‌دار مدرسه بی آن…
به نظر می‌رسد که سرمایه‌دار چیزی به نام «کار» از کارگر دریافت می‌کند. مثل هر کالای دیگر آن را می‌خرد و قیمتش را می‌دهد. البته در این که سرمایه‌دار چیزی را از کارگر می‌خرد شکّی نیست. اما این چیز «کار» نیست. واقعیت این است که کارگر «نیروی کار» خود را می‌فروشد. مثلاً هر روز ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر نیروی جسمانی، عمر، گوشت، پوست و اعصاب خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد. پولِ بابت این معامله را هم بعد از انجام معامله، بعد از فروش نیروی کار خود، پس از این که دو هفته یا یک ماه کار کرده، سر دو هفته یا یک ماه دریافت می‌کند.
بسیار پیش می‌آید به هنگام مصاحبه برای استخدام در یک موقعیت شغلی پس از اعتراض کارگر به دستمزد پایین، کارفرما به کارگر گوشزد می‌کند که «ما همیشه اضافه‌کاری اینجا داریم با اضافه‌کاری دستمزدت زیاد میشه». بسیاری از مواقع در صورت پذیرش اضافه‌کاری اجباری او می‌تواند آن موقعیت شغلی را به‌دست آورد. از آنجایی که حداقل مزد مصوب در هر سال زندگی کارگران را تامین نمی‌کند، وجود اضافه‌کاری اجباری چه بسا باعث خشنودی بسیاری از کارگران می‌شود. کارفرمایان امکان اضافه‌کاری در محیط خود را به‌منزله‌ی مزیتی برای کارگران جا می‌زنند؛ چرا که کارگر می‌تواند دستمزد خود را به بیش از دستمزد مصوب افزایش دهد. پرسش این است که کدام طرف ماجرا در واقعیت از اضافه‌کاری سود می‌برد: کارفرما یا کارگر؟
در 11 آبان امسال (1399) حمیدرضا بهبودی کارگر 32 ساله‌ی رودباری به علت اخراج از کار و تحمل چهار ماه بیکاری روبه‌روی یک معدن ماسه اقدام به خودکشی کرد. او چندی بعد به علت جراحات ناشی از سوختگی جان داد. خودکشی‌های پی‌درپی کارگران در واکنش به بیکارسازی‌ها و سیاست‌های تعدیل ساختاری اینک مدت‌هاست که اخبار کارگری را به خود اختصاص می‌دهد. خودکشی طبقات استثمار شونده سابقه‌ای به اندازه‌ی خود استثمار دارد. همواره از میان استثمار شوندگان بوده‌اند کسانی که مرگ را به زندگی خفت‌بار برای ثروت‌اندوزان ترجیح می‌داده‌اند.
در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است. پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت - به عنوان نماینده‌ی آنان - یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند.