چرا بر سر افزایش دستمزد این مقدار اختلاف نظر وجود دارد؟ از دست ما کارگران چه کاری برمی‌آید؟ و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها دستمزد واقعاً چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ بدون پاسخ دادن به این سؤال‌ها، بدون یافتن ریشه‌های این دعوا، غُرغُر کردن هر روز ما با همکاران‌مان و عصبانیت‌های گاه و بیگاه یکی دو نفر از ما در نهایت جز ناامیدی و شرمساری ،که واقعاً لایق ما نیست، چیزی عایدمان نمی‌کند.
باز هم با سال جدید بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد بالا گرفت. در یک سو سرمایه‌دارانی قرار دارند که تأمین سودشان در گرو استثمار بیشتر کارگران است؛ استثماری که خود به‌واسطه‌ی پرداخت دستمزد در نگاه اول بر کارگران پوشیده است. در سوی دیگر اما کارگرانی قرار دارند که برای تأمین معاش خود و سهم‌بریِ بیشتر باید با تمام توان به این سرمایه‌داران فشار آورند. این کشمکش بسته به آن که هر طرفِ آن چه توانی داشته باشند هر بار می‌تواند به سود یک طرف تمام شود.
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانه‌ای است که کارگران بازندگان همیشگی‌اش هستند. البته سرمایه‌داری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر می‌گیرد؛ آن‌قدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین می‌شود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایه‌داری بهتر درک می‌شود. معلمان قراردادی از جمله‌ی این کارگران‌اند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانه‌زنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطه‌هایش تعیین می‌شود.
در حالی که هنوز بسیاری از کارگران دستمزدهای جدید خود را در فروردین ماه دریافت نکرده‌اند، شاهد تورم 40 درصدی در یک ماهه‌ی اول سال جاری بودیم. به این ترتیب هنوز جوهر افزایش 57 درصدی حداقل مزد خشک نشده، عملاً تورم این افزایش مزد را خنثی کرده است. در این میان نمایندگان و چاکران سرمایه‌داری چرتکه به دست گرفته‌اند تا تورم هفته‌های اخیر را به گردن افزایش مزد کارگران بیاندازند. سرمایه‌داران ایران و دریوزه‌گان این طبقه که در پشت عناوینی چون اقتصاددان، کارشناس و غیره به چاکری آستان سرمایه‌داران مشغول‌اند، چرتکه به دست گرفته‌اند و دودوتا چهارتا می‌کنند که «افزایش بی‌رویه‌ی» مزد کارگران، هم از طریق افزایش حجم نقدینگی کشور و هم از طریق افزایش قیمت نهایی تولید کالا، به…
با شروع سال ۱۴۰۱، طبق روال سال‌های گذشته، در فازهای مختلف عسلویه و سایر پتروشیمی‌های جنوب، حمله‌ی دیگری از سمت کارفرمایان و پیمانکاران پتروشیمی‌ها شروع شده است. یکی از دلیل شروع اعتراضات این است که اکثر کارفرمایان و پیمانکاران حاضر به افزایش مزد در حدود همین حداقلی که از سمت شورای عالی کار تعیین شده نیستند. هم‌چنین از سوی برخی از کارفرمایان که حاضر به افزایش مزد شده‌اند، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش 37 درصدی مزد شنیده می‌شود، که در واقع این مبلغی کمتر از مبلغ مصوب اداره‌ی کار است.
اسفندماه هر سال و با نزدیک شدن نوروز، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده داغ می‌شود. از مرثیه‌سراییِ کارفرمایان و نظریه‌پردازانِ سرمایه‌داری که از بدبخت شدن کارفرمایان و فلج شدنِ تولید در صورت افزایش دستمزد کارگران می‌گویند تا نمایندگانِ دروغین کارگران در کمیته‌ی مزد شورای عالی کار که وانمود می‌کنند به دنبال چانه‌زنی با دولت و کارفرمایان هستند تا از منافعِ کارگران دفاع کنند و حداقل دستمزد بیشتری نصیبِ کارگران شود. تنها خودِ کارگران هستند که به دلیل محرومیت از داشتنِ تشکل‌های مستقل، هیچ‌گونه ابزار فشاری بر کارفرمایان و دولت پشتیبانِ آن‌ها ندارند و باید چشم به درهای بسته‌ای بدوزند که در پشتشان برای زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌شود. در این مقاله به چکیده‌ای از جنبه‌های گوناگونِ تاریخچه و…
بسیار پیش می‌آید به هنگام مصاحبه برای استخدام در یک موقعیت شغلی پس از اعتراض کارگر به دستمزد پایین، کارفرما به کارگر گوشزد می‌کند که «ما همیشه اضافه‌کاری اینجا داریم با اضافه‌کاری دستمزدت زیاد میشه». بسیاری از مواقع در صورت پذیرش اضافه‌کاری اجباری او می‌تواند آن موقعیت شغلی را به‌دست آورد. از آنجایی که حداقل مزد مصوب در هر سال زندگی کارگران را تامین نمی‌کند، وجود اضافه‌کاری اجباری چه بسا باعث خشنودی بسیاری از کارگران می‌شود. کارفرمایان امکان اضافه‌کاری در محیط خود را به‌منزله‌ی مزیتی برای کارگران جا می‌زنند؛ چرا که کارگر می‌تواند دستمزد خود را به بیش از دستمزد مصوب افزایش دهد. پرسش این است که کدام طرف ماجرا در واقعیت از اضافه‌کاری سود می‌برد: کارفرما یا کارگر؟
در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد 1400، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است. پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت - به عنوان نماینده‌ی آنان - یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند.
الان که می‌خوام بگم چی بود و چطور شد که قدرت خرید آب رفت باید از فروردین شروع کنم. شنیده بودم که می‌گفتن دستمزدِ سال جدید رو بر اساس تورم سالِ قبل می‌بندن، واسه همین توی سال جدید همون فشار سال قبل به قوت خودش باقی هست! ولی هیچ وقت به این وضوح درکش نکرده بودم. پتک واقعیت پسِ کله‌ام نخورده بود.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره‌ی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان تهیه کرده است. در این گزارش راهکارهایی برای رونق تولید از طریقِ اشتغال‌زایی توسط اصلاح ساختار دستمزد پیشنهاد شده است. عطش سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر است. برای سود بیشتر از نظر آنان بایستی سطح دستمزدها باز هم پایین‌تر بیاید. به همین دلیل، با اصلاحیه‌های پیشنهادی مشاوران مجلس، گام دیگری برای کاهش سطح دستمزد کارگران برداشته‌اند. برای درک درست، بهتر است به نتایج اجرای این طرح توجه کنیم. در صورت اجرای این طرح چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟