در مقابلِ «عدالت اجتماعی» هیچ‌کس نمی‌تواند موضعِ بی‌طرف یا خنثی داشته باشد. عدالت اجتماعی اشاره به تضاد بنیادین اجتماعی دارد که یا طرف جبهه‌ی کار قرار داری یا در جبهه‌ی سرمایه گام برمی‌داری. هر نیرویی که فراتر از این تضادِ بنیادین سعی در گل‌آلود کردن فضا داشته باشد، بی‌شک در جهت حفظ نظام حاکم تلاش کرده و خواسته یا ناخواسته در جبهه‌ی سرمایه قرار می‌گیرد.
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
مجموعه قانون‌ها و آیین‌نامه‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.
شاید شما هم نام روستای «ایستا» را شنیده باشید. روستایی در منطقه‌ی طالقان کرج. می‌گویند مردمان این روستا زمانی که داشتند شناسنامه می‌دادند، درهای روستای خود را بستند و شناسنامه نگرفتند. پس از آن به‌طور خود‌خواسته خود را از برق، آموزش، بهداشت و ... هم محروم کردند. سعی کردند با همان کشاورزی و پرورش اسب روزگار بگذرانند و امروز هم کمتر از ایستا خارج می‌شوند، آن هم برای خرید مایحتاج ضروری از قبیل آهن برای نعل اسب‌های‌شان.