نمایی از سرمایهی بزرگ و طبقه‌ی کارگر در ایران
8 تیر 1403
تیترهای خبریِ برگرفته از اخبار و حوادث که می‌خوانید و می‌خوانیم، تنها قطره‌های اندکی از دریای خونِ کارگرانی است که هر روز و هر ساعت در محیط‌های کار و در راهِ تولیدِ ثروت برای سرمایه‌داران ریخته شده و ریخته می‌شود؛ و همین خون‌هاست که دیوارِ قلعه‌ی ثروت‌اندوزان را رنگِ سرخ می‌زند. همان دیواری که طبقه‌ی کارگر را از سرمایه‌داران جدا می‌کند. هر خشتی که با عرقِ جبینِ زحمتکشان بر این دیوارِ قطور و بلند افزوده می‌شود فاصله‌ی طبقاتی را بیشتر می‌کند. تردیدی نیست که روزی به تقاص این خون‌های ریخته، همین کارگران هستند که دیوارهای جور و ستمِ طبقاتی را فرو خواهند ریخت و صاحبانِ ثروت را از قلعه‌ها و دِژهایشان بیرون خواهند راند. و این واقعه اتّفاق نخواهد افتاد…
کارگران در شرایط فلاکت‌بار کنونی به ناچار از ابراز بدیهی‌ترین و جزئی‌ترین درخواست‌ها‌ی صنفی خودداری، سکوت و تحمل را ترجیح می‌دهند اما آن‌چه که آن‌ها را از ترس اخراج و آوارگی و بیکاری و کلیه‌ی شرایط نابرابر در محیط کار رها می‌سازد، داشتن ابزاری برای روبرو شدن با کارفرمایان در جهت پیگیری همین مطالبات است. این ابزار همانا ایجاد تشکلی واقعی در محیط کار است. وجود اتحاد و تشکل امکانی جمعی است برای مبارزه به‌منظور ارتقاء سطح دستمزدها و جلوگیری از سقوط آن‌ها به زیر ارزش نیروی‌کار.
به نظر می‌رسد که سرمایه‌دار چیزی به نام «کار» از کارگر دریافت می‌کند. مثل هر کالای دیگر آن را می‌خرد و قیمتش را می‌دهد. البته در این که سرمایه‌دار چیزی را از کارگر می‌خرد شکّی نیست. اما این چیز «کار» نیست. واقعیت این است که کارگر «نیروی کار» خود را می‌فروشد. مثلاً هر روز ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت یا حتی بیشتر نیروی جسمانی، عمر، گوشت، پوست و اعصاب خود را به سرمایه‌دار می‌فروشد. پولِ بابت این معامله را هم بعد از انجام معامله، بعد از فروش نیروی کار خود، پس از این که دو هفته یا یک ماه کار کرده، سر دو هفته یا یک ماه دریافت می‌کند.
کارگران و هم‌طبقه‌ای‌های عزیز، این متن بر اساس قانون کار دولت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوطه به نگارش درآمده است. قانون کار فعلی قانونی است برای تضمین تسلط طبقه‌ی کارفرمایان و سرمایه‌داران بر طبقه‌ی کارگران اما در عین حال حداقلی‌ترین مطالبات ما در محیط کار را نیز شامل می‌شود. به همین دلیل اگر چه حتی اجرای کامل قانون کار فعلی، منافع جمعی و درازمدت ما کارگران را در جامعه برآورده نمی‌کند، اما شامل حداقل‌هایی است که اگر اجرا شوند برای بسیاری از کارگرانی که شرایط کاری‌شان فرسنگ‌ها از این حداقل‌های قانونی هم به دور است مفید خواهد بود. به تجربه نیز دریافته‌ایم که سرمایه‌داران اگر امکانش را داشته باشند، برای استثمارِ بیشتر کارگران از اجرای قانون کار طفره رفته…
در این نوشته، قرارداد کار از نگاه قانون کاری بررسی می‌شود که پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 57 و بعد از سپری شدنِ دوازده سالِ پر فراز و نشیب در سال 69 تصویب شد. قانونی که علاوه بر برآورده نکردن خواسته‌های کارگران مبارز، حاوی ابهامات فراوانی در زمینه‌‌ی اجرایی شدنِ بندهای حمایت‌کننده‌ی کارگران نیز بود. سرمایه‌داران و دولت نماینده‌ی آن پس از دهه‌ی 70 و قرار گرفتن در مسیر خصوصی‌سازی، همین قانون کارِ نیم‌بند را نیز تاب نیاوردند و با حربه‌های گوناگون سعی در خنثی کردن بندهای حمایتی آن نمودند.
با توجه به این که هم مشکلات و مطالبات کارگران راه‌آهن ایران که در شرکت‌های مختلف مشغول به کارند مشترک است، و هم این که شرکت‌های مختلفی که کارگران راه‌آهن ایران در آن مشغول به کار هستند بسیار گسترده است، ما در این متن وضع کارگران راه‌آهن را در یکی از نمونه‌ها، یعنی به طور نمونه وضع کارگران مشغول در شرکت تراورس را دنبال کرده‌ایم.