گزارش

با وجود حجم سنگین کار و سروصدای کرکننده و آلودگی جان‌فرسا و محیط به شدت آلوده، هیچ‌گونه ماسک یا مایع ضدعفونی‌کننده یا گوش‌بند (برای کنترل سر و صدا و ممانعت از آسیب‌های گوش و سر) به این کارگران داده نمی‌شود. این کارگران پراکنده حتا غذای خود را هم باید حین کار و کنترل ایستگاه بخورند. لازم به ذکر است که میزان خطرات ناشی از تصادفات و درگیری خیابانی در این کار بسیار بالاست و حتا در چند مورد منجر به مرگ و جراحات سنگین کارگران گردیده است.

در خبرها آمده بود که بیمه معلم در 6 ماه نخست سال برای اعضای هیئت مدیره خود، 950 میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است. در واقع این شرکت حدود 158 میلیون تومان ماهانه به 5 نفر از اعضای هیئت مدیره خود علاوه بر حقوق و دستمزد پاداش پرداخت کرده است.

وجود منابع غنی معدنی روزمینی و زیرزمینی در دهدشت و دسترسی مناسب به بندرهای جنوبی سبب گردیده که در سال‌های اخیر شاهد رشد واگذاری و فروش قسمت‌های مختلف این منابع و معادن به افراد و اشخاص حقیقی متنفذ برای استخراج و غارت اموال طبیعی مردم آن منطقه باشیم. در این بین همواره زمزمه و تکاپوی اشخاص و افراد برای توسعه‌ی مبتنی بر سودِ به اصطلاح سرمایه‌گذاران برای رشد منطقه و ..... از تربیون‌هایشان به گوش می‌رسید و یکی از این سر و صداها کارخانه‌ی آجر دهدشت بود.

وقتی صحبت از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی برابر می شود به این معنی نیست که همه در جایگاه برابری در مناسبات تولید قرار می‌گیرند. حتی در پیشرفته‌ترین نظام‌های سیاسی دارای جامعه‌ی مدنی قوی هم طبقه‌ی کارگر دارای حقوق برابری با صاحب سرمایه نیست. اتفاقاً دولت و جامعه‌ی مدنی در مناسبات سرمایه‌داری آن ساختاری است که از این وضعیت تضاد آمیز و فشار بر طبقه‌ی کارگر حمایت کرده و آن را حفظ و بازتولید می‌کنند. در ایران نیز دولت با شعارهای مختلف عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری همواره سعی کرده است تا با ایجاد حمایت «مردمی» مشروعیت خود را برای حفظ این مناسبات تأمین کند. اما معنای عدالت‌خواهی دولت سرمایه چه می‌تواند باشد؟!

کارخانه‌ای که قرار است درباره‌ی آن بنویسم در استان کردستان شهرک صنعتی دهگلان در فاصله‌ی دو شهر سنندج و دهگلان واقع شده و کارگرانش هم از اهالی این دو شهرند. نه فقط در این کارخانه بلکه در شهرک صنعتی نیز اکثریت کارگران محل سکونت‌شانْ سنندج و یا دهگلان است. هنگامی که شهر در خروس‌خوان و یا نیمه‌های شبِ تاریک در خواب است، دسته‌دسته کارگران فارغ از هر تفاوتی در میدان‌های خروجی شهر به انتظار سرویس نشسته و یا پس از گذراندن شیفتی طاقت‌فرسا به خانه‌های‌شان برمی‌گردند.

دیروز، 17 آذر 1400، کلیات لایحه بودجه سال 1401 توسط دولت تصویب شد تا برای مجلس ارسال شود. با این که هنوز اطلاعات دقیق‌تری از این برنامه در دسترس نیست، اما از آن‌چه به گوش می‌رسد، گویا هجوم دیگری توسط دولتِ سرمایه برای استثمار حداکثری کارگران به مجلس پیشنهاد شده است. در بخشی از این لایحه آمده است: «وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.»

شرکت اسنوا با قراردادن شروط استخدامی عملاً همانند بسیاری از شرکت‌ها اقدام به ایجاد اضافه‌کاری اجباری برای کارگران کرده است. حتی با وجود دو جمعه‌ی تعطیل در هر ماه، در مواردی کارگران حتی در این دو روز تحت عنوان اضافه‌کاری مجبور به کار می‌شوند. سطح دستمزد پایین در شرکت‌های کوچک و متوسط، وجود بیکاری در جامعه و از همه مهم‌تر، عدم وجود تشکل‌های کارگریِ مقابله کننده با این مکانیسم، سرمایه‌دار را قادر ساخته است که این اضافه‌کاری اجباری را که خلاف قانون است به قانون داخلی این شرکت تبدیل کنند.

در این نوشتار پای صحبت یکی از کارگران پیمانیِ شاغل در صنایع نفت جنوب نشسته‌ایم که در اعتصاب گسترده‌ی کارگران نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۰ که به کمپین یا اعتصاب بیست‌-ده معروف شد شرکت داشته است. او اعتصاب گسترده‌ی امسال را نتیجه‌ی رشد و بالغ‌تر شدنِ مبارزه‌ی کارگران نفت و در ادامه‌ی اعتراض‌های سال‌های پیشین می‌داند، و از سویی دیگر به نقاط ضعفی اشاره می‌کند که سبب شد این اعتصاب با وجود گستردگی نتواند به هدف‌های خود دست یابد. با هم صحبت‌های او را می‌خوانیم.

از اواسط شهریورماه و در نتیجه‌ی فشار معیشتی فراوانی که معلمان و بازنشستگان تحمل می‌کردند، دور جدیدی از تجمع‌های آن‌ها رقم خورد. این تجمع‌ها واکنشی به معلق شدن طرح رتبه‌بندی معلمان بود که دولتِ روحانی، بعد از وعده‌های بسیار، سرانجام در اواخر دوران هشت ساله‌ی خود به مجلس تحویل داد و این بار توسط قالیباف، رئیس مجلس، بایگانی شد.

طرح رتبه‌بندی معلمان از سال 1371 سیزده بار به اشکال مختلف تصویب شده است. به روایت موسی بیات، مدیر کارگروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس: «حدود 3 دهه طرح رتبه‌بندی بر روی میز آموزش‌وپرورش است، در سال 1371 قانون نظام پرداخت به کارکنان به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه‌بندی به وجود آمد، دائماً این حوزه سیاست‌گذاری می‌شود، از سال 1371 سیزده بار طرح رتبه‌بندی مصوب شد اما درحال حاضر مثل این که در آغاز و سرخط هستیم.»