مرگی بینشان
10 اردیبهشت 1403
همه شاهد بوده‌ایم که در صحبت حول سیاست و اقتصاد، همواره افرادی پیدا می‌شوند که از مدل اقتصادی-سیاسی سوئد دفاع کرده و سوئد را به عنوان کشوری ایده‌آل برای تمامی طبقات و اقشار معرفی می‌کنند. برخی می‌گویند در سوئد ثروت به‌طور عادلانه میان کارگران، کارمندان و کارفرمایان تقسیم شده است، برخی می‌گویند در سوئد زندگی‌ات از بدو تولد تا مرگ تأمین است و عده‌ای ادعا می‌کنند در سوئد همه مرفه‌اند و همه‌ی امور را با اراده‌ی خود تعیین می‌کنند. منشأ این ادعاها بنگاه‌های رسانه‌ای و آکادمیک سرمایه‌داری هستند که این تصویر وارونه را تولید کرده و به خورد زحمت‌کشان می‌دهند
چرا بر سر افزایش دستمزد این مقدار اختلاف نظر وجود دارد؟ از دست ما کارگران چه کاری برمی‌آید؟ و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها دستمزد واقعاً چیست و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ بدون پاسخ دادن به این سؤال‌ها، بدون یافتن ریشه‌های این دعوا، غُرغُر کردن هر روز ما با همکاران‌مان و عصبانیت‌های گاه و بیگاه یکی دو نفر از ما در نهایت جز ناامیدی و شرمساری ،که واقعاً لایق ما نیست، چیزی عایدمان نمی‌کند.
104 سال پیش در چنین روزهایی، دولت تازه تأسیس شوراها در مسکو با تسلیم یادداشتی به زمام‌داران ایرانْ اصول سیاست خود در قبال کشور ما را تشریح کرد. لغو امتیازات و کاپیتولاسیون، بخشیدن بدهی ایران، تحویل راه‌ها و خطوط آهن و بنادر از موارد مهم این سیاست بودند که در تیرماه 1298 (1919 میلادی) به طبع رسید و دو سال بعد در قرارداد 1921 ایران و شوروی، موسوم به قرارداد حُسن هم‌جواری دو کشور به طور رسمی تصویب گردید. این قرارداد جلوه‌ای از سیاست انترناسیونال اتحاد جماهیر شوروی در جهت اعاده‌ی حقوق و استقلال ملل مستعمره و نیمه‌مستعمره و تلاش مستمر این دولت برای مقابله با امپریالیسم جهانی بود.
باز هم با سال جدید بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد بالا گرفت. در یک سو سرمایه‌دارانی قرار دارند که تأمین سودشان در گرو استثمار بیشتر کارگران است؛ استثماری که خود به‌واسطه‌ی پرداخت دستمزد در نگاه اول بر کارگران پوشیده است. در سوی دیگر اما کارگرانی قرار دارند که برای تأمین معاش خود و سهم‌بریِ بیشتر باید با تمام توان به این سرمایه‌داران فشار آورند. این کشمکش بسته به آن که هر طرفِ آن چه توانی داشته باشند هر بار می‌تواند به سود یک طرف تمام شود.
در روزهای پیشین مناظره‌ای مابین دو چهره‌ی اقتصاد دانشگاهی کشور در برنامه‌ی جهان‌آرا از شبکه‌ی افق، نقل محافل بسیاری گشته است. در یک سو موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی بازار آزاد و در سوی دیگر مسعود درخشان از حامیان اقتصاد اسلامی، طرفین این مناظره را تشکیل دادند. بحث از آن‌جا آغاز شد که درخشان، انقلاب 57 و اقتصاد اسلامی پیاده شده در آن را در تنافر با اندیشه‌های مارکسیستی و نیز در تفارق با سرمایه‌داری می‌دانست و ریشه‌ی مشکلات کنونی اقتصاد را هم در نفوذ اندیشه‌های لیبرالی در طی سال‌های پس از انقلاب تا کنون جست‌و‌جو می‌کرد. در پاسخ به درخشان، غنی‌نژاد مدعی شد که انقلاب 57 ملهم از مارکسیسم بوده و بخش اقتصادی قانون اساسی را سوسیالیست‌‌ها نوشته‌اند
نزدیک به یک دهه است که به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و همراهی نهاد ریاست جمهوری و وزارت صمت، نشان افتخاری «امین‌الضرب» هرساله به تعدادی از فعالان برجسته‌ی اقتصادی در بخش خصوصی اعطا می‌شود. حضور کارخانه‌دار و بانک‌دار و وزیر و وکیل و استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار و... در این مراسم نشان می‌دهد که طبقه‌ی کارگر در مسیر مبارزه‌اش تنها با کارفرمایانش طرف نیست. دشمنان و استثمارگران این طبقه طیفی به مراتب وسیع‌تر از کارفرمای یک واحد تولیدی هستند. از این رو، پرولتاریا برای مقابله با سرمایه‌داری نیازمند مبارزه‌ای است سیاسی که حائز گام‌هایی معین و همه‌جانبه باشد.
سه‌شنبه 14 فروردین در برنامه «فوتبال برتر» شاهد مناظره‌ای بودیم که چند روزی است ویدئوها و نقل قول‌هاش نقل محافل است. ماجرا با حذف باشگاه استقلال از آسیا شروع شد. علت این حذف، عدم پرداخت بدهی معوق سه تن از اعضای سابق باشگاه بود که دو مورد از آن‌ها نیز به علت قرارداد دلاری مبالغ قابل توجهی داشتند. شاید بتوان همه این موارد را حول بحثی مطرح کرد که سال‌های سال برنامه 90 آن را پیگیری می‌کرد و آن را مشکل اساسی فوتبال، و به تبع آن ورزش ایران، می‌دانست: «حرفه‌ای شدن»
تعیین حداقل حقوق سیرک سالانه‌ای است که کارگران بازندگان همیشگی‌اش هستند. البته سرمایه‌داری حتی بدون این نمایش هم همواره حداقل حقوق ممکن را برای کارگران در نظر می‌گیرد؛ آن‌قدر که نمیرد و به کار ادامه دهد. بخشی از کارگران نیز حداقل حقوقشان در بازار آزاد نیروی کار تعیین می‌شود؛ جایی که معنای آزادی در سرمایه‌داری بهتر درک می‌شود. معلمان قراردادی از جمله‌ی این کارگران‌اند که حداقل حقوقشان در انتهای قراردادِ کاری و در چانه‌زنیِ نابرابری در برابر کارفرما یا یکی از واسطه‌هایش تعیین می‌شود.
آنانی که از سرمایه‌داریِ بدون فساد سخن می‌گویند یا ساحر و افسون‌گرِ کارگران‌اند یا کارگرانی افسون شده. برای دیدنِ فساد و دزدیِ سرمایه‌داران لازم نیست به جای دوری بروید یا منتظرِ افشاگریِ دلالانِ فسادستیز باشید؛ به کارفرما و صاحب‌کاری نگاه کنید که سایه‌ی شومش هر روز بر سرِ ماست. کارفرمایی که هر روز از ارزش افزوده‌ای که ما تولید می‌کنیم سود می‌برد و مایی که هر روز فقیرتر و بیچاره‌تر از قبل می‌شویم.
در نگاه عدالت‌خواهان، کارگران صرفاً نیروی کار ارزانی هستند که باید سر به زیر افکنده و در خدمتِ افزایش تولیدِ سرمایه‌داران باشند. هر چند هنوز ابزارهای حمایتی اندکی - مانند قانون کار - باقی مانده که مانع سرکوبِ کامل و به بند کشیدنِ مناسبِ کارگران می‌شود. آن‌ها با حسرت به کارگران چینی و هندی می‌نگرند و در دل آرزو می‌کنند که به زودی همه‌ی موانع تولید از سر راه برداشته شود.