این عناوین گوناگون همگی به یک واقعیت اشاره دارند: محرومیت صدها هزار نفر از جمعیت نیروی کار کشور از امنیت شغلی و حقوق رفاهی. کارگرانی که از گرمای طاقتفرسای خوزستان و بوشهر تا سرمای استخوانسوز سرخس و سبلان در شیفتهای روزانه و شبانه و بدون توجه به تعطیلی، آلودگی، سیل و جنگ، بار عملیات زیربناییترین فعالیتهای تولید و اقتصادی کشور را در زمینههای مختلف از جمله نفت، گاز، برق و پتروشیمی، حملونقل و … بر دوش میکشند، خواستهی روشنی دارند: امنیت شغلی. اما به گفتهی آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دو دولت رئیسی و پزشکیان بهشدت با تبدیل وضعیت و جذب رسمی آن ها به بدنهی دولت مخالف بوده و هستند۱.
پس از روزها انتظار پاییزی، شبانگاه تهران با باران سپری میشود و صبح ۱۹ آذر ۱۴۰۴ میدان بهارستان با زمین خیس، هوای ابری و نم نم باران به اشتیاق استقبال از کارگرانی است که از استانهای مختلف به تهران آمدهاند و نه تنها نمایندهی خود بلکه نمایندهی همکارانی هستند که شیفت را در محل خدمت سرپا نگه داشتهاند. همان همکارانی که خیلیهایشان در تجمع ۱۰ آبان ۱۴۰۴ مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور حضور داشتند و امروز شیفت مبارزه و اعتراض را به همقطارانشان تحویل داده بودند. در تجمع مقابل مجلس نسبت به تجمع قبلیْ کارگران شرکت نفت و گاز در جنوب کشور بهخاطر شرکت در تجمع ۱۸ آذر عسلویه حضور کمتری داشتند اما در مقابل طیف معترضان گستردهتر شده بود و علاوه بر کارگران تعمیرات و نگهداریِ خطوط ریلیِ متروی تهران، کارکنان شرکت بانکهای دولتی از جمله بانک مسکن و کشاورزی نیز حضور پررنگی داشتند. روی بنرها قولهای رئیس مجلس و رئیس جمهور مبنی بر تبدیل وضعیت کارگران شرکتی با ذکر تاریخ و منبع دقیق قول ایشان درج شده بود. موج شعارها آغاز شد: «ما پیمانکار نمیخوایم. ما استثمار نمیخوایم»، «توپ، تانک، فشفشه، پیمانکار حذف بشه!».
چند دهه است که بوقچیهای طبقهی سرمایهدار در دانشگاهها و رسانهها در مدح خصوصیسازی، برونسپاری و پیمانکاریْ رسالههای طول و دراز منتشر میکنند و مدیران دولتی و خصوصی با استناد به دورههای مدیریت ژاپنی و مدیریت کسبوکار خود به برونسپاری فزایندهی خدمات دولتی به پیمانکاران در زمینههای مختلف عمرانی، خدماتی و … مبادرت میورزند. مدیران، خبرنگاران و نخبگان دانشگاهی بر روی انبوههی استثمار طبقهی کارگر بهدنبال سوراخی برای کسب اندک امتیاز حقیری از طبقهی سرمایهدار هستند و به ازای هر خرده استخوانی که به سمتشان پرتاب میشود یک دورِ قویتر از پارس کردن را برای اربابانشان کلید میزنند. اما در زیر کلمات پوچ، تهی و فریبکارانهی این ورّاجان دونصفت، حقیقت استثمار همچون رنجی عمیق بر جان کارگران نشسته و اصیلترین کلمات روزگار را به فریاد در میآورد. کم نبودند کارگران مو سپیدی که با دو مشت گره کرده این شعارها را با تمام توان فریاد میکشیدند و بهمدتی بسیار بیشتر از حد حوصلهسررفتن یک ناظر بیرونی به تکرار این شعار با تمام توان میپرداختند. کارگر موسپیدی را در کنارم دیدم که با ۲۸ سال سابقهی کار در آستانهی بازنشستگی قرار داشت و اکنون به تنهایی به تجمع آمده بود و با گوشیِ همراه همکارانش را دعوت به آمدن میکرد.
یکی از نیروهای امنیتی لباس شخصی که چهرهی کلاسیک یک بسیجی مخلص را داشت و با دوربینی کوچک از بیرون تجمع مدام در حال فیلمبرداری بود ناگهان به میان جمعیت آمد تا از زوایای مختلف بتواند چهرهی تمام شرکتکنندگان را ثبت کرده و تحویل رؤسایش دهد. برخی از کارگران از ترس حراست محل کار و اخراج ماسک زده بودند و بعضی دیگر جسورانه و با خشم میگفتند که ترسی از شناسایی ندارند و حق کاملاً منطقی خود را مطالبه میکنند. جمهوری اسلامی در تبلیغات سینمایی خود از چهرههای چنین بسیجیان مخلصی برای نمایش شخصیت قهرمانان خیالینی بهره میجوید که برای دفاع از کشور و جامعهی خود در مقابل بیگانگان از تمامی لذتها و خوشیهای زندگی دست شستهاند و گوش به فرمان رهبران خود برای انجام وظیفه هستند.
این که یک چهرهی کلاسیک کاملاً مناسب چنین نمایشهایی همان احساس جدیت و وظیفهشناسی را بهشکلی واقعی و اینبار نه در مقابل دشمنان خارجی بلکه در مقابل کارگران زحمتکش کشورش بروز میداد برایم مانند طنز نمایش پشتپردهی یک نمایش سینمایی بود که در واقع ماهیت این قهرمانان خیالین را در پشت جبههی طبقهی سرمایهدار برملا مینمود. سرمایهداری همانقدر که به جوانکان عیاش مصرفگرای غرق در لذّتطلبی برای حفظ انگیزهی سود و مصرف تجملی برای چرخیدن چرخ سرمایه نیاز دارد، همانقدر هم به این جوانکان متوهّم غرق در ایدئولوژیهای پوچ نیاز دارد تا بتواند در مقابل اصالت مهیب رنج و فریاد کارگران، بدون کوچکترین تأثری به انجام وظیفه برمبنای منافع طبقاتی سرمایهداران بپردازد.
سخرانی نمایندگان کارگران در این میان آغاز شد. سخنران اول آقای شهریاری چنان طوفانی از شور و حقانیتِ توأمان با منطق و اعتماد به نفس به پا کرد که به جرئت میتوان گفت حتی قابل مقایسه با هیچ یک از سخنوران و سلبریتیهای پوزیسیون و اپوزیسیون طبقهی سرمایهدار با تمامی جلوههای ویژهی صوتی و بصری نبود. او کارگران را نه «ارکان ثالث» که «ارکان اصلی» نامید که چرخ تولید کشور را در حیاتیترین بخشها به حرکت در میآورند و در مقابل به محکومیت سخنان سخیف محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت که کارگران را متهم به تنبلی و ناکارایی و «۲۰ دقیقه کار در روز» کرده بود.
کارگر دیگری با قاطعیت بیان نمود که هدف اصلی مبارزه کارگران «تبدیل وضعیت» و کسب امنیت شغلی است و تاکتیکهای خامدستانهی دولتیها و مجلسیها مانند پرداخت مستقیم حقوق از خزانه به حساب کارگران نمیتواند موج فرازیابندهی مبارزات ایشان را فرونشاند.
کارگر دیگری با نگاه ژرف تاریخی، پیمانکاران زالوصفت امروزی را از تبار تاجران بردهدار دوران باستان دانست که هر دو شرافت و کرامت انسان را بازیچهی تجارت و سوداندوزی خود قرار دادهاند. بسیاری از کارگران مسئلهی امنیت شغلی برایشان اهمیتی چه بسا بیشتر از افزایش موقت دستمزد داشت. آنها میگفتند که مدیرانشان از موقعیت متزلزل شغلی آنها استفاده کرده و ساعات و شدت کاری نامعقولی را بر ایشان تحمیل میکنند و هر چقدر که سن کارگر بیشتر بالا میرود چون مهارتش مختص به شرکت محل خدمتش بوده و توان کمتری برای پذیرش سختی، هزینه و ریسک آغاز کار جدید بیرون از محل خدمتش را دارد، فشار مدیران بر کارگر نیز افزایش مییابد.
در این میان یکی از نمایندگان مجلس در میان چندین نیروی انتظامی رو به روی جمع حاضر شد و خواست اینگونه تظاهر کند که مجلس کاملاً موافق با تبدیل وضعیت کارگران شرکتی است و دولت مانع تصویب این طرح است. کارگرانی که تجربهی سالها مطالبهگری خودشان و زیر حرف زدن مقامات عالیرتبهی روباهصفت جمهوری اسلامی و وقتکشیها و پاسکاریهای بینتیجه را با خود حمل میکردند و به جای اراجیف استادان “نخبهی” دانشگاهی، در دانشگاهِ مبارزهی روزمره اقتصادی و بر زمین سفت واقعیت طبقاتی آموزش دیده بودند در میان لاطائلات نمایندهی مجلس فریادهای «دروغ است دروغ است» سر دادند و سپس خواستار حضور قالیباف در جمع خود شدند. نه به این علت که در ماهیت این روباه بدنام شکی داشته باشند، بلکه به شوق آزمایش و اثبات هرچه سریعتر فرضیهای که در تجربهی مبارزاتی خود کسب کرده بودند.
تقریباً از هر کسی در جمعیت این را میشنیدم که پیمانکاران زالوصفت در واقع همدست با همین نمایندگان مجلس و دولت بوده و اینان نیز در سودهای استثمار شریک هستند. بخشی از کارگران بعد از فرار بزدلانهی نمایندهی مجلس از جمع کارگران با عصبانیت تجمع را ترک کردند. وقتی یکی از آنها را هنگام مسیر خروج گیرآوردم و نظرش را پرسیدم گفت «این کارها دیگر فایده ندارد همش بیایم و مسخرمون کنند و بریم. تا اعتصاب نکنیم به حرفمون گوش نمیدن. باید بخوابونیم تولید رو اونوقت حساب کار دستشون میاد.» تا اقیانوس هست موج نیز هست. تا طبقهی کارگر هست مبارزه اینجا و آنجا سر بلند میکند. سرمایهداران همچون صخرهای مانعی این امواج میایستند و به خیال خود آنها را در هم میشکنند. غافل از آنکه با هر موجی که فرومینشیند موجی کوبندهتر سر برمیآورد تا جایی که سونامی محتوم برآمده از تضادهای عمق اقیانوس، بلندای این موانع را در نوردد و آنچه به ظاهر سخت و استوار است را مغروق و محو حرکت زندگی و تاریخ سازد. در دورانی که کارناوالهای خیابانی و انتخاباتی طبقهی متوسط به ایستگاه پایانی رسیده است، کارگران در حال درک نقش کلیدی خود در ساختار تولید جامعه هستند و به استفاده از این جایگاه همچون اهرمی فشار برای تحقق مطالباتشان میاندیشند. همین شعلههای کوچکی که اینجا و آنجا از پیکر رنجکشیدهی کارگران در آموزشگاه مبارزهی طبقاتی گداخته و شراره میکشد، روزی با دمیدن تندبادهای تاریخی به آتشی دامنگیر بدل خواهد شد و دودمان سرمایه را در خواهد نوردید.
وقتی با یکی از کارگران داشتم صحبت میکردم و کلمهی «قانون» از دهانم خارج شد ناگهان کارگر دیگری که شنوندهی مکالمهمان بود با عصبانیت فریاد زد: «کدام قانون؟ به قول یک بزرگی قانون ابزار قدرتمندان برای به بندکشیدن ضعفا است. قانون را خود اینها میگذارند تا ما را سرکوب کنند.» وقتی دربارهی چشمانداز مبارزه از او پرسیدم تحلیلی ارائه داد که فارغ از صحت و اعتبارش نشان از تلاشی ستودنی برای تحلیل مادی وضعیت به دور از رؤیاهای متوهمانه معمول خردهبورژوایی بود: «اینها از طرفی قاطع رد نمیکنند. از طرفی هم قبول نمیکنند. منتظر هستند ببینند جنگشون با آمریکا و اسرائیل چی میشه. اگه اون سمت پیروز بشن و خیالشون راحت بشه میان با قدرت سرکوب میکنند و همهچیز را هم گران میکنند. اگر ببینند اون سمت کم آوردند و اگه داخل شورش بشه نمیتونن جمع کنند میان یه امتیازی میدن که یه مقدار آروم بکنند.»
بعد از سخنان نمایندهی مجلس، کارگران در جمعهای پنج شش نفره با یکدیگر بحثهای پرشوری میکردند. برخی به سَمت ناامیدی گام بر داشته بودند اما دیگران جَریتر شده و بر احقاق حق پا میفشردند. کارگران در کشاکش درونی و در حال ارزیابی آموختههای خود از مبارزاتشان بودند؛ کشاکش، ارزیابی و آموختنی که میبایست مسیر دراز و پررنجی را به سمت آگاهی طبقاتی و سیاسی طبقه کارگر سپری کند. مسیری که رهپیمایانی بردبار، ثابتقدم و استوار در مقابل پستی و بلندیها میطلبد.
*****
طبق گفتهی رئیس سازمان استخدامی کل کشور، تا کنون اطلاعات مربوط به ۸۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانههای این سازمان به ثبت رسیده است. برآوردها از وجود یک تا چهار میلیون نفر از چنین نیروهایی در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریهای کشور حکایت دارد. این کارگران در حالیکه در بطن عملیاتهای اجرایی دستگاه و شرکت محل خدمت خود حضور دارند اما فاقد رابطهی قراردادی و استخدامی مسقیم با این دستگاهها و شرکتها بوده و باید با شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی قرارداد امضا نمایند. شرکتهایی که هیچگونه مشارکتی در مدیریت عملیات اجرایی یا زنجیرهی تأمین و فروش موضوع فعالیت این کارگران ندارند اما تا حدود ۳۰ درصد از دستمزدی که از محل بودجهی دولت برای کارگران شرکتی پرداخت میشود را به جیب میزنند.
این سود کلان که پیمانکاران نیروی انسانی به جیب میزنند حتی از منظر ضدِّکارگرترین نظریهپردازان سرمایهداری نیز قابل توجیه نیست. سرمایهداری ساختاری اقتصادی است که در آن تولید برای مبادله در بازار و کسب سود اتفاق میافتد و مالکیت ابزار تولید در مالکیت خصوصی اقلیت سرمایهدار قرار دارد. نظریهپردازان سرمایهداری با طبیعی و مطلوب انگاشتن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و رد هرگونه امکان مالکیت اجتماعیِ این ابزار و سازماندهی تولید برمبنای برنامهریزی مرکزیِ معطوف به رفع هدفمند نیازها و پیشرفت اکثریت جامعه، عامل اساسی در فرآیند تولید را سرمایهدارانی معرفی میکنند که ابزار تولید تحت مالکیت خود را به کار انداخته و با تأمین مواد اولیه و فروش محصولاتِ فرآیند تولید در بازار، چرخ این فرآیند را به حرکت در میآورند.
از نظر ایشان نقش کارگران در فرآیند تولید یک نقش فرعی و عرضی است. میتوان در سطح گفتار دربارهی اهمیت آن و ضرورت احترام به کارگران سخنفرسایی کرد اما در هنگام عمل باید رفاه و سلامت جسم و روان آن را قربانی نمود تا مبادا کاهش سود سرمایه سبب توقّف فرآیند تولید از سَمت مالکان ابزار تولید شود. اما پیمانکاران منابع انسانی نه مالک ابزار تولید هست، نه در انضباط، هماهنگی و برنامهریزی فرآیند تولید نقشی ایفا میکنند و نه در تأمین مواد اولیه و توزیع محصولات فرآیند تولید فعالیتی انجام میدهند. پس چرا دولت سرمایهداری حضور این شرکتها در مهمترین دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را پذیرفته و ماهانه چندین هزار میلیارد تومان از بودجهی دولت را صَرف پرداخت به چنین شرکتهایی میکند؟
بسیاری از کارگران با غریزه و بعضاً با کندوکاو به درستی به این نتیجه رسیدهاند که اکثر این شرکتهای پیمانکاری وابسته به مهرههای درشت درون حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله شمخانی، میرسلیم و … است. اما حتی با فهم این واقعیت نیز نمیتوان تمامیت پدیدهی پیمانکاران نیروی انسانی را با اتکا به آن توضیح داد. سرمایهداران بزرگ ایرانی که آمیختگی و نفوذ اصلی و تعیینکنندهای در بدنهی حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی دارند به اَشکال بسیار متنوعی در حال کسب سودهای بسیار کلانتری هستند و در حالیکه میتوانند همین مبلغ از بودجه دولتی را با روشهای بسیار بهتری میان خود تقسیم کنند، منطقی نیست که بر کسب چنین شکلی از سود، که به لحاظ منطقی در مواجهه با کارگران و جامعه فاقد هرگونه توجیهی است، ایستادگی کنند. پس، برای فهم ماجرا باید ریشههای آن را در بستر کلیتر راهبرد سرمایهداری ایران برای خصوصیسازی و نابودی امنیت شغلی کارگران ایرانی جستوجو نمود.
رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله سید علی خامنهای در ۱ خرداد ۱۳۸۴ از اختیارات ویژهی مقام رهبری در بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ نمود تا محدودیت قانون اساسی جمهوری اسلامی دربارهی مالکیت بخش خصوصی بر بخشهای بانکداری، بیمه، تولید برق، راه و راهآهن، مخابرات، هواپیمایی، کشتیرانی و «صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز)» را لغو کند.
این محدودیتی بود که سرمایهداری ایران بهدلیل احساس خطر از سوی مبارزات پرشکوه و نیرومند کارگران و زحمتکشان در جریان انقلاب ۵۷ پذیرفته بودند و مجبور شدند تا حدود یک دههْ مالکیت خود بر صنایع بزرگ کشور را در چهارچوب نسبتاً صُلب قوانین و قواعد دولتی اِعمال نمایند. با از میان رفتن این احساس خطرْ متعاقبِ درهمشکستن سازمانهای اقتصادی و سیاسیِ مبارز طبقهی کارگر ایران در پایان دههی ۶۰ خورشیدی و انحلال پشتوانهی جهانی طبقهی کارگر یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، حاکمیت سرمایهدارانهی جمهوری اسلامی بهسرعت به سمت قراردادن هرچه بیشتر مالکیت ابزار و فرآیند تولید در بستر بازار حرکت نمود. اگر سرمایهداران پیشتر نمیتوانستند در چهارچوب قوانین دولتی بهراحتی کارخانههای را تعطیل کرده، ماشینآلات آن را فروخته و زمین آن را تغییر کاربری دهند یا سود حاصل از فرآیند تولید را برای سرمایهگذاری در فعالیتهای سودآورتر در خارج از کشور یا بازارهای دارایی و سفتهبازی سرمایهگذاری کنند، اکنون به لطف خصوصیسازی قادر به این کارها بودند. نیروی کار نیز از نظر سرمایه یکی از کالاهای مهم در مجموع کالاها و هزینههای موردنیاز برای تولید است که در شرایط قدرتگرفتن طبقهی سرمایهدار هر چه بیشتر باید سرنوشتش به نیروهای کور و نوسانات بازار سپرده شود.
در حالیکه در چهارچوب مالکیت دولتی، کارگران واجد قراردادهای دائمی و بلندمدت با بنگاه بوده و تصمیمگیری دربارهی اخراج آنها باید فرآیندهای اداری معین و دشواری را سپری مینمود، اکنون با واگذاری مالکیت صنایع به بنگاههای خصوصی، تصمیمگیری درباره استخدام و اخراج کارگران وابسته به دلخواه و تصمیم آنی مالکان خصوصی بنگاه شده و سرمایهداران توانستد با اخراج انبوهی از کارگران هم هزینههای تولید را کاهش و تبعاً سود خود را افزایش دهند و هم با قراردادن کارگران بیکار در جایگاه اهرم فشاری بر کارگران شاغل، بر شدت کار کارگران شاغل بیافزایند و از دستمزد آنان بکاهند.
استخراج معادن بزرگ و صنایع معدنی سودآور، صنایع پاییندستی نفت و گاز از جمله پالایشگاهها و پتروشیمیهای بزرگ و بسیاری از شرکتهای کلانِ تولیدی و خدماتی کشور در سه دههی گذشته به بخش خصوصی واگذار گردیده و میلیونها نفر از آحاد نیروی کار ایران به برهوت قراردادهای موقت و سفید امضا پرتاب شدند. اما پیچیدگیهای مربوط به انتقال مالکیت و مدیریت برخی بخشهای کلیدی اقتصاد ایران از جمله استخراج نفت و گاز و زیرساختهایی مانند توزیع برق و آب مانع از واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی شد و مالکیت آنها در کنترل دولت باقی ماند.
سرمایهداران بدون وجود دولتی مقتدر که قادر به انحصار و کنترل ابزار قهر درون مرزهای ملّی و کاربرد آن در جهت حفاظت از مالکیت خصوصی در مقابل رقبای خارجی و نیروهای برهمزنندهی نظم داخلی باشد، قادر به تداوم چرخهی گردش سرمایه و سودآوری خود نیستند. در مقابل دولت سرمایهداری نیز که ساختار سیاسی قرار گرفته بر زیربنای ساختار اقتصاد سرمایهداری است اگر توان و پویایی لازم برای حفظ شرایط سودآوری و انباشت سرمایه در ساختار اقتصادی را نداشته باشد، در واقع زمینهی متلاشیشدن جامعهی سرمایهداری و سرنگونی خود را فراهم خواهد کرد. بنابراین اگرچه مالکیت ابزار تولید در برخی بخشهای راهبری مانند استخراج و توزیع نفت و گاز و توزیع برق و آب با توجه به ملاحظات متعدد در کنترل دولت باقی میماند اما برخورد دولت با نیروی کار شاغل در این بخشها نمیتواند انحراف معناداری از برخورد تمامیت طبقهی سرمایهدار با نیروی کار ایران داشته باشد.
اعطای امنیت شغلی به کارگران این بخشها اولاً بر هزینههای تولید این بخشها میافزاید و سود حاصل از این بخشهای کلیدی را که به انحای مختلف از جمله معافیتهای مالیاتی، ایجاد زیرساختها یا تأمین نهادهای ارزان فرآیند تولید به اهرمی برای تقویت نرخ سود سرمایهداران خصوصی تبدیل میشود کاهش میدهد و دوماً با ایجاد ناهمگونی در بازار نیروی کار اهرم فشار طبقهی سرمایهدار بر تمامیت نیروی کار ایران را تضعیف خواهد کرد و به بخشهای بزرگتری از نیروی کار کشور انگیزه و اعتماد به نفس مطالبه و مبارزه برای امنیت شغلی مشابه را به همراه خواهد داشت.
دولتی که فلسفهی وجودی و یکی از کارکردهای اساسیاش پوشاندن تضاد طبقاتی ذیل بازنمایی کاذب از منافع بهظاهر مشترک شهروندان جامعه است در مواجهه با این واقعیت، ناگزیر از بازتولید برخورد متفاوت طبقاتی با کارکنان خود و اذعان ضمنی به شکاف طبقاتی و کارکرد متفاوت میان این کارکنان میشود. قانون خدمات کشوری برای کارمندان دولت مقولهای تحت عنوان «کارمند رسمی» تعریف میکند که استخدام آن منوط به شرکت در آزمون استخدامی و شرایط احراز از جمله گزینش بوده و از امنیت شغلی پایداری برخوردار است. همانطور که بنگاههای خصوصی نیازمند لایهای از مدیران میانی برای راهبری و مدیریت امور فنی، اجرایی، مالی، بازرگانی و … هستند و سرمایهداران برای حفاظت از مالکیت خود بر ابزار تولید و تداوم کنترل بر فرآیند تولید مبالغی از سود خود را برای جذب وفاداری این لایهی میانی میپردازند، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی نیز نیازمند لایهای گسترده از کارشناسان، کارمندان عالیرتبه و مدیران است که راهبردها و دستورات کلان دولت سرمایهداری را در بدنهی عریض و طویل دولتی جاری و ساری سازند و دادهها و خروجی موردنیاز برای تصمیمگیریهای کلان خود در ابعاد و بخشهای گوناگون را از دل این بدنه جمعآوری کنند.
مقولهی «کارمند رسمی» سازوکاری برای اعطای امنیت شغلی و تمرکز مزایای رفاهی برای کسب وفاداری این لایهی میانی است که بهویژه در مشاغل تخصصی و ستادی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بزرگ کشور مستقر هستند. در مقابل، دولت سرمایهداری از کارگرانی که چرخ تولید را در کلیدیترین بخشهای استخراج و توزیع انرژی و حملونقل کشور میچرخانند نه وفاداری بلکه شدت کار بالا و هزینهی پایین طلب میکند که این با قرار گرفتن ایشان ذیل مقوله «کارمند رسمی» و اعطای امنیت شغلی پایدار به آنها در تضاد است و در نتیجه از قالب «کارکنان شرکتی» برای بهکارگیری این بخش از نیروی کار در بدنهی دولت استفاده میشود.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وقاحت، کارگران شرکتی بخشهای تولیدی تحت مالکیت دولت را با قماش کارمندان بدنام وفادار به حاکمیت بورژوایی یکی میگیرد و علت مخالفت مجمع تشخیص با طرح ساماندهی کارکنان شرکتی را اینگونه بیان میکند: «مجلس دورهی قبل مصوبهای داشت که کارمندانی که شرکتی هستند استخدام دولت شود. اما این را بدانید کارمند جماعت بهطور متوسط از ۸ ساعت، ۲۰ دقیقه کار مفید دارد. مجلس میگفت ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر بیشتر نیستند اما سازمان امور استخدامی میگوید بیش از این هستند. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالف است۲.» ذات انگلصفت سرمایهداری که تمام عمرش را به تجارت و ضدوبند اقتصادی گذرانده چنین عیان میشود که نمیتواند درک کند تولید و توزیع انرژی کشوری با این جمعیت و گستره چگونه ممکن است با کار ۲۰ دقیقهای کارکنان تأمین شود.
اما این انگلِ بیهنر لااقل به پاس سالیان دراز خدمتگزاری به نظم سرمایه توانسته ضرورت انقیاد کارگران توسط شرکتهای پیمانکاری را برای منافع تمامیت طبقهی سرمایهدار به خوبی درک کرده و بیان کند. ریشهی اصلی به بندکشیدن کارگران ذیل شرکتهای پیمانکاریِ نیروی انسانی نه چند درصد سود آشکارا فسادآمیز و متعفن قراردادهای کارگران، بلکه ضرورت قراردادن میلیونها نفر از آحاد کارگران ایران در برهوت ناامنی شغلی و حفظ اهرم فشار بر ایشان برای کاهش مزدهای حقیقی در عین افزایش ساعات کار و شدّت استثمار است و سودجودیی فسادآمیز دانهدرشتهای حاکمیت از بودجهی دولتیِ مربوط به حقوق کارگران نیز تنها سودی حقیر است که ایشان از بستر این ضرورت کلان به جیب میزنند.
- آملی لاریجانی: من با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق بودم/ مخالفت دولت به دلیل بار مالی، شناسنامهی قانون ↩︎
- با لایحهی ساماندهی نیروهای پیمانکاری مخالفت شد / نیروهای شرکتی در انتظار تصمیم ویژه سران قوا، آوای جنوب ↩︎