وزیر کار از تدوین لایحه‌ای به منظور اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور و حفظ حقوق کارگر و کارفرما خبر داد و گفت: درصددیم با بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور و ارائه‌ی تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تر ساز و کاری ایجاد شود که ضمن فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران، آسیبی به کارفرمایان وارد نشود۱.
درباره‌ی محتوای یک قانون و چرایی تغییرات آن
چه کاری «سخت و زیان‌آور» است؟ چه چیزی کارگران را مجبور به انجام «کار»، آن‌هم «کار سخت و زیان‌آور» می‌کند؟ منظور وزیر کار از «بازتعریف» مشاغل سخت و زیان‌آور چیست؟ و وقتی سرمایه‌داری یا دولت سرمایه از «شفاف‌تر» کردن تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور صحبت می‌کند، چه منظوری دارد؟ آیا ممکن است در مناسبات سرمایه‌داری، که مبتنی بر تضاد منافع سرمایه و کار بنیان گذاشته شده، هم منافع «کارفرما» (سرمایه‌دار) را حفظ کرد و هم نگران منافع کارگران بود؟ آیا وزیر کار، در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه، وظیفه‌ای جز این دغل‌کاری دارد؟
در هفته‌های اخیر، اخبار بسیاری منتشر شده است که قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف را مورد بازنگری قرار داده‌اند۲. گویا وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی، با اتاق بازرگانی به این نتیجه رسیده‌اند، که فرصت پیش آمده بعد از جنگ با اسرائیل را غنیمت شمارند و تهاجم وسیعی به منافع طبقه‌ی کارگر داشته باشند. به قول مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی (مصطفی سالاری)، «ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله برنامه‌های اصلاحی است». البته بخشی از این «برنامه‌های اصلاحی» به پشتوانه برنامه‌ی توسعه‌‌ی هفتم۳ صورت می‌گیرد. «سالاری با بیان این‌که در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات به دلایل مختلف، برای این سازمانْ ایجاد شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، گفت: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویه‌های مذکور به‌ویژه در زمینه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد می‌کند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با هم‌فکری تشکل‌های صنفی و شرکای اجتماعی و حوزه‌های تصمیم‌گیری بیرون سازمانی در دستور کار قرار دارد۴.» در این‌جا می‌بینیم که سازمان‌تأمین اجتماعی و کارفرمایان به‌عنوان «متضررین قانون کار»، در یک صف قرار گرفته‌اند. البته اصرار دارند که تغییرات نتیجه‌ی سه‌جانبه‌گرایی دولت، بخش خصوصی و البته نماینده‌ی کارگران است. همان موضوعی که وزیر کار هم بر آن بسیار تأکید دارد و اصولاً بدون چنین موضوعی امکان چنین تهاجمی به منافع کارگران سخت‌تر خواهد شد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی هدف از این تهاجم را هزینه‌ی بالای «تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، ازکارافتاده و مُقرّری‌بگیران بیمه‌ی بیکاری» و هزینه‌ی بالای درمان «۴۸ میلیون نفر جامعه‌ی تحت پوشش» می‌داند. چیزی که مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نمی‌گوید این است که چرا بخش بسیار بزرگی از کارگران در ایران اصولاً بیمه نیستند؟ چرا قاطبه‌ی کارگران بخش ساختمانی، مشاغل فری‌لنسری، از جمله تعداد بسیار بالای نیروی کار شاغل در اسنپ و آچاره و امثال آن، تا تعداد بسیار بالای کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ده نفر، یا کارگران شاغل در مناطق آزاد و البته مناطق روستایی و غیره اصلاً مشمول قانون کار نیستند و کارگر شناخته نمی‌شوند؟ گزارش‌های خودِ تأمین اجتماعی از آمار بزرگ مشاغل غیررسمی و کارگرانی که تحت پوشش بیمه نیستند خبر می‌دهد. برخی اشتغال غیررسمی ایران را حدود شصت درصد اشتغال کشور می‌دانند. به خصوص در حوزه‌ی کشاورزی ۷۸ % اشتغال غیررسمی است، در حالی‌که نیمی از اشتغال شهری غیررسمی است۵. برخی آمار کارگران ساختمانی بیمه نشده را حدود نصف تا یک‌سوم می‌داند۶. نه تنها پوشش این کارگران برای مدیر سازمان تأمین اجتماعی مهم نیست که بالا بردن نظارت و سخت‌گیری به سرمایه‌داران برای پوشش بیمه نیز راه‌حلی نیست که بورژازی ایران بخواهد در حال حاضر بر سر آن توافق کند. اما چرا مشاغل سخت و زیان‌آور در اولویت قرار گرفته است؟
به گزارش ایرنا، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری روز پنجشنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در اتاق بازرگانی تبریز گفت: «با تأکید بر اصلاح آیین‌نامه‌ها، پیشنهاد داریم درجه‌ی سختی مشاغل بازبینی و تعدیل شود و برای برخی گروه‌ها حداقل سن بازنشستگی تعیین شود». وی با اعلام این‌که «سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان از طریق سنوات ارفاقی بازنشسته شدند که اغلب آنها شامل مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، گفت: اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار سازمان است۷.» صحبت از اصلاح آیین‌ینامه‌ی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش در خبرها آمد که دبیرخانه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور به تأمین اجتماعی منتقل شده است. واگذاری اختیارات این دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی که خود یکی از ذی‌نفعان مالی در بازنشستگیِ دیرهنگام است، قدرت لازم را برای تهاجم مورد نظر در اختیار سازمان تأمین اجتماعی داده است۸. از این‌رو در نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در اتاق بازرگانی تبریز (به ترکیب جمع نگاه کنید و تا انتهای کار را بخوانید) به هیچ‌وجه در مورد میزان خسارات به جان و مال کارگران صحبت نشد! چرا که حتی پیش از اصلاح قانون، میزان حوادث کار در ایران بسیار بالاست و با این اصلاح به مراتب بیش‌تر خواهد شد.
وزیر کار (احمد میدری) هم در همین راستا گفته است: «از عناوین شغلی که در زمره‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته‌اند [مشاغلی که] بدون لحاظ کردن تغییرات محیط کار یا استفاده از تجهیزات ایمنیِ به‌روز، هم‌چنان در فهرست باقی مانده‌اند این موضوع موجب نارضایتی واحد‌های تولیدی شده و باید به‌روزرسانی و بازتعریف شود۹.» پس، به‌واقع، منظور از «بازتعریف دقیق‌تر و شفاف‌تر مشاغل سخت و زیان‌آور» چیست؟ «این است که قرار است بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور از لیست خارج شود تا “فشار کمتری”به سازمان‌تأمین اجتماعی و منافع سرمایه‌داری وارد شود؛ پس طبق این تعریف دقیق‌تر و شفاف‌تر قرار است فشار بیش‌تری برای بهره‌ورتر کردن سرمایه به دوش طبقه‌ی کارگر منتقل شود.»
تاریخ تدوین یک قانون و چرایی تغییرات اخیر آن
حال باید پرسید تعریف شغل سخت و زیان‌آور در قانون چیست و قرار است چگونه به منافع طبقه‌ی کارگر تهاجم شود؟
قبل از انقلاب هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود نداشت و فقط در مقررات پراکنده و آیین‌نامه‌های داخلی کارخانه‌ها به مواردی اشاره شده بود. هم‌چنین «قانون نحوه‌ی بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» مصوب مجلس شورا، تاریخ 1/9/1367 تبصره‌ی ۳، نیز تعریفی دَمِ دستی از مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه را می‌دهد.
«شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروزناراحتی‌های جسمی و روحی میگردد، می‌توانند با داشتن‌حداقل بیست سال سابقه‌ی خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.»
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و در قالب مواد ۵۲ و ۶۱ و ۶۵ و ۷۵ و ۷۷ و ۸۳ و ۹۶ به کار سخت و زیان‌آور می‌پردازد۱۰. به این ترتیب با تصویب استاندارهای حداقلی، اما حداقل بخشی از کارهای سخت و زیان‌آور نام مشخص خود را گرفت. در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور به تصویب هیئت وزیران رسید۱۱ و تعریف مشخص یافت:
«کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:
الف- مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف نمود.
ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ میگردد.» (ماده ۱)
طبق قانون، ما دو دسته مشاغل سخت و زیان‌آور داریم که در اقدامات اخیر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی، قرار بر این شده است تا بخشی از مشاغل تعریف شده ذیل بند (ب) به بند (الف) منتقل شود. یعنی همان‌طور که وزیر کار می‌گوید، با «تغییرات محیط کار یا استفاده از تجهیزات ایمنی به‌روز» مشاغل بسیاری از عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند.
به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس روابط کار، برخی از موارد اصلاحیه آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور به این ترتیب است: در آیین‌نامه‌ی قبلی، تشخیص سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، فرآیندی طولانی، اداری و تا حدی مبهم بود. درخواست‌ها معمولاً به‌صورت دستی ثبت می‌شد و بررسی‌ها توسط کمیته‌های استانی انجام می‌گرفت. در آیین‌نامه‌ی جدید، رویکرد کاملاً دیجیتالی و سیستمی شده است و تمام مراحل، از ثبت درخواست تا اعلام نتیجه، در «سامانه‌ی جامع مشاغل سخت و زیان‌آور» انجام می‌شود. در گذشته، کارفرمایان پس از تأیید سخت و زیان‌آور بودن شغل، دو سال فرصت برای ایمن‌سازی محیط کار داشتند. در آیین‌نامه‌ی جدید، این مهلت به شش ماه کاهش یافته۱۲ و تنها در موارد خاص با تصویب کمیته‌ی ستادی تا دو دوره‌ی شش‌ماهه قابل تمدید است. تصمیم‌گیری بر پایه‌ی گزارش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، بازرسان کار و نتایج آلاینده‌سنجی انجام خواهد شد؛ نه صرفاً بر اساس بازدید میدانی یا تشخیص ذهنی اعضای کمیته۱۳. شرط بازنشستگی بدون سن ثابت مانده است (۲۰ سال سابقه‌ی متوالی یا ۲۵ سال متناوب). نرخ ۴٪ حق بیمه‌ی اضافی نیز در هر دو نسخه ثابت است، اما در آیین‌نامه‌ی جدید، مسئولیت پرداخت در قراردادهای پیمانکاری صراحتاً بر عهده‌ی کارفرمای اصلی قرار گرفته است. سخت و زیان‌آور بودن یک شغل، تنها برای همان کارگاه معتبر است و به مشاغل مشابه در سایر واحدها تعمیم نمی‌یابد۱۴.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد که: احصاء و تعریف دقیق مشاغلی که به‌طور ماهیتاً سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند، بازنگری اساسی در فرایند اصلاح عناوین شغلی هم‌چنین ابلاغ رسمی عناوین شغلی در بسترها و چارچوب‌های مورد تأیید، از دیگر محورهای کلیدی این طرح به شمار می‌آیند که در مجموع، تحوّلی بنیادین در این حوزه ایجاد خواهند کرد. محمودیان در پاسخ به پرسشی درباره‌ی فرآیند دقیق شناسایی و بازتعریف «سختی و زیان‌آوری» مشاغل، تشریح کرده است که تشخیص این مشاغل در حال حاضر به صورت کیفی و بر پایه‌ی نظرات اعضای کمیته‌های استانی انجام می‌شود و بر پایه‌ی نظرات اعضای کمیته‌های بدْوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وی ترکیب این کمیته‌ها را متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست و افزود: اعضای این کمیته‌ها موظف‌اند با بررسی سوابق و به استناد گزارش کارشناسان موضوع آیین‌نامه اجرایی و هم‌چنین مفاد گزارش‌های آلاینده‌سنجی، نسبت به تشخیص صفت سخت و زیان‌آور بودن مشاغل اقدام کنند. محمودیان بر دو تحول اصلی در این بازنگری تأکید کرد: نخست، تغییر مأموریت کمیته‌ها به سمت «نظارت بر سالم‌سازی محیط کار توسط کارفرما» و دوم، «ضابطه‌مند نمودن نحوه‌ی تفسیر گزارشات آلاینده‌سنجی». وی اظهار کرد: هدف نهایی گذر از تشخیص کیفی و حرکت به سمت «تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور با استفاده از روش‌های کمی و قابل اندازه‌گیری» است تا رویه‌ها عینی‌تر و یکسان شوند۱۵.
اصرار برای انتقال بخشی از مشاغل سخت و زیان‌آور ردیف (ب) به (الف) در حالی شکل می‌گیرد که پیش از این قانون هم وضعیت ایمنی مشاغل بسیار وخیم است. «بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۱۰۷۷ کارگر بر اثر حادثه در محل کار جان خود را از دست داده‌اند که به معنای این است که هر هفته، به‌طور میانگین حدود ۵۰ کارگر بر اثر حادثه جان خود را از دست می‌داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. سال قبل آمار فوتی‌های ناشی از حادثه کار در مدت زمان مشابه، ۹۳۱ نفر بوده است.» داده‌های مرکز آمار در یک مقیاس بزرگ‌تر نشان می‌دهد تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، آمار مرگ و میر کارگران بر اثر حوادث از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده‌ی افزایش ۳۰ درصدی است .بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساخت و ساز با ۳۸ درصد است. بیش‌ترین علت فوت در حوادث کار «سقوط از بلندی» بوده است. پس از آن «اصابت جسم سخت» بیش‌ترین آمار فوتی در حوادث کار را به خود اختصاص داده است. «برق‌گرفتگی»، «سوختگی» و «کمبود اکسیژن» در رتبه‌های بعدی عوامل فوت بر اثر حوادث کار قرار دارند.
کارشناسان ایمنی، نقض استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محیط کار و همین‌طور ناکارآمدی یا ناسازگاری تجهیزات و ماشین‌آلات با استانداردهای ایمنی را از عوامل سوانح کارگری می‌دانند. هم‌چنین فشار زیاد بر کارگران در زمان محدود، و فقدان آموزش و آگاهی از خطرات محیط کار به‌عنوان دیگر عوامل حادثه ساز ذکر شده است. آب و هوای نامناسب یا محیط‌های کاری دارای مواد خطرناک، خستگی و خواب آلودگی کارگران به دلیل ساعات کاری طولانی و همین‌طور عوامل روانی مانند استرس و فشارهای روانی و اجتماعی در محیط کار دلایل دیگری هستند که در رخ دادن حوادث کارگری نقش موثری دارند.
احسان سهرابی، عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی ضمن انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به ایمنی کارگران کشور می‌گوید: «هر چند داده‌های وزارت کار و تأمین اجتماعی در ارتباط با نرخ فوتی‌های حادثه‌ی کار معمولاً پایین‌تر و حداقلی است، اما مبنای قابل اعتماد، داده‌ها و اطلاعاتِ سازمان پزشکی قانونی است. بر این اساس، ما شاهد افزایش چشم‌گیر نرخ حوادث کار و فوت کارگران در طول زمان هستیم. هر سال، نرخ کارگرانی که قربانی فقدان ایمنی می‌شوند، به نسبت سال‌های قبل افزایش می‌یابد».سهرابی تأکید می‌کند: «اگر آمار کلی سال ۱۴۰۳ در حوزه حوادث کار از سوی پزشکی قانونی کشور منتشر شود، متوجه خواهیم شد که در این زمینه باز هم رکورد زده‌ایم. ایمنی در کارگاه‌ها جدی گرفته نمی‌شود و متأسفانه هشدارها گوش شنوایی نمی‌یابد».
مؤخره
نه تنها هر شکل کار کردن به جبر و زیر فشار مناسبات حاکم تولید و ضرورت‌های معیشتی مناسبات سرمایه‌داری سخت و زیان‌آور است، بلکه اصولاً «کار» خود محصول سرمایه‌داری است. کارل مارکس جایی می‌گوید «مفهوم به ظاهر ساده مانند «کار» که به نظر می‌رسد وضعیت موجود در هر جامعه‌ای را بیان می‌کند، نخست در جامعه‌ی سرمایه‌داری است که امکان‌پذیر و «عملاً واقعی» می‌شود: فقط در سرمایه‌داری فعالیت‌های مختلف از مردم، بستر اجتماعی و غیره جدا می‌شود؛ فقط امروزه است که هیچ فعالیت مسلط واحدی وجود ندارد و همه‌ی فعالیت‌ها به وسیله‌ای برای ارزش‌افزایی سرمایه و وسیله‌ای برای بقای کارگران مزدی بدل شده‌اند؛ فقط امروزه می‌توان به‌طور کلی درباره‌ی «کار» سخن گفت۱۶.» به این معنی، «کار»، به‌عنوان بخش جداشده‌ای از باقی فعالیت‌های انسانی، نتیجه‌ی مناسبات بهره‌کشانه‌ی سرمایه است.
در سرمایه‌داری کار بیگانه شده است. به این معنی که تولیدکنندگان کالاها از داشتن محصول کار خود محروم‌اند. آنها تنها فروشندگان نیروی‌کارشان هستند. مهم نیست به چه کسی و برای چه کاری، آنها باید تن به بهره‌کشی دهند، چرا که راه دیگری برای ادامه‌ی زندگی‌شان در مناسبات سرمایه‌داری وجود ندارد. از این‌رو نه تنها با چیزی که تولید می‌کنند بیگانه‌اند، با خود کار نیز بیگانه‌اند. کار بیگانه شده، انسان را به مادون انسان تبدیل می‌کند. تحمل کار به‌خاطر دستمزد حتی در بهترین حالت هم طاقت‌فرسا و سخت و زیان‌بار است. اما در سرمایه‌داری همه‌چیز واژگون بیان می‌شود: “کار جوهر آدمی است”! سؤال این است اگر کاری که بورژازی دائم از آن صحبت می‌کند این‌قدر خوب است چرا خودش حتی یک ساعت تن به کار نمی‌دهد؟! آن‌هم چه کاری! کاری که جز بردگی نیست؟! کار بیگانه‌ای که نه ذره‌ای خلاقانه است و نه باعث شکوفا شدن ظرفیتهای انسانی می‌شود؟! کار بیگانه‌ای که تحمل آن سخت و زیان‌آور است.
«در چارچوب نظام سرمایه‌داری، تمام روش‌های افزایش بارآوری اجتماعی کار به زیان کارگر منفرد به اجرا گذاشته می‌شوند؛ تمامی وسایل رشد تولید دست‌خوش وارونگی می‌شوند، به‌طوری که به وسایل سلطه و استثمار تولیدکنندگان تبدیل می‌شوند؛ این وسایل، کارگر را به تکه پاره‌هایی از انسان مثله می‌کنند، او را به زائده‌ی ماشین تنزل می‌دهند، محتوای عملی این کار را با تبدیل آن به عذاب نابود می‌کنند؛ این وسایل، به همان نسبت که علم هم‌چون نیرویی مستقل در فرایند کار گنجانده می‌شود، کارگر را از توانمندی‌های فکریِ نهفته در این فرایند بیگانه می‌کنند؛ شرایطی را که در آن کار می‌کند کژدیسه، و در جریان فرایند کار، او را تابع فرومایه‌ترین و منفورترین استبداد می‌کنند؛ زمان زندگی‌اش را به زمان کار بدل می‌کنند و همسر و فرزندش را به زیر چرخ‌های جاگرنات سرمایه می‌اندازند. اما تمامی روش‌های تولید ارزش اضافی در همان حال روش انباشت نیز هستند، و برعکس هر گسترش انباشت به وسیله‌ای برای تکامل این روش‌ها بدل می‌شود. بنابراین، نتیجه می‌شود که به نسبتی که سرمایه انباشت می‌کند، وضعیت کارگران، خواه آن‌چه به آنان پرداخت می‌شود کم یا زیاد باشد، الزاماً بدتر می‌شود.» (کتاب سرمایه، کارل مارکس۱۷)
«آن‌چه مارکس نقد می‌کند توزیع خاصی از کالا یا درآمد نیست، بلکه شرایط «نکبت‌بار» کار و زندگی است، در مفهومی جامع که با واژه‌هایی چون «جان کندن و زحمت بی‌پایان»، «نادانی» و «خشونت» تعریف می‌کند. مارکس می‌خواهد نشان دهد که ساختارهای اساسیِ این‌گونه شرایطْ فقط بیماری ویژه‌ی دوران طفولیت سرمایه‌داری نیستند و در سراسر تکامل سرمایه‌داری -صرف‌نظر از تغییراتی در ظاهر مشخص‌شان- باقی می‌مانند. از آن‌جا که هدف فرایند سرمایه‌داری فقط ارزش‌افزایی و ارزش‌افزاییِ هر چه فزاینده‌تر است، و با انسان‌ها و طبیعت تنها به‌عنوان بازار ارزش‌افزایی رفتار می‌شود، این فرایندْ ویرانگریِ ذاتی در قبال انسان و طبیعت دارد که پیوسته این شرایط زندگی فلاکت‌بار را در شکل‌هایی جدیدتر -حتی در سطح زندگی ارتقا یافته- ایجاد می‌کند۱۸.»
از این‌رو قانون «مشاغل سخت و زیان‌آور» و تحولات آن، که روزی ناشی از دستِ تاحدی بالاتر طبقه‌ی کارگر بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، توانست شرایط تنها بخشی از «کار» در سرمایه‌داری را با نام درست «سخت و زیان‌آور» فهرست کند، امروز به‌واسطه‌ی دستِ بالاتر طبقه بورژوای ایران، که نمود واضح آن را در اتاق بازرگانی می‌توان دید، نه تنها در تغییر قوانین کار سخت و زیان‌آور، که در تمام موانع ارزش‌افزایی سرمایه، نغییر می‌کند و هر روز بخشی از قوانین، نظارت‌ها و دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر ایران از ایشان گرفته می‌شود.
خب آن‌چه محرز است این است که در حد غایی، این دو طبقه‌ی اصلیِ جامعه، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار، است که در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و نه افراد سرمایه و افراد کارگر و زحمت‌کش. طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتش هر وقت مجال یابد به اندک دست‌آوردهای طبقه‌ی کارگر نیز رحم نمی‌کند و به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی، طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتش این هجمه‌ها را افزایش می‌دهند. حمله به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز باید در این بستر فهم کرد. طبقه‌ی کارگر و مبارزینش باید این روندها را رصد کرده و پاسخ مشخص در برابر آنها داشته باشند و با اتحاد و هم‌آوایی به سمت برگرداندن این توازن قوای منفی به نفع خود باشند. این واضح است: تا جایی که ما عقب برویم، دشمن طبقاتی جلو می‌آید. آیا این پیش‌روی دشمن نقطه‌ی پایانی دارد؟ خیر. تجربه و نظریه و … این را تأیید می‌کند.
- https://kargar24.com/?p=12805 ↩︎
- برخی طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی» را یکی از میان ۲۰ طرح تحول‌آفرین سازمان می‌نامند. ↩︎
- در خصوص برنامه‌ی هفتم توسعه بنگرید به مقاله‌ی «لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه به ما چه می‌گوید؟»، مجله‌ی کارخانه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲. ↩︎
- https://kargar24.com/?p=14138 ↩︎
- https://www.etemadonline.com/tiny/news-699846 ↩︎
- اگر کارگران غیررسمی و همین‌طور اتباع غیرمجاز را در نظر نگیریم، آمارها نشان می‌دهند که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران مشغول کار هستند. به گفته‌ی بشیر عمرانی، مدیرکل نام‌نویسی سازمان تأمین اجتماعی، امسال از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر بیمه دارند و ۱۳۰ هزار نفر هم از بازنشستگی استفاده می‌کنند. چند سال قبل گفته می‌شد تعداد کارگران ساختمانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که یک سوم آن بیمه ندارند. اکنون سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران تعداد محرومان از بیمه را ۶۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند. این اعداد به هم نزدیک هستند و جمعیت تقریبی کارگران ساختمانیِ نیازمند به بیمه را نشان می‌دهد. هم‌چنین در خصوص کارگران ساختمانی و بیمه‌ی آنها رجوع شود به مقاله‌ی «نگاهی اجمالی به بیمه‌ی کارگران ساختمانی»، مجله‌ی کارخانه، ۹ شهریور ۱۴۰۲. ↩︎
- https://kargar24.com/?p=11679 ↩︎
- https://kargar24.com/?p=12983 ↩︎
- https://kargar24.com/?p=12805 ↩︎
- ماده‌ی ۵۲: در کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.
تبصره – کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
ماده ۶۱: ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند ممنوع است.
ماده ۶۵: مرخصی سالیانه‌ی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان‌آور اشتغال دارند ۵ هفته می‌باشد. استفاده از این مرخصی، حتی‌الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می‌گیرد.
ماده ۷۵: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش‌تر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۷۷: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا‌پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعیْ کار مناسب‌تر و سبکتری به او ارجاع می‌نماید.
ماده ۸۳: ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده ۹۶: به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره‌ی کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه‌کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان …. ↩︎ - هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره‌ی ۷۷۱۹۷ مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارت‌خانـه‌هـای کار و امور اجتماعی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به اسـتناد بنـد (۵) جـز “ب” ماده‌ی واحده‌ی قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مـواد (۷۲) و (۷۷) و تبصـره‌ی مـاده (۷۶) قـانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده‌ی (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ – مصوب ۱۳۸۰ – آیین‌نامه‌ی اجرایی جدید مشاغل سخت و زیان‌آور را تصویب نمود. ↩︎
- یکی از اتفاقاتی که در این مورد می‌افتد این است که کارفرمایی متعهد می‌شود ظرف دو سال وضعیت شغل خود را با انجام برخی از تعهدات مربوط به ایمنیِ کارگر از حالت سخت و زیان آور خارج کند. در این دو سال کارگر به عنوان شاغل بند «الف» شناخته می‌شود تا کارفرما تغییرات را ایجاد کند و اگر انجام نداد کارگر باید با شکایت از کارفرما وضعیت خود را به بند «ب» منقل کند. اما چون کارفرما در این دو سال هیچ مدرکی به کارگر برای اشتغال در کارگاه نداده کارگر عملاً توان اثبات این که دو سال را در شغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته، ناتوان می‌ماند. ↩︎
- یعنی دیگر شرایط کارگاه را نمی‌بینند و تنها به چند شاخص و سنجش ساده بسنده می‌کنند. ↩︎
- https://kargar24.com/?p=18077 ↩︎
- https://kargar24.com/?p=16421 ↩︎
- میشائیل هاینریش، مقدمه‌ای بر سرمایه مارکس، ترجمه‌ی فردین نگهدار، صفحه ۱۰۹. ↩︎
- صفحاتی از فصل ۲۵ سرمایه (کاپیتال) کارل مارکس، آورده شده از «درآمدی بر سه جلد سرمایه»، مایکل هاینریش، ترجمه خسرو کلانتری، صفحه ۱۳۸. ↩︎
- همان، صفحه ۱۳۹. ↩︎