«به گزارش خبرنگار حوزه‌ی انتظامی رکنا از خوزستان، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر پس از بررسی‌های قضایی، صاحب‌خانه‌ای در شهر گوریه را که در جریان درگیری مسلحانه باسارقان به قتل دو نفر از آنان اقدام کرده بود، با احراز شرایط دفاع مشروع از اتهام قتل تبرئه کرد… وی با استفاده از سلاح شکاری به دفاع از خود و خانواده پرداخت و موفق شد سه نفر از مهاجمان را هدف قرار دهد. در نتیجه‌ی تیراندازی، دو نفر از سارقان در دم جان باختند و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد.»۱
حکم تبرئه‌ی صاحب‌خانه کاملاً بدیهی بنظر می‌رسد. او از جان خود و خانواده‌اش در مقابل سارقان دفاع کرده است و این دفاع منجر به کشته‌شدن دو نفر از آنان و جراحت شدید یکی دیگر شده است. اما با مطالعه‌ی ادامه‌ی خبر متوجه می‌شویم که استفاده از سلاح شکاری و کشتن سارقان نه با هدف دفاع از جان «خود و خانواده» بلکه با هدف بازگشت طلاهای مسروقه بوده است.
«منابع انتظامی اعلام کردند: سارقان پس از ورود به منزل، طلاهای همسر و دختران خانواده را سرقت کرده و هنگام خروج با مقاومت صاحب‌خانه مواجه شدند.»
پس در هنگام استفاده از سلاح شکاری و کشتن سارقان دیگر تهدیدی جانی متوجه صاحب‌خانه و خانواده‌ی او نبوده است و سارقان در حال فرار از محل جرم و خروج از خانه بودند. معادله‌ی بسیار روشنی بر عمل صاحب‌خانه حاکم بوده است. او قصد جان چهار نفر را کرده است تا طلاهای مسروقه‌ی خود را پس بگیرد. دو نفر کشته‌شده‌اند، یک نفر جراحات شدیدی برداشته و یک نفر دیگر توانسته سالم از محل جرم فرار کند.
نگاه کوته‌بینِ اخلاق‌گرایانه‌ی طبقه‌ی متوسطی در مواجهه با این معادله پیش از آن‌که بخواهد درباره تقسیم خشم و ترحّم ارزشمند خود میان طرفین معادله حکم صادر کند احتمالاً نیازمند اطلاعات بیشتری درباره‌ی طرفین معادله و ارزش طلاهای مسروقه است. در یک تصویر حدی، صاحب‌خانه‌ای متمول قرار دارد که طلاهای مسروقه تنها بخش کوچکی از ثروت او را تشکیل می‌دهد و در مقابل سارقانی گرسنه قرار دارند که برای تأمین مخارج ضروری زندگی و هزینه‌ی درمان و آموزش خانواده خود مجبور به سرقت شده‌اند. در تصویر حدی مقابل، صاحب‌خانه‌ای از لایه‌های متوسطِ رو به پایین جامعه قرار دارد که تمام پس‌انداز حاصل از کار خود را تبدیل به مقدار ناچیزی طلا کرده و برای روز مبادا و هزینه‌ی درمان و آموزش و ازدواج فرزندانش در خانه نگهداری می‌کند و در مقابل سارقانی حرفه‌ای قرار دارند که هر روز به شکار یک خانواده رفته و پس‌انداز عمر و تمام دارایی آنان را بر کوه ثروتِ انباشته از سرقت خود می‌افزایند. بدیهی است که در تصویر نخست، احساسات اخلاق‌گرایانه‌ی طبقه‌ی متوسطی، خشم خود را نصیب صاحب‌خانه و ترحم خود را سهم سارقان می‌نماید و در تصویر دوم سارقان برای این حادثه مجرم شناخته شده و تبرئه‌ی صاحب‌خانه عادلانه تلقی می‌شود.
اما جامعه‌ی سرمایه‌داری نه برمبنای احساسات اخلاق‌گرایانه‌ی طبقه‌ی متوسطی بلکه برمبنای قانون آهنین سرمایه اداره می‌شود و نیازمند معیارهای حقوقی معینی برای تنظیم رفتار آحاد طبقات اجتماعی به‌منظور حفظ چهارچوب مناسبات سرمایه‌دارانه است. نظام حقوقی و قضایی سرمایه‌داری باید فارغ از طبقه‌ی اجتماعی و شرایط طرفین معادله، معیارها و احکام خود را صادر کند. موقعیت ویژه‌ی استفاده از سلاح و کشتن سارقان، رضا سلیمانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، را بر آن داشته است که یادداشتی در اختیار ایسنا قرار دهد:
«از لحاظ قانونی و قضایی آنچه که در دفاع مشروع صاحب‌خانه قابل بررسی و پیگیری است، موضوع دفاع مشروع در قالب عامل توجیه‌کننده‌ی جرم و مبتنی بر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
۱- غیرقانونی بودن تهاجم
۲- عدم اقدام آگاهانه یا عدم تهاجم از سوی مدافع
۳- عدم امکان توسل به قوای انتظامی توسط مدافع
۴- مستند بودن دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی….
نمی‌توانیم بپذیریم که کسی مال باخته است رفته مالش را بگیرد، حال مهاجم که کشته شده بگویم، مدافع قاتل است؟! شاید در رفتار دفاع مشروع شهر گوریه گفته شود که حمله پایان یافته است و چون حمله پایان یافته، دیگر نه فعلی بوده است و نه قریب‌الوقوع، بنابراین رفتار صاحب‌خانه دیگر دفاع مشروع نیست؛ اما در پاسخ باید گفت که اتمام عنصر مادی جرم، به‌معنای سقوط حق دفاع نیست. چون عنصر مادی تمام شده، چون عمل ربایش تمام شده، وضع ید بر مال شده، نقل مکان صورت گرفته، اخراج مال از سلطه‌ی مالک اتفاق افتاده، دیگر رفتار دفاع مشروع نیست؛
به نظر این برداشت صحیح نیست چرا که ممکن است عنصر مادی جرم تمام شده باشد، اما همچنان حق دفاع مشروع برقرار باشد. به عنوان مثال اگر کسی آمد و تابلوفرشی از خانه دیگری بیرون برد، خب در اینجا ربایش تمام شده (عنصر مادی) یعنی اگر صاحب خانه برود دنبال سارق و ایشان را بزند و تابلو فرش را از سارق بگیرد، دیگر دفاع مشروع نیست؟! آیا نباید بگویم این دفاع مشروع است؟ چرا که همچنان نقض حق صاحب تابلوفرش ادامه دارد و بنابراین همچنان حق دفاع مشروع برای صاحب مال وجود دارد. نباید بگویم سارق تا اینکه این دکمه را فشار دارد و مال را گرفت، دیگر تمام شد و صاحب مال حق دفاع نخواهد داشت!»۲
مسئله‌ی حقوقی «دفاع مشروع در مواجهه با سرقت» یک مسئله قدیمی در جهان سرمایه‌داری بوده است که در تمام جوامع سرمایه‌داری به کرات و به‌شکلی مداوم مصادیقی از آن رخ می‌دهد. قانون مجازات نمونه۳ در ایالات متحده آمریکا توسط مؤسسه‌ی حقوق آمریکا۴ برای کمک به قانون‌گذاران ایالتی جهت استانداردسازی قوانین در ایالات مختلف تدوین شده است و در بندهای ۳.۰۴ تا ۳.۰۶ به موضوع دفاع مشروع می‌پردازد. در جزء (b) از بند ۳.۰۴ می‌خوانیم:
«استفاده از نیروی مرگبار طبق این بخش قابل توجیه نیست، مگر این که مرتکب معتقد باشد که چنین نیرویی برای محافظت از خود در برابر مرگ، آسیب جدی جسمی، آدم‌ربایی یا مقاربت جنسی اجباری با زور یا تهدید ضروری است.»
ایالات مختلف آمریکا در تعیین مصادیق دقیق «محافظت از خود در برابر مرگ» در حین سرقت اختلافاتی دارند اما در هنگام فرار سارق و در هنگامی که تهدیدی جانی متوجه صاحب دارایی نباشد، تقریباً هیچ ایالتی استفاده از نیروی مرگبار را مجاز نمی‌شمارد۵. وجود چنین نگاه غالبی در میان قانون‌گذاران آمریکایی که تنها با حمایت جامعه‌ی مدنی آمریکا در دهه‌های گذشته امکان حفظ و رواج داشته است محصول قدرتمندیِ سرمایه‌داری آمریکا و نشانهای از اعمال هژمونی آن بر طبقات فرودست جامعه بوده است.
سرمایه‌داری قدرتمندی که با اتکا به رونق اقتصادی و رواج انگاره‌های خیالین جامعه‌ی مدنی چنان حق مالکیت خصوصی را استوار نموده است که نقض آن توسط معدود سارقان را نه چونان تهدیدی وجودی برای قاعده‌ی مالکیت خصوصی بلکه چونان ناهنجاری استثنائی و خفیفی در حاشیه آن تلقی می‌کند. بنابراین نظام سرمایه‌دارانه‌ای که بر جنازه‌ی صدها میلیون قربانی از سرخ‌پوستان آمریکایی تا بردگان آفریقایی استوار گشته است اکنون می‌تواند خود را دوستدار جان طبقات پایین‌دست نشان دهد و مالکان دارایی‌های خصوصی را مجبور نماید که هیچ‌گونه مقاومتی در مقابل سارقان نکنند و جبران خسارت خود را به شرکت‌های بیمه و دستگاه پلیس بسپارند.
پس در اینجا اختلاف آشکاری میان قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات نمونه در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. اما تفاوت اصلی نه در قوانین کیفری دو کشور بلکه در مواجهه جامعه‌ی مدنی ایران با این تفاوت است. جامعه مدنی ایران که پس از سرکوب نیروهای سوسیالیست طبقه‌ی کارگر و فرونشاندن موج انقلاب ۵۷ در دهه‌ی ۶۰ خورشیدی تثبیت یافت و در دهه‌های بعدی با تعمیق و گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه توسط حاکمیت جمهوری اسلامی هرچه تناورتر و تنومندتر گشت، دهه‌ها در چنبره‌ی هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک گلوبالیسم لیبرال دموکراتیک قرار داشت؛ همان هژمونی‌ای که او را نسبت به تفاوت‌های نهادی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران و عقب‌ماندگی نسبی این نهادها در مقایسه با نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته حساس و پریشان می‌نمود و رفع این شکاف عقب‌ماندگی را رسالت خود قرار می‌داد.
اما در ماجرای حاضر، کوچکترین اعتراضی به تبرئه‌ی صاحب‌خانه‌ی شوشتری صورت نمی‌گیرد. هزاران طبقه‌ی متوسطی به ستایش شجاعت صاحب‌خانه و درایت قاضی درود می‌فرستند و تصاویر قهرمانانه از او می‌سازند. وکلای پایه یک به دفاع از اقدام او در یکی از مهم‌ترین خبرگزاری‌های کشور می‌پردازند بدون آن‌که کوچکترین صدا و نشانهای از اعتراض به گوش برسد و مشاهده شود. خیل عظیم زباله‌های اینستاگرامی که شب و روز در سوراخ سنبه‌های آمریکا و اروپا سرک می‌کشند تا نشانهای از تمدن و ترقی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنجا را بر سر «آخوندهای قرون وسطایی» بکوبند کوچکترین واکنشی نشان نمی‌دهند و کشف تفاوت مذکور در قوانین آمریکا و اروپا را باب میل مخاطبان خود شناسایی نمی‌کنند: جمهوری اسلامی برای استانداردهای ضعیف‌تر نظام اعتباری و کسب‌وکاری برای سرمایه‌داران در مقایسه با سرمایه‌داری‌های پیشرفته‌تر شایسته سرزنش است اما هنگامی که برای حفظ مالکیت خصوصی از دست‌راستی‌ترین قانون‌گذاران و قاضیان آمریکایی نیز سبقت گرفته و خشن‌ترین و جنایت‌کارانه‌ترین روش‌ها برای حفظ دارایی‌های خصوصی را تشویق می‌کند شایسته تمجید می‌شود.
اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و حمایت قاطع و بی‌چون‌وچرای آحاد طبقه‌ی متوسط ایران در فضای مجازی از تبرئه‌ی صاحب‌خانه‌ی شوشتری و در واقع منصفانه شمردن ستاندن تقاص طلا با خون از سمت آنان نشانهای از چیرگی نظرگاه سرمایه‌دارانه بر هستی و نگرش طبقات اجتماعی جامعه ایران است. طبقه‌ی متوسطی که افول سرمایه‌داری‌های پیشرفته غربی را به عینه مشاهده می‌کند دیگر همّ و غمّ و جهد خود را نه معطوف به رفع شکاف میان جامعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی به‌اصطلاح عقب‌مانده‌تر خود با این جوامع سرمایه‌دارانه پیشرفته، بلکه معطوف به محافظت از شاخه‌ای می‌کند که هستی‌اش روی آن قرار گرفته است: مالکیت خصوصی. شاخه‌ای که دیگر به لرزه درآمده است. دست کم از هنگامی که شورش‌های معیشتی دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ نشان دادند که خشم فروخورده‌ی طبقات پایین‌دست جامعه می‌تواند ریشه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌دارانه را از خاک برکند.
طبقات بالادست که با تشدید رقابتِ خُردکننده‌ی میان خود دست به گریبان بوده و برای حفظ جایگاه‌شان و عدم سقوط دست و پا می‌زنند دیگر حوصله‌ی آن را ندارند که درباره‌ی قصّه‌ی زندگی سارق و مسروق پرسشی مطرح کرده و درباره‌ی چگونگی تخصیص احساسات اخلاق‌گرایانه‌ی ارزشمند خود به طرفین ماجرا تصمیم‌گیری کنند. هنگامی که مالکیت خصوصی با تهدیدی وجودی مواجه شده باشد دیگر جان انسان‌ها کوچکترین قدرت برانگیزاننده‌ای ندارد و احساسات اخلاق‌گرایانه به‌راحتی دور انداخته می‌شوند. تنها برق طلاهای روایت سرقت در شوشتر است که نظر طبقات بالادست را به خود جلب می‌کند و سارقان در نظر آنان چونان نمایندگانی از طبقات پایین‌دست جامعه هستند که می‌خواهند ایشان را از بهشت خداوندگاری، مصرف‌گرایی و موفقیت‌طلبی به زیر کشیده و در جهنم استثمار و فلاکت خودشان شریک سازند. طبقات بالادست دیگر شمایل قهرمان خود را نه در تمثیل مادر ترزایی که مشغول نظافت آثار فقر بازندگان رقابت بازار آزاد از پیش چشمان ایشان است بلکه در تمثیل صاحب‌خانه‌ی شوشتری می‌یابد.
این تبرئه و حمایت قاطع و بی‌چون‌وچرای جامعه‌ی مدنی ایران از آن به طبقه‌ی کارگر می‌آموزد که طبقات بالادست برای حفاظت از دارایی‌های خود و اصل مالکیت خصوصی از هیچ جنایتی علیه طبقات پایین‌دست ابایی ندارند. سرمایه‌داران با تشدید بحران سرمایه‌داری هرچه بیشتر پای خود را بر گلوی طبقات پایین‌دست می‌فشارند و طبقات پایین‌دست برای کسب حداقل‌های زندگی چاره‌ای ندارند مگر آن‌که به مرزهای مقدس مالکیت خصوصی تعدّی نمایند. سرقت تنها یکی از این اشکال تعدّی و خام‌ترین و ناشیانه‌ترینِ این اَشکال است که به‌شکلی فزاینده چونان تنها گزینه‌ی درمانده‌ترین اقشار مادون پرولتر جامعه ایران به کار می‌رود.
امتناع از پرداخت اجاره‌بهای مالکان مسکن و زمین، اشغال خانه‌های خالی، مصادره‌ی انبار کالاهای ضروری و اعتصاب و از کارانداختن چرخ سود دارایی سرمایه‌داران از اَشکال تاریخی تعدّی طبقات پایین‌دست به مرزهای مقدس مالکیت خصوصی در فرآیند تشدید مبارزه‌ی طبقاتی بوده است؛ اشکالی که از نظر گستره و عمق آسیب به منافع عینی سرمایه‌داران در سطحی اصولی‌تر و بالاتر از سرقت قرار می‌گیرند و از نظر ماهوی نیز برای سرمایه‌دارانی که در شرایط بحران هرچه بیشتر مجبور به دور انداختن قواعد هژمونیک خود می‌شوند، تفاوت معناداری با سرقت ندارند. اگر امروز طبقات بالادست بر ستاندن تقاص طلای مسروقه با خون چند انسان مهر تأیید می‌کوبند درواقع خود را برای روزی آماده می‌کنند که مالک خانه قرار است به مستأجرانش و مالک کارخانه به کارگران اعتصابی‌اش شلیک کند. طبقه‌ی کارگر نیز در مقابل چاره‌ای ندارد مگر آماده‌شدن برای این نبرد مهیب و نشانه‌رفتن تفنگ‌هایش به سمت دیدگانِ طبقات بالادست.
- دفاع خونین در برابر سرقت مسلحانه‌ی شوشتر / حکم نهایی دادگاه صادر شد + تصاویر، رکنا، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴. (تأکیدات از نگارنده است) ↩︎
- شلیک صاحب‌خانه شوشتری به سارقان مسلح، «دفاع مشروع» بوده است؟، ایسنا، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴. (تأکیدات از نگارنده است) ↩︎
- Model Penal Code (MPC) ↩︎
- American Law Institute (ALI) ↩︎
- تنها استثناء، ایالات بسیار محافظه‌کار تگزاس است که تحت شرایط خاصی استفاده از نیروی مرگبار علیه سارق در حال فرار را مجاز می‌شمارد. ↩︎