سرمایه‌داران حریص و طمّاع که ماشین‌های انباشت سرمایه و سودند از ابتدای دهه‌ی نود فرصتی استثنایی یافتند تا با سفته‌بازی و طلا و دلاربازی، به جریان دادن مسیر ثروت از آحاد جامعه به سوی خودشان مبادرت ورزند. تا قبل سال‌های اول دهه‌ی نود دیدن لامبورگینی و مازراتی و … در خیابان‌های ایران تقریباً غیرممکن بود، ولی از این سال‌ها به بعد بود که در اندک مدتی صاحبان این اتومبیل‌ها و ویلاهای لاکچری شروع به تفاخر میان‌مایه در صفحات مجازی و خیابان‌ها کردند.
از سال ۱۳۹۶ تا کنون نرخ ارز و کالاها در اقتصاد ایران دچار دور جدیدی از نوسانات رو به افزایش شد که تا پیش از آن و به‌ویژه بعد از شروع اوج‌گیری‌های نرخ تسعیر از سال ۱۳۹۱ با این شدت و حدت تجربه نشده بود. نوسانات ارزی، تغییر افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها، هجوم نقدینگی به سوی بازارهای سنتی و نوظهوری مانند بورس، طلا، رمز ارز، خودرو، مسکن و … که هر کدام در مقطعی به ظاهر فرصتی برای دارندگان نقدینگی برای حفظ یا ارتقای ارزش دارایی‌ها یا کسب سودهای بادآورده بودند. اگر پیش از این صرفاً دلالان حرفه‌ای در چنین بازارهایی حضور داشتند، در چند سال اخیر قاعده‌ی «هر شهروند، یک دلال» بر فضای عمومی جامعه سیطره یافت. علل این نوسانات و روندهای درونی هر یک از این بازارها که بسیاری را به دلالان فرصت‌طلب بازار و جامعه تبدیل کرده، ریشه در سازوکاری صرفاً اقتصادی ندارد.
بیش از هر چیز وضعیت اخیر ناشی از تغییر نرخ ارز جلوه‌گر شده و سایر بازارها به تبع، با بازدهی بالاتر و پایین‌تر نسبت به نرخ ارز، در این تکاپوی سرمایه‌ها به این سو و آن سو در حرکت‌اند. لذا نرخ ارز مهم‌ترین پدیدار این التهابات ظاهر شده است. البته این وضع تقریباً با شیب ثابتی بین بازارها به‌طور موازی افزایش یافته است. سوال کلیدی که غالباً در چند سال اخیر محل دعوای اقتصاددانان بورژوا بوده، یافتن دلیل اقتصادی بی‌ثباتی در نرخ‌ها است و از هر سو که موضوع را بررسی می‌کنند اکثراً موضوع را به رفتار دولت و نهادهای اقتصادی تقلیل داده‌اند.
گروهی افزایش نقش دولت و گروهی دیگر کاهش نقش دولت را به‌عنوان راهکار ایجاد ثبات اقتصادی پیش کشیده‌اند. در سطح نظریات سیاسی نیز به همین منوال دوری از مبادلات دلاری و آمریکا یا از سوی مقابل به عکس ایجاد توافق و نزدیکی به سازوکارهای بین‌المللی و ایجاد توافقات را برای خروج از آشفتگی و نوسانات بازارها و رشد اقتصادی پیشنهاد می‌کنند. دسته‌ی نخست، تحریم‌ها را دلیل اصلی نوسانات نشان می‌دهند و دسته‌ی دوم درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی و کاهش استقلال اقتصادی را برجسته می‌سازد. تجربه‌های مواجهه با تحریم مانند روسیه و ونزوئلا نشان می‌دهد هر دو دسته ادعای بالا کذب هستند. برای مثال روسیه از نظر حضور در بازارهای جهانی و هم‌چنین تعداد و شدت تحریم‌ها بسیار بیشتر از ونزوئلا و ایران در معرض قرار گرفت اما پس از اِعمال تحریم‌های شدید علیه‌اش نه تنها دچار افزایش بسیار بالای نرخ ارز نشد بلکه رشد اقتصادی مثبتی نیز از خود نشان داد. پس تفاوت کجاست؟
پول ملی هر کشور در هم‌ارزی و مبادله با کالاها و سایر ارزهای خارجی، اعتبار خود را به پشتوانه‌ی دولت مستقر و اعتماد عمومی به آن دولت کسب می‌کند و از همین رو آن عامل اصلی کاهش چشم‌گیر نرخ ارز در ایران یا ونزوئلا و عدم کاهش موثر نرخ ارز در روسیه در میزان تسلط حکومت بر قدرت سیاسی و نوسان حول پایداری و تزلزل آن است. لذا در بررسی نوسانات ارزی در روسیه و ایران نسبت سلطه‌ی سیاسی مبنای شوک‌های ارزی است.
به‌طور عینی مشاهده شد که هر شوک ارزی در چند سال اخیر در پی خیزش‌ها و شورش‌ها، اصابت موشک‌ها، مذاکرات با غرب و اظهارنظرات سیاسی دولت‌مردان در موج‌های افزایش‌یاینده و کاهنده‌ی خود را بروز داده است و دلالان این بازارها بیش از آنکه چشم به عرضه و تقاضا یا صادرات و واردات و نیاز بازار دوخته باشند، در پی خبر اعتراضات، موشک‌ها، ترورها و مواضع مذاکره‌کنندگان بوده‌اند. در واقع ریال در نقش ذخیره‌ی ارزش دچار تزلزل گردیده و با سلب اعتماد عمومی از ماندگاری دولت مستقر در ایران هر روز بیش از پیش در نسبت با سایر ارزهای جهانی جایگاهش را از دست داده است و بالعکس در بازه‌هایی که اقتدار قدرت سیاسی دولت ثبات داشته است، از افزایش مجدد نرخ ریال جلوگیری شده است.
چند نرخ ارز یا چند ارز؟
تحولی جهانی (خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها) و داخلی(اعتراضات معیشتی) در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ دولت و بانک مرکزی را به سوی احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی جهت افسار زدن بر روند افزایشی نرخ ارز کشاند. سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی در طول قرن اخیر پنج مرتبه در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران حضور داشته است و این دور نوینی از آن بود که هدفش را پیشگیری از فرار سرمایه و حفظ ذخایر ارزی کشور قرار داد. برآوردها از خروج بیش از بیست میلیارد دلار سالانه در دهه‌ی پیشین حکایت داشت و در این شوک ناشی از افزایش نرخ ارز، می‌توانست به ارقام جبران‌ناپذیری در دوران جدید تحریمی برسد.
بدین‌ترتیب بخش‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «بسته‌ی سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات» از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید که در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ هر سال به‌روزرسانی جدیدی از این بسته ارائه شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان آیین‌نامه‌ای اجرایی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب قانونی عمومی و با ضمانت‌های حقوقی به تصویب رسید. کمیته اقدام ارزی و کارگروه ارز در سازمان توسعه‌ی تجارت نهادهای تصمیم‌گیری در خصوص تفسیر و اجرای این آیین‌نامه است. آنچه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد ایجاد بستری رسمی برای معاملات ارزی بود که باعث شد چند نرخ متفاوت ارز ظهور یابد ولی در نهایت این بازارها از اواخر سال ۱۴۰۳ به مرکز مبادله‌ی ارز و طلای ایران منتقل گردید. نرخ‌های ارز در حال حاضر به سه دسته تقسیم شده:
۱. ارز دولت و کالاهای ضروری
آنچه که امنیت و کنترل اجتماعی بر دولت برای ایجاد ارز ترجیحی تحمیل کرد. ارز حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و گاز که تنها بخش کاملاً دولتی باقی مانده در اقتصاد ایران است، در قالب قانون بودجه حدود یک سوم از بودجه را پوشش داده و سایر آن به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی منتقل می‌گردد که در خرید کالاهای گروه یک یعنی کالاهای اساسی و ضروری مانند گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌ها و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ارز ابتدا با رقم ثابت ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد و در گام‌های بعدی به ارز گروه دوم یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی منتقل شد و هنوز برای این دسته از کالاها در مرکز مبادله‌ی ارز و طلای ایران همین نرخ برقرار است و حدود بیست درصد از معاملات رسمی کشور با این نرخ ارز انجام می‌پذیرد ولی در قیمت کالاهای مصرفی روزانه‌ی طبقه‌ی کارگر بیشترین تاثیر را دارد و بورژوازی و دولت در حال تلاش روزافزون برای حذف این ارز به بهانه‌ی تک‌نرخی کردن ارز و آزادی اقتصادی به کمک گفتمان‌هایی مانند مبارزه با فساد و رانت هستند.
۲. ارز صادرکنندگان و واردکنندگان
الف- ارز صادرکنندگان بند یک و ارز واردات کالاهای خاص
در این گروه مانند ارز ترجیحی ترس از فرار سرمایه کم‌رنگ است، زیرا ارز صادرکنندگان شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و فولادی را شامل می‌شود و به طور معمول مجدداً وارد چرخه‌ی اقتصاد می‌گردید. ابتدا این ارز به کالاهای خاص (به اصطلاح گروه دوم واردات) اختصاص می‌یافت که در سامانه‌ی نیما (به تالار اول شهرت دارد) مبادلات صورت می‌گرفت و نرخ آن با سایر کالاها فاصله داشت.
در ادامه‌ی روند آزادسازی قیمت‌ها این ارز همراه با کوچک کردن لیست کالاهای مشمول تخصیص ارزهای ترجیحی، حذف شد. این اقدام باعث تورم در کالاهای اساسی شد که معیشت طبقه‌ی کارگر را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با شعار تک‌نرخی کردن ارز تشدید شد و از زمستان ۱۴۰۳ که این ارز وارد مرکز مبادله‌ی ارز و طلای ایران شد، دیگری فرقی میان این کالاهای صنایع بزرگ با سایر کالاها در بازگشت ارز وجود ندارد.
ب-ارز صادرکنندگان بند دو و ارز واردات سایر کالاها
بیشترین میزان ارز در این گروه قرار دارد و هر صادرکننده‌ی معمول کالاها باید به یکی از هفت روش، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. این گروه ابتدا در سامانه‌ی نیما و سنا (به تالار دوم شهرت دارد) که اختلاف اندکی داشتند فرایند بازگشت ارز را انجام می‌دادند؛ ولی در ادامه و با ورود به مرکز مبادله‌ی ارز و طلای ایران با گروه پیشین هم‌پوشانی یافت. این گروه از صادرات مجرای اصلی عدم بازگشت ارز، خروج سرمایه، پشتیبانی و تأمین بازار غیررسمی و ایجاد نوسانات وسیع است.
از سوی دیگر به‌عنوان یکی از روش‌های بازگشت ارز و رفع تعهد، صادرکنندگان بخشی از ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند ولی با توجه به تخلفاتی مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، خالی‌فروشی، واردات کانتینر خالی و کالاهایی با ارزش بسیار پایین‌تر از قیمت اعلام‌شده، دولت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ایجاد سازوکاری بر اساس برنامه‌ریزی تولید و سابقه‌ی واردات و نیاز بازار نمود که برای هر کالا بایستی ثبت سفارش و تأیید از وزارتخانه تخصصی و سهمیه‌بندی انجام گردد و از ثبت سفارش تا واردات، انتقال، توزیع و مصرف تمام ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاها به‌طور سیستمی در سامانه‌های جامع ردیابی گردد. لذا به نظر می‌رسد استفاده از ارز خارج از شبکه زیر نظر بانک مرکزی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان به طور رسمی امکان‌پذیر نیست.
گروه دوم ارز اکنون با نرخ حدود ۷۰۰۰۰ تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران معامله می‌شود و هشتاد درصد معاملات رسمی در شمول این نرخ قرار دارد. همین نرخ مبنای نرخ‌گذاری پایه‌ی مواد اولیه در بورس انرژی، بورس کالا۱، حقوق گمرکی، محاسبات دفاتر رسمی، اِعمال محاسبات قانونی در محاکم قضایی، تسهیلات ارزی و تمام سازوکارهای رسمی و قانونی کشور است. برعکس گروه اول این نرخ عدد ثابت نیست و بسته به نوسانات تغییرات اندکی دارد.
۳. ارز غیررسمی
این نرخ ارز همان نرخی است که به‌طور معمول در جامعه به‌عنوان قیمت روز دلار از آن یاد می‌شود ولی در هیچ‌یک از معاملات رسمی در صادرات، واردات، صرّافی‌ها و نرخ‌گذاری کالاها در بورس انرژی و بورس کالا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این نرخ ارز به دلار تلگرامی هم مشهور است. استفاده از نرخ این دلار در معاملات کالاهای قاچاق وارداتی و صادراتی مانند ته‌لنجی، کولبری و سوخت‌بری استفاده می‌شود و هم‌چنین ملاک معامله‌ی اسکناس‌های در اختیار مردم است که خارج از شبکه‌ی معاملات ثبت شده قرار دارد ولی با توجه به حجم بالای آن، در داخل ایران از بیست الی چهل میلیارد دلار برآورد می‌شود که بیش از آنکه در چرخه‌ی اقتصادی دخیل باشد نقش ذخیره ارزش را دارد و برای حفظ ارزش دارایی‌ها از آن استقبال می‌شود و در واقع نوسانات ارزی که به آن اشاره می‌گردد در اکثر مواقع این نرخ ارز است۲.
اگرچه این بازار تأثیری مستقیم در وسایل معیشت و نرخ کالاها و تولید در کشور نباید داشته باشد و در حقیقت نیز بخش عظیم معاملات ربطی به ارز غیررسمی ندارد ولی با توجه به عدم توانایی کنترل دولت بر آن‌ها و تأثیر روانی‌ای که دارند فشار لازم جهت افزایش نرخ بازارهای رسمی ایجاد کرده‌اند و بازارهای رسمی را به تبعیت از خود مجبور ساخته‌اند. یکی از رازهای پایداری این بازارها، صادرکنندگانی هستند که به سه دلیل ارز به بازار غیررسمی تزریق می‌کنند.
نخست عدم بازگشت ارز متعهدشده به کشور است که طبق برآوردهای رسمی تقریباً سی درصد ارز را بازگشت نداده‌اند، با پرداخت جریمه‌ی ریالی یا عدم استفاده‌ی مجدد از کارت‌های بازرگانی با بدهی تعهد بالا (مانند کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به نام افراد غیرتاجر کارتن‌خواب یا مستمند) و جایگزینی با کارت بازرگانی جدید. دوم واردات خالی به این معنی که ارز به نرخ نزدیک به غیررسمی به واردکننده واگذار شده ولی کالایی در عمل وارد نشده است. سوم ارزش‌گذاری کذایی به این معنی که مبنای بازگشت ارز یک کالا در دفتر ارزش گمرک مشخص می‌گردد و سپس به بانک مرکزی اعلام می‌شود ولی با ارزش‌گذاری‌ای پایین‌تر از قیمت واقعی فروش، مابه‌التفاوت توسط صادرکنندگان به بازار غیررسمی تزریق می‌گردد.
قوانین و مقرراتی که هر روز در مجلس و دولت در رفت و آمد است، به تنش میان صادرکنندگان و واردکنندگان با دولت پایان نداده است. استراتژی آونگی بورژوازی بر دو اساس است: نخست تلاش برای فرار ارز به خارج از کشور و دوم استفاده از روش‌هایی برای بازگشت ارز که نرخ آن بر اساس بازار غیررسمی بوده۳ و نه نرخ‌های ذیل بانک مرکزی؛ با هدف بازتوزیع داشته‌های آحاد فرودست و زحمت‌کش جامعه به نفع ثروتمندان و سرمایه‌داران.
طی این چند سال بانک مرکزی تا حد ممکن راه‌های مختلف این فرایندهای گریز از نظارت را محدود و محدودتر کرده است. برای مثال در دوره‌ای که تالار دوم وجود داشت و واردکنندگان با صادرکنندگان مستقیم معامله می‌کردند به دلیل نیاز بالای واردات، معامله در دو مرحله انجام می‌شد یعنی یک معامله به نرخ سامانه سنا به‌طور رسمی و یک پرداخت اضافی توسط واردکننده به صادرکننده که مابه‌التفاوت با نرخ غیررسمی بود و در عوض همان کالا به نرخ بازار غیررسمی وارد بازار می‌شد و به همین جهت امواج نوسانات ارزی بازار غیررسمی بر معیشت روزانه تحمیل می‌گردید. این موضوع پس از اینکه مرکز مبادله تأسیس شد با توجه به عدم ارتباط طرفین موقتاً توسط بانک مرکزی کنترل شده ولی تأثیر محسوسی بر بازار برای جلوگیری از انفجار قیمت‌ها نداشته است.
منافع نرخ ارز برای سرمایه‌داران و معیشت طبقه‌ی کارگر
آنچه طی هفت سال اخیر در کشاکش و جدل درونی بورژوازی و با دولت بر سر نرخ ارز، جابه‌جایی سرمایه و کسب سود در اقتصاد ایران از سر گذشته با توجه به حجم عظیم صدها میلیارد دلاریِ در گردش نشان می‌دهد فرایند انباشت در چرخه‌ی تولید و صادرات، بورژوازی را فربه‌تر نموده و طبقه‌ی کارگر و سایر فرودستان را در موقعیت ضعیف‌تر و نحیف‌تری قرار داده است. برنده‌ی واقعی این نوسانات یعنی بورژوازیْ از تمامی روش‌های قانونی و غیرقانونی برای کسب سود منتفع شده و هر روز طلب‌کارتر از قبل از دولت انتظار حمایت‌های حقوقی و مالی بیش‌تری دارد و هر بار با شعار جدیدی به میدان می‌آید: رونق تولید، توسعه‌ی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت، مولدسازی اقتصاد، گسترش صادرات، نقش‌آفرینی بخش خصوصی، کارآفرینی و از این قبیل. دولت‌ها نیز برای بورژوازی شرایط کسب سود را فراهم می‌کنند اما بورژواها در استفاده از هر فرصتی که بیش از میزان معمولْ سود برای آن‌ها دارد هیچ شکی به خود راه نمی‌دهند و نه تنها دولت بلکه تمام قراردادهای جمعی و اجتماعی را زیر پا می‌گذارند.
البته که دولت توانسته است تا حدودی روند معمول و شفاف بر فرایند گردش مالیِ بخش تجارت خارجی اعمال نماید ولی قدرت بورژوازی به روش‌های دیگری برای فشار بر دولت و کسب امتیازات ادامه دارد، به ویژه نیروی بازار بزرگ ارز غیررسمی که بیش از آنکه در اختیار دولت باشد متأثر از موضوعات سیاسی، فرصت‌هایی برای بورژوازی فراهم می‌کند که انباشت سرمایه و فاصله‌ی طبقاتی را تشدید نماید.
فشار طبقاتی بر طبقه‌ی کارگر از یک سو در فرایند استثمار کماکان انجام می‌شود ولی از سوی دیگر متأثر از افزایش بهای کالاها، نسبت ساعت کار اضافی به کار لازم در همان شرایط ساعت کاری پیشین افزایش می‌یابد و در نتیجه افزایش ارزش اضافی به نسبت دستمزد باعث می‌گردد ارزش اضافی نسبی افزوده شود و نرخ استثمار به همان نسبت افزایش می‌یابد. افزایش نرخ ارز با تغییر سالانه‌ی دستمزدها بهترین فرصت بورژوازی ایران برای در هم کوبیدن مقاومت‌ها و مبارزات طبقه‌ی کارگر ایران است که در این مسیر بورژوازی ضمن استفاده از نوسانات ارزی سال‌های اخیر، از حمایت دولت برای عقب راندن صف زحمتکشان در موضوع دستمزد بهره‌مند بوده است.
زندگی طبقه‌ی کارگر از این نوسانات نرخ ارز و سایر کالاها متأثر است و حتی بسیاری از کارگران و آحاد زحمت‌کش با اندک پس‌اندازهای خویش وارد بازارهای سوداگرانه شده که بیشتر آنان مال‌باخته شده یا در نهایت در همان سطح پیشین، دارایی خویش را حفظ کرده‌اند. طبقه‌ی کارگر در این دوران از دو جنبه مورد تعرض قرار گرفته است: فرهنگی/ایدئولوژیک و اقتصادی. با ورود طبقه‌ی کارگر به این بازارها، اخلاق و روحیه‌ی قماربازانه و کاسب‌کارانه که اغلب نزد طبقات بالایی و میانی و خرده‌بورژوازی وجود دارد در سطح اخلاقی و فرهنگی طبقه‌ی کارگر به شدت و حدّتِ وصف‌ناپذیری رسوخ کرده و بخش گسترده‌ای از گفتارهای روزمره و ادبیات رایج اجتماعی را به سوی بازی در این بازارها سوق داده است.
از تبعات دیگر این شرایط کاهش نسبی دستمزدها به نسبت افزایش نرخ کالاها بود که میزان بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر را به شدت افزایش داده است. به‌طوری که سهم دستمزد در هزینه‌ها که در سال‌های دهه‌ی نود در ایران حدود ده درصد بود به کمتر از چهار درصد مخارج بنگاه‌های اقتصادی رسیده است و بزرگ‌ترین عامل چنین فشاری، تورم و افزایش نرخ ارز و در دنباله‌ی آن رشد سایر بازارها بوده است.
مبارزه‌ی طبقاتی در ایران با دیدی روشن نسبت به این کشمکش‌های بورژوایی، همواره باید از در اُفتادن به مطالباتی که بورژوازی یا دولت در قالب گفتمان‌هایی هم‌چون برخورد با فساد، شفاف‌سازی مالی، مبارزه با قاچاق، آزادسازی گمرکی، تک‌نرخی‌سازی، حمایت از بورس، واردات طلا، گردش آزاد صادرات و واردات و امثالهم بپرهیزد و با تأکید بر مبارزه برای افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار، بهبود شرایط کار، علیه افزایش سن بازنشستگی، علیه مهاجرستیزی، تشکیل نهادهای کارگری و مطالبه‌ی آموزش و درمان رایگان بتواند با آگاهی طبقاتی مرزهای خود را با بورژوازی و دولت بورژوایی مشخص کند.
- دو بستر بورس کالا و بورس انرژی محل معاملات داخلی و صادراتی گروه‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی است که اگرچه قیمت پایه‌ی کالاها در آن با نرخ ارز رسمی است اما با توجه به روش‌های بورژوازی در عدم بازگشت ارز که در ادامه اشاره می‌گردد، در رقابت شرکت‌های خریدارْ قیمت‌ها متناسب با ارز غیررسمی معامله می‌شود. حجم معاملات در این دو بورس سالانه بیش از ۳ میلیون میلیارد تومان (سه هزار همت) برای حدود صد میلیون تن کالا است و بخش محدودی از توان تولیدی-صنعتی ایران را بازنمایی می‌کند. ↩︎
- این ارز در چهار بازار اصلی نرخ‌گذاری می‌شود: هرات، تهران، سلیمانیه و دبی. دلیل محوریت این شهرها حجم بالای مبادلات غیررسمی در این شهرهاست و سایر مراکز این بازارهای سیاه نقش فرعی در نرخ‌گذاری دارند. در بازه‌های شدید نوسانات، سوداگری در این بازارها آن‌چنان گسترده می‌شود که در برخی موارد معاملاتی وجود دارد بدون آنکه هیچ ارزی مبادله گردد، در واقع طرفین بر سر تغییر و مابه‌التفاوت فردایی نرخ ارز در حجم مورد توافق شرط‌بندی می‌کنند. چنین قمارهایی در بازارهای این‌گونه بی‌سر و تهی نشان از بی‌اساسی مبادلات در آن‌ها دارد ولی در عین حال در صورت افزایش حجم، بر روی جابه‌جایی نرخ‌ها در سطح محلی و مقطعی تاثیر می‌گذارد. ↩︎
- یکی از راه‌های استراتژی بورژوازی با نگاهی به جدول صادرات و واردات کشور با موضوعی نادر در سال ۱۴۰۳ مشخص می‌شود. افزایش چشم‌گیر واردات کشور با کالایی که یک‌باره پانزده درصد واردات را شامل شده و برای نخستین بار در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار گرفت: طلا. واردات حدود ۹ میلیارد دلار طلا نه به‌واسطه‌ی نیاز بازار بلکه یک حیله‌ی جدید صادرکنندگان بود. بدین شرح که با واردات در مقابل صادرات و عرضه‌ی طلا به نرخ تبدیل معادل ارز بازار غیررسمی توانستند بخش بزرگی از ارزش صادراتی را در سطح ارز غیررسمی حفظ کنند و باعث رشد و گسترش بازار طلا گردند به‌طوری که نرخ رشد آن بیش از تمامی بازارهای رقیب بود و این روند تنها جایی قطع شد که مجدداً بانک مرکزی این فرایند را محدود کرد و به سوی مرکز مبادله سوق داد. رشد پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و صندوق‌های بورسی سرمایه‌گذاری طلا نیز نتیجه‌ی این بسترسازی بود. ↩︎