این نوشتار، فصل ششم کتاب «تبار خیزش: مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه» نوشته‌ی آدام هنیه، ترجمه‌ی لادن احمدیان هروی، نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ ۱۳۹۹ است.
در فصل‌های گذشته نشان دادیم که چگونه پس از جنگ جهانی دوم، منطقه‌ی خلیج – و به تبع آن کل خاورمیانه – به منطقه‌ای حیاتی درون بازار جهانی تبدیل شد. دو ویژگی مهم سرمایه‌داری معاصر – بین المللی‌شدن و مالیه‌گرایی سرمایه – به مازادهای مالی و صادرات کالایی خلیج، در اقتصاد سیاسی جهانی وزن راهبردی بخشید. این گرایش‌ها (بین المللی‌شدن و مالیه‌گرایی)، با ادغام خلیج درون معماری سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکا – که در دوران پساجنگ سر‌برآورد – جایگاه خلیج را به عنوان منطقه‌ای از بازار جهانی تثبیت کرد. به همین دلیل، کنترل خاورمیانه و سلطه بر آن در قرن بیست و یکم همچنان یکی از اهداف ضروری قدرت‌های غربی است.
با این همه و علی‌رغم اهمیت دولت‌های خلیج در محاسبات راهبردی امپریالیسم، تحلیل جامع روابط اجتماعی منطقه عمدتاً از روایت‌های رادیکال منطقه غایب بوده است. در اغلب روایت‌ها، خلیج صرفاً به شیر نفت غول پیکر فرو کاسته می‌شود که گویی از فرایندهای بحث شده در فصل‌های قبل مبری است. خلیج به راستی متشکل از صورت مثالی “پادشاهی‌های نفت خیز” – مقوله تحلیلی محبوب نزد جریان غالب علوم سیاسی خاورمیانه – است، اما بت وارگی کالای نفت می‌تواند به نوعی استثناگرایی روش‌شناختی منتهی شود و واکاوی جدی مسئله‌ی طبقه و سرمایه‌داری را تحت الشعاع قرار دهد. فصل حاضر بر آن است تا یکبار دیگر توجه را به ویژگی‌های تکوین طبقه و دولت در خلیج معطوف کند و نشان دهد چگونه دولت‌های خلیج شکل خاصی از اقتصاد سیاسی را بسط داده‌اند که، فارغ از ویژگی‌های خاص آن، تماماً سرمایه‌داری است و در معرض همان پویایی‌هایی است که دیگر دولت‌های همسایه.]۱[
فصل ششم با پی‌گیری مسیری آغاز می‌شود که طی آن، طبقات کارگر خلیج با اتکای شدید به کارگر موقت مهاجر شکل گرفتند. به واقع، مرز طبقات عمدتاً با حق شهروندی مشخص می‌شود، به گونه‌ای که کارگران مهاجر جمعیتی به شدت استثمار شده و در معرض اخراج از کشور را تشکیل می‌دهند و بار لایه‌های ممتاز شهروندی را (که خود بسته به میزان نزدیکی به خاندان سلطنتی قشربندی می‌شوند) بر دوش حمل می‌کنند. این فصل، در ادامه، به بررسی رشد هم زمان طبقات سرمایه‌دار خلیج حول سه مدار اصلی انباشت (تولیدی، کالایی و مالی) می‌پردازد. میانجی این مسیرهای انباشت پیوندهای بی شمار تجاری و خانوادگی با دستگاه دولت و خاندان‌های سلطنتی است که سرمایه‌داری ساختاریافته حول شرکت‌های عظیم خوشه‌ای را پدید می‌آورد که خود برسازنده یک طبقه – و نه صرفاً نمود مکانیکی “دولت رانتی” – است. بخش پایانی فصل، پویایی‌های طبقه و دولت را در گستره‌ی جغرافیای فراملی ترسیم می‌کند. شرکت‌های خوشه‌ای خلیج، که در دوره‌های قبل سر برآوردند، با برخورداری از حمایت شورای همکاری خلیج، که خود پروژه‌ای برای ادغام منطقه‌ای است، به نحوی فزاینده انباشت خود را در گستره‌ی پان‌خلیجی پی می‌گیرند. به علاوه انتشار نئولیبرالیسم در بیشتر کشورهای عربی به تدریج اقتصاد این کشورها را به روی جریان سرمایه‌ی خلیجی گشوده است؛ پدیده‌ای که در ادامه با ارجاع به نمونه‌ی مصر به تفصیل درباره‌ی آن بحث می‌کنیم. این فرایندها گواهی بر نفوذ فزاینده‌ی سرمایه‌داری خلیج است که هم زمان با فرایندهای نئولیبرال بحث شده در فصول قبل پدید آمد؛ از این روست که توجه به پیکربندی دولت و طبقه در خلیج برای فهم کل منطقه مهم است.
اهمیت کارگر مهاجر
بسیاری از ویژگی‌های مهم دولت‌های امروز خلیج طی پنج دهه، از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰، شکل گرفت. در این دوره، افول تدریجی امپراتوری بریتانیا - که آشکارترین نشانه‌ی آن استقلال هند در سال ۱۹۴۷بود – به موازات رشد صنعت نفت خلیج و متعاقباً گذار از هژمونی بریتانیا به هژمونی آمریکا رخ داد.]۲ [افزایش درآمدهای نفتی این پرسش کنایه‌آمیز را پیش کشید که ثروت هنگفت منطقه چگونه باید توزیع شود. از این رو، میان جناح‌های مختلف خانواده‌های سلطنتی خلیج، طبقات تاجر و دیگر گروه‌های اجتماعی، رقابتی شدید درگرفت. هم‌زمان، پژواک استقلال‌طلبی که در سراسر خاورمیانه طنین‌انداز بود از شیخ‌نشین‌های کویت، بحرین، عمان، قطر و هفت “دولت متصالح” – که بعدها امارات متحده‌ی عربی نام گرفت – به گوش رسید. در زمینه‌ی این تحولات بی‌سابقه، ایالات متحده و بریتانیا – و پادشاهی‌های محلی که نقطه‌ی اتکای قدرت‌های غربی بودند – برای اینکه بتوانند منطقه را امن و در خدمت منافع غرب نگه دارند با معضلات بسیاری روبه‌رو شدند. در ابتدا در تحت الحمایه‌های سابق بریتانیا (و عربستان سعودی، که به ایالات متحده نزدیک تر بود)، خاندان‌های حاکم تلاش کردند نارضایتی‌های داخلی را با استفاده‌ی مدبرانه از پول نفت آرام کنند. بیشتر این پول‌ها به جیب طبقه تاجر ( چون اینان به ویژه در کویت، بحرین و دبی در دهه‌ی ۱۹۳۰ پیشینه اعتراض و تحریک عمومی را داشتند) و جناح‌های مختلف خاندان سلطنتی رفت (در این خصوص قطر، که شکاف‌های درونی خاندان سلطنتی آل ثانی شدیدتر از هر جای دیگری بود، نمونه‌ای شاخص است).]۳ [خاندان‌های سلطنتی قراردادهای عمرانی در حوزه‌های زیرساخت، امنیت و فعالیت‌های مرتبط با صنایع نفت را توزیع کردند؛ پروانه‌ی انحصاری، نمایندگی و حق واردات محصولات خارجی را صادر کردند؛ و به تجار زمین‌های ارزران (و در پاره‌ای از موارد، مجانی) دادند که پس از تورم قیمتی ناشی از رشد شهرنشینی سود هنگفتی را عاید آنها کرد. تمامی این سازوکارهای بازتوزیع برای تضمین وفاداری به خاندان سلطنتی بود و نقش مهمی در شکل‌گیری اولیه طبقات سرمایه‌دار خلیج ایفا کرد (به بخش زیر مراجعه کنید).
فقط طبقه‌ی تجار نبود که خاندان‌های سلطنتی را به مبارزه می‌طلبید. همان‌گونه که در فصل‌های پیش هم اشاره شد، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، خاورمیانه شاهد شکل‌گیری مبارزات قدرتمند مردمی ایران، مصر، عراق و دیگر نقاط منطقه بود. در کشورهای عربی خلیج، بازتاب این جنبش‌های ملی‌گرا، چپ و ضداستعماری را می‌شد در اعتصاب‌هایی به رهبری کارگران بخش نفت دید که بنیان این دولت‌ها را به لرزه انداخته بود؛ این کارگران خواستار کنترل بیشتر بر منافع نفتی و پایان دادن به استثمار شدیدی بودند که غالباً در اردوگاه‌های کار شرکت‌های نفتی آمریکایی و بریتانیایی در جریان بود.]۴ [این جنبش‌های کارگری عمدتاً ملهم از مبارزات مصر و فلسطین بودند؛ و از این رو، مصرانه پادشاهی‌های خلیج و همدستی‌شان با قدرت‌های استعماری را محکوم می‌کردند. افزون بر این، دیگر مبارازات اجتماعی خلیج – به ویژه حرکت شییعیان بحرین، عربستان سعودی و کویت؛ و مبارزات چریکی منطقه ظفار عمان – غالباً با این جنبش‌های کارگری و ضد استعماری هم‌پوشانی داشت. تمامی این مبارزات با دست سنگین سرکوب، از دستگیری و تبعید گرفته تا کشتار فعالان سیاسی روبه‌رو شد.
این اقدامات خشونت آمیز فقط سویه‌ای از پاسخ دولت‌های خلیج به اعتصاب‌ها و تحرکات سیاسی بود. در کنار سرکوب دولتی، هر یک از پادشاهی‌های خلیج شکل متمایزی از روابط کار را به عنوان ابزاری برای تضمین فرودستی طبقات محروم در برابر خاندان سلطنتی پی‌گرفت. طبقه‌ی کارگر سرانجام با اتکای شدید به جریان کارگر موقت مهاجر شکل گرفت و حق شهروندی به اقلیت بومی محدود شد. از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، جمعیت کارگر موقت مهاجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار عربستان سعودی، عمان و بحرین، و در دیگر دولت‌های عربی خلیج به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسید.]۵ [ کارگران مهاجر، محروم از حق شهروندی یا اقامت دائم، رده‌های پایین نظامی دوپاره را پر کردند. این نظام در سیطره‌ی قشر کوچکی از “اتباع” بود که به مشاغل بخش عمومی، کمک هزینه‌های زمین، مسکن ارزان یا مجانی و دیگر خدمات اجتماعی همانند بهداشت و آموزش دسترسی داشتند. این ساختار به شدت قشربندی شده، پیش از هر چیز، فرایندی فضایی بود، طبقه با مجموعه‌ای از روابط عینیت یافت که جریان نیروی کار بین فضاهای مختلف جغرافیایی، با میانجی‌گری ترتیبات نهادی شهروندی و قوانین تبعیض‌آمیز، پدید آورده بود. بدین ترتیب، خاندان‌های سلطنتی ضمن تضمین وفاداری شهروندان به وضع موجود به غایت نابرابر، نظام قدرتمند سلطه بر اکثریت را شکل دادند.
فهم ماهیت کار مهاجر در خلیج
برای فهم تکوین طبقاتی در خلیج، و به طور کلی در خاورمیانه، توجه به “ساخت‌یابی فضایی طبقه” اهمیت بسیار دارد.]۶ [اغلب تحلیل‌ها وابستگی شدید خلیج به کارگران مهاجر را با ارجاع به “کمبود نیروهای ماهر” یا قلت جمعیت در کشورهایی مثل قطر و امارات – که با کثرت جمعیت کشورهای اطراف مثل مصر یا هند جفت و جور می‌شود – توضیح می‌دهند.]۷ [به این معنی، مهاجرت به عنوان “بازی با حاصل جمع مثبت” مطرح می‌شود که عرضه و تقاضای نیروی کار را در سطح منطقه موازنه می‌کند. گفته می‌شود کشورهای فرستنده‌ی نیروی کار، با دریافت ارزی که کارگران به وطن خود می‌فرستند، از مهاجرت سود می‌برند و در مقابل، خلیج میزبان کارگرانی می‌شود که چرخه‌ی حیات اقتصادی‌اش را می‌چرخانند. از این رو، تمام سختی‌هایی که کارگران مهاجر با آن روبه‌رو هستند نتیجه‌ی نقصان قوانین و مقررات دیده می‌شد؛ یعنی مسئله‌ای اداری که می توان آن را با سیاست‌گذاری درست حل کرد.
مشکل اساسی رویکرد فوق این است که از ماهیت ذاتاً استثماری رابطه ی کار – سرمایه چشم می‌پوشد. دستمزد، “پاداش عادلانه” یا “جبران منصفانه” برای کاری که کارگران انجام می‌دهند نیست، بلکه نمودی از استثمار آن‌هاست؛ دستمزد این واقعیت را پنهان می‌کند که بین ارزش نیروی کاری که کارگر طی یک روزکاری صرف می‌کند و ارزش کالایی که تولید می‌کند تفاوتی وجود دارد – تفاوتی که مارکس آن را ارزش‌افزوده می‌نامد.]۸ [ در حالی که کارگر برای نیروی کارش که، به طور متوسط، معادل ارزش آن است دستمزد دریافت می‌کند، ارزش‌افزوده “کار مجانی” است که صاحب سرمایه آن را تصاحب می‌کند.]۹ [ هر چه تفاوت بین ارزش کالاهایی که کارگران تولید می‌کنند و ارزش کالاهایی که برای بازتولید نیروی کارگران در مقام یک طبقه نیاز است (که در سطح دستمزد نمود می یابد) بیشتر باشد، درجه‌ی استثمار بالاتر است. این استثمار در نظام سرمایه‌داری ذاتی رابطه‌ی کار – سرمایه است. “سرمایه‌دار اگر بخواهد کسب و کارش پایدار بماند، باید کارگرانش را استثمار کند؛ کارگران هم برای برآوردن نیازهای اولیه‌شان باید با این نظام راه بیابند؛ استثمار سوخت لازم برای راندن چرخ تولید و مبادله‌ی سرمایه‌داری است”.]۱۰ [
تلاش برای فهم ماهیت کار مهاجر در خلیج، با به کار بستن این چهارچوب، سه پیامد عمده دارد: نخست، به این معناست که مهاجرت به خلیج را باید نوعی آرایش طبقاتی دید که توسعه‌ی روابط اجتماعی را از فراز فضاهای مختلف منطقه‌ای به یکدیگر پیوند می‌دهد و در نتیجه، رابطه‌ی کار – سرمایه‌ی خلیج را (به تعبیر اولمن) درونی روابط اجتماعی کشورهای همسایه می‌کند. این چهارچوب، به یک معنی، دلالت بر آن دارد که خلیج از وخامت اوضاع زندگی در دیگر نقاط منطقه سود می‌برد، چون وخامت وضعیت ارزش بازتولید نیروی کارگر را پایین می‌آورد و از این‌رو، ارزش تملک شده در خلیج را افزایش می‌دهد. به کارگر ساختمانی که از مناطق روستاییی مصر به خلیج می‌آید می‌توان دستمزد بسیار کمی داد؛ زیرا ارزش نیروی کار او نسبت به وضعیت زندگی در مصر سنجیده می‌شود؛ هر چه این وضعیت بدتر باشد، مقدار دستمزدی که کارگران حاضرند به ازای آن کار کنند، کمتر می‌شود. از این منظر، فرایندهای نئولیبرال بحث شده در فصل‌های قبل از جمله سازوکارهایی است که موقعیت مسلط خلیج در سلسله مراتب منطقه‌ای را تقویت می‌کند. از این‌رو، وجوه ارسالی کارگران از خلیج – برخلاف آنچه غالباً بازنمایی می‌شود – شکلی از “مساعدت” یا “هم‌بستگی منطقه‌ای” نیست؛ بلکه دقیقاً برعکس، نشان استثمار است.]۱۱ [
دوم این که، قوانین و مقررات متعددی که بر وضعیت کار مهاجر در خلیج حاکم است نمود حقوقی ساخت‌یابی فضایی طبقه است. این قوانین برای اندازه‌گیری ارزش نیروی کار کارگر مهاجر – متوسط هزینه‌های بازتولید نیروی کار- برحسب اوضاع کشور مبدا، و نه اوضاع خلیج، ضروری هستند. اگر به همه‌ی کارگران خلیج حق کار و شهروندی برابر داده می‌شد، استثمار شدید کارگران مهاجر – که در نظام کنونی ممکن است – پایان می‌یافت.]۱۲ [ از این رو، مشکلاتی که در این قوانین وجود دارند صرفاً ضعف‌‌هایی حقوقی یا سیاست‌گذاری‌هایی اشتباه نیستند، زیرا این قوانین تبعیض‌آمیز – که مرز شهروندان از “غیرشهروندان” را تعیین می‌کند – مولفه‌ی سازنده‌ی ساخت‌یابی فضایی طبقه است. به عبارت دیگر، این مشکلات را نمی‌توان بدون مبارزه‌جویی با ساختار ذاتی خود نظام حل کرد.
در نهایت، این فرایندها نه فقط ابزار استثمار بلکه سازوکار انضباط طبقاتی نیز هستند. این نکته را باید در نسبت با جایگاه خاص خاورمیانه (و خلیج) درون سلسله مراتب جهانی، که در فصل‌های قبل بحث شد، بررسی کرد. مرکزیت خلیج برای توسعه‌ی سرمایه‌داری معاصر و قدرت آمریکا باعث می‌شود ماهیت طبقه‌ی کارگر خلیج در کانون نظام جهانی قرار گیرد. ظهور جنبش قدرتمند و مبارز کارگری – که در صورت اعطای حق برابر به تمامی کارگران، صرف نظر از ملیتشان، احتمال آن افزایش می‌یافت – می‌توانست موقعیت حکام خلیج و حامیان غربی شان را به شدت به خطر اندازد. به همین دلیل، مسئله‌ی طرد کارگران از ساختار شهروندی جزئی از ویژگی‌های تکوین دولت است. ساخت‌یابی فضایی طبقه شکی از کنترل اجتماعی است که نتیجه‌ی ناگزیر ارتقای خلیج به جایگاه منطقه‌ی مرکزی اقتصاد جهانی است.]۱۳ [ گواه این مدعا را می‌توان در دو همسایه‌ی نفت خیز خلیج – ایران و عراق – یافت، در این دو کشور طبقات بزرگ کارگر بومی وجود دارد که در یک سده‌ی گذشته جنبش‌هایی مهم و قدرتمند را بنیان گذاشته‌اند. وجود طبقه‌ی کارگر مهاجر به شدت ناپایدار، در معرض اخراج و به شدت استثمار شده – که با نهاد شهروندی متمایز می‌شود – تفاوت عمده‌ی پادشاهی‌های خلیج و این دولت‌های همسایه است.
الگوها و وضعیت کار مهاجر در خلیج
با درنظرگرفتن این سه پیش فرض نظری، حال می‌توان اشکال انضمامی ساخت‌یابی فضایی طبقه در خلیج و وضعیت واقعی پیش‌روی کارگران مهاجر را بررسی کرد. در دهه‌ی ۱۹۷۰، بیش از ۷۰ درصد کارگران مهاجر در منطقه‌ی خلیج، عرب – عمدتاً مصری، یمنی، فلسطینی، اردنی، لبنانی و سوری – بودند. بیشتر این کارگران (در سال ۱۹۷۵، ۷۵ درصد کارگران مهاجر یمنی، ۵۰ درصد کارگران مصری و ۴۰ درصد کارگران اردنی) در حوزه ساخت و ساز کار می‌کردند.]۱۴ [به‌علاوه، برخی از مهاجران عرب خلیج – به ویژه فلسطینی‌ها، مصری‌ها و اردنی‌ها – در سمت معلم، مهندس، دکتر یا در دیگر حرفه‌ها مشغول به کار بودند. بحران‌های متعدد سیاسی در جهان عرب ورود نیروی کار را تشدید کرد. در مورد فلسطین، اشغال کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل باعث شد در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ حدود ۴۰ درصد نیروی کار فلسطین برای یافتن کار مهاجرت کند.]۱۵ [در سال ۱۹۷۵، فلسطینی‌ها بزرگترین جمعیت غیر بومی ساکن در کویت بودند که حدود ۴۰ درصد جمعیت غیر کویتی‌ها را شکل می‌دادند.]۱۶ [ در نتیجه‌ی جریان مهاجرت نیروی کار، از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ وجوه ارسالی از خلیج به سایر نقاط جهان عرب سه برابر شد.]۱۷ [ بسیاری از دولت‌ها ورود وجوه ارسالی به کشور و صادرات نیروی کار را راه‌حلی بالقوه برای کمبود ارز خارجی و رفع بیکاری می‌دانستند.
مصر منبع بسیار مهم این جریان نیروی کار بود که بیش از هر کشور عربی دیگر، کارگر مورد نیاز خلیج را تامین می‌کرد. پس از آن‌که خانواده‌های روستایی با آزادسازی قوانین اجاره – که به دستور سادات آغاز شد و در دوره‌ی مبارک شدت گرفت – در تنگنا قرار گرفتند، بسیاری از روستاییان بخت خود را در خلیج آزمودند. قانون اساسی ۱۹۷۱ مصر حق جست و جوی کار در خارج از مرزها را محفوظ نگه داشت؛ این قانون در سال ۱۹۷۴ به گونه‌ای اصلاح شد که برای ترک کشور دیگر نیاز به روادید خروج نبود. دولت مصر، بر مبنای برنامه‌ی پنج ساله‌ی ۱۹۷۸-۱۹۸۲، مراکز حرفه‌ای را با هدف آموزش شهروندان برای کار برون مرزی تاسیس کرد؛ به کارگرانش در خلیج پیشنهاد اوراق قرضه ویژه داد؛ و نرخ مبادله را مناسب تعیین کرد تا کارگران را به سرمایه‌گذاری درآمدهایشان در مصر ترغیب کند. در سال ۱۹۷۹ وجوه ارسالی کارگران برون مرزی به مقصد مصر به ۲ میلیارد دلار رسید که معادل کل درآمدهای حاصل از پنبه، کانال سوئز و گردشگری مصر بود.]۱۸ [ این فرایندها همچنین جریان نیروی کار مصر را به سوی کشورهای همسایه‌ای هدایت کرد که به دلیل مهاجرت کارگرانش به خلیج، در بخش‌های کشاورزی و ساخت و ساز با کمبود نیروی کار مواجه شده بودند.]۱۹ [همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، اکثریت نیروی کار بخش کشاورزی اردن در سال ۱۹۸۶ مهاجران مصری بودند.]۲۰ [
از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰، کارگران عرب غیر شهروند سرسختانه تلاش کردند خانواده‌هایشان را با خود به خلیج بیاورند و حقوق سیاسی و مدنی بیشتری کسب کنند. می‌توان گفت تا حدی در واکنش به همین مطالبات بود که دولت‌های خلیج در ساخت‌یابی فضایی طبقه بازنگری کردند و جریان نیروی کار مهاجر از کشورهای عربی را با نیروی کار شبه قاره‌ی هند جایگزین کردند. قوانینی تصویب شد که برای خانواده های عرب شروط ماندن طولانی مدت در خلیج را سخت‌تر کرد (مثلاً، در امارات عرب‌های غیر شهروند از فرستادن فرزندانشان به مدارس دولتی منع شدند). پس از جنگ ۱۹۹۰-۱۹۹۱ خلیج، بسیاری از ساکنان عرب {غیر شهروند} از خلیج اخراج شدند، به این بهانه که یمن و سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) از حمله‌ی عراق به کویت حمایت کرده بودند. برآورد می شود که طی چهار ماه پس از آغاز حمله، بیش از ۲ میلیون کارگر مهاجر مجبور به ترک عراق، کویت و عربستان سعودی شدند.]۲۱ [ در کویت، تعداد فلسطینی ها از چهارصدهزار نفر در سال ۱۹۹۰به حدود پنجاه هزار نفر در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ رسید و تعداد کارگران اردنی به ده درصد میزان ۱۹۸۰ کاهش یافت.]۲۲ [بازگرداندن کارگران به کشورهایشان تاثیری توان‌فرسا بر خاورمیانه داشت. اردنی‌های بازگشته ۸ درصد کل جمعیت اردن بودند؛ تاثیر توأمان این کارگران بازگشته و کاهش وجوه ارسالی باعث افزایش نرخ بیکاری اردن شد که در سال ۹۹۱ به ۲۵ درصد رسید.]۲۳ [
از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، تعداد کارگران مهاجر در کشورهای خلیج از ۱/ ۱ میلیون به ۵/ ۸ میلیون نفر رسید. اما در همین مدت، سهم کارگران عرب از نیروی کار مهاجر در خلیج از ۷۲ درصد به حدود ۲۵ تا ۲۹ درصد کاهش یافت و جای آنها را کارگران ارزان‌تر جنوب آسیا گرفتند.]۲۴ [در سال ۲۰۰۵، سهم کارگران عرب از نیروی کار مهاجر خلیج به ۴۰ درصد در قطر، ۳۱ درصد در عربستان سعودی و کویت، ۴۲ / ۱۲ درصد در بحرین، ۷/۸ درصد در امارات و به ۶/۵ درصد در عمان کاهش یافت.]۲۵ [پس از چرخش به سوی نیروی کار جنوب آسیا، بسیاری از این کشورها به خلیج به عنوان مقصد نیروی کار و منبع وجوه ارسالی وابسته شدند. مثلاً، در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران برون مرزی بنگلادش را می‌شد در خلیج یافت. در سال ۲۰۰۲، این سهم به ۹۵ درصد رسید.]۲۶ [از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۰۷ ، حدود ۸۵ درصد افرادی که در جست وجوی کار سریلانکا را ترک می‌کردند به خلیج می‌رفتند. در سال ۲۰۰۷، ۹۵ درصد نیروی کار مهاجر هند راهی کشورهای خلیج می‌شدند به گونه‌ای که مقصد ۴۰ درصد کل وجوه ارسالی هند بود.]۲۷ [به همین شکل، پاکستان و فلیپین به شدت در نیازهای بازارکار خلیج ادغام شدند.
تعمیق استثمار
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ساخت‌یابی فضایی طبقه در خلیج به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات متکی است که میان شهروند و غیر شهروند مرز می‌کشد و اشکال فوق العاده شدید استثمار و کنترل اجتماعی را ممکن می‌کند. این ساز وکار با خود فرایند مهاجرت آغاز می‌شود. کارگران عموماً از طریق بنگاه‌های خصوصی کشور خودشان استخدام می‌شوند؛ فرآیندی که هزینه بسیار دارد و ممکن است بازپرداخت آن سال‌ها به طول انجامد. ویزای کارگران به داشتن حامی خاص (کفیل) و برای مدت محدودی (معمولاً چند سال) وابسته است که گاه می‌توان آن را با پرداخت هزینه‌ی مجدد تمدید کرد.]۲۸ [کارگران اغلب شکایت می‌کنند که دستمزد کمتر از آنچه در بدو امر به آنها پیشنهاد شده دریافت می‌کنند یا کارمزدهای اضافی از حقوقشان کسر می‌شود.]۲۹ [در برخی موارد، آنها مجبور می‌شوند پاسپورت خود را به کارفرمایی بدهند که تصمیم‌گیری در مورد دستمزد، امکان تغییر کار و حتی حق بازگشت کارگر به وطن با اوست. این وابستگی به کارفرما نظامی از سلطه شبیه به بردگی پدید می‌آورد که در آن، کارگر اساساً در مجموعه‌ای از وضعیت کاری به شدت استثمارگر گرفتار می‌آید که قدرتی برای تغییر آن ندارد.
بیشتر مهاجران در بخش خصوصی استخدام می‌شوند که وضعیت کار (در سطوح پایینی آن) عموماً به مراتب بدتر از بخش عمومی است؛ در بخش خصوصی حداقل حقوق وجود ندارد و ساعت‌های کار عموماً بسیار طولانی‌تر است. هم در امارات و هم در عربستان، نزدیک به ۱۰۰ درصد نیروی کار بخش خصوصی را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند. در بحرین، قطر و کویت این رقم حدود ۸۰ درصد است. بیشتر آنها در بخش ساخت و ساز و تولید کار می‌کنند. در میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰، در عربستان سعودی و قطر نزدیک به نیمی از نیروی کار بخش خصوصی در استخدام این دو بخش بود.]۳۰ [نسبت بالای کارگران مرد مهاجر در خلیج (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کل جمعیت مهاجر) به دلیل اهمیت بالای این بخش‌هاست، هر چند زنان بسیاری هم (عمدتاً از سریلانکا، نپال، بنگلادش و فیلیپین) برای خدمت‌کاری و مراقبت‌های بهداشتی استخدام می‌شوند. در سال ۲۰۰۵، علی‌رغم این واقعیت که نسبت جنسیتی اتباع امارات مساوی بود، بیش از دوسوم کل جمعیت ساکن در این کشور مرد بودند. حتی درون یک بخش اقتصادی هم، دستمزدها و وضعیت‌کاری بسته به موقعیت شهروندی کارگر به شدت متفاوت است. پیمایش وزارت اقتصاد و برنامه ریزی عربستان سعودی در بخش تولیدی، اختلاف سه برابری میان کارگران سعودی و غیر سعودی در دستمزد و اختلاف چهاربرابری در هزینه‌های حمل ونقل و ارتباطات را نشان می‌دهد. ]۳۱ [ در سال ۲۰۰۳، کارگر خارجی بخش تولید قطر، یک ششم متوسط مزایای کارگر قطری را دریافت می‌کرد. ]۳۲ [در بحرین، به گزارش اداره‌ی کل بیمه‌ی اجتماعی، در سال ۲۰۰۶ متوسط دستمزد بخش خصوصی برای کارگران بحرینی ۳۷۷ دینار بحرین و برای کارگران خارجی ۱۷۰ دینار بود.]۳۳ [البته این آمار اشکال مختلف مزایای غیر دستمزدی شهروندان – همانند تامین مسکن، آموزش و مراقب‌های پزشکی – را در محاسبات خود وارد نمی‌کنند. به علاوه، دستمزد کارگران خارجی بر مبنای ملیت آنها نیز متفاوت است. یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که خدمت‌کاران با مهارات‌های مشابه بسته به اینکه اهل کجا هستند حقوق‌های بسیار متفاوتی می‌گیرند؛ خدمت‌کاران فیلیپینی ۳۶۴-۳۹۰ دلار در ماه می‌گیرند؛ در حالی که دستمزد کارگران سریلانکایی کمتر از نصف این مبلغ است. ]۳۴ [
علاوه بر حقوق پایین، کارگران اغلب از سوءاستفاده‌ی شدید جسمی و روحی شکایت می‌کنند. این سوءاستفاده‌ها شامل کتک خوردن از کارفرما، آزار جنسی (به خصوص در مورد خدمت‌کاران خانه)، اقامتگاه‌های شلوغ و کثیف و وضعیت ایمنی و بهداشتی پایین‌تر از استاندارد محل کار است. در سال ۲۰۰۹، دیده‌بان حقوق بشر با کارگران پروژه‌ی جزیره‌ی السعدیات ابوظبی مصاحبه کرد؛ پروژه‌ی عظیم ساخت و سازی که قرار است به “منطقه‌ی فرهنگی” ابوظبی تبدیل شود و میزبان بزرگترین موزه‌ی گوگنهایم جهان، موزه‌ی لوور، شعبه‌ای از دانشگاه نیویورک و صاحب بیست و نه هتل، کلاس‌های گلف و ویلاهای لوکس باشد. طبق گزارش کارگران این پروژه، “متوسط حقوق روزانه‌ی کارگران برای ۱۰ ساعت کار در روز، با احتساب اضافه کاری، حدود ۸ دلار آمریکاست؛ این در حالی است که کارگران غالباً دوازده ساعت در محل پروژه هستند و حدود دو ساعت را صرف رفت و آمد به جزیره می‌کنند”.]۳۵ [طبق برآورد دیده‌بان حقوق بشر، متوسط حقوق سالانه‌ی این کارگران مهاجر، با احتساب اضافه‌کاری، حدود ۲۵۰۰ دلار است. تقریباً همه‌ی کارگران از حقوق‌های معوقه و پرداخت نشده شکایت داشتند. همچنین بسیاری اعلام کردند که گذرنامه‌هایشان گرفته شده وبه آنها درباره‌ی قراردادشان دروغ گفته شده است. کارفرمایان آنها را مجبور می‌کنند در جزیره بمانند تا نتوانند برای خسارت گرفتن اقدامی بکنند. در نتیجه‌ی چنین وضعیت‌هایی، کارگران گرفتار اضطراب‌های شدید روحی هستند. طبق برآورد یک سازمان غیر دولتی که در امارات کار می‌کند، از میان کارگران ساختمانی این کشور، به طور متوسط، هر هفته سه نفر خودکشی می‌کنند. ]۳۶ [ به گزارش موسسه‌ی حقوق مهاجران (سازمان مدافع حقوق کارگران مهاجر در خاورمیانه)، در سال ۲۰۱۰ در کویت هر۵/۲ روز یک کارگر مهاجر اقدام به خودکشی می‌کند.]۳۷ [در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۱۲، نرخ خودکشی در میان کارگران مهاجر بحرین به یک مورد در هفته رسید.]۳۸ [چنین وضعیتی عمدتاً به این دلیل پیش می‌آید که وضعیت اقامت کارگر به طور مستقیم به داشتن کار وابسته است؛ یعنی اگر شغلش را از دست بدهد باید کشور را ترک کند. این موقعیت ناپایدار و در معرض اخراج مانعی بزرگ در برابر هر اقدام جمعی است. گردش مداوم کارگران به درون و بیرون کشور شکل گیری روابط بلند مدت و پیوندهای هم بستگی را دشوار می‌کند؛ هرگونه اعتراضی ممکن است به اخراج از کشور منجر شود. محدودیت‌های حقوقی – همانند ممنوعیت اتحادیه‌ی کارگری در عربستان سعودی و امارات و محدودیت بسیار شدید اتحادیه‌ها در دیگر کشورهای خلیج – این موانع را بر کنش‌های طبقاتی حک می‌کند.]۳۹ [این موانع در مورد زنان خدمت‌کار، به دلیل انزوای شدیدی که در آن به سر می‌برند، غالباً آشکارتر است. یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد تقریباً نیمی از خدمتکارانی که در امارات با آنها مصاحبه شده بود هرگز، طی دو سالی که در آن کشور کار می‌کردند، به تنهایی از خانه‌ی کارفرمایشان خارج نشده بودند.]۴۰ [
البته خصوصیت این ساختار طبقاتی در پهنه‌ی خلیج یکسان نیست و نباید به این معنی گرفته شود که بین خود شهروندان تمایزی وجود ندارد یا این نظام در آینده پایدار است. نسبت شهروندان به کل جمعیت کشور، از ۲۰ -۳۵ درصد در امارات، کویت و قطر تا ۶۰-۸۰ درصد در بحرین، عربستان سعودی و عمان متغیر است.]۴۱ [تعداد بسیاری از این شهروندان در فقر به سر می‌برند و سطح نابرابری، به موازات ثروت فزاینده‌ی عده‌ای محدود، افزایش یافته است. به ویژه در عربستان سعودی و بحرین، بخشی از جمعیت شهروند زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این روندها باید به موازات شکاف‌های جغرافیایی و مذهبی از پیش موجود بررسی شود (شیعیان در بحرین، عربستان سعودی و کویت؛ اماراتی‌های شمال در برابر ساکنان ابوظبی و دبی در امارات متحده؛ و شهر صنعتی فقیر صحار در برابر مسقط پایتخت عمان). تنها استثنای نسبی که در اینجا باید به آن اشاره کرد بحرین است که جمعیت شهروندش (به دلیل سطح به مراتب پایین‌تر ثروت نفتی و میزان کمتر مهاجرت) به میزان زیادی کارگر مزدبگیر (پرولتاریا) شده است. این فرایند با تبعیض فرقه‌ای نهادینه شده ضد شیعیان هم پوشانی دارد و توضیح می‌دهد که چرا جنبش‌های کارگری و چپ هنوز ویژگی برجسته‌ی آرایش سیاسی در این کشور است – و چرا این کشور کانون اصلی خیزش‌های سال ۲۰۱۱ در خلیج بود.
توسعه‌ی طبقات سرمایه‌دار
هم‌زمان که کشورهای خلیج به کارگر مهاجر موقت وابسته شدند، شکل‌گیری طبقات سرمایه‌دار در خلیج آغاز شد.]۴۲ [این طبقات از گروه‌های خانوادگی بزرگ شکل گرفتند که برآمده از نخبگان تجاری یا متحدان (و اغلب مستقیماً از وابستگان) پادشاه بودند. پادشاه بر چگونگی مصرف درآمدهای نفتی کنترل کامل داشت و در نتیجه، مراحل آغازین “انباشت اولیه” گروه‌های خانوادگی اساساً از طریق هبه زمین، خانه، مشاغل عالی در دستگاه دولت و … محقق شد؛ حاکمان این مزایا را به متحدان خود می‌دادند تا آنها به تقویت پایه‌های سلطنت کمک کنند. اما به مرور، گسترش مداری وسیع‌تر از سرمایه – از فعالیت‌های تولیدی گرفته تا کنترل واردات و فروش کالاها و سرمایه‌ی مالی – زیر بنای انباشت بیشتر را پی‌ریخت.
به طبع نفت و گاز طبیعی در کانون مدار تولیدی خلیج قرار دارد. ارزش این فعالیت‌ها از حدود یک چهارم GDP در بحرین تا نزدیک به دو سوم GDP در قطر متغیر است. پیش از دهه‌ی ۱۹۷۰، تولید بالادستی (کشف و استخراج نفت خام) عمدتاً در کنترل شرکت‌های چند ملیتی خارجی بود که به پادشاه حق امتیاز یا شکلی از اجاره را می‌دادند. پس از استقلال دولت‌های خلیج، شرکت‌های دولتی کنترل بخش نفت را به دست گرفتند و تاکنون (در بیشتر موارد) سیطره‌ی خود را حفظ کرده‌اند. در عربستان سعودی و کویت، که حضور مستقیم شرکت‌های خارجی در کشف و استخراج نفت عملا ملغی شد، کنترل کامل این بخش‌ها با دولت است. اما در دیگر کشورهای خلیج، شرکت‌های چند ملیتی خارجی به فعالیت خود در تولید نفت خام (اگر چه به میزان کمتری از گذشته) ادامه دادند.]۴۳ [به طور کلی، بخش خصوصی خلیج مستقیماً در بخش بالادستی صنعت نفت وارد نشده است.
فرصت‌های انباشت بخش خصوصی به دلیل طرد از حوزه‌ی تولید بالادستی – حول دیگر صنایع مرتبط با نفت شکل گرفت و با مساعدت دولتی از منبع درآمدهای نفتی آغاز شد. در ابتدا، مهمترین این مساعدت‌ها پروژه‌های عمرانی و خدماتی بود که دولت‌ها و شرکت‌های چند ملیتی خارجی – در بخش نفت یا با دیگر مقاصد توسعه‌ای – به شرکت‌های محلی می‌دادند. این قراردادها شامل طیفی از فعالیت‌ها بود: ساخت مسکن، ساخت جاده، تامین مواد غذایی و حمل ونقل، تولید لوله و دیگر الزامات اساسی زیر ساختی و تامین امنیت. قوانینی تصویب شد که شرکت‌های خارجی را در پروژه‌های توسعه ملزم به شراکت با سرمایه‌گذار داخلی می‌کرد تا بدین‌ترتیب، مخارج دولتی زیربنای رشد سرمایه‌ی داخلی را فراهم آورد.]۴۴ [وزن سنگین نفت خام و گاز در اقتصاد، دیگر فعالیت‌های صنعتی را نیز در پیوند با تولید هیدروکربن شکل داد. دسترسی به منابع عظیم و کم و بیش ارزان انرژی در کشورهای خلیج به توسعه این صنایع (به ویژه آلومینیوم، فولاد و سیمان که به شدت به هزینه‌های برق وابسته است) کمک کرد.]۴۵ [شرکت‌هایی که این کالاها را تولید می‌کردند در دهه‌ی ۹۷۰ و غالباً با ابتکا‌ر‌عمل شرکت‌های نفتی دولتی و دیگر صندوق‌های دولتی تاسیس شدند. در دهه‌های بعد، شرکت‌های خصوصی به حوزه‌ی تولید فولاد روکش‌دار، سیم، کابل، اکستروژن‌های آلومینیوم و… وارد شدند که از محصولات انرژی‌بر یادشده به عنوان مواد اولیه‌ی اصلی استفاده می‌کردند.
دیگر رکن مهم این مدار تولیدی گسترش بخش پتروشیمی پایین‌دستی (همانند تولید مواد شیمیایی، پلاستیک، کود و…) بود. در گذشته، این بخش در سلطه‌ی شرکت‌های چندملیتی خارجی بود که نفت خام (یا گاز) را از کشورهای خلیج می‌خریدند، کارخانه‌های پایین‌دستی خود را در اروپای غربی یا آمریکای شمالی راه می‌انداختند و در آنجا گازوئیل و دیگر مواد شیمیایی پیچیده‌تر را تولید می‌کردند. در یک دهه‌ی گذشته، این بخش به نحوی فزاینده به خلیج انتقال یافت تا از مزیت نهاده‌های ارزان‌تر موادخام و انرژی بهره‌مند شود. تمرکز تولید پتروشیمی خلیج اتیلن بوده است که ماده‌ی اصلی سازنده‌ی پلاستیک‌های پیچیده‌تر، همانند: پلی‌اتیلن، پلی‌سترین، PVC، رشته‌هایی مثل پلی‌اتیلن و پلی‌استر است. متوسط ظرفیت تولید اتیلن به ازای هر سایت تولیدی از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۵ در خاورمیانه تقریباً دو برابر شد و از متوسط اروپای غربی در نیمه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰ فراتر رفت.]۴۶ [ در سال ۲۰۱۱، کشورهای عربی خلیج حدود یک چهارم توان تولید اتیلن جهان را به خود اختصاص دادند؛ رقمی که نسبت به ۵ درصد سال ۱۹۹۳ افزایشی چشم‌گیر داشت.]۴۷ [
اگر چه بیشتر این تولید پتروشیمی همچنان در سیطره‌ی شرکت‌های دولتی همانند شرکت صنایع پایه‌ای عربستان (سابک)، بزرگترین تولید کننده‌ی اتیلن جهان است؛ روند ورود سرمایه‌ی خصوصی خلیج در مقام شریک کوچک پروژه‌های پتروشیمی آغاز شده است. این روند عمدتاً از طریق سازوکار بازار بورس محقق می‌شود؛ شرکت‌های بزرگ پتروشیمی با ورود به بازار سهام، مالکیت خود را به روی بخش خصوصی گشودند. مثلاً، در عربستان سعودی هشت شرکت پتروشیمی رسماً ثبت شده در بازار بورس (شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی عربستان سعودی، التصنیع، SIPCHEM، NAMA و APPC و صحاری و کیان السعودیه) وجود دارد که مالک آنها سرمایه‌گذارانی از بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای خصوصی (هم از سعودی و هم از دیگر کشورهای خلیج) هستند. افزون بر این شرکت‌ها، سابک در بازار بورس عربستان حضور دارد و سودآورترین شرکت غیر نفتی ثبت شده در بازار بورس خاورمیانه است. فقط سرمایه‌گذاران خلیجی می‌توانند مالک سهام سابک باشند؛ این محدودیت ابزاری مهم برای انتقال ثروت به گروه‌های سرمایه‌دار منطقه‌ای از طریق بازار سهام عربستان سعودی است.
تفوق فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی در اقتصاد خلیج به توسعه‌نیافتگی نسبی بخش‌های غیر هیدروکربنی و وابستگی شدید به واردات منجر شده است. از سوی دیگر، نقدینگی بسیار و نیازهای برآمده از صنعتی‌شدن سریع منطقه به این معناست که برای صادرکنندگان بزرگ بین المللی، خلیج بازار بالقوه‌ی مهم کالاهای لوکس، ماشین آلات و ابزار سنگین و خدمات به حساب می‌آید. میزان این واردات از خط‌سیر قیمت نفت تبعیت کرده است و از ابتدای دهه‌ی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ سالانه بیش از ۲۰ درصد رشد داشت.]۴۸ [اگرچه واردات پس از رکود جهانی ۱۹۸۲ کاهش یافت، بار دیگر در سال ۱۹۸۷ روند سعودی خود را پی‌گرفت و تا سال ۱۹۹۳، با نرخ متوسط سالانه ده درصد افزایش یافت. در میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰، نرخ رشد واردات خلیج از نرخ واردات چین – کشوری که غالباً نماد عصر جدید تجارت جهانی قلمداد می‌شود – فراتر رفت.
کنترل بر واردات دیگر محور مهم انباشت برای شرکت‌های خوشه‌ای خلیج بوده است. هم‌زمان که کشورهای خلیج در دهه‌ی ۱۹۷۰ استقلال یافتند، قوانینی تصویب شد که واردکنندگان خارجی را به شراکت با یک شرکت داخلی، به عنوان توزیع کننده یا نماینده، ملزم کرد. به بسیاری از این شرکت‌های خوشه‌ای که در بخش ساخت و ساز و دیگر فعالیت‌های تولیدی فعال بودند، حق نمایندگی انحصاری – واردات و پخش اتومبیل، اقلام الکترونیکی، مواد غذایی و نوشیدنی‌ها و کالاهای مصرف خانگی – داده شد. در بسیاری از موارد، کارگزاری و نمایندگی انحصاری یک گروه تجاری شامل بخش‌ها و کالاهایی بسیار متنوع می‌شد. بدین‌ترتیب، سرمایه‌ی داخلی بخشی از ارزش افزوده‌ای را به دست آورد که با فروش کالاهای خارجی محقق می‌شد. هم‌زمان با افزایش واردات و رشد سریع شهری شدن، برخی از شرکت‌های بزرگ خوشه‌ای فعال در این حوزه‌ها، مالک فروشگاه‌های خرده فروشی عرضه کننده‌ی کالاهای وارداتی همانند سوپرمارکت‌های بزرگ و هایپرمارکت‌هایی شدند که طیفی وسیع از کالاها، از مواد غذایی گرفته تا پوشاک، طلا و برنامه‌های الکترونیک، را درون فروشگاهی واحد می‌فروختند. در برخی موارد، این گروه‌ها نماینده‌ی انحصاری غول‌های خرده فروشی خارجی، مثل جیان و کارفور، با حق نمایندگی در تمام کشورهای خلیج بودند.]۴۹ [
تجارت وارداتی به نحوی توسعه یافته است که دیگر نقطه‌ی انباشت را نیز در برگیرد: مال‌ها و مراکز خرید. شرکت‌های خوشه‌ای بزرگ – فعال در مراحل ابتدایی مدار کالایی (به عنوان نماینده و توزیع کننده‌ی کالاهای وارداتی خارجی یا مالک سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها) – نوعاً مالک این اماکن خرید هستند.]۵۰ [در اینجا، سرمایه‌ی خرد با اجاره‌ای که در ازای جمع کردن تعداد زیادی خرده فروشی در مکانی واحد می‌گیرد سهمی از کل ارزش افزوده‌ی کالا را تصاحب می‌کند. بسط این نوع از سرمایه‌ی کالایی در دهه‌ی ۲۰۰۰ ویژگی برجسته‌ی توسعه‌ی خلیج بود که در مراکز خرید غول آسای ساخته شده در این دهه تجلی یافت. طبق برآوردها، مراکز خرید خلیج – که بیشترین فضای خرید خاورمیانه (۸۴ درصد در سال ۲۰۰۶) را به خود اختصاص می‌دهند – تا نیمه‌ی دهه‌ی ۲۰۰۰ سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار فروش داشتند.]۵۱ [امارات با فستیوال‌های خریدش پیشتاز این میدان است؛ از این فستیوال‌ها به عنوان ابزاری برای رونق گردشگری کشور نیز حمایت می‌شود.]۵۲ [در پایان سال ۲۰۰۸، سه نمونه از بزرگترین مراکز خرید دنیا در دبی قرار داشت. مال دبی، بزرگترین مرکز خرید جهان، در نوامبر ۲۰۰۸ افتتاح شد و در حال حاضر بیش از هزار مغازه‌ی خرده فروشی دارد.
دیگر حوزه‌ی فعالیت برای بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای منطقه سرمایه‌ی مالی است. تکوین طبقاتی حول مدار سرمایه‌ی مالی به شدت متاثر از جایگاه منطقه در بازارهای مالی جهان بوده است. پیش از استقلال، درآمدهای نفتی خلیج عمدتاً به بانک‌های خارجی می‌رفت که در کانون‌های مالی جهان، از جمله لندن، مستقر بودند. استعمار بریتانیایی از بانک‌های خصوصی انگلیسی می‌خواست پول چاپ کنند و نقش بانک مرکزی را ایفا نمایند؛ و بدین ترتیب، از این فرآیند سود بسیار عایدش می‌شد. در سال ۱۹۵۹ سپرده‌های کویت، به همراه سپرده‌ی کویتی‌های مقیم لندن، ۴۷ درصد از کل سپرده‌ی بانک بریتانیایی خاورمیانه بود – نخستین بانک در کویت (۱۹۴۱)، سپس در دبی (۱۹۴۶)، شارجه (۱۹۵۳)، ابوظبی(۱۹۵۹) و در عمان (۱۹۴۸) تاسیس شد.]۵۳ [با رشد روزافزون جنبش‌های استقلال طلب دهه‌ی ۱۹۶۰، این ساختار استعماری تضعیف شد و خاندان‌های تاجر تلاش کردند بانک‌های خودشان تاسیس کنند تا بدین ترتیب، بخشی از گردش ثروت نفتی را به چنگ آورند.]۵۴ [در دهه‌ی ۱۹۷۰، بانک‌های بزرگ داخلی ایجاد شده بود که کاملاً در خود خلیج مستقر بودند. بسیاری از همین شرکت‌های بزرگ خوشه‌ای که از فرصت‌های انباشت در مدارهای کالایی و تولیدی سود برده بودند، شروع به سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش از مدار مالی کردند، نشانه‌ی آن، حضور این شرکت‌ها در هیئت رئیسه‌ی بانک‌های بزرگ است که، دوشادوش سرمایه‌ی دولتی، مالک بخش عمده‌ای از سهام بانک‌ها هستند.]۵۵ [
در این دوره، نهادهای مالی دیگری هم به منظور تقویت بیشتر گروه‌های شرکتی بزرگ شکل گرفتند. نمونه‌ی شاخص آن، گسترش صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و دیگر بنگاه‌های سرمایه‌گذاری است که ثروت افراد را روی هم جمع می‌کنند تا سهام و اوراق قرضه بخرند، در بازارهای بین المللی سرمایه‌گذاری کنند و بی‌واسطه شرکت‌هایی را بخرند که پس از بازسازی بتوان آنها را به قیمت بالاتری فروخت.]۵۶ [شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری اشکال نهادی پیچیده‌ای دارند و می‌توانند شامل شرکت‌های هلدینگ، واحد‌های بانک‌داری برون مرزی و شرکت‌های پوششی باشند. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۲۰۰۰، ابعاد شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در خلیج به سرعت رشد کرد؛ اندازه کل صندوق های مدیریت سرمایه‌گذاری از ۷۸ میلیون دلار سال ۲۰۰۱ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید. ]۵۷ [بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، متوسط سرمایه‌گذاری به ازای هر صندوق مالی از ۱۰ میلیون به ۱۰۳ میلیون دلار افزایش یافت.]۵۸ [این رشد سریع به دلیل موج خصوصی سازی بود که از دهه‌ی ۲۰۰۰ کل خاورمیانه را درنوردید؛ شرکت‌های خلیجی مدیریت سرمایه‌گذاری مخابرات، بانک‌ها، شرکت‌های مستغلات و دیگر دارایی‌هایی را خریدند که در این دوره خصوصی شد (نک: بخش ذیل).]۵۹ [
حول این سه مدار سرمایه – مدار تولیدی ساخت و ساز، کالاهای انرژی‌بر همانند آلومینیوم، فولاد و سیمان)؛ مدار کالایی (نمایندگان و توزیع‌کنندگان کالاهایی وارداتی، مراکز خرید و مال‌ها) و مدار مالی (بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری) – است که بزرگترین شرکت‌های خوشه‌ای خلیج در سه دهه‌ی گذشته شکل گرفته‌اند.]۶۰ [این شرکت‌های خوشه‌ای و بسیاری از شرکت‌های مشابه فعال در خلیج، طبقه‌ی سرمایه‌دار خلیج را می‌سازند. امپراتوری‌های عظیم تجاری آنها طیفی وسیع از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد و اساساً با خود دولت مرتبط است، امپراتوری‌هایی که از قراردادهای دولتی، حق نمایندگی، واگذاری زمین و پست‌های موجود در دیوان‌سالاری دولتی منتفع می‌شوند. این ادغام شدید درون دولت – اعضای خاندان سلطتنی بخشی از این طبقه را تشکیل می‌دهند – نشان می‌دهد که تفکیک قاطعانه‌ی دولت و سرمایه‌ی خصوصی به دو حوزه‌ی مستقل، از حیث تحلیلی، بی معناست.
تکوین طبقاتی در خلیج ویژگی دیگری هم دارد که حائز اهمیت است: جایگاه خلیج به عنوان منطقه‌ی اصلی انباشت برای سرمایه‌ای که برآمده از دیگر نقاط خاورمیانه است. نمونه لبنان و فلسطین خاصه در این زمینه روشنگر است. افراد ثروتمند این دو کشور (در مورد فلسطین خانواده‌های المصری و خوری و در مورد لبنان، خانواده الحریری) به خانواده‌های سلطنتی و شرکت‌های خوشه‌ای خلیج نزدیک شده‌اند و فعالیت‌های تجاری اصلی خود را در خلیج مستقر کرده‌اند.]۶۱ [این بورژوازی وطن‌گریز را باید جزئی از طبقه‌ی سرمایه‌دار خود خلیج به حساب آورد؛ اینان در حالی که پایگاه فعالیت تجاری‌شان در منطقه‌ی خلیج است در کشورهای خودشان نقشی مهم ایفا می‌کنند.]۶۲ [در برخی موارد، این ادغام عمیق در سرمایه‌داری خلیج با اعطای حق شهروندی آشکارا به رسمیت شناخته شده‌است. همان‌گونه که در مورد خانواده‌ی الحریری در عربستان سعودی صادق است).
بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیج
در یک دهه‌ی گذشته، مشخصه‌ی توسعه‌ی شرکت‌های خوشه‌ای در خلیج بین‌المللی‌شدن جریان‌های سرمایه در فراسوی مرزهای ملی بوده است. این نکته در دو سطح صحیح است. نخست، فعالیت شرکت‌های خوشه‌ای در فضای شورای همکاری خلیج بین‌المللی شده است. و از این رو، می‌توان گفت پروژه‌ی ادغام منطقه‌ای – که تجسم آن شکل‌گیری شورای همکاری خلیج]۶۳ [است – درهم‌تنیدگی مدارهای سرمایه‌ی خود خلیج را تشدید کرده است. این امر در بخش‌های متعددی دیده می‌شود: فعالیت فرامرزی شرکت‌های عمرانی خلیج، سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی در پروژه‌های پتروشیمی، حق کارگزاری و نمایندگی انحصاری در چند کشور عضو شورای همکاری، توسعه‌ی مراکز خرید اماراتی و سعودی در سراسر خلیج، ساختارهای مالکیت شرکت‌های مخابرات و رسانه‌ها، سطح فزاینده‌ی خریدهای فرامرزی در بازارهای سهام منطقه‌ای (به ویژه در بحرین) و – از همه شاخص‌تر – توسعه‌ی صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های مالی که بزرگترین شرکت‌های شورای همکاری را درون یک ساختار واحد مالکیت گرد هم می‌آورد. بدین‌ترتیب، انباشت بیش از پیش در گستره‌ای منطقه‌ای شکل می‌گیرد و مفصل‌بندی می‌شود؛ امری که نشان از ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار پان‌خلیجی دارد که حول محور سعودی – اماراتی ساختار یافته و شامل آن دسته از شرکت‌های خوشه‌ای خلیجی است که تمایل دارند درون این مدارهای در حال بین‌المللی‌شدن فعالیت کنند.]۶۴ [ یکی از مهمترین صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در شورای همکاری خلیج اذعان می‌کند: “نگاه ما به کل شورای همکاری خلیج معطوف است و معتقدیم که وحدتی معاملاتی، وحدتی پولی – در سطحی تقریباً نزدیک به دلار – وجود دارد؛ وحدت فرهنگی هم در میان است و هر چیز که در عربستان سعودی به فروش می‌رود، در دبی نیز فروخته می‌شود. بنابراین ما به این بازارها به عنوان موجودیت‌هایی مستقل از یکدیگر نمی‌نگریم، بلکه به آنها به چشم کلی واحد نگاه می‌کنیم”.]۶۵ [
بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیج در کل خاورمیانه رخ داده است. شواهد تجربی بسیار وجود دارد که بسط سرمایه‌ی خلیج را، به ویژه پس از افزایش شدید قیمت نفت که از سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در سال ۲۰۰۸ به اوج رسید، تصدیق می‌کند. بنا به گزارش امینا – موسسه‌ای متعلق به اتحادیه‌ی اروپا که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه‌ی مدیترانه را رصد می‌کند – در بازه‌ی زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، ارزش پروژه‌های اعلام شده‌ی سرمایه‌گذاران عرب خلیج در خاورمیانه بیش از هر کشور یا منطقه‌ی دیگری از جهان بوده است. ]۶۶ [بیش از ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری خلیج در منطقه‌ی مدیترانه روانه‌ی کشورهای اردن، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه شده و در این پنج کشور، ارزش سرمایه‌گذاری خلیج بیش از سه برابر سرمایه‌گذاری اتحادیه‌ی اروپا و دوازده برابر سرمایه‌گذاری آمریکای شمالی بوده است. ]۶۷ [در سال ۲۰۰۸، بیش از ۷۰ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سوریه و لبنان از آنِ شورای همکاری خلیج بود. به گزارش وزیر توسعه‌ی مصر، سهم سرمایه‌ی شورای همکاری خلیج از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر ۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت. ]۶۸ [در سال ۲۰۰۷، شورای همکاری خلیج بانی ۳۵ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اردن بود. حتی پس از بحران جهانی سال ۲۰۰۸، وزن سرمایه‌گذاری‌های خلیج همچنان ثابت ماند. از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، خلیج – در کل – منبع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مصر، اردن، لبنان، لیبی، فلسطین و تونس (به گونه‌ای که از جریان سرمایه‌گذاری آمریکا، بریتانیا، چین و از هر کشور دیگر اروپایی پیشی گرفت) و دومین منبع سرمایه‌گذاری در سوریه و مراکش بود (نک: جدول ۴). در سال ۲۰۱۰، سرمایه‌ی خلیجی بانی بزرگترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در الجزایر، لبنان، لیبی و تونس بود. این ارقام به خودی خود تکان دهنده هستند. اما اگر جریان سرمایه‌گذاری اوراق بهادار در بازارهای بورس منطقه یا اشکال دیگر “وام های توسعه”، که موسسات مستقر در خلیج به سراسر منطقه ارسال می‌کنند، در محاسبه‌ی این ارقام لحاظ می‌شدند، آمار از این هم حیرت‌آورتر می‌شد. ]۶۹ [مصر، در مقام پیشتاز منطقه در آزادسازی دهه‌ی ۲۰۰۰، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه جریان سرمایه‌ی خلیجی به شدت با پویایی‌های تحول نئولیبرالی – بحث شده در فصل های ۳ و ۴ – مرتبط است. داده‌های مربوط به قراردادهای خصوصی‌سازی گواهی بر این مدعاست. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، سرمایه‌گذاران خلیجی در بیش از ۲۲ درصد از کل قراردادهای خصوصی‌سازی مصر، که بانک جهانی ثبت کرده است، نقش داشته‌اند؛ این رقم معادل تقریبا ۳۷ درصد ارزش کل خصوصی‌سازی‌های این دوره است.]۷۰ [این خریدها شامل طیفی وسیع از بخش‌هاست؛ از جمله سرمایه‌ی مالی (در سال ۲۰۱۰، شرکت‌های خوشه‌ای خلیج و صندوق‌های ثروت ملی۱ در نه بانک تجاری از دوازده بانک بزرگ غیر دولتی مصر یا سهام‌دار اصلی بودند و یا کنترل مستقیم داشتند)،]۷۱ [مستغلات، مخابرات و صنایع اصلی، در تمامی بخش‌های کلیدی اقتصاد مصر، خصوصی‌سازی به جایگزینی سرمایه‌ی خلیجی به جای سرمایه‌ی مصری یا ادغام این دو در یکدیگر کمک کرده است و بدین ترتیب، به سرمایه‌ی خلیجی جایگاهی مرکزی در بازتولید سرمایه‌داری در مقیاس ملی بخشیده است.
الگوهای مالکیت در بخش کشت و صنعت مصر حکایت از عمق دخالت خلیج در اقتصاد این کشور دارد – خصوصیتی که پیش تر در فصل چهار به آن پرداختیم، جدول ۱-۶ در ادامه‌ی تحلیل این بخش است و نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خلیجی بر تولید، فرآوری و توزیع مواد غذایی مصر سیطره یافته‌اند. در این زمینه، به خصوص بنگاه‌های سعودی و کویتی درخور توجه‌اند؛ به ویژه شرکت خوشه‌ای آمریکانا (به مدیریت گروه الخرافی، خانواده‌ای از تجار سرشناس کویت که در حوزه‌های ساخت و ساز، آلومینیوم، سیمان، بانک‌داری و تجارت فعال است) و صافولا (شرکتی سعودی که در سال ۱۹۷۹، ۲۵ سهام‌دار با سرمایه‌ی دولت سعودی و بزرگترین گروه‌های تجاری خصوصی آن را تاسیس کردند). این الگوهای مالکیت اثبات می‌کند که تحول کشاورزی مصر در دو دهه‌ی گذشته با اهمیت یافتن فزاینده‌ی سرمایه‌ی خلیجی در تمامی زمینه‌های کلیدی زنجیره‌ی کالایی قرین بوده است.
جدول ۱-۶: حضور خلیج در بخش‌های کشاورزی و کشت و صنعت مصر
| بخش | شرکت | مالکیت اصلی |
لبنیات و آب‌میوه | مزارع دینا (۵۴ درصد شیر تازه)؛ بزرگترین مزرعه‌ی لبنی در مصر | علیان، گروه سعودی سیتادل کاپیتال (شرکت مدیریت سرمایه گذاری)، در هیئت مدیره‌ی شرکت نماینده دارد. صندوق ثروت ملی امارات، شرکت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی امارات، در هیئت مدیره‌ی شرکت نماینده دارد. عضو خاندان سلطنتی قطر در هیئت مدیره حضور دارد. سلیمان بن عبدالمحسن بن عبدالله ابانمی، تاجر سعودی، مالک ۷ درصد از شرکت است و در هیئت مدیره حضور دارد. |
| بیتی (۷ درصد بازار لبنیات) | گروه المراعی( عربستان سعودی) | |
| جهینه (۶۹ درصد شیر بسته‌بندی شده و ۴۰ درصد بازار آب میوه) | ۲۵ درصد از شرکت در تملک سعودی‌هاست | |
| بخش | شرکت | مالکیت اصلی |
| طیور (سه شرکت ثبت شده در بورس ۵۰ درصد بازار تجاری طیور را در دست دارند) | شرکت القاهره للدواجین | گروه آمریکانا (کویت) |
| دواجن الوطنیه | گروه الراجحی (عربستان سعودی) | |
| مصر العربیه للدواجین | گروه دله البرکه | |
| پنیر | گرین‌لند (بزرگترین تولیدکننده‌ی پنیر سفید و ماتزارلا) | گروه آمریکانا |
| نشاسته و گلوکز | شرکت تولید نشاسته و گلوکز مصر (۲۵ درصد نشاسته و ۴۵ درصد بازار گلوکز) | گروه آمریکانا |
| ماکارونی | الملکه و الفراشه (بزرگترین تولید کنندگان ماکارونی با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از بازار سهام) | گروه صافولا |
| روغن خوراکی | عافیه العالمیه ۴۲ درصد بازار را در کنترل دارد. | گروه صافولا |
| گروه صنایع غذایی اجواء که دومین تولید کننده‌ی بزرگ روغن خوراکی و تولید کننده‌ی اصلی سبزیجات منجمد است. | گروه جابر با مالکیت سعودی | |
| میوه و سبزیجات | فارم فرایتز، بزرگترین تولید کننده‌ی سبزیجات منجمد، ۹۰ درصد بازار سیب زمینی منجمد و ۲۲ درصد بازار سبزیجات منجمد را در اختیار دارد. به علاوه، صادر کننده‌ی اصلی سبزیجات نیز هست. | گروه آمریکانا |
| شرکت کنسرو مصر (تولیدکننده و صادرکننده‌ی زیتون درجه یک) | گروه آمریکانا | |
| بخش | شرکت | مالکیت اصلی |
| آرد و نان | آسیاب مصر علیا (بزرگترین آسیاب آرد ثبت شده در بورس) | ۱۰ درصد سهام در مالکیت شرکت پنبه‌ریسی عربی است که مالک اکثریت سهام آن، اموال الخلیج (شرکت سعودی مدیریت سرمایه‌گذاری) است |
| هایپرمارکت و رستوران‌های فست‌فود | کارفور | کسب و کار مشترک ماجد الفطیم (امارات) و کارفور (فرانسه) |
| هایپر مارکت اسبینیس | مجموعه‌ی ابراج، امارات | |
| حق نمایندگی KFC, Pizza Hut, Baskin Robbins, TGI Fridays, Costa Coffee, Hardees | گروه آمریکانا |
یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ادغام سرمایه‌ی خلیجی در ساختار طبقاتی مصر از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری و دیگر بنگاه‌های مالی بوده است. در منطقه‌ی منا، مصر در سراسر دهه‌ی ۲۰۰۰ محبوب‌ترین مقصد برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری بود که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، ۵/۳ میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری کردند؛ این رقم معادل یک سوم کل سرمایه‌گذاری شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری منطقه‌ی منا در این دوره است.]۷۲ [ بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها را شرکت‌های خلیجی انجام داده بودند و در این میان، دو بنگاه از دیگران گوی سبقت را ربودند: گروه اماراتی سرمایه‌گذاری ابراج و شرکت سعودی اموال الخلیج.
ابراج نمونه‌ی بسیار خوبی از سرمایه‌ی مالی ادغام شده‌ی پان‌خلیجی است. این شرکت سرمایه‌گذارانی از سراسر منطقه‌ی خلیج را گرد‌هم می‌آورد و نمونه‌ای گویاست از اینکه بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیجی در سطح خود منطقه‌ی خلیج رخ داده است.]۷۳ [در سال ۲۰۰۷، ابراج با خرید ۴/۱ میلیارد دلاری شرکت کود مصر، بزرگترین سرمایه‌گذاری یک شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری در تاریخ منطقه منا را رقم زد.]۷۴ [این شرکت را مبارک خصوصی کرده بود و یکی از بزرگترین شرکت‌های کود بخش خصوصی در کشور مصر محسوب می‌شد – این شرکت در منطقه اقتصادی شمال غرب سوئز، نزدیک به بندر السخنه مصر، تولید کننده‌ی محصولات صادراتی بود. پس از خرید شرکت کود مصری چندی نگذشت که ابراج در شرکت‌های مهم ساختمانی مصر، همچنین در مستغلات، زنجیره‌ی آزمایشگاهی دارو، فناوری اطلاعات، تولید مواد غذایی و گشایش زنجیره‌ی سوپر مارکت اسبینیس در سراسر مصر (با مالکیت صددرصدی ابراج) سرمایه‌گذاری کرد.]۷۵[ این خریدها ابراج را در دهه‌ی ۲۰۰۰ به یکی از بزرگترین شرکت‌های خارجی فعال در مصر تبدیل کرد.
اموال الخلیج، همانند ابراج، سرمایه‌ی پان‌خلیجی را در یک ساختار واحد مالکیت ادغام کرد و در تعدادی از مهمترین بخش‌های صنعتی مصر جایگاهی مرکزی یافت.]۷۶ [در سال ۲۰۰۷، این گروه سعودی شرکت پنبه‌ریسی عربی را خرید؛ بزگترین کارخانه‌ی نساجی مصر از نظر ارزش بازار که در سال ۱۹۹۶ خصوصی شده بود. این شرکت ۲۵ درصد پنبه‌ی تولید محلی مصر را پاک می‌کند، صادر کننده‌ی ۲۵ درصد از کل صادرات پنبه‌ی مصر است و در تمامی مراحل زنجیره‌ی نساجی، از تولید تا خرده فروشی، فعالیت دارد.]۷۷ [در پی خرید شرکت پنبه‌ریسی عربی، مالکیت آسیاب مصر علیا – بزرگترین آسیاب ثبت شده در بورس مصر که مبارک آن را در سال ۲۰۰۸ خصوصی کرده بود – نیز نصیب اموال الخلیج شد. شرکت اموال الخلیج همچنین بخشی از سهام بافندگان شرق – بزرگترین تولیدکننده‌ی فرش ماشینی دنیا – و همچنین پانزده درصد از سهام شرکت پلی پروپلین و پروپیلن مصر، صادر کننده‌ی مهم پتروشیمی را خرید.
علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری صورت نهادی بسیار مهمی است که از طریق آن، سرمایه‌ی خلیجی به شدت به ساختار نخبگان مصر گره‌خورده است. به واقع، این ادغام از طریق شراکت در شرکت‌های مصری مدیریت سرمایه‌گذاری محقق شد. مهمترین نمونه‌ی آن ای‌اف‌سی – هرمس، بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری مصر، است. ای‌اف‌سی – هرمس از ادغام گروه مالی مصر (نخستین بانک سرمایه‌گذاری مصر) و هرمس (شرکتی که نخستین شاخص سهام مصر را تعیین کرد) شکل گرفت. در سال ۱۹۹۶، این دو شرکت در هم ادغام شدند و مالکیت آن در ابتدا در اختیار سرمایه‌گذاران مصری بود. شرکت ای‌اف‌سی – هرمس، که پیوندی مستحکم با جریان نئولیبرال مصر داشت، به سرعت رشد کرد تا در نوع خود، به بزرگترین شرکت مالی مصر تبدیل شود. ای‌اف‌سی- هرمس بود که به دولت مصر در زمینه‌ی خصوصی‌سازی مشورت می‌داد و از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ مدیریت اغلب پروژه‌های خصوصی‌سازی را برعهده داشت.]۷۸ [در سال ۲۰۰۶، گروه ابراج با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری بیشتر سهام شرکت ای‌اف‌سی – هرمس را خرید. ابراج در سال ۲۰۰۷، با فروش ۱/۱ میلیارد دلاری سهامش از ای‌اف‌سی – هرمس خارج شد. اما از آنجا که سهام ابرااج را دو صندوق سرمایه‌گذاری اماراتی – گروه دبی و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی – خریدند، سرمایه‌ی خلیجی همچنان نیروی مسلط درون شرکت باقی ماند. بدین ترتیب، نمایندگان این دو صندوق در هیئت مدیره‌ی ای‌اف‌سی – هرمس به جمع سرمایه‌گذاران سرشناس مصری پیوستند. باید تاکید کرد که شرکت ای‌اف‌سی – هرمس بزرگترین و راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد مصر را در اختیار دارد؛ از شرکت‌های ساخت و راه‌اندازی ایستگاه‌های شیرین‌سازی آب و نیروگاه‌های تولید برق گرفته تا واردات گاو و فراوری گوشت، خدمات نفتی برون مرزی، تولید فولاد، کشت و صنعت و سرمایه گذاری در زیرساخت های سراسر خاورمیانه.
در مصر، دو شرکت مصری مدیریت سرمایه‌گذاری – گروه سیتادل کاپیتال و بلتون فایننشال – نقشی مشابه را در ادغام سرمایه‌ی مصری و خلیجی ایفا کردند. گروه سیتادل کاپیتال به دلیل مالکیت بزرگترین شرکت خصوصی مصر در جدول ۱-۶ آمده است. این شرکت سرمایه‌داران برجسته‌ی مصری را در کنار نمایندگانی از دو گروه تجاری بخش خصوصی عربستان (خانواده‌های علیان و ابانمی) و صندوق ثروت ملی امارات (شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی امارات) و تعدادی از اعضای خاندان سلطنتی قطر گرد هم‌آورد. در هیئت مدیره بلتون فایننشال هم، یکی از اعضای خاندان سلطنتی امارات حضور دارد. بلتون فایننشال صندوق سرمایه‌گذاری مشتر کی به نام گروه بلتون کاپیتال را (که اموال الخلیج مالک ۱۷ درصد سهام آن بود) به صراحت با هدف خرید شرکت‌های خصوصی شده تاسیس کرد.]۷۹ [هم بلتون فایننشال و هم سیتادل کاپیتال نهادهایی بسیار مهم هستند؛ نه فقط به دلیل سلطه‌شان بر شرکت‌های کلیدی مصر، بلکه به این دلیل که آنها اخیرا به مجرای اصلی تصرف زمین‌های کشاورزی در آفریقا، به خصوص در سودان، تبدیل شده‌اند.]۸۰ [بدین‌ترتیب، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری مصر به جای پایی تبدیل شده است تا از آنجا سرمایه‌ی خلیجی بتواند در اقصی نقاط منطقه‌ی آفریقا نفوذ کند.
زمین و توسعه‌ی مستغلات بخش مهم دیگری از اقتصاد مصر است که نقطه تلاقی نئولیبرالیسم و بین‌المللی‌شدن سرمایه‌داری خلیج را نشان می‌دهد. خصوصی‌سازی زمین‌های دولتی که در دهه‌ی ۲۰۰۰ و در زمان مبارک آغاز شد، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ورود سرمایه‌ی خلیجی به مصر بود. این امر مهم از طریق دو کانال عمده محقق شد: خرید مستقیم زمین و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به دست شرکت‌های خلیجی و مشارکت غیر مستقیم از طریق خرید سهام شرکت‌های مستغلات مصری. در مورد نخست، سرمایه‌گذاران خلیجی ذی‌نفعان اصلی مزایده‌های زمینی بودند که دولت مصر برای انتقال زمین دولتی به بخش خصوصی (به ویژه در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷) برگزار می‌کرد. در ماه مه ۲۰۰۷ و در یکی از بزرگترین این نوع از مزایده‌ها در طول تارخ مصر، ۹۰ درصد از ۵/۱۸ میلیون مترمربع زمین قاهره که آماده‌ی فروش بود، به شرکت‌های قطری، اماراتی و سعودی واگذار شد.]۸۱ [
علی‌رغم رکود جهانی حاکم بر فعالیت مستغلات، سرمایه‌گذاران خلیجی همچنان بر بخش مستغلات مصر سیطره دارند. طبق ارقام اعلام شده در ژانویه‌ی ۲۰۱۲، از بیست وشش پروژه‌ی توسعه‌ی املاک و مستغلات، که با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در مصر در دست اجرا بود، سیزده پروژه به تمامی در مالکیت شرکت‌های خوشه‌ای خلیجی بود.]۸۲ [در ابتدای سال ۲۰۱۲، ارزش پروژه‌های مستغلات که در دست خلیجی‌ها بود، اندکی کمتر از ۸۰ درصد ارزش کل پروژه‌های مستغلات مصر (۳۶۲/۸۰ میلیارد از ۸۶/۱۰۲ میلیارد دلار) بود. این ارقام زمانی حیرت‌آورتر می‌شوند که دومین مسیر دخالت خلیج را هم در نظر بگیریم؛ یعنی شرکت‌های مصری که میزان زیادی از سهام مالکیتشان از آن سرمایه‌ی خلیجی است (مقصود در اینجا مالکیت بیش از ۲۰ درصد سهام یا حضور نماینده‌ای در هیئت مدیره است). اگر در مقایسه‌ی ذکر شده این شرکت‌ها هم لحاظ شوند (که بی‌تردید گواهی بر درهم‌آمیختگی روابط اجتماعی میان بورژوازی منطقه‌ای است)، از میان ۲۶ پروژه‌ی بخش مستغلات، بیست پروژه – با ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار – با سرمایه‌گذاران خلیجی مرتبط است.
دو شرکت مستغلات مصری به دلیل رابطه‌ی نزدیکشان با سرمایه‌گذاران خلیجی شاخص‌اند – گروه مصطفی طلعت و گروه سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی ششم اکتبر. این شرکت‌ها بزرگترین زمین‌داران خصوصی قاهره هستند که از تصاحب زمین‌هایی سود بردند که در دوران مبارک برخلاف قانون اساسی مصر و زیر قیمت بازار توزیع شد.]۸۳ [اگرچه این شرکت‌ها در مصر به ثبت رسیده بودند و مصری‌های سرشناسی که رابطه‌ی نزدیکی با مبارک و دستگاه دولت داشتند آنها را تاسیس کرده بودند، اما توسعه‌ی آنها اساساً با جریان سرمایه‌ی خلیجی ممکن شد. مثلاً گروه مصطفی طلعت با در دست داشتن ۲۰ میلیون متر مربع در بانک زمینش بزرگترین شرکت بخش مستغلات مصر است.]۸۴ [این شرکت با مدیریت مشترک موسسان مصری (خانواده‌ی مصطفی طلعت) و گروه سعودی بن‌لادن اداره می‌شود؛ موقعیت گروه بن‌لادن در نتیجه‌ی تغییرات اعمال شده در ساختار مالکیت شرکت، پس از خصوصی‌سازی ۲۰۰۶، تقویت شد. دو عضو از خاندان بن‌لادن در هیئت مدیره‌ی شرکت حضور دارند.]۸۵ [
گروه سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی ششم اکتبر نیز به شدت با سرمایه‌ی خلیجی مرتبط است. این شرکت در سال ۱۹۹۶ تاسیس شد تا ساخت پروژه‌ی مستغلات شهر ششم اکتبر (در غرب قاهره) را برعهده گیرد. این شرکت ۸/۴ میلیون متر مربع زمین در غرب قاهره و ۹/۰ میلیون متر مربع زمین در شرق قاهره دارد و در آنجا مشغول ساخت مراکز شهری است.]۸۶ [در دهه‌ی ۲۰۰۰، شرکت ای‌اف‌سی – هرمس، که بزرگترین سهام‌دارانش صندوق‌های سرمایه‌گذاری اماراتی هستند، بیشتر سهام شرکت ششم اکتبر را خرید. در سال ۲۰۰۶، این شرکت با دست‌یابی به دو قطعه زمین در قاطمیه، نزدیک به مجموعه دانشگاه آمریکایی قاهره در بخش قاهره نو، گسترش بسیاری یافت. این گسترش با افزایش سرمایه‌ای محقق شد که، به گفته‌ی یکی از اعضای هیئت مدیره، عمدتاً از سوی سرمایه‌گذاران خلیجی می‌آمد و کل ذخیره‌ی زمین گروه سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی ششم اکتبر را یک سوم دیگر افزایش داد.]۸۷ [بدین‌ترتیب، گسترش گروه سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی ششم اکتبر با ادغام سرمایه‌گذاران خلیجی در ساختار مالکیت شرکت محقق شد. در کنار سهام ای‌اف‌سی – هرمس، ۲۲ درصد دیگر از سهام شرکت توسعه‌ی ششم اکتبر در مالکیت دو سرمایه‌گذار سعودی بخش خصوصی است که در بلتون فایننشال حضور دارند (شرکت خوشه‌ای علیان و سلیمان بن عبدالله ابانمی).
نتیجه‌گیری
بررسی نمونه‌ی مصر به خوبی نشان می‌دهد که بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیجی صرفاً مسئله‌ی دسترسی به درآمدهای نفتی و به کارگیری جریان دلارهای نفتی نبوده، بلکه مشروط به تشدید نئولیبرالیسم در کل خاورمیانه بوده است.]۸۸ [ بخش‌های مهم اقتصاد مصر – کشت و صنعت، بخش مالی، صنعت و مستغلات – مستقیماً به سرمایه‌ی خلیجی گره خورده‌اند. این بخش‌ها نه فقط از نظر اقتصادی مهم هستند، بلکه در سطحی وسیع‌تر محورهای راهبردی پروژه‌ی نئولیبرالی‌اند. به واقع، فرایند آزادسازی در مصر به شدت به بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی خلیج به سمت غرب و ادغامش در آناتومی ساختار طبقاتی مصر منوط بوده است. از منظر گستره‌ی منطقه‌ای، دولت‌های عربی خلیج ذی‌نغع اصلی بازسازی روابط طبقاتی هستند که در دوره‌ی نئولیبرال رخ داد. بدین‌ترتیب، نئولیبرالیسم را باید به عنوان پروژه‌ی قدرت طبقاتی فهمید که ضمن تثبیت نفوذ خلیج در کل منطقه، موقعیت نخبگان بومی را نیز تقویت کرد.
جایگاه خلیج در کانون مجموعه‌ی چندلایه‌ای از روابط اجتماعی، که در گستره‌ای منطقه‌ای عمل می‌کند، در تضاد شدید با هر گونه مدل “ شبه – محفظه‌ای” دولت – ملت است. طبقات سرمایه‌دار منطقه، درون شبکه‌ای از سرمایه‌ی مالی، به بازتولید سرمایه‌داری خلیج گره‌خورده‌اند. در نتیجه، خاورمیانه را باید چیزی فراتر از مجموعه‌ای صرف از دولت – ملت‌ها و به عنوان مجموعه‌ای از روابط اجتماعی با پیوند درونی متصور شد که مرزهای ملی را زیر پا گذاشته است. در گستره‌ی ملی، تکوین طبقه و دولت ضمن اینکه به بازتولید امر “منطقه‌ای” کمک می‌کند، منعکس کننده‌ی این درهم تنیدگی روابط اجتماعی است. به پیروی از پولانزاس که مرزبندی دقیق بین سرمایه‌ی “داخلی” و “خارجی” را رد می‌کند، خلیج را می‌توان به عنوان “بورژوازی بومی‌ای” فهمید که درون ساختارهای دولت و طبقه‌ی سایر آرایش‌های اجتماعی درونی شده است.]۸۹ [به علاوه، این روندها نشان می‌دهد چرا تحلیل‌هایی که اقتصاد خلیج را به صرف رانت نفتی و پروژه‌های بوالهوسانه‌ی مستغلات در دبی و ریاض فرو می‌کاهند، راه به خطا می‌برند. سرمایه‌داری خلیج صرفاً درون مرز دولت‌های خلیج عمل نمی‌کند، بلکه فراتر از منطقه‌ی شورای همکاری خلیج در تمامی سرمایه‌گذاری‌های سودآور وارد می‌شود.
وزن خلیج در اقتصاد سیاسی خاورمیانه حاکی از این واقعیت است که تغییر الگوهای توسعه‌ی نئولیبرال در خاورمیانه مستلزم مبارزه‌جویی با سرمایه‌داری خلیج است. به همین دلیل، مبارزات سیاسی خلیج – که به برخی از آنها در فصل بعد خواهیم پرداخت – به شدت مهم هستند و در امتداد دیگر مبارزات خاورمیانه قرار دارند. با این همه، این مبارزه‌ها، درون و بیرون منطقه، توجه (و هم‌بستگی) اندکی را جلب کرده‌اند. به علاوه، برای مبارزه با ساخت سرمایه و دولت در خلیج حمایت از کارگران مهاجر منطقه بسیار حائز اهمیت است. استثمار این کارگران بخشی مهم از چگونگی شکل‌گیری طبقات کارگر در خاورمیانه و ابزاری مهم برای اعمال قدرت سرمایه‌داری است. از این رو، باید به جد کوشید تا دوشادوش کارگرانی که از فراسوی خاورمیانه می‌آیند، مبارزات فرامنطقه‌ای حول مسئله‌ی حقوق شهروندی، حق سازمان‌دهی و شرایط کار ایجاد شود. کارگران هندی، فیلیپینی و … باید بخشی از طبقه‌ی کارگر منطقه – و نه خارجی، “کارگر مهمان” ، یا “خدمت‌کار” – دیده شوند. موانع بسیاری بر سر راه چنین جنبش‌هایی وجود دارد (از جمله موانع زبانی، فرهنگی و سیاسی – تازه اگر نژادپرستی نهادینه‌شده‌ای را که در بیشتر جهان عرب وجود دارد نادیده بگیریم)، اما پرهیز از این مبارزه به معنی تشدید شکاف‌های هم‌بستگی طبقاتی در سطح منطقه است.
الگوهای دولت و طبقه در خلیج به مسیری وابسته است که قدرت‌های غربی در چند دهه‌ی گذشته طی کرده‌اند. تحولات نئولیبرالی منطقه در دو دهه‌ی گذشته نه فقط ماهیتاً امپریالیستی (تسهیلگر ورود شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی و در سطحی وسیع‌تر انقیاد منطقه در برابر منافع آمریکا) است، بلکه پروژه‌ای سیاسی و هم پیمانی دلداده با سرمایه‌داری خلیج هم بوده است. این نکته همچنین توضیح می‌دهد که چرا امروز امپریالیسم، چه به معنی سیاسی و چه اقتصادی آن، از طریق دولت‌های خلیج اعمال وجود می‌کند. این نکته بدین معنی نیست که هیچ رقابتی بین خلیج و دولت‌های غربی یا حتی درون خود خلیج وجود ندارند. و البته به این معنی هم نیست که دولت‌های امپریالیستی سلطه‌ی خود را بر منطقه حفظ نکرده‌اند؛ بلکه تصدیق این نکته است که دولت‌های خلیج هسته‌ی اقتصاد سیاسی منطقه را شکل می‌دهند؛ به واقع، نقش بسیار مهم آنها در هدایت امپریالیسم مستقیماً از دغدغه‌ای وجودی برای حفظ الگوهای توسعه‌ی مرکب و ناموزون بر می‌آید که از دو دهه‌ی پیش، مشخصه‌ی کل منطقه بوده است. موقعیت خلیج در راس این سلسله‌مراتب منطقه‌ای دقیقاً نتیجه‌ی همان فرایندهایی است که به نحوی دیگر زمینه‌ی قیام مردمی را ایجاد کرده است. این بحث دلالت‌هایی مهم را برای فهم خط سیر آتی انقلاب و ضد انقلاب به همراه دارد.
پی‌نوشت
۱. برای مطالعه‌ی بیشتر درباره‌ی استدلال‌های مطرح شده در این فصل نک:
Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab states (New York: Plalgrave-Macmillan, 2011)
۲. برای آشنایی با مطالعاتی درباره‌ی هر یک از کشورهای خلیج نک:
Kiren Chaudry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca, NY: Comell University Press, 1997): Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar (Glasgow: Cambridge University Press, 1995), Rosemary Said-Zahlan, The Making of the Modern Gulf States (Reading: Gamet Publishing, 19980, Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (London: Saqi Books, 1998, Aqui Kazin, The United Arab Emirates AD 600 to the Present: A Socio-Discursive Transformation in the Arabian Gulf (Dubai: Gulf Book Center, 2000), Daryl Champion, The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of Reform (New York: Columbia University Press, 20030.
۳. Crystal, Oil and Politics in the Gulf.
۴. برای مطالعه‌ی گزارشی مفصل درباره‌ی شرکت نفتی آرامکو به کتاب زیر مراجعه کنید. آرامکو در آن زمان در تملک آمریکایی‌ها بود.
Robert Vitalis, America, s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2007).
۵. Maitha Shamsi, Taqiym siyassay al hijran fi dawla majlis attawan alkhaleegi [Evaluation of Labour Politics in the GCC], United Nations Expert Group Meeting on International Migration and Development in the Arab Region (Beirut: Department of Economic and Social Affairs United Nation Secretariat, 2006), 61.
۶. مفهوم “ساخت‌یابی فضایی طبقه” برگرفته از آثار دورین مسی، جغرافی‌دان بریتانیایی است. برای آشنایی بیشتر با سیر تطور این ایده نک:
Doreen Massey, Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production (London: MacMillan Education, 1984), Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford Basil Blackwell, 1991), and David Harvey, The Geopolitics of Capitalism in Social Relations and Spatial Structures, eds. D. Gregor and J. Urry (London: MacMillan, 1985).
۷. برای آشنایی با آثار مرجعی که این خط استدلالی را دنبال می‌کند نک:
J.S. Birks and C.A. Sinclair, International Migration and Development in the Arab Region (Geneva: ILO, 1980).
International Organization for Migration/League of Arab States, Arab Migration in a Globalized World, vol. 2003 (Geneva: International Organization for Migration and League of Arab States, 2004).
۸. Alfredo Saad- Filho, Value, Capital and Exploitation, in Anti Capitalism: A Marxist Introduction, ed. Alfredo Saad- Filho (London: Pluto Press, 2003).
۹. برای بحث مفصل‌تر در این زمینه نک: فصل ۱۸ از کتاب سرمایه جلد اول، کارل مارکس.
۱۰. Alfredo Saad- Filho, Value, Capital and Exploitation, ۳۵.
۱۱. البته این ملاحظه منکر آن نیست که خانواده‌های کارگران مهاجر به نسبت دیگر هموطنان خود، از این وجوه ارسالی سودی نسبی ببرند، به‌واقع بسیاری از خانواده‌ها به شدت به این وجوه ارسالی وابسته هستند. اما این واقعیت نباید عمق استثماری را پنهان کند که در قلب این نظام وجود دارد.
۱۲. البته از آنجا که رابطه کار – سرمایه همچنان وجود دارد، این امر به معنی از بین رفتن خودبه‌خودی استثمار نیست.
۱۳. این واقعیت ضعف راهبردهای خلیج برای کاهش وابستگی به کارگر مهاجر موقت از طریق برنامه‌هایی معطوف به افزایش سهم شهروندان در نیروی کار بخش خصوصی را آشکار می‌کند. نمونه‌ی افراطی این داستان را می‌توان در استدلال منعب جابر الاحمد (۱۹۹۳) یافت که معتقد است ادغام منطقه‌ای شورای همکاری خلیج به منطقه‌ی خلیج اجازه می‌دهد وابستگی‌اش به نیروی کار بیگانه را کاهش دهد و از این رهگذر، در هزینه‌ی ارتش و دستگاه‌های دولت صرفه‌جویی کند. نک:
Mut, ab al-Ahmad, al-Nizam al-fikri wa-al-ijra lil lttihad al-Khaliji al-Fidirali [Theoretical and Practical Organization of the GCC] (Kuwait: Cooperation Council for the Arab Gulf States, 1993).
۱۴. R. Paul Shaw, Mobilizing Human Resources in the Arab World (London: Kegan Paul International, 1983), 38.
۱۵. Antoine Zahlan and Rosemarie Zahlan, The Palestinian Future: Education and Manpower, Journal of Palestine Studies 6, no. 4 (Summer 1977):107.
۱۶. Allan G.Hill, The Palestinian Population of the Middle East, Population and Development Review 9, no, 2 (June 1983): 310.
۱۷. Shaw, Mobilizing Human Resources, 5.
۱۸. Ayman Zohry, The Place of Egypt in the Regional Migration System as a Receiving Country, Revue Europeenne des Migration Internationales 19, no. 3 (2003): 129-149.
۱۹. یکی دیگر از عوامل، میزان بالای سوخت و سازی بود که با جریان وجوه ارسالی (کارگران مهاجر) راه افتاد. این وجوه ارسالی به رشد شهری، که کارگران کشاورزی را از مناطق روستایی دور می‌کرد، دامن زد و بدین ترتیب تقاضای بیشتر برای کارگر ساختمانی و کمبود نیروی کار در مناطق روستایی را در برداشت.
۲۰. Tayseer Jaber, Jordanian Labor Migration: Social, Political, and Economic Effects, in labor Migration: Palestine, Jordan, Egypt and Israel, ed. Mohammad Shtayyeh (Jerusalem: Palestinian Center for Regional Studies, 1997), 86.
۲۱. Shahron Russell, International Migration and Political Turmoil in the Middle East, Population and Development Review 18, no. 4 (1992): 719-728.
۲۲. Nader Fergany, Aspects of labor Migration and Unemployment in the Arab Region (Cairo: Almishkat Center for Research, 2001), 7: Jaber, International Labor Migration, Jordanian Labor Migration, ۸۶.
۲۳. Geraldine Chatelard, Jordan: A Refugee Haven, Migration Information Source, July 1, 2004,
۲۴. Anderzej Kapiszewski, Arab Labor Migration to the GCC States, in Arab Migration in a Globalized World, vol. 2003 (International Organization for Migration and League of Arab States, 2004).
۲۵. ILO, International Labor Migration and Employment in the Arab Region: Origins, Consequences and the way Forward, Thematic Paper, Arab Employment Forum (Geneva: ILO, 2009), 19.
۲۶. داده‌های مربوط به کارگران مهاجر بنگلادشی از وزرات رفاه مهاجران و استخدام برون مرزی، دولت جمهوری خلق بنگلادش، برداشته شده است. (تاریخ دسترسی: ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰).
http://probashi.gov.bd/publication/publication.php
۲۷. Ministry of Overseas Indian Affairs, Annual Report 2007-2008 (New Dehli: Government of India, 2008), 62, www.moia.gov.in
۲۸. تعداد زیادی شرکت جعلی به‌یکباره در خلیج سربرآوردند. این شرکت‌ها مجوزهای کار می‌فروشند که برای آن مجوزها مابه‌ازای واقعی، یعنی هیچ شغلی وجود ندارد. مهاجران پس از خرید این مجوزها، مجبور هستند کار غیر قانونی و به شدت ناپایدار پیدا کنند. تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۰۴، ۲۷ درصد نیروی کار امارات از طریق همین شرکت‌ها به امارات آمده‌اند. وزارت کار سعودی اعلام کرد که ۷۰ درصد ویزاهای صادره از سوی این وزارت در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود.
(Nasra Shah, The Management of Irregular Migration and its Consequences for Development Gulf Cooperation Council, Working paper 19,2009, ILO Asian Regional Program on Governance of Labour Migration, Regional Office for Asia and Pacific, 8).
۲۹. دیده‌بان حقوق بشر تفحصی درباره‌ی صنعت ساخت‌وساز دبی انجام داد که در آن با تعدادی از کارگران ساختمانی مصاحبه کرد. نتایج تحقیق نشان داد که آنها “بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به بنگاه‌های کاریابی محلی در کشور خودشان پرداخت کردند تا برایشان در امارات کفیل بیابند… آنها برای یک د.ره‌ی یک تا سه ساله قراردادهای کاری می‌بندند، که قابل تمدید است، با حقوق ماهانه بین ۱۰۶ تا ۲۵۰ دلار. کارگر مهاجر ساختمانی به طور متوسط ۱۷۵ دلار در ماه درآمد دارد (متوسط سرانه‌ی دارمد در امارات ماهانه ۲۱۰۶ دلار است):
(Human Rights Watch, Bulding Towers, Cheating Workers, [New York, Human Rights Watch, 2006], 24).
۳۰. Saudi Arabia British Bank (SABB). Saudi Arabia- Thinking Big, Forth Quarter Report (Riyadh: Saudi British Bank, 2007), 9: Global Investment House (GIH), Qatar 2008 (Kuwait : Global Investment, 2008), 29.
۳۱. Saudi Arabia Ministry of Economy and Planning, Employment and Wages Survey 1996 and 2000, www. Mep.gov. sa
۳۲. State of Qatar, AI Nashra Sanawiyya AI Ihsayaht AI Tag, awa al san, aeya [Annual Statistical Bulletin on Energy and Industry], vol. 23 (Doha: General Secretariat for Development Planning, 2004), 127.
۳۳. Bahrain Center for Human Rights, www. Bahrainrighths.org Accessed December 3, 2011.
۳۴. Human Rights Watch, As If I Am Not Human: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia (New York: Human Rights Watch, July 2008), 73.
۳۵. همان،۴۹.
۳۶. همان، ۶۰.
۳۷. AI Watan Daily, Rate of Suicide among Migrant Workers in Kuwait on the rise, August 8, 2010, 3.
۳۸. Human Rights Watch, For a Better Life: Migrant Worker Abuse in Bahrain and the Government Reform Agenda (New York: Human Rights Watch, 2012), 59.
۳۹. در کویت فدارسیون ملی اتحادیه‌های کارگری وجود دارد، اما باید دست‌کم ۱۵ کارگر کویتی در محل کار باشد تا کارگران بتوانند اتحادیه شکل دهند. از آنجا که بیشتر کارگران بخش خصوصی مهاجر هستند، این قانون عملاً شکل‌گیری اتحادیه‌ها در بخش خصوصی را ناممکن می‌کند. اگرچه اتحادیه‌ها در بحرین ممنوع نیست، اما اعتصاب در بخش‌های هیدروکربن، سلامت، آموزش، داروسازی، امنیت، دفاع مدنی، هواپیمایی، بنادر و حمل ونقل ممنوع است.
۴۰. Michelle Gambard, Advocating for Sri Lankan Migrant Workers, Critical Asian Studies 41, no 1 (2009): 65.
گزارش در سال ۲۰۰۷ دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که یک‌چهارم خدمتکارانی که در خلیج با آنها مصاحبه شده مجبور بودند «در زیر پله‌ها، راهروها، اتاق‌های نشیمن یا اقامتگاه‌های مشترک بخوابند» چون اقامتگاه‌های کافی برای آنها در نظر گرفته نشده بود:
www.hrw.org/reports/2007/srilankal 107/4.htm.
۴۱. Kaposzewski, Arab Labour Migration, ۱۱۷.
۴۲ . بخش‌هایی از این قسمت برگرفته است از:
Adam Hanieh, Khaleeji-Capital: Class-Formation and Reginal Integration in the Middle East Gulf, Historical Materialism 18, no. 2 (2010): 35-76.
۴۳. در عربستان سعودی، تولید بالادستی در کنترل شرکت دولتی آرامکوست که در هجده سال گذشته بزرگترین شرکت نفتی جهان بوده است. در کویت، شرکت دولتی نفت کویت مسئول بخش بالادستی است و طبق قانون اساسی، شرکت‌های خارجی نمی‌توانند کنترل منابع نفتی کشور را درست داشته باشند. در امارات، هر شیخ‌نشین شرکت دولتی خودش را دارد، اما از طریق موسسات تابعه‌ی این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌گیری در جریان است. مثلاً در ابوظبی، ۴۰ درصد شرکت عملیات نفتی ساحلی ابوظبی در تملک شرکت‌های چندملیتی و ۶۰ درصد دیگر در تملک شرکت ملی نفت ابوظبی است. در قطر، شرکت‌های خارجی یک‌سوم ظرفیت تولیدی نفت قطر را در سال ۲۰۰۷ به خود اختصاص داده‌اند. در عمان، بیش از ۹۰ درصد تولید و استخراج نفت از طریق شرکت توسعه‌ی نفت عمان صورت می‌پذیرد که کسب‌وکار مشترک دولت (۶۰ درصد) ، رویال داچ شل (۳۴ درصد) ، توتال (۴ درصد) و پارتکس (۲ درصد) است. در بحرین، تولید نفت از میادین ساحلی در کنترل شرکت دولتی نفن بحرین است، در حالی که امتیاز اکتشاف به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق ساحلی داده شده است.
۴۴. در بسیاری از موارد، اعضای خانواده‌ی سلطنتی با مناصب عالی از توزیع قراردادهای ساخت‌وساز استفاده می‌کنند تا در خفا ثروت خود و اعضای نزدیک خانواده‌شان را افزایش دهند.
۴۵. مثلاً در مورد آلومینیوم، انرژی ۳۰ درصد از هزینه‌های تولید است. برای فولاد و سیمان، سهم انرژی از کل هزینه‌های تولید به ۴۰ درصد می‌رسد.
۴۶. Hanieh, Capitalism and Class, 118.
۴۷. همان. نک:
Warren True, Global Ethylene Capacity Continues Advance in 2011, Oil and Gas Joumal 110, no. 7 (July 2, 2012).
۴۸. Hanieh, Capitalism and Class, 118.
۴۹. جیان (GEANT) پنجمین شرکت خرده‌فروشی بزرگ جهان است. در میان کشورهای شورای همکاری خلیج، جیان در سعودی، بحرین، امارات و کویت فعال است. شرکت فرانسوی کارفور دومین گروه خرده‌فروشی بزرگ دنیاست، مغازه‌های کارفور در امارات (بازگشایی در سال ۱۹۹۵) ، عربستان سُعودی (بازگشایی در سال ۲۰۰۴) ، قطر و عمان فعالیت می‌کند. جیان از طریق گروه اماراتی الغریر در بحرین، امارات و کویت، و از طریق شرکت سعودی فوازالحکیر در عربستان سعودی اداره می‌شود. گروه اماراتی ماجدالفطیم کارفور را در سراسر شورای همکاری خلیج اداره می‌کند.
۵۰. گروه سعودی فوازالحکیر نمونه‌ی خوبی از این الگوهاست. حکیر در سال ۱۹۸۹ با دو فروشگاه لباس مردانه شروع به کار کرد و به یکی از بزرگترین گروه‌های سرمایه‌ی خرد سعودی تبدیل شد. این گروه نمایندگی انحصاری حدود ۶۰ کالای بین‌المللی را در اختیار دارد که عمده‌ی آن پوشاک و مواد غذایی است. عنصر اصلی انباشت گروه الحکیر زنجیره‌ی هایپر مارکت جیان (پنجمین زنجیره‌ی بزرگ دنیا) است که در سراسر عربستان سعودی فعالیت می‌کند. جیان ستون اصلی مارکز خرید بزرگ حکیر است، تعداد این مراکز خرید در عربستان سعودی ۶ عدد است که در مجموع بیش از نهصد مغازه دارند. افزون بر این فعالیت‌ها، حکیر همچنین در زمینه‌ی هتل‌های لوکس، فاینانس، ساخت‌وساز، درمان و مراقبت و مخابرات فعال است و توزیع کننده‌ی چری، خودروی ساخت چین، است.
۵۱. Saifur Rahmanm Dubai Represents 23% of Gulf, s Rtail Sector, Gulf News, April 18, 2006.
۵۲. Collier International, Dubai Real Estate Overview, Market Research, 4th quarter (Abu Dhabi: Collier International, 2004), 4.
۵۳. Naiem Sherbiny, Oil and Internationalization of Arab Banks (Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 1985), 6.
۵۴. Geoffrey Jones, Banking in the Gulf Before 1960, in The Gulf in the Early 20th Century: Foreign Institutions and Local Responses, eds. J. Dewdney and H. Bleaney. (London: University of Durham, 1986), 22.
۵۵. به استثنای بازار سعودی و دو بانک عمانی، سرمایه‌ی مالی خارجی در مالکیت مستقیم بانک‌های خلیج چندان دخالتی ندارد. با این همه این نکته بدین معنی نیست که بانک‌های خارجی در مدار مالی خلیج نفوذ نکرده‌اند، بلکه عمدتاً از طریق گشایش شعب بانک‌های خارجی در کشورهای خلیج و فعالیت در بازارهای فراساحلی (همانند مرکز مالی بین المللی ابوظبی و بحرین)، که محدودیت‌های کمی برای فعالیت‌های خارجی دارد، به مدار ملی خلیج نفوذ کرده‌اند.
۵۶. شرکت‌ها غالباً از طریق برخی تدابیر متداول نئولیبرالی (همانند کاهش شدید پرسنل، فروش دارایی‌ها و بازتامین بدهی) یا از طریق تقسیم به بخش‌های سودآوری مثل مستغلات بازسازی می‌شوند. بدین منظور، معمولاً از بانک‌های بین‌المللی وام می‌گیرند. هنگامی که بازسازی پایان یافت، شرکت‌ها برای فروش عرضه می‌شود (معمولاً از طریق عرضه‌ی اولیه‌ی سهام در بازار بورس).
۵۷. Global Investment House, the Rise of Private Equity (Kuwait: Global Investment House, 20060, 8.
۵۸. Karim Solh, The Emergence of Regional and Global Investment Leaders Out of Abu Dhabi: (Paper Presented on behalf of Gulf Capital to the Abu Dhabi Economic Forum 2008, Emirates Places, Abu Dhabi, February 3-4, 2008), 7.
۵۹. یکی از شرکت‌های بزرگ مدیریت سرمایه‌گذاری خلیج – شرکت سرمایه‌گذاری گلوبال – در سال ۲۰۰۷ اهمیت خصوصی‌سازی برای بسط این شرکت‌ها را یادآوری شد: «انتظار می‌رود که ارزش واگذاری‌ها در منطقه‌ی منا – با تقریباً ۱۴۷ معامله‌ی خصوصی‌سازی که یا اعلام شده یا در فهرست برنامه‌ی ده سال آینده قرار دارند – به رقم ۹۰۰ میلیون دلار برسد. این دارایی‌هایی زیر ساختی شامل جاده‌ها، فرودگاه‌ها، پل‌ها، سیستم حمل و نقل عمومی، بنادر، نیروگاه‌ها، خطوط لوله‌ی گاز و ارتباطات می‌شود. از آنجا که بار مسئولیت‌ها به نحوی فزاینده چنان زیاد شده است که از حد تحمل دولت به تنهایی خارج است، صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاری می‌توانند در پرکردن شکاف تامین مالی نقش ایفا کنند. می‌توان استدلال کرد که صندوق‌های مدیریت سرمایه‌گذاریی اداره‌ی کارامد شرکتی را تضمین می‌کنند، مهندسی مالی، رشد سرمایه و چشم‌انداز راهبردی واضح را ممکن می‌کنند و مشوق‌هایی برای کارامدی بیشتر پدید می‌آورند».
Global Investment House, Private Equity- Luring Regional and International Investors Alike (Kuwait: Global Investment House, July 2007), 15.
۶۰. آدام هنیه در کتاب سرمایه‌داری و طبقه فهرستی از این شرکت‌های خوشه‌ای با ذکر جزئیات فعالیت‌های تجاری آنها ارائه می‌دهد.
۶۱. برای آگاهی از پیشینه‌ی ایم گروه‌ها نک :
Hanieh The Internationalisation of Gulf Capital and Palestinian Class Formation:
۶۲. توسعه‌ی شرکت‌های خوشه‌ای فلسطینی به موازات ورود گسترده‌ی نیروی کار پناهنده‌ی فلسطینی به خلیج رخ داد. شرکت سعودی آرامکو در بیروت دفتری با هدف ویژه‌ی استخدام پناهندگان فلسطینی تاسیس کرد.
۶۳. راهبرد و چشم‌انداز اولیه در مقاله‌ی زیر دسترس است:
Fahd Abdallah al-Nafisi, Majlis al- Taawun al- Khalihi: AI-Itar al-Siysi wal-Istratiji [The Gulf Cooperation Council: The Political and Strategic Framework] (London: Ta-Ha Publishers, 1982).
۶۴. برای آگاهی از جزئیات این فرایند، نک: کتاب سرمایه‌داری و طبقه از آدام هنیه. «سرمایه‌ی خلیجی» از واژه‌ی عربی خلیج می‌آید که دلالت ضمنی آن، چیزی بیش از جغرافیاست و به نوعی هویت منحصربه فرد خلیجی اشاره دارد.
۶۵. Growth Gate Capital, quoted in Dun and Bradstreet, UAE Private Equity Report, Industry Perspectives (Dubai: Dun and Bradstreet, 2008), 8.
۶۶. شبکه‌ی سرمایه‌گذاری انیما مدیترانه را شامل الجزایر، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، مراکش، سرزمین فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه تعریف می‌کند.
۶۷. شایان ذکر است که همچنان بخش عظیمی از سرمایه‌ی مازاد منطقه در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری سرمایه‌گذاری می‌شود. برای بحث مفصل درباره‌ی این جریان سرمایه و نقش آن در حفظ قدرت آمریکا، نک: کتاب سرمایه‌داری و طبقه از آدام هنیه.
۶۸. Mahmoud Moheildin, Neighborly Investment, Finance and Development (December 2008): 41.
۶۹. به علاوه، برخلاف تصور نادرست رایج، بخش عظیمی از این سرمایه‌گذاری‌های مالی از شرکت‌های سرمایه‌گذار خلیجی با مالکیت خصوصی می‌آید و نه از صندوق‌های ثروت ملی یا شرکت‌های دولتی، این نکته مشخصه‌ی سرمایه‌گذاری‌های خلیج از همان مراحل اولیه‌ی جریان دلارهای نفتی، همانند دهه‌ی ۱۹۷۰، است که بیشتر بر وام‌های دولت – به – دولت متمرکز است تا گرفتن سهام مالکیت مستقیم در اقتصادهای منطقه.
۷۰. نویسنده این ارقام را با استفاده از داده‌های بانک جهانی محاسبه کرده است. در اینجا سرمایه‌گذاری خلیج به‌عنوان مالکیت کامل شرکت‌ها و همچنین به سطح هیئت مدیره در شرکت‌هایی تعریف می‌شود که بنگاه‌های خصوصی شده را خریده‌اند.
۷۱. برای بررسی فهرست و اطلاعات مربوط به مالکیت سهام این بانک‌ها نک: کتاب سرمایه‌داری و طبقه از آدام هنیه.
۷۲. Gulf Venture Capital Association (GVCA), Private Equity in the Middle East Region, Annual Report 2009 (Manama: GVCA, 2009), 32.
۷۳. گروه‌های تجاری خلیجی که در ابراج سرمایه‌گذاری کرده و در هیئت مدیره‌ی آن نماینده دارند عبارت‌اند از: الترکی (عربستان سعودی)، قاسمی (امارات)، کانو (بحرین)،گروه ان‌بی‌کا (قطر)، نویس (امارات) و الجابر (امارات)، علاوه‌بر این شرکت‌های خوشه‌ای خصوصی شورای همکاری خلیج، سازمان‌های دولتی همانند اداره‌ی کل تامین اجتماعی (کویت) و اداره‌ی کل بازنشستگی و بیمه‌ی اجتماعی (قطر) در مدیریت و مالکیت ابراج سهیم‌اند. به سایت ابراج مراجعه کنید:
www.Abraaj.com
۷۴. Wayne Arnold, Private Equity Alive and Kicking in the Gulf, The National, September 24, 2008, www.thenational.ac. Accessed July 20, 2012 Update, June 12, 2007, 2.
۷۵. آزمایشگاه‌های البرج مصر (یکی از بزرگترین زنجیره‌های آزمایشگاهی خصوصی در خاورمیانه)، صنایع ساختمانی اوراسکام (شرکت ساخت‌وساز مصری و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کودهای نیتروژنی و آمونیاک در دنیا)، زنجیره‌ی سوپرمارکت اسپینس (شرکت کشاورزی تولیدکننده‌ی رب گوجه‌فرنگی، فلفل کبابی و کنگر)، اوام‌اس (شرکت فناوری اطلاعات منظقه‌ای).
۷۶. گروه‌های سرمایه‌گذار در اموال الخلیج عبارت‌اند از : المهیدب و پسران (عربستان سعودی) ، الفوزان (عربستان سعودی) ، الخدیری (عربستان سعودی) ، فهدالمبارک (عربستان سعودی) ، محمد علی العبار (امارات).
۷۷. داده‌های مربوط به سهم بازار از وب‌سایت شرکت پنبه پاک‌کنی عربی است
مدیر شرکت پنبه‌ریسی عربی، امین اباظه، در سال ۲۰۰۶ به سمت وزارت کشاورزی دولت مبارک منصوب شد. در می ۲۰۱۲، به دلیل رشوه‌خواری در مبادلات زمین دوران وزارتش به زندان افتاد.
۷۸. محمد تیمور، رئیس ای‌اف‌سی – هرمس، در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۸ گفت: «فکر می‌کنم ما در کمک به دولت در زمینه‌ی فعالیت‌های خصوصی‌سازی بسیار موثر بوده‌ایم. ما در ای‌اف‌سی – هرمس، از طریق دلال‌هایمان و سرمایه‌گذاری‌های خود در کارخانه‌های سیمان، تنباکو، مستغلات و … برای بسیاری از معاملات بزرگ خصوصی‌سازی بازاریابی کردیم. فکر می‌کنم ما به‌عنوان یک شرکت از برنامه‌ی خصوصی‌سازی سود بردیم و دوست داریم فکر کنیم که هم‌زمان به پیشبرد این برنامه هم کمک کردیم»:
(World Investment News, Interview With Mohammad Taymour,: December 20, 1998, www.winne.com/egypet/toe110.html Accessed January 20, ۲۰۱۲).
۷۹. Commercial International Brokerage Co, Arab Cotton Ginning Company (ACGC),: Egypt Company Update, June 12, 2007, 2.
۸۰. شرکت وفره (در تملک گروه سیتادل کاپیتال) مالک بیش از پانصد فدان زمین کشاورزی در سودان است و همچنین دومین شرکتی است که حق اکتشاف نفت و گاز در سودان و سودان جنوبی را در اختیار دارد. گروه سیتادل کاپیتال مالک خطوط راه‌آهن آفریقا، با سرمایه‌گذاری ۵۱ درصدی در سهام راه‌آهن دره‌کافتی، است که امتیاز بیست و پنج سال بهره‌برداری از ۲۳۵۲ کیلومتر خط راه‌آهن را در اختیار دارد، این راه‌آهن بندر مومباسا واقع در اقیانوس هند را به نواحی مرکزی کنیا و اوگاندا، ازجمله شهر کامپالا پایتخت اوگاندا، وصل می‌کند. بلتون مالک محاصیل، شرکتی کاورزی صنعتی مستقر در سودان، است.
۸۱. Prime Holding and Taalat Mostafa Group Holding Co. (TMG), Real Estate & Tourism Sectors Report (Giza: TMG, January 3, 2008), 20.
۸۲. نویسنده ارقام مندرج در این پاراگراف را در ۳ ژانویه ۲۰۱۲ با استفاده از فهرست پروژه‌ها که در وب‌سایت www.azwya.com در دسترس همگان است، محاسبه کرد.
۸۳. Deutsche Bank, Egypt: Real Estate, Global Markets Research (London: Deutsche Bank, July 15, 2010), 17.
۸۴. همان، ۶۸.
۸۵. JP Morgan, MENA Equity Research-Talar Mostafa Group (London: JP Morgan/Cazenove, June 7, 2010), 33.
۸۶. Deutsche Bank, Egypt: Real Estate: Time to be Selective, Global Markets Research (London: Deutsche Bank, July 5, 2010), 45.
۸۷. Ahmed Namatalla, SODIC Approves LE1/1 Billion Capital Increase, Daily Star (Egypt), October 18, 2006.
۸۸. در سال ۲۰۰۹، بانک جهانی خاورمیانه را به عنوان منطقه‌ای ستود که بلندترین گام را در اصطلاحات نئولیبرالی برداشته است و هفده کشور از میان نوزذه کشور منطقه پیشرفت‌هایی شگرف در این زمینه داشته‌اند.
۸۹. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism (London: Verso, 1978), 72.
- Sovereign Wealth Funds ↩︎