اسفندماه در سال‌های اخیر برای طبقه‌ی کارگر بدل به ماهی شده است دلهره‌آور که شیرینی پایان سال و شروع سال نو را با تلخ‌کامی و نگرانی‌های معیشتی همراه کرده است. طبقه‌ی کارگر و سایر زحمتکشان مزدبگیر امسال تحت شرایطی به پیشواز سال نو می‌روند که به گواه آمار از ابتدای سال با تورم ۴۸ درصدی۱ دست‌وپنجه نرم کرده و سراسر سال شاهد هرچه بی‌ارزش‌تر شدن دستمزدشان بوده‌اند. ماه بهمن با ثبت تورم بی‌سابقه‌ی ۳۲ درصدی در شرایطی به اتمام رسید و جای خود را به اسفندماه داد که اخبار منتشره حول مسائل معیشتی حکایت از آن دارد که در میان آحاد توده‌های زحمت‌کش بالاخص کارگران، هیچ خبری از استقبال و آمادگی برای عید نیست۲. اخبار منتشره و مشاهدات، نشان‌دهنده‌ی غلبه‌ی فضایی مغموم و سرشار از سرخوردگی و نگرانی در میان کارگران به سبب بروز گرانی‌های بی‌سابقه است؛ به‌نحوی که خرید البسه و اقلام سنتی نوروز مثل آجیل بدل به آخرین اولویت کارگران شده است۳. در چند ماهه‌ی اخیر اقلام خوراکی و معیشتی کارگران با افزایش قیمتی بی‌سابقه مواجه شده است که همین امر به تنهایی کافی است تا دستمزد ناچیز تعلق گرفته به ایشان را به یغما برد؛ دستمزدی که مطابق با شرایط و اوضاع سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. اما این گرانی‌ها تمامی ماجرا نیست و به گفته‌ی پرویز زعیمی فقط اجاره‌خانه ۵۰ تا ۱۰۰درصد حقوق کارگران را دربرمی‌گیرد۴. حداقل مزد ۱۴۰۳ که برای خانواده‌ای با سه نفر عائله، رقم ۱۱ میلیون و۱۷۰ هزار تومان بود که طبق محاسبات و با در نظر گرفتن ریاضتی‌ترین حالت ممکن، فقط کفاف ۱۰ روز از ماه را داده و فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد۵. این امر کارگران را برای جبران این فقدان، مجبور به یافتن شغل دوم و یا فروش دارایی‌های خود کرده؛ و در بدترین حالت به فشار مادی کل خانواده بر روی فرزندان برای ورود سریع‌تر به بازار کار منجر شده و یا خانواده را مجبور به راه‌های بحرانی‌تری مانند دریافت نزول برای پرداخت این هزینه‌های سهمگین می‌کند. خود آماروارقام بی هیچ پس‌و‌پیشی بیان‌گرِ تعدادِ روزافزونِ خودکشی‌ها و فروپاشی خانواده‌هایی است که در سال‌های اخیر به سبب همین موضوع رخ داده‌اند۶.
طبق محاسبه‌ی وزارت بهداشت، هزینه‌ی سبد معیشتی خانواری با سه نفر، آن‌هم با در نظر گرفتن تورم دی‌ماه، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ این رقم در حالی اعلام می‌شود که وزارت بهداشت تلاش کرده است تا مبتنی بر حداقلِ نیازمندی‌ها این محاسبات را انجام دهد. به یاد داریم در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بر سر محاسبه‌ی میزان کالری مورد نیاز خانوار کارگری، این عدد مورد دست‌کاری واقع شده و کمتر از عدد واقعی گزارش شده بود. وزارت بهداشت دولت رئیسی که با دورویی تمام ادعای عدالت‌خواهی داشت، با اخراج نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار، در واپسین ساعات سال، حداقل دستمزد مورد توافق خود با کارفرمایان۷ را به کارگران تحمیل کرد و بدین ترتیب با گرانی‌های افسارگسیخته‌ی پیش‌آمده، سال ۱۴۰۳را بدل به وخیم‌ترین سال برای کارگران در سال‌های پس از جنگ کرد. آن‌هایی که همه‌ساله در مواجهه با مسئله‌ی حداقل دستمزد، آن‌ها به بهانه‌ی افزایش تورم، علیه افزایش دستمزد صف‌آرایی کرده و دادوبیداد رسانه‌ها و سیاست‌مداران حامی‌شان را بلند می‌کردند، دربرابر وضع پیش‌آمده‌ی اقتصادی، رسوایی کذب بودن ادعای آن‌ها افشا شد و ثابت گردید دلیل تورم افزایش دستمزد نیست و دلیل را باید در جایی دیگر جست.
اصولا حداقل دستمزد در مواقعی توسط دولت‌ها پیش گذاشته می‌شود که وضعیت کارگران در آن کشور وخیم بوده و با تعیین این حداقل قصد آن می‌شود که از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری شود. طبیعتاُ این امر از سویی نشان از ورود دولت سرمایه‌داران به حیطه‌ی اقتصادی هم برای جلوگیری از از کار افتادنِ به‌کارگیری نیروی کار و هم از سوی دیگر به سبب عقب‌نشینی‌های ضروری سرمایه در برابر مبارزات تاریخی کارگران بوده است. همانطور که می‌دانیم تعیین میزان حداقل دستمزد در ایران به عهده‌ی شورای عالی کار است. شورای عالی کار برای اولین بار در سال ۱۳۲۸ تأسیس شد و از سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون کار جدید۸ به ایفای نقش در تعیین حداقل دستمزد پرداخت. پس از وقوع انقلاب، باتوجه به نقش قاطعی که کارگران در پیروزی آن داشتند، انتظارات برای بهبود اوضاع اقتصادی و صنفی افزایش یافت. علی‌رغم وعده‌های بسیار و برگزاری باشکوه و آزاد روز جهانی کارگر در اردبیهشت سال ۵۸، یعنی سه ماه پس از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی از قدرت کارگران و مخصوصاً جهت‌گیری سیاسی آن‌ها به سمت سیاست‌های اجتماعی‌تر و سوسیالیستی دچار واهمه شد و با اعلام ممنوعیت تجمع و اعتصابات کارگری، سرکوب اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را که دست‌آورد انقلاب برای کارگران بود را شروع کرد. بازوی اطلاعاتی-عملیاتی جمهوری اسلامی در این زمینه، «خانه کارگر» بود که توسط کارگران حزب‌اللهی تشکیل شده و در محل «سازمان کارگران ایران۹» مستقر شد. پس از انقلاب نیز خانه‌ی کذایی کارگر با وارد کردن لمپن‌ها و لات‌های حزب‌الهی به عنوان کارگر به کارخانه‌های مبارز، با شناسایی رهبران کارگری و ایجاد اختلال و درگیری در میان تجمعات، از کوچک‌ترین خیانتی به کارگران دریغ نکرد. پس از سرکوب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های بیکاران، از تجمیع بخش‌نامه‌های متعددی که برای موارد مشخصی تدوین شده بود، پیش‌نویس قانون اسلامی کار توسط احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت موسوی، در سال ۱۳۶۰ ارائه شد. این قانون به قدری ظالمانه و فجیع نوشته شده بود که حتی صدای برخی از منسوبین جمهوری اسلامی را نیز درآورد، برای مثال در این قانون رابطه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، تحت عنوان موهن اجیر و موجر طرح شده و حتی برای سرکوب حافظه‌ی کارگران، از لفظ کارپذیر به‌جای کارگر استفاده شده بود؛ همچنین هیچ نشانی از بیمه و یا بازنشستگی و یا تعیین حداقل سن برای ورود به بازار کار در آن موجود نبود. این پیش‌نویس با بروز مقاومت‌‌های کارگران سال ۱۳۶۱ از دستور خارج شد. از این تاریخ تا تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، این مسئله به مهم‌ترین محل اختلاف میان دولت‌مردان جمهوری اسلامی بدل شد تا حدی که اصلی‌ترین دلیل تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان حول قانون کار بود۱۰.
در سال‌های پس از تصویب قانون کار، سرمایه‌داران و دولت، از کوچک‌ترین فرصتی برای حمله به این قانون و تحدید آن توسط الحاقیه‌ها و تعدیل‌های گوناگون فروگذار نکرده‌اند. معروف‌ترین این تعرض‌ها، تصویب منع تجمعات کارگری در سال ۱۳۷۲ و معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار آن‌هم جهت زدودن موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و اخذ وام از بانک توسعه‌ی جهانی بود۱۱. زین‌پس با اسم رمز انعطاف‌پذیری نیروی کار، هرگونه مانعی در قانون کار که موجب ایجاد خلل در این راستا بود با پیشنهاد سرمایه‌داران و تصویب و اجرای دولت از میان برداشته می‌شود. انعطاف‌پذیری نیروی کار، مکمل اصل دیگری به نام خصوصی‌سازی است که به شکل مجدانه‌ای توسط جمهوری اسلامی پیگیری می‌شود؛ این عملیات از سمت طبقه‌ی سرمایه‌دار به بهانه‌ی تطبیق با اقتصاد جهانی و نزدیک شدن به روش‌های روز بین‌المللی در زمینه اشتغال و اقتصاد پیش برده می‌شود؛ اقداماتی که در تحلیل نهایی هدفی ندارد جز تضعیف کارگران و فقیرتر کردنشان و در طرف مقابل هرچه ثروتنمدتر و فربه کردن سرمایه‌داران. انعطاف‌پذیری مذکور در حقیقت معنایی جز بازستاندن هرآن‌چه طی دهه‌های به دست آمده بود نداشته و از هر سمت‌وسویی به کمک دستگاهِ عظیم تبلیغاتی سرمایه‌داران به اسم حرکت همه با هم به سوی بازارهای جهانی و آوردن سودِ آن به داخل بازنمایی شده است. روندی که برای طبقه‌ی کارگر، هر ساله جز سخت‌تر کردن پایانِ زمستان و ورود به بهار را در پی نداشته است.
بازگردیم به قانون کار، یکی از مواد اصلی این قانون، ماده‌ی ۴۱ است که مطابق آن، هرساله شورای عالی کار موظف است تا حداقل دستمزد را مبتنی بر دو عنصر نرخ تورم سالانه‌ی اعلام شده توسط بانک مرکزی و تامین معیشت مورد نیاز یک خانواده با جمعیت اعلام شده توسط مراجع، تعیین کند. شورای عالی کار متشکل است از چهار نماینده‌ی دولت از جمله وزیر کار، سه نماینده‌ی کارفرمایان(سرمایه‌داران) و سه نماینده‌ی کارگری. تا سال ۱۳۸۷ برای تصویب حداقل دستمزد، وجود یک رأی از هرسه طرف الزامی بود، اما ذیل همان منطق انعطاف‌پذیرتر کردن نیروی کار در برابر سرمایه، این قانون نیز از میان برداشته شده و عملا شورا بدل به محل هماهنگی سرمایه‌داران و دولت شده و نقش کارگران به حالتی رفع تکلیفی و فرمالیته بدل شده است که هیچگونه تأثیر موثری در روند تصویب حداقل دستمزد ندارند۱۲. همچنین از دو شرط موجود در قانون هم درصد تورم توسط دولت اعلام می‌شود و هم میزان معیشت۱۳؛ و این یعنی دولت به‌راحتی می‌تواند به نفع خود و سرمایه‌داران در ارقام اعلامی دست‌کاری کند.
جلسات این شورا امسال نیز برگزار شد و باتوجه به وخامت اوضاع اقتصادی و برپایی کارزار افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد، سروصدایی بیش‌تر از سال‌های گذشته به‌پا کرد. جلسات امسال ذیل مفهوم وفاق پیش رفته و سعی بر آن بود تا رابطه‌ای برادرانه به دور از تضاد میان سرمایه‌داران و کارگران مخابره شود. در طول همین روند از سمت متفکرین و ایادی سرمایه‌داران، عبارت ناموجه و نامیمون «شریک اجتماعی»، برای اطلاق به طرفین شورا رو شد. این عبارت با آب‌وتاب فراوان از سمت اعضای شورا به سمت افکار عمومی کارگران پمپاژ شد و تلاش داشت تا تصویر خصم‌آلود اما واقعی‌ای که در جلسات سال گذشته نمایان شد را تعدیل کند. طنز ماجرا این‌جاست که حتی این حجم از تعدیل و مسامحه‌جویی در گفتار، نتوانست تضاد واقعی موجود در میان کارگران و طرف مقابل را بپوشاند. به طور نمونه وقتی شخصی به نام سمیه گلپور که خود را رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی معرفی می‌کند، در شبکه‌ی خبر در مقابل نماینده‌ی کارفرمایان(سرمایه‌داران) سعید سیفی، بخشی از مشاهدات خود از زندگی وخیم کارگران را توصیف کرد، سیفی او را متهم به پوپولیسم می‌کند۱۴. تنها یک نگاه ساده به روزمرگی حاکم بر شرایط کار و زیست کارگران کافی است تا کذب بودن مفهوم شراکت را نشان دهد؛ باید پرسید این چه شراکتی است که فقط یک طرف آن کار می‌کند و مزدی کمتر از آن چیزی که تولید کرده به او تعلق می‌گیرد!؟
با تمام کش‌و‌قوس‌ها و اخبار منتشره از جلسات حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، با افزایش ۴۵ درصد در پایه‌ی حقوق و میانگین ۳۷ درصد با توجه به افزایش دیگر سطوح مزایا، دستمزد برای خانواری با ۳ عضو با یک سال سابقه به میزان ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم درحالی اعلام می‌شود که به اعتراف منسوبین دولت، افزایش حداقل دستمزد نباید کمتر از ۵۰ درصد و به گفته‌ی برخی ۷۰ درصد می‌بود. همچنین طبق اعلام رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در طی ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد افت کرده است. تجربه‌ی سالیان گذشته به ما نشان داده است که افزایش حداقل دستمزد، تنها کفاف بهبود وضعیت معیشتیِ یکی دو ماه نخستین سال را دارد؛ البته این ادعا مربوط به زمان‌هایی می‌شود که اوضاع کلی اقتصاد به وخامت امروز نبود. از سال ۱۴۰۲ به یاد داریم که تنها پس از طی ۴ ماه، دستمزد کارگران از تورم عقب افتاد و عملا دستمزد پرداختی چاره‌ای از هزینه‌های رو به فزونی زندگی را علاج نمی‌کرد. اوضاع اقتصادی حاکم نشانگر آن است که این روند، امسال نیز بر معیشت و زندگی کارگران حاکم بوده و پس از گذشت ۲ ماه و سرریز تورم اردیبهشت ماه، مزد پرداختی قدرت خود را از دست داده و فشارهای معیشتی از نو بر دوش کارگران خواهد افتاد.
حال پس از اعلام درصد افزایش دستمزد که فاصله‌ای ۱۰ میلیونی با سبد معیشتی خانوار دارد، از سمت بوق‌چی‌های سرمایه‌داران، این رقم به‌عنوان لطف و مرحمت کارفرمایان (سرمایه‌داران) و حمایت دولت از کارگران جا زده می‌شود. اما باید پرسید چه شده است که رسانه‌ها و افرادی که تا دیروز افزایش دستمزد را مسبب اخلال در روند تولید و افزایش هزینه‌ها می‌دانستند، امروز در اعلام رقم پیشنهادی از هم سبقت می‌گیرند؟ می‌دانیم که اعلام این رقم از سمت دولت‌مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی سرمایه‌داران، نه بذل و بخششی از سر دل‌سوزی بل‌که از این جهت است که آن‌ها به‌خوبی می‌دانند اگر کارگران روزی به خاطر دستمزد پایین تصمیم بگیرند تا سر کار نیایند، کمر اربابان سرمایه‌دارشان می‌شکند و اگر کارگران جان به لب رسیده به پا خاسته و عصیان کنند، آن وقت باید بند و بساط خود را به همراه اربابان سرمایه‌دار خود جمع کنند و بروند. بنابراین باید بدانیم و آگاه باشیم که آن‌چنان که این وضعیت بد معیشتی ما کارگران را آزار داده و زندگی را برای‌مان سخت کرده است، به همین نسبت نیز نگرانی و ترس را در دل سرمایه‌داران و نوکران دولتی‌شان هم انباشته است. از نمونه‌های این دل‌واپسی‌های آحادِ سرمایه‌داران در ماه‌های گذشته همین بس که اکثر قریب به اتفاق در هر بحثی ضمنِ یادآوری دی ۹۶ و آبان ۹۸ یکدیگر را انذار می‌دهند که مبادا «کار به چنین جایی بکشد».
اما در این میان فرقی اساسی بین کارگر و سرمایه‌دار وجود دارد، سرمایه‌داران بنابر آمار و شواهد موجود، بیش از ۳۰۰ تشکل برای اقدام هماهنگ علیه کارگران ساخته‌اند و این علی‌رغم خدمات خاصه‌ی دولتی است. سرمایه‌داران در ایران کنترل بیش از ۳۰ رسانه و روزنامه‌ی پرسروصدا و مؤثر را در اختیار دارند که به‌وسیله‌ی آن‌ها به‌راحتی بر روی افکار عمومی و سیاست‌ها تأثیر گذاشته و فضا را به طوری می‌آرایند که کارگران را در برابر تصمیمات‌شان تسلیم کنند و به‌گونه‌ای جلوه دهند که گویی بهترین تصمیم ممکن و معامله‌ای برد-برد میان کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است. در طرف مقابل اما کارگرانی که گرفتار وضعیت وخیم اقتصادی هستند و از فراهم کردن حداقلی‌ترین نیازهای خود نیز ناتوان‌اند، خود را به شکل فردی در محاصره می‌بینند که چاره‌ای جز تسلیم در برابر این تصمیمات ندارند؛ چرا که دولت جمهوری اسلامی کوچک‌ترین امکان تشکل را در نطفه خفه کرده و با گسترش فضایی امنیتی علیه اعتراضات کارگری از شکل‌گیری فرهنگ تشکل‌یابی در میان کارگران ممانعت کرده است. اما همانطور که می‌دانیم و می‌بینیم، سرکوب و فشار، جایی می‌تواند جلوی حرکت و مبارزه‌ی کارگران را بگیرد که افقی ولو محدود از اقناع و گشایش و بهبود وضعیت اقتصادی پیش پای کارگران ترسیم کند. اما وضعیتی که در حال سپری کردنش هستیم، نه تنها امکان گشایش هرگونه بهبودی‌ای را مسدود کرده است بل‌که نمایان‌گر آن است که سالی بدتر از پارسال در راه است. در چنین شرایطی است که مبارزات اقتصادی اوج گرفته و با خود نطفه‌های آگاهی طبقاتی را شکل می‌دهد. کارزار افزایش حداقل دستمزد ۷۰ درصدی یکی از نمودهای این اوج‌گیری مبارزات اقتصادی است. کارزار با ایجاد تحرک در میان آحاد کارگران و مطرح کردن مسائل طبقه‌ی کارگر در سطح جامعه، نقش بسیار مؤثری در پیوند کارگران کشور و درک هم‌سرنوشتی‌شان ایفا کرده است. در ضمن توانست در حد خود، به فضای یأس و بی‌عملی کارخانه‌ها پویه‌ای افزوده و این اعتماد به نفس را به کارگران بدهد که می‌توانند لب به اعتراض بگشایند و خواست خود را با صدای بلند بگویند. روزگاری در روسیه‌ی تزاری، اعتراض هماهنگ کارگران چند منطقه کافی بود تا کل هیمنه‌ی دستگاه سرکوب و ارعاب سرمایه‌داران فرو ریزد و کلیت جنبش را وارد مرحله‌ی تاریخی نوینی کند. پس تنگ‌نظری و ایده‌آلیسم را به کناری نهاده و بنابر شانیت تاریخی این اقدامات، از آن حمایت کنیم.
اما درخاطر داریم که جز با ارتقای مطالبات به سطوحی که کلیتِ مناسبات استثماری سرمایه‌داری را نشان بگیرد، این پویه‌ها به حرکتی محدود در خود بدل شده و در بهترین حالت هر امتیازی بتواند از سرمایه‌داران بگیرد همواره در معرض بازستانی توسط آنان در آینده است. بدین روی علی‌رغمِ استقبال از چنین جنب و جوش و پویه‌هایی در طبقه‌ی کارگر می‌بایست محدودیات و حیطه‌ی عمل آن‌ها را زیر نظر داشت؛ بدون معنای سیاسی بخشیدن به مطالبات، و صرفاً با هرآن‌چه در وضعیت کنونی در حال سپری شدن است نمی‌توانیم مطمئن حرکت کنیم. این مسأله با یادآوردن مبارزات کارگران در طول تاریخ سرمایه‌داری و در کشورهای مختلف قطعاً می‌تواند مسیر پیشِ‌رو و چگونگی تلاش برای جلوگیری از رشد انحرافات را روشن‌تر سازد.
در چنین وضعیت ظالمانه‌ای که دولت و سرمایه‌داران، شمشیر را از رو بسته و خواهان آن هستند که کارگران را لای منگنه گذاشته و کل بار بحران اقتصادی و تحریم را بر دوش آن‌ها اندازند، اگر کارگران به انفراد و ناامیدی خود ادامه دهند، هیچ امکان و بهبودی در وضعیتشان گشوده نخواهد شد. تجربه‌ی تاریخی در اقصی‌نقاط جهان و خود ایران به ما نشان می‌دهد که هرگاه کارگران توانسته‌اند اقدامی مشترک و جمعی را سازمان دهند و با وحدت کلمه در برابر سرمایه‌داران و دولت بایستند، موفقیت‌های دیگری در امتداد مبارزه‌شان را نیز به‌چنگ آورده‌اند. امروز دولت و سرمایه‌داران از آن‌جایی که کارگران فاقد وحدت و انسجام و در عالی‌ترین حالت، تشکل هستند، می‌توانند به کارگران هرآن‌چه تصمیم‌شان است را تحمیل کنند. کارگر متشکل در انجمن صنفی، اتحادیه و سندیکا قدرت این را به دست می‌آورد تا با ایجاد صفی مستحکم در برابر سرمایه‌داران و دولت ایستادگی کرده و با بهره‌برداری از امکان‌های این اتحاد نظیر تعطیلی کار و یا اعتصاب و راهپیمایی خواسته‌های خود را به آن‌ها تحمیل کند.
اصلی‌ترین وظیفه‌ی هر کارگر آگاهی در برخورد با هم‌سرنوشتان کارگرش جهت‌دهی به احساسات و غرایز طبقاتی آن‌ها، به سمت حرکت به سوی تشکل و ایجاد سنگرهایی نظیر انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌هاست. تجربه‌ی اعتراضات و اعتصابات سال‌های اخیر کارگران به ما نمایانده است که بدون وجود تشکلی که بتواند تجارب پراکنده‌ی مبارزات کارگران را متمرکز کرده و آن‌ها را در برابر خدعه‌ها و نیرنگ‌های سرمایه‌داران آموزش دهد، طبقه‌ی کارگر صرفاً به دست‌آوردهایی کوتاه‌مدت و مقطعی و با هزینه‌ای گزاف رسیده است. مبارزه‌ی بدون تشکل، کارگران پیشرو و مبارز را در معرض برخوردهای امنیتی و حتی اخراج قرار داده و بدین‌ترتیب از حفظ دست‌آوردها و جذب تجربه‌ی شکل گرفته به حافظه‌ی جمعی کارگران ممانعت می‌کند. وقت آن است با اهتمام هرچه پیگیرانه‌تر، ایده‌ی تشکل و مبارزه‌ی متحد در میان طبقه‌ی کارگر طرح شود و تمامی مساعی آحاد این طبقه اعم از روشنفکر، پرستار، بازنشسته، معلم و کارگر حول این مهم گرد آید. وحدت و گردهمایی‌ای چونان عظیم که این بار بتواند بهار سرمایه‌داران را به زمستان‌شان بدل کند.
۱ علی بابایی کارنامی رئیس کمسیون اجتماعی مجلس: تورم کشور قطعا بالای ۴۸ درصد است.
۲ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/12/23/1968724/
۳ https://eghtesaad24.ir/fa/news/291269/
۴ https://www.sharghdaily.com/بخش-اقتصادی-۱۲/۹۰۰۶۵۱-هزینه-اجاره-خانه-چقدر-از-حقوق-کارگری-است
۵ https://tejaratnews.com/بخش-اقتصاد-کلان-۶/۳۵۱۲۸۷-حداقل-دستمزد-کفاف-چند-روز-را
۶ https://www.asriran.com/fa/news/1035073/جزئیات-قتل-عام-هولناک-۲–خانواده-مردی-زن-و-بچههایش-را-کشت
۷ در نظام جمهوری اسلامی، با زیرکی و شیادی با پیروی از کشورهای غربی، به جای سرمایه‌دار از کارفرما و کارآفرین استفاده می‌شود.
۸ قانون کار اولین بار در ایران سال ۱۳۲۵، تحت تاثیر مبارزه‌ی اتحادیه‌های مؤسس «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان» و رهبری حزب توده در ایران تصویب شد. این قانون مخالفت‌های بسیاری را نزد سرمایه‌داران بالاخص شرکت نفت انگلیس برانگیخت. سرانجام با فروکش کردن مبارزات متشکل کارگران و وقوع کودتای ۳۲، در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره‌ی سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود. بدین روی اثر مبارزات طبقاتی را به طور مستقیم بر چنین رویه‌های در سطوح قانونی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم. از این حیث در هر گام عقب‌نشینی طبقه‌ی کارگر، می‌بینیم که به طرفه‌العینی تمامی آحاد سرمایه تلاش خود را برای بازستانی دست‌آورد‌های مبارزات طبقاتی کارگران به کار می‌اندازند.
۹ سازمانی که توسط ساواک تأسیس شده و هدفش کنترل و زیر نظر داشتن تحرکات کارگری و جلوگیری از سیاسی شدن و توسعه‌ی مبارزات آن‌ها و شناسایی و سرکوب رهبران و پیشروان کارگری بود.
۱۰ برای تحلیل انتقادی و دقیق‌تر از قانون کار به متن منتشره در مجله‌ی کارخانه مراجعه کنید:
۱۱ تعداد این کارگران ۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۱ تخمین زده می‌شود. در این سال ۹۲ درصد کارگاه‌های ایران زیر ده نفر بود.
۱۲ ترکیب این شورا به‌قدری ضدکارگر و هار است که حتی این نقش فرمالیته را هم برای کارگران حاضر در آن‌جا که از چندین فیلتر عقیدتی-امنیتی رد شده‌اند هم زیاده دانسته و با کوچک‌ترین بهانه‌ای به دنبال اخراجشان از جلسه هستند؛ به مصاحبه زیر مراجعه فرمایید:
۱۳ هزینه‌ی معیشت توسط انستیتوی تغذیه‌ی وزارت بهداشت به صورت میزان کالری به شورا اعلام می‌گردد. میزان اعلامی همواره با فشار نهادهای حامی سرمایه، متناسب با ریاضتی‌ترین حالت و به زبان خودمانی «بخور و نمیر» تعیین می‌شود.
۱۴ این مصاحبه‌ی نمونه‌نما را در آپارات تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/xdf09ic