فهم هر مسئله‌ای جز با ارجاع آن به جایگاه و کارکردش در صورتبندی سیاسی‌ـ‌اجتماعی، در بهترین حالت منجر به درکی ناکافی می‌شود و در حالت‌های بدش غالباً از لحاظ سیاسی به درکی غلط و مخرب منتج می‌گردد. پدیدارهای اجتماعی درهم‌تنیده هستند و فهم‌شان نیازمند فرارَوی از ظواهر و صورت پدیداری‌شان است. مسئله‌ی رتبه‌بندی معلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین درک صحیح از چیستی قانون رتبه‌بندی، باید در کلیت جامعه‌ی سرمایه‌داری حاصل شود. تصویب طرح رتبه‌بندی برآیند خواست و مطالبه‌گری معلمان طی سالیان متمادی در مقابل دولت بوده و فعالان صنفی معلمان با وجود انتقادهایی که به نکات کارشناسی نص قانون رتبه‌بندی، نحوه‌ی اجرای آن و زوایای چیستی و ارتقای رتبه‌ها داشتند، به انتهای فرآیندی رسیدند که از ابتدا واجد ابعاد و زوایای بااهمیت در رابطه با منافع معلمان و نسبت‌شان با وزارت آموزش و پرورش و دولت بود.
سه سال از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان می‌گذرد. رتبه‌بندی معلمان طرحی پر کش‌وقوس، که از ابتدای دهه‌ی هفتاد در چهارچوب طرح‌های مختلف نظیر قانون نظام پرداخت بر روی میز وزارت آموزش و پرورش بوده، اینک از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در قالب قانون رتبه‌بندی معلمان اجرائی شده است.
این طرح بنا بر آن داشته و دارد که بر مبنای سند تحول بنیادین نظام آموزشی و سندهای مرجع دیگر نظیر «قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه»، «نقشه‌ی جامع علمی کشور» و … ، کیفیت نظام آموزشی را بالا ببرد، جایگاه معلمی را تکریم و بالاخص ترفیع مالی بخشد. سرانجام، دولت‌های پی در پی در ماراتنی یک دهه‌ای این طرح را تصویب کردند، به اجراء رساندند و طرح رتبه‌بندی نام چندین وزیر را بر پیشانی خود ثبت کرد.
طرفین ذی‌نفع قانون رتبه‌بندی معلمان۱، وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان متصدی دولت از یک سو و معلمان از سویی دیگر هستند. آنچه از ظاهر و باطن قانون رتبه‌بندی پیداست، ترکیبی از موضوعات و دغدغه‌های مادی و آموزشی‌ـ‌پرورشی، گوشت و پوست آن را تشکیل می‌دهند. بر مبنای طرح، معلمان در رتبه‌های پنج‌گانه‌ی (به ترتیب اولویت از پایین به بالا) آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. کسب هر رتبه نیازمند سنوات مکفی آن رتبه، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و ارزشی‌ـ‌ایدئولوژیک، تعداد ساعات گذرانده شده ضمن خدمت، شرکت در طرح، جشنواره، همایش و پژوهش‌های گوناگون وزارت آموزش و پرورش، تقدیرنامه‌ها و … است که مطابق آن پس از کسب هر رتبه، افزایش حقوق شایسته‌ی آن رتبه برای معلم اعمال می‌گردد. به‌عبارتی هدف از رتبه‌بندیْ نائل آمدن به ارتقای مادی و علمی اصلی‌ترین مجریان آموزش و پرورش یعنی معلمان و بهبود کیفی فرآیند و نظام آموزش و پرورش اعلام شده است.
***
به منظور فهم ابعاد و دلالت‌های مرکزی قانون رتبه‌بندی و مهم‌تر، چیستی مبارزه‌ی معلمان در فرآیند منتهی به تصویب و اجرای آن در بستر جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران، پیشاپیش ضروری است که نیم‌نگاهی به ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری داشته باشیم.
جامعه‌ی سرمایه‌داری از دو طبقه‌ی اجتماعی اصلی، یکی طبقه‌ی کارگر و دیگری طبقه‌ی بورژوازی تشکیل شده است. اساس شکل‌گیری این دو طبقه، مالکیت خصوصی یک طبقه‌ی قلیل (بورژوازی) بر ابزارهای تولیدی است. در مقابلِ مالکیت خصوصی طبقه‌ی بورژوازی بر ابزار تولید، طبقه‌ی کارگر فقط و فقط مالک نیروی کار است. به‌عبارتی طبقه‌ی کارگر می‌تواند و باید به جهت زنده‌ماندش نیروی کارش را به مالکان ابزار تولید یا بورژوازی بفروشد. اصل برسازنده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری، استثمار نیروی کار طبقه‌ی کارگر توسط بورژوازی است. ماحصل، استخراج ارزش اضافی در فرآیند کار و تولید است که صَرف زندگی بورژواها، انباشت، بازتولید اجتماعی و تولید مجدد می‌گردد. منطق وجودی سرمایه‌داری واجد تضادی ذاتی مابین منافع طبقه‌ی کارگر و بورژوازی است.
نظام سرمایه‌داری به‌معنای دولت و دستگاه اداری و نظامی آن، به‌منظور پیش‌گیری، غلبه و کنترل پدیدارشدن تضاد ذاتی کار و سرمایه منکشف می‌شود. بنابراین دولت، دولت همگان نیست. دولت، مغزِ مدیریت سرمایه‌داری و بحران‌هایش است. پس باید بگوییم، بورژوازی دارای هیکلی متشکل، نظام‌یافته و صدالبته سیاسی است که از مجراهای مادی و ایدئولوژیک، بازتولید خود را تدارک می‌بیند. وزارت‌خانه‌های دولت، عاملان این مهم‌اند. وزارت‌خانه‌ها به تناسب زمینه‌ی فعالیت خود، به‌کارگیریِ نیروی کار طبقه‌ی کارگر را زمینه‌چینی می‌کنند تا سرمایه بپاید و جامعه‌ی طبقاتی خلل نبیند.
وزارت آموزش و پرورش نیز، یکی از بازوهای بازتولید، ایدئولوژیک و اجرائی دولت سرمایه‌داری است. نیروی کار آموزش و پرورش، معلمان هستند. وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان اصلی‌ترین پلتفرم نظام آموزشی کشور، در کنار سایر وزارت‌خانه‌ها، ساختار دولت را تشکیل می‌دهند. نسبت معلمان به نظام آموزش و پرورش، به مانند نسبت جزء به کل و با کمی اغماض وسیله به هدف است. وزارت‌خانه‌ی آموزش و پرورش به منظور تحقق سیاست‌ها، اهداف و چشم‌اندازها به وسایل و اجزائی نیاز دارد که مجرای تحقق این افق‌ها باشند. اما این اجزا و ابزارها در ساحت نرم‌افزاری، انسان‌هایی هستند که تحت استخدام وزارت آموزش و پرورش و در مدارس، به کسوت معلمی در می‌آیند.
معلمان، مدیریت و کادر اجرائی مدرسه، نیروی کار آموزش و پرورش در مدارس هستند؛ مجموعه‌ای که تحت عنوان “فرهنگیان۲” شناخته می‌شوند. “فرهنگیان” به سان سایر آحاد طبقه‌ی کارگر، نیروی کار خود را به کارفرمای دولتی و خصوصی می‌فروشند. به‌عبارتی در ازای صَرف مقدار معینی توان بدنی و ذهنی به هنگام کار ِتدریس، مدیریت و اجرائیات مدارس، مقدار مشخصی مزد دریافت می‌کنند. انتظار دولت و وزارت‌خانه بر آن است که معلمان در مقابل مزدی که دریافت می‌کنند، دانش‌آموزانی را آموزش و پرورش دهند که بازتولید مادی و ایدئولوژیک جامعه‌ی سرمایه‌داری را برعهده گیرند.
بر این اساس فرهنگیان و کارفرمای دولتی یا خصوصی طبق قراردادی معین وارد عمل می‌شوند و جایگاه کارفرما و کارمند (کارگر) را اشغال می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر خواهان درکی واقع‌بینانه از موضوع هستیم، باید کج‌فهمی‌های نظیر کلاهبرداری دولت، آموزش و پرورش و … از فرهنگیان و معلمان را کنار بگذاریم. آنچه وجود دارد، قرارداد آزادانه‌ی معلم با کارفرما طبق قوانین و مقررات معینی است.۳ اینکه این قرارداد عادلانه است یا خیر، دلیلی بر کلاهبرداری، توطئه و یا اجباری بودنش نیست. مسئله اساساً به جایگاه معلمی به‌عنوان نیروی کار آموزشی‌ـ‌پرورشی و نسبت آن با نظام آموزش و پرورش به‌عنوان یکی از سازوکارهای استثماری‌ـ‌ایدئولوژیک جامعه‌ی سرمایه‌داری برمی‌گردد. پس معلمان و فرهنگیان افرادی هستند که نیروی کار خود را در بستر آموزش و پرورش به فروش می‌رسانند و در ساختار طبقاتی جامعه، جایگاه کارگر و نیروی کار را در مقابل کارفرما دارند.
اینکه معلمان کارگرانی هستند که نیروی کار خود را می‌فروشند، نه به مثابه‌ی درکی اخلاقی و تقلیل جایگاه معلمان، بلکه آغازگاه فهم واقعیت اجتماعی آنان به‌عنوان بخشی از نیروی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بالعکس، تقدیس شغل معلمی و مزین کردنش به منزلت‌های کاذب، خود دلالتی ایدئولوژیک جهت انفکاک معلمان از طبقه‌ی کارگر و مبارزه‌ی طبقاتی است. معلمان به مانند سایر کارگران عرصه‌های مختلف تولید و بازتولید جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری، نیروی کار خود را می‌فروشند، در عرصه‌ی آموزش و پرورش. فهم فردگرایانه، لیبرالیستی و مبتنی بر روبناهای ارزشی از جایگاه معلمی، نه تنها راهکار بنیادین مسائل معلمان در جامعه‌ی سرمایه‌داری نیست، بلکه بازتولیدکننده‌ی وضعیت طبقاتی آنان است.
***
یکی از مرکزی‌ترین دال‌های قانون رتبه‌بندی، ایده‌ی فرد است که در بند بند متن قانون به کرات بازنمایی شده است. غیر از امتیاز مربوط به بخش سنوات، سایر آیتم‌های عمومی و تخصصی در قانون رتبه‌بندی، از مجرای رقابت قابل دستیابی است. مسیرْ ارتقاء رتبه‌ها فردی است و نشانی از همکاری جمعی برای برآیندی اجتماعی وجود ندارد. در واقع پیش‌فرض رتبه‌بندی، برانگیختن معلم به رقابت فردی به منظور بالابردن کیفیت نظام آموزشی است. رقابت در جامعه‌ی طبقاتیْ مکانیسمی بنیادی است که گسست طبقه‌ی کارگر از همدیگر را موجب می‌شود. ترویج رقابت در این سطح و بدین مفهوم، به معنی حواله‌دادن تضاد امر ساختاری کار و سرمایه و فقدان و فلاکت طبقه‌ی کارگر به حیطه‌ی آزادی و توانایی فردی است. به‌عبارتی، در رتبه‌بندی و سایر حوزه‌های اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، قرار بر این است که افراد در بستری از نابرابری ساختاری برای موفقیت و پیشرفت بجنگند. قرار است یکی از نتایج رتبه‌بندی، میوه‌‌ی علم باشد که همه‌ی دانش‌آموزان و جامعه از آن خوش‌کام گردند و مبنای ترقی فرد و جامعه باشد.
اما باید پرسید:
- آیا توسعه‌ی کیفی و علمی نظام آموزش و پرورش در بستر جامعه‌ی سرمایه‌داری، نتایج غیرطبقاتی دارد؟
- آیا فرزندان طبقه‌ی کارگر می‌توانند از این ارتقاء آموزشی که قرار است قانون رتبه‌بندی به بار بیاورد، بهره‌ای غیرطبقاتی ببرند؟
- چه محتوای آموزشی و پرورشی‌‌ای در مدارس و کتب درسی وجود دارد که تسلط و مسلح شدن بیش‌تر معلمان به آن‌ها قرار است فرزندان طبقه‌ی کارگر را به سمت تغییر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری سوق دهد؟
پاسخ به این سوالات از خود کارنامه‌ی نظام آموزشی قابل استنتاج است؛ نظام آموزشی‌ای که در بالا شرح کلی آن رفت و در جامعه‌ی ایران نیز فقط کافی است نگاهی بر افزایش تعداد مدارس غیردولتی و تبعاً پولی‌سازی و طبقاتی‌تر شدن آموزش، رشد سرسام‌آور موسسات کنکور، دانش‌آموزان ترک تحصیل‌کرده و کودکان کار انداخت تا ماهیت و برآیند این نظام آموزشی برایمان روشن شود.
به منظور هرچه بیش‌تر روشن شدن زوایای قانون رتبه‌بندی پرسش‌هایی دیگر را طرح می‌کنیم:
- رتبه‌بندی قرار است در چنین بستری، دقیقاً چه چیزی را تغییر دهد؟
- معلمانی که افزایش دو، سه و چهار میلیونی رتبه‌بندی در حقوق‌شان را تورم خنثی کرده است، واقعاً به فکر تحول کیفی سطح دانش خود و کلیت علمی جامعه هستند؟
- آیا دانش‌آموزان طبقه‌ی کارگر و ترک تحصیل‌کرده‌ها تا به امروز مشکل‌شان پایین‌بودن سطح علمی معلمان بوده است؟
از هرسو به این سوالات و نظایر آن بنگریم، آنچه خود می‌نماید، ابعاد طبقاتی قانون رتبه‌بندی است. اینجاست که می‌توان ایدئولوژیک بودن علم در جامعه‌ی طبقاتی را فهم کرد. مسئله‌ی معلمان و دانش‌آموزان طبقه‌ی کارگر سطح علمی نظام آموزشی نیست، بلکه طبقاتی بودن کسب علم و مجراهای ارتقای آن است. بر این اساس فهم نظام آموزش و پرورش به‌عنوان نهادی ایدئولوژیک و بخشی عمده از سیاست بورژوایی در زمینه‌ی بازتولید آگاهی لیبرالیستی، دارای اهمیتی حیاتی برای معلمان است. قانون رتبه‌بندی، برآیند برهم‌کنش مطالبه‌گری مبتنی بر آگاهی مدنی لیبرال فعالان صنفی در کنار تلاش فرمال، قانونی و ساخت یافته‌ی دولت به‌عنوان پیکره‌ی سیاسی – بوروکراتیکِ طبقه‌ی بورژوازی به‌عنوان پاسخی بورژوایی و حک و جاگذاری سویه‌های ایدئولوژیک لیبرالیسم در اذهان طبقه‌ی کارگر و در این رابطه مخصوصاً معلمان، دانش‌آموزان طبقه‌ی کارگر و والدین آن‌ها است.
یکی دیگر از اهداف و ادعاهای طرح رتبه‌بندی، تکریم و ارتقاء شأنیت معلمان است. اما معلمان پیشاپیش و در بستر جامعه‌ی مدنی سرمایه‌داری، به‌واسطه‌ی برجستگی نمادین منزلت، تکریم شده‌اند. ولی معلمان در نتیجه‌ی پولی‌سازی آموزش و ارزان‌کردن نیروی کار، بیش‌تر و بیش‌تر کذب منزلت و جایگاه واقعی خود را به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر در می‌یابند.
آنچه برای معلمان اهمیت بنیادی دارد، این است که دریابند وزارت آموزش و پرورش، شاکله‌ای سیاسی است و نه تنها هرگز نمی‌تواند منافع معلمان به‌عنوان نیروی کار از یک طرف و بورژوازی از طرفی دیگر را به یک اندازه تأمین و پاسداری کند، حتی به شکلی مستمر در تلاش است سطح استثمار را افزایش دهد. معلمان نیز بدون حضور در قامت و محتوایی سیاسی، بازتولیدکننده‌ی سیاست‌های بورژوایی و طبقه‌ی متوسطی خواهند بود. کمااینکه این اتفاق رخ داده و آنچه که به‌عنوان نهادهای صنفی معلمان می‌شناسیم تا منتهاالیه، پیروی از سیاست‌های ضدکارگری را پیموده‌اند.
امر صنفی و امر سیاسی
در رابطه با مبارزه‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر، ضروری است دو مؤلفه‌ی درهم‌بافته را مورد بررسی قرار دهیم: یکی جنبش و کنش‌های صنفی‌ـ‌معیشتی معطوف به افزایش دستمزد، بیمه، مرخصی و … و دیگری کنش و موضع سیاسی.
جنبش افزایش دستمزد و مطالبات صنفی، خود به خود و در همان سطح مطالبات و پاسخ‌های مدنی دارای طبیعیت و بدیهیت است و تمامی کارگران در سطح فردی یا جمعی دغدغه‌ی آن را دارند. معلمان نیز طبیعتاً باید در این وهله فعال باشند و بوده‌اند. اما آنچه که می‌تواند نقشی بنیادی و تعیین‌کننده در مبارزه‌ی طبقاتی معلمان داشته باشد، مواضع سیاسی نهادهای مبارزاتی آنان به نسبت موضوعات سیاسی است. جنبش افزایش دستمزد نباید مقوله‌ای جدا از مبارزه‌ی سیاسی معلمان باشد. هم‌چنین مبارزه‌ی معلمان قابل فروکاستن به جنبشگرایی برای افزایش دستمزد نیست.
در اینجا مبحث مهم تشریح نسبت بین مقوله‌ی افزایش حقوق معلمان با رتبه‌بندی است. رتبه‌بندی دربرگیرنده‌ی مبحث افزایش حقوق در صورت‌بندی‌ای سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک است. اگرچه خط سیاسیِ کارگری امتناعی پیش‌داده نسبت به کنش‌گری معطوف به افزایش دستمزد ندارد که هیچ، حرکت در این مسیر و مبارزه برای این خواست‌ها را از وظایف اساسی خود می‌داند و هم‌چنین از همکاری با سایر نیروها بر سر این خواست‌ها پرهیز نمی‌کند، اما به شکل هم‌زمان کلیت سیاست پرولتری را در تمام حوزه‌های اجتماعی من جمله مدارس، به نسبت مسائل مختلف داخلی و جهانی به پیش خواهد می‌برد. پس افزایش دستمزد حاصل از قانون رتبه‌بندیْ مورد حمایت خط سیاسی کارگری است و به موازات حمایت از موضوع افزایش دستمزد، سویه‌های ایدئولوژی بورژوایی‌اش واکاوی باید شود و این مسئله‌ای است که شوربختانه نهادهای صنفی معلمان کارنامه‌ی سیاهی در این زمینه دارند؛ رتبه‌بندی را صرفاً و صرفاً از منظر ابعاد کارشناسی آن مورد بررسی و نقد قرار داده، به درون‌مایه‌های فردگرایانه، کاذب، ایدئولوژیک و ضدکارگری آن هیچ واکنشی نشان نداده و نه تنها نتوانسته‌اند سیاست پرولتری را در میان معلمان و حوزه‌ی کاری آنان تبلیغ و ترویج نمایند، بلکه در اتخاذ مواضع بورژا‌ـ‌امپریالیستی نسبت به رخدادهای سیاسی گوناگون جای هیچ کم و کاستی‌ای را باقی نگذاشته‌اند. کانون صنفی معلمان، انجمن اسلامی معلمان و سازمان معلمان ایران به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای صنفی معلمان شناخته می‌شوند که لازم است برای واضح‌تر شدن مسئله، چند نمونه از مواضع‌شان را نقل کنیم:
بیانیه‌ی انجمن اسلامی معلمان به مناسبت آغاز دوره‌ی ششم فعالیت شورای مرکزی (۱۷/ ۱۲/ ۱۴۰۰)
«انجمن اسلامی معلمان ایران در آغاز فعالیت دوره‌ی ششم خود، ضمن محکوم‌کردن روندهای نادرست و غیرسازنده در سیاست داخلی و سیاست خارجی، از حقوق حقه‌ی همه‌ی اقشار جامعه و معلمان و مطالبات منزلتی و معیشتی فرهنگیان اعم از بازنشسته و شاغل و غیررسمی و اعتراضات صنفی و قانونی معلمان حمایت کرده و … . هم‌چنین جذب، استخدام و به کارگیری نیروهای ناکارآمد و کارمندان مازاد ادارات و طلاب از مجرای غیرقانونی و غیرتخصصی را موجب آسیب به نهاد تعلیم و تربیت و نهاد دین می‌دانیم … . ما مجدانه خواستار رفع حصر مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد و حجت‌السلام و المسلمین مهدی کروبی پس از دوازده سال حصر غیرقانونی هستیم و تجاوز نظامی روسیه به کشور مستقل اوکراین را قاطعانه محکوم می‌نماییم.»
بیانیه‌ی انجمن اسلامی معلمان به مناسبت روز معلم (۱۲/ ۲/ ۱۴۰۳)
« … چرا که در کمتر از یک سال شاهد بودیم که چگونه بعد از کش و قوس‌های فراوان و اجرای نیم‌بند قانون رتبه‌بندی معلمان که زمینه را برای افزایش نسبی حقوق آن‌ها مهیا ساخت، در سایه‌ی همین بی‌تدبیری‌ها با تندباد تورم ۵۰ درصدی و افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی از مسکن و خودرو گرفته تا دارو و مواد غذایی به فنا رفت …»
اگر فعالین صنفی معلمان به تعریف و صورتبندی کارگری مسائل معلمان نپردازند، قافیه را به بورژوازی می‌بازند و این اتفاق افتاده است. نقل‌قول‌های انجمن اسلامی معلمان نه تنها غیرسیاسی نیست، بلکه کاملاً مبتنی بر سیاست راست‌گرایانه و پروامپریالیستی است. انجمن اسلامی معلمان مسئله‌ای سیاسی با رتبه‌بندی ندارد، بلکه نقدش متوجه نیم‌بندبودن اجرای آن است. صدالبته پرداختن به نکات کارشناسی و دقت تکنیکی در این مسئله لازم است، اما از تمام اظهارات دیگر انجمن اسلامی، سیاسی‌بودن بیرون می‌زند؛ نه تنها سیاست بورژوایی، بلکه سیاست پروامپریالیستی. کافی است از خود بپرسیم که حمله‌ی روسیه به اوکراین یا حصر سران جنبش اصلاحات چرا باید در بیانیه‌ی یک انجمن صنفی معلمان جایگاهی بیابد و مسائل معیشتی را به لطایف آن بیاراید؟ همین مشت نمونه‌ی خروار باید ما را متوجه سازد که مسائل معلمان و بنیان نهادهای آن‌ها نمی‌تواند غیرسیاسی باشد. اگر سیاست پرولتری نداریم قطعاً در سمت بورژوازی ایستاده‌ایم.
حال اظهارات ارائه‌شده‌ی یکی از معلمان به نام محمد حبیبی‌نیا در کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را نقل می‌کنیم که آشکارا رویکرد کانون را بیان می‌کند.
«نه تنها در ایران بلکه در جوامع توسعه‌یافته هم مدت‌های مدیدی است گرایش به دموکراسی صنفی طرفداران و مدافعان زیادی نسبت به دموکراسی حزبی پیدا کرده است … باید پذیرفت که بزرگ‌ترین تجمعات فرهنگیان هم برای مطالبه‌ی رتبه‌بندی و افزایش حقوق بود نه برای موضوعاتی در ساحت صِرف سیاسی و در تقابل با قدرت مستقر.»
اشارهی بالا نشان می‌دهد که کانون صنفی معلمان اتفاقاً با سیاسی بودن مشکلی ندارد و مواضع‌اش را به نسبت رویدادهای متنوع سیاسی به صراحت بیان می‌کند. نویسنده‌ی این اظهارات و کانون صنفی معلمان پذیرفته‌اند که صِرف مشغولیت به نواقص فنی رتبه‌بندی مراد ایشان نیست و جایگاهی سیاسی برای خود قائل‌اند.
حال نمونه‌ای از مواضع سیاسی ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن مهر ۱۴۰۳را ذکر می‌کنیم.
«در حالی به استقبال مهر و بازگشایی مدارس می‌رویم که در دومین سالگرد خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» قرار داریم. قیامی دوران‌ساز که روح تازه‌ای در کالبد سپهر سیاسی و اجتماعی ایران دمید … . شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی تمام جانباختگان راه آزادی هم‌چنان بر حقوق اکثریت و تحقق دموکراسی، آزادی در همه‌ی عرصه‌ها و حق تعیین سرنوشت از سوی مردم بر اصول خود برای تحقق جامعه‌ای آزاد و برابر تأکید دارد … . شاهد بحران در وضعیت حقوق‌بگیرانْ ناشی از اقتصاد رانتی و فساد ناشی از آن هستیم … . منابع و ثروت بیش‌تری از ثروت مردم تحت انقیاد ساختارهایی است که به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیستند. به‌طور مشخص نهادها و مراکز اقتصادی زیر نظر رهبری و ارگان‌های نظامی که فعالیت اقتصادی دارند و از هرگونه مالیات معاف بوده و نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌گردد … .»
در ادامه‌ی همین بیانیه: «… ناامیدی بخشی از حامیان پزشکیان در این مدت کوتاه نشان داد صندوق رأی به تنهایی قادر نیست خواسته‌ی مردم برای حق تعیین سرنوشت را محقق نماید … . نظام آموزشی متأثر از ساختار اقتصادی و سیاسی، طبقاتی، متمرکز، غیردموکراتیک و غیرمشارکتی است.»
این بیانیه‌ی طولانی دارای بخش‌های متنوعی است با تیترهای تحلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق شهروندی، بهداشت و سلامت، محیط زیست، وضعیت نظام آموزشی، سرکوب فعالان صنفی و چندین و چند تیتر دیگر. در واقع بیانیه خود کتابی است برای اقناع و دعوت به براندازی فراطبقاتی و بورژوایی نظام جمهوری اسلامی.
موضع‌گیری‌های کانون صنفی معلمان در رویدادهای سیاسی مختلف نشان از سیاست سرنگونی‌طلبانه‌ی آن‌ها دارد. سیاستی که بنیان جامعه را نه به‌مثابه تضاد کار و سرمایه و از منظری طبقاتی، بلکه در قالب جنگ قدرت و دوگانه‌های استبدادـ‌دموکراسی، سرمایه‌داری متعارف‌ـ‌نامتعارف، اقتصاد آزادـ‌فاسد و رانتی و … می‌فهمد. کانون صنفی و سایر نهادهای صنفی معلمان به دلیل لیبرالی‌بودن رویکردشان و به تبع تأکید بر تکّثر، دموکراسی و … نمی‌توانند موضعی غیر از دموکراسی‌خواهی لیبرالی داشته باشند و به همین دلیل آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند که جمهوری اسلامی را به‌عنوان دولت فاسد، رانتی و ایدئولوژیک به‌عنوان تجمیع رذایل سیاسی مطرح کنند. غافل از اینکه فساد و رانت نمی‌تواند بر بستری غیر از استثمار و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بنشیند. ظاهراً برای کانون صنفی ذات استثمار و بنیان‌های سرمایه‌داری مهم نیست، در عوض آنچه اهمیت دارد این است که نام سرمایه‌دار ایلان ماسک، جف بزوس، برنارد آرنو و … باشد. در تحلیل آن‌ها معلمان و کارگران صرفاً گروهی از مردم پنداشته می‌شوند که می‌توانند در جامعه‌ای آزاد و در کنار همگان به شکلی برابر زندگی کنند و آنچه که این امکان را برهم زده، جمهوری اسلامی است.
اما باید از آن‌ها پرسید: اگر قرار بر تغییر ساختار طبقاتی بعد از براندازی حمهوری اسلامی نیست، چه چیزی عاید معلمان خواهد شد؟
کانون صنفی بر مبنای رویکردی توسعه‌محور، جوامع غربی را الگو قرار داده و تضاد بنیادین کار و سرمایه را به نفع نزاع قدرت گروه‌های سیاسی مختلف حذف می‌کند. ما از آن‌ها می‌پرسیم که معلمان و کارگران به شما بپیوندند تا چه مواضع متفاوت از بورژوازی و طبقه‌ی متوسطی‌های پروغرب را در تحلیل و سیاست‌تان به پیش ببرید؟
آیا پولی شدن آموزش و خصوصی‌سازی ویژگی ممیزه‌ی سیاست‌های دولت ایران به‌عنوان نظام جمهوری اسلامی است؟ یا سازوکاری دیگر تحت عنوان سرمایه‌داری در کار است؟
پاسخ به هردو پرسش بر طبق مواضع کانون صنفی مشخص است و نتیجه برای ما آن می‌شود که کانون صنفی سودای دولت و جامعه‌ای عادلانه‌تر اما بورژوایی‌ـ‌طبقاتی را در سر دارد.
در نهایت نقل قولی دیگر از یکی از مطالب کانون صنفی در کانال صنفی معلمان ایران در رابطه با مسئله‌ی فلسطین ذکر می‌کنیم تا درکی کلی‌تر از مواضع‌شان داشته باشیم:
«صدای مردم ایران و طبقات تحت ستم، صدای کسانی است که با دخالت خارجی مخالفند و با هر نوع اشغال‌گری داخلی و خارجی و هر شکلی از استبداد و استعمار در مبارزه هستند و مسئله‌ی مبارزه در داخل ایران را اصلاً از مبارزه با صهیونیسم جدا نمی‌کنند و به خاطر تضاد با صهیونیسم در دام محور مقاومت نمی‌افتند.»
فارغ از عدم دقت نظری، تناقض و ابهام در استفاده از مفاهیمی نظیر استعمار و طبقات و … آنچه دارای اهمیت است دلالت سیاسی مواضع است نه سفیدکردن و برائت جستن خود از جنگ‌های واقعی. فلسطین و صهیونیسم درگیر جنگی واقعی هستند که بدون ارجاع آن به کلیت نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم، راهی غیر از تحلیل‌های اومانیستی باقی نمی‌ماند. محکوم کردن اسرائیل و نیروهای فلسطینی به طور هم‌زمان و سیاست نه به جنگ نه تنها ذره‌ای از واقعیت در جریان را تغییر نمی‌دهد بلکه کانون صنفی را به انفعال و در سمت امپریالیسم ایستادن می‌کشاند. دموکراسی‌خواهی کانون صنفی و وسط‌بازی کردن، نتیجه‌ی تکوین سرمایه‌داری و امپریالیسم است. اگر سرمایه در سطح جهانی در قامت امپریالیسم تکوین نمی‌یافت، کانون صنفی و سایر نهادهای دموکراسی‌خواه هیچ درکی از دموکراسی و مفاهیم گفتمانی آن نمی‌توانستند داشته باشند. دموکراسی‌خواهی منطقاً پیامد تکوین سرمایه‌داری در سطح جهانی است. دموکراسی‌خواهی وجود دارد که سرمایه‌داری و امپریالیسم مصون بماند. در نتیجه‌ی این نگرش، التقاط‌گرایی، پروامپریالیسم و پروصهیونیسم منطقاً متولد می‌شوند.
بنابراین آنچه که دلالت مواضع نهادهای صنفی مذکور را مشخص می‌کند، بستر کلی سیاست‌های اپوزیسیون و مهم‌تر، شکاف جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا است. این بستر، سیاست سرنگونی‌طلبی را فعلیت می‌بخشد. چنین ره‌پیمودنی اکنون و در بهترین‌ـ‌خیالی‌ترین حالت، چاق‌کردن سیاهی لشکری از معلمان برای جایگزینی یک دولت هار بورژوایی (جمهوری اسلامی) با دولتی بورژوایی هارتر و در بدترین حالت، انهدام ایران زیر پاهای نیروهای سیاسی حاضر و دخالت امپریالیسم، نزاع‌های قومی‌ـ‌مذهبی و صدالبته جنگ داخلی وابسته به آن است.
جمع‌بندی
صِرفِ مشغولیت معلمان و نهادهای صنفی مربوطه به طرح رتبه‌بندی و ابعاد تخصصی‌ـ‌اجرایی آن به‌عنوان هدف نهایی مبارزه معلمان در مقابل دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، ابتدا به ساکن کنشی لیبرالی و قدم زدن در وادی همان کلیت سرمایه‌داری است. مطالبه‌گری جنبشی و صنفی‌گرایی معلمان، بدون درکی کل‌نگرانه از مبارزه طبقاتی، خود بخشی از رفرمیسم لیبرالی است. وظیفه‌ی کمونیستی مبارزه با همین سیاست رفرمیسم لیبرالی است که خود را در کانون‌های صنفی معلمان نشان می دهد. صِرف مطالبه‌ی رفرم‌هایی نظیر رتبه‌بندی معلمان، اکونومیسمی خام است که دولت بورژوایی همواره پاسخ‌هایی مناسب و بورکراتیک با همان سطح اکونومیستی را برای آن در چنته دارد، کمااینکه این اتفاق افتاد و اکنون پس از گذشت سه سال از اجرایی‌شدن قانون رتبه‌بندی، آه و فغان معلمان است که در تشَتّتی از سردرگمی ایدئولوژیک راجع به وضعیت معیشت‌شان بلند می‌شود. چرا؟ چون اساساً مطالبات صنفی معلمان پیوند خود را با ایدئولوژی رهایی‌بخش پرولتری از دست داده است. فقدان ایدئولوژی رهایی‌بخش بدین معناست که معلمین، بنابر جایگاه میانی خود در هرم منزلت اجتماعی مخصوصاً در دهه‌های گذشته، گاردی قدسی به نسبت فهم سیاسی و ایدئولوژیک از خود متبلور می‌کردند که در نهایت هم‌دست و بازتولیدکننده‌ی سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی می‌شدند. صدالبته باید گفت و متذکر شد که قاطبه‌ی بدنه‌ی معلمین و خصوصاً کانون صنفی معلمان، آلوده به ایدئولوژی لیبرالیسم است. نهادهای صنفی معلمان تریبون سیاست‌های پروامپریالیستی و بورژوایی است که در این مسیر گوی سبقت را از بقیه ربوده‌اند؛ دخیل بستن برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، به مانیفست کانون صنفی معلمان تبدیل شده است. حتی مطالباتی صنفی نظیر اعتراضات بازنشستگان نیز درفش سیاست براندازی را به دوش می‌کشد. بازنشستگان جان به لب آمده از سیاست‌های نئولیبرالی، فریاد می‌زنند: نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، ما اشتباه کردیم، که انقلاب کردیم. اینجاست که حقیقت، خود را می‌نمایاند؛ کانون صنفی معلمان یکی از ارگان‌های جامعه‌ی مدنی لیبرال است که شانه به شانه‌ی سایر نهادها و جنبش‌های مدنی در مسیر سیاست‌های لیبرال گام بر‌می‌دارد. در چنین وضعیتی کانون و نهادهای صنفی معلمان یکی از الگوهای تحقق سوژه‌ـ‌شهروند جامعه مدنی هستند.
پرسش این است که نهادهای صنفی معلمان چه تفاوتی با احزاب و اپوزیسیون بورژوایی دارند؟
به صراحت باید بگوییم نهادهای صنفی معلمان شاخ و برگ‌های آنان هستند.
چه نسبتی با منافع معلمان دارند؟
فعالان صنفی معلمان تحت قوانین بورژوایی کار هستند.
اکثریت قاطع معلمان تحت استخدام دولت هستند و نقشی مستقیم در تولید و انباشت سرمایه ندارند، اما در عین حال نیروی کار آینده را پرورش می‌دهند. معلمان دارای آزادی عمل بیش‌تری در حیطه‌ی کاری خود هستند و تشکل نسبتاً بالایی دارند. مبارزات معلمان به تنهایی و مستقیماً حیطه‌های تولیدی را تهدید نمی‌کند و این از دلایلِ ضرورت پیوستن معلمان به مبارزات سایر آحاد طبقه‌ی کارگر در کلیتی یکپارچه علیه نظام سرمایه‌داری است.
کوتاه سخن، سنجش میزان پیروزمندی مطالباتی که به تصویب قانون رتبه‌بندی منتهی شد، نه صرفاً خود تصویب و اجراء آن طرحِ منحصر به فرد، بلکه فهم آن به‌مثابه حلقه‌ای از زنجیره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و میزان نقش‌اش در اعتلاء و انکشاف آگاهی طبقاتی به‌مثابه‌ی فرآیندی پویا است. مهم‌ترین درسی که باید از قانون رتبه‌بندی گرفته شود این است که معلمان به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر با فراروی از مطالبه‌گری اقتصادی صِرف، جنبشگرایی و صنفی‌گرایی و در مقابل، نشستن بر منزل سیاست طبقاتی با افق ساقط کردن جامعه سرمایه‌داری و پی‌ریزی جامعه‌ی بی‌طبقه است که می‌توانند نیروی واقعی رهایی‌بخش را به عرصه آورند. مبارزه‌ی اقتصادی طبقه کارگر در سطح علیت کار می کند؛ آنچه که در سطح جنبش عمل می کند و درونی جامعه مدنی است. لذا فاقد سیاست کلیت‌نگر پرولتری است. وظیفه‌ی نیروهای طبقه‌ی کارگر و مبارزین پرولتریْ پراتیک در سطح علیت به منظور وارد کردن و وضع کردن غائیت سیاسی است. از این‌رو فعالیت در جنبش کارگری یک اصل است.
۱ رتبه‌بندی معلمان شامل معلمان بازنشسته، حق التدریس و نهضتی نمی‌شود. در رابطه با بازنشستگان، قانون همسان‌سازی حقوق به تازگی تصویب شده است که در اینجا فرصت پرداختن به آن وجود ندارد. معلمان حق‌التدریس نیز مشمول استثمار حداکثری مخصوصاً توسط مدارس غیردولتی می‌شوند که به میانجی فراهم کردن بستر توسط وزارت آموزش و پرورش از مجرای خصوصی‌سازی و کالایی کردن فزاینده صورت می‌گیرد. در مدارس دولتی و غیردولتی، درصد قابل توجهی از تدریس به بازنشستگان و برمبنای حق التدریس واگذار می‌شود که به مراتب هزینه‌های بسیار کمتری از استخدام نیروهای جدید برای دولت دارد. مدارس غیردولتی نیز آشکارا بازتولیدکننده‌ی طبقاتی کردن و کالایی شدن آموزش هستند که مدیریت مدارس دست بازتری جهت اعمال قدرت و نظم‌پذیرکردن استثماری معلمان دارند. روی‌هم‌رفته نرخ استثمار و کالایی‌شدن آموزش با خصمانه‌تر شدن ساختار طبقاتی جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد و در این میان وزارت آموزش و پرورش مجرای اصلی عملیاتی کردن این واقعیت است.
۲ اطلاق اصطلاح فرهنگی به مدلول‌هایش نظیر معلمان، خود یکی از افزارهای ایدئولوژیک جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری است. در بستر جامعه‌ی مدنی سرمایه‌داری، فرهنگی در شکافی منزه و عرفانی از امر اقتصادی و مخصوصاً سیاسی قرار دارد. شکافی ایدئولوژیک، که نتیجه‌ی آن انشقاق ساحت‌های درهم‌تنیده‌ی اجتماع از همدیگر، ترویج فتیشیسم فردگرایی و اخته‌کردن سیاست طبقاتی‌ـ‌کارگری است. براین اساس، فرهنگی در تقابل با اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد، منزلتی کاذب به معلم القا می‌شود، تا به قرینه، سیاسی بودن از وی سلب گردد. آنچه محقق می‌شود، جایگزینی مفهوم کارمند با کارگر، حقوق با دستمزد و منزلت با جایگاه طبقاتی است.
۳ آزادی قرارداد هیچ دلالتی بر همسانی ساختاری جایگاه طبقاتی کارفرما و نیروی کار( معلمان) ندارد. بلکه اشاره به دلالت تطبیقی آزادی قرارداد با مفهومی از آزادی است که در ساحت جامعه مدنی و در نظام لیبرال و بازار آزاد مدنظر است.