چندین سال است که کارکنان شرکتی و پیمانی صنعت نفت موسوم به “ارکان ثالث نفت” درپی اعتراض به شرایط فلاکت‌بار خود دست به اعتراضات پراکنده‌ای زده‌اند. اهم مطالبات آنان شامل حذف پیمانکاران بخش خصوصی، افزایش حقوق‌ها متناسب با شرایط کاری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. به گفته‌ی خود کارگران، شرکت‌های پیمان‌کاری به‌عنوان واسطه بین شرکت‌های اصلی و نیروی انسانی عملاً به دلالی مشغولند و کاری جز حذف یا کاهش مزایا و حقوق کارگران انجام نمی‌دهند. با افزایش اعتراض کارگران به این وضعیت، از سه سال پیش، طرحی به نام «ساماندهی کارکنان دولت» به منظور کنترل یا حذف واسطه‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی تصویب شد. اما در طول این سه سال به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش هزینه‌های دولت و … اجرا نشد. این طرح بعد از تصویب مجلس چندین بار از سوی شورای نگهبان برگشت خورد و حالا نیز پس از اصلاحات متعدد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل است. کارگران پس از ناامیدی نسبت به وعده و وعید مسئولین نسبت به تحقق این طرح، سرانجام تصمیم به اتحاد سراسری و تجمع اعتراضی در روز ۵ آبان ۱۴۰۳ گرفتند. نماینده‌ی کارگران سه روز قبل از تجمع، در پیامی صوتی از ممانعت مسئولین نسبت به برگزاری این تجمع به بهانه‌ی وضعیت ملتهب سیاسی و نظامی در این روزها خبر داد. فارغ از برگزاری این تجمع و سرنوشت آن قدری نسبت به اصل موضوع و سیاست حاکم بر آن تأمل می‌کنیم.
پیمان‌کاری و خصوصی‌سازی؛ بلای جان کارگران
مسئله روشن است. دولت همزمان با تعمیق سرمایه‌داری در ایران، به توصیه‌ی اقتصاددانان “متخصص” و “کارشناس”، برای لغو «اقتصاد دستوری»، تصدی‌گری و کنترل شرکت‌ها و صنایع را به بخش خصوصی می‌سپارد تا هزینه‌های خود را کاهش دهد و از این راه تورم را کنترل کند. مسئولین دولت در اجرای این سیاست هیچگاه از خود نمی‌پرسند که چرا عامل تورم را هزینه‌های دولت (بخوانید حقوق کارگران) فرض کرده‌اند و نه سودهای کلان حاصل از تولید و فروش و نه منطق اعتبارات بانکی و بحران‌آمیز بودن تولید سرمایه‌دارانه. مشخص است که پاسخ این مسئله در دیدگاه سرمایه‌دارانه‌ی دولت، طرفداری از منافع کارفرمایان و مدیران صنایع است و نه خواسته‌های کارگران و زحمتکشان. در این دیدگاه، دولت حقوق کارگران را صرفاً هزینه‌هایی اضافی تلقی می‌کند که مانع از رشد بهره‌وری و سودآوری در تولید شده است و باید تا جای ممکن همه را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی نیز با سرعت و دقت فراوان، بهره‌کشی حداکثری از نیروی کار را اجرا می‌کند. در این میان، نیروی کار تبدیل به کالایی شده که کارفرمایان بر سر ارزان‌تر خریدن‌اش و بیشترین بهره‌کشی از آن رقابت می‌کنند. شرکت‌ها و پیمانکاران نیروی انسانی در چنین شرایطی و درست به همین منظور رشد می‌کنند. دولت به این شرکت‌ها نیازمند است تا رسالت خود را که خدمت به منافع سرمایه‌داران است انجام دهد. تا اینجا هرگز با موضوعی عجیب و غیرعادی مواجه نشده‌ایم. اما عجیب آنجاست که گروهی از کارگران دل در گرو اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت دارند و تصور می‌کنند زنجیری را که دولت با برنامه و سیاست کلان، خودش به دستان کارگران بسته، صرفاً با نامه‌نگاری و یا تجمع صنفی باز می‌کند!
“بحث سیاسی ممنوع؛ فقط از تجمع بگید“
در مدتی که کارگران ارکان ثالث همگی به مرور از طرح ساماندهی ناامید شدند و به اتحاد بر سر ضرورت تجمع و مقاومت در برابر پیمانکاران رسیدند، همزمان گروهی نیز در فضای مجازی جهت هماهنگی و پیگیری مطالبات کارگران ایجاد شده بود. در این گروه بخشی از کارگران پیگیرِ نامه‌نویسی به مجلس و شورای نگهبان جهت تصویب و اجرای طرح ساماندهی بودند و گروهی نیز به دنبال مطالبات جزئی‌تر مثل نفت‌کارت و … بودند. بخش دیگری از کارگران از ابتدا باور داشتند که راه حل مشکل در تجمع و اعتراض حضوری است و سایر مطالبات جزئی را باید ذیل آن دسته‌بندی کرد. چند ماه پیش بود که در نهایت با بی‌توجهی مسئولین نسبت به مطالبات، کارگران بر سر راه‌حل تجمع به عنوان تنها راه ممکن متحد شدند. از آن زمان تاکنون هیچ کس حق بحث غیر از تبلیغ و تشویقِ به تجمع را در گروه ندارد. بحث‌های “حاشیه‌ای” و “سیاسی” ممنوع شده و حتی نسبت به کیفیت خودِ تجمع و سمت‌وسوی سیاسی آن نیز نباید حرف زد. برخی از کارگران چنین بحث‌هایی را بی‌فایده و نامربوط می‌دانند و برخی دیگر آن را برای اینکه مسالمت‌آمیزبودنِ تجمع را به خطر می‌اندازد، رد می‌کنند. تعدادی از کارگران اما مدافع بحث و مشورتِ آزاد هستند که توسط اکثریت و مدیران گروه تهدید به اخراج می‌شوند. با نزدیک شدن به موعد تجمع امکان ارسال پیام برای اعضا بسته شده و فقط مدیران و نمایندگان حق ارسال پیام دارند. در این نوشته، ما نیز بحث‌های “نامربوط” را در ابتدا رها می‌کنیم و قدری راجع به خود تجمع و اهداف و موانعش حرف می‌زنیم.
با فرض برگزاری این تجمع و طرح مطالبه‌ی حذف پیمانکاران از شرکت‌ها، انتظار می‌رود پاسخ مخاطبین تجمع که دولت و شورای نگهبان و … هستند چه باشد؟ همان‌طور که قبلاً در مورد رد یا تعویق طرح ساماندهی گفته بودند، باز هم موضوعِ بار مالی و هزینه‌های سنگین بر دوش دولت را پیش می‌کشند و احتمالاً این‌بار در صورت اصرار بیش از حد بر تجمع، با باتوم و گاز اشک‌آور از کارگران استقبال می‌کنند. حتی اگر بپذیریم که دولت روش پیمان‌کاری را به راحتی لغو کند، از آنجا که مناسبات حاکم بر جامعهْ طبق منطق سرمایه‌داری پیش می‌رود، دوباره درگیر کاهش رشد اقتصادی در صنایع نفت می‌شود و سرمایه‌داران نیز به دلیل هزینه‌های تولید و تعهدات‌شان در قبال کارگرانْ حاضر به همکاری با دولت نخواهند شد. دولت از آنجا که دست در دست سرمایه دارد، چنین وضعی را ادامه نخواهد داد. پس اعتراض و تجمع صنفیْ سطحیْ تضاد با منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران دارد و کنترل تام آنان بر فرآیند تولید را تا حدی تهدید می‌کند. اما از نگاه سرمایه‌داران، تضاد منافعی وجود ندارد و کارگران نیز با چانه‌زنی و تشکل‌یابی می‌توانند شرایط بهتری برای خود رقم زنند. سوال می‌شود که اگر چنین بود، پس اصلاً چرا اقداماتی مثل واگذاری‌ها به بخش خصوصی و پیمان‌کاری از اول صورت گرفت که نیاز به چانه‌زنی کارگران برای اصلاح و بازگشت به شرایط قبل را داشته باشد؟ روشن است که مسئله فقط به تشکل‌یابی و چانه‌زنی کارگران در برابر سرمایه‌داران خلاصه نمی‌شود و تضادی طبقاتی در میان است که دولت و کارفرمایان و سرمایه‌داران با ایدئولوژی خود آن را می‌پوشانند تا حاکمیت و سلطه بر شرکت‌ها و تولید را حفظ کنند. آنان تولید بر اساس منطق سود را چنان طبیعی و ابدی جلوه می‌دهند که کارگران هرگز به فکر بدیل آن بر اساس منافع خود نیافتند؛ و آن‌قدر کارگران را غیرسیاسی می‌خواهند تا هرگز به چیزی فراتر از حقوق و مزایای‌شان فکر نکنند. سیاست در نگاه آنان باید صرفاً در قبضه‌ی انحصارات و قدرت‌های اقتصادی کلان و نمایندگان سیاسی‌شان باشد. مثلاً کارگران نباید در مورد ایده‌ی اقتصادی بازار آزاد و یا سرنوشت تاریخ خصوصی‌سازی در جهان چیزی بدانند؛ یا به آنان ربطی ندارد که در غزه و لبنان چه می‌گذرد و منافع کدام طبقات در موضوع فلسطین در میان است و … . ما اما بر خلاف آن دسته از همکاران که مخالف هرگونه بحث سیاسی هستند و هم‌صدا با دشمنان طبقاتی‌مان ما را به پیگیری تجمع بدون هرگونه درک طبقاتی و فهم منافع سرمایه‌داران در اجرای سیاست‌های مختلف دعوت می‌کنند، مدعی هستیم که منافع صنفی و اقتصادی ما هرگز از مسائل سیاسی جدا نیست و اتفاقاً ترویج سیاسی‌نبودنْ خود یک سیاست کثیف در جهت تحکیم نظم موجود است.
ارتباط مباحث سیاسی با منافع کارگران چیست؟
گفتیم که صِرف اعتراض و تجمع صنفیْ امکان رهایی کارگران از بند مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی تولید را ایجاد نمی‌کند؛ این تضاد به دلیل سیاست‌های رنگارنگ سرمایه‌داری حفظ و تثبیت می‌شود. در این قسمت به دو مورد از این سیاست‌هایی که در بین کارگران ارکان ثالث نیز رسوخ کرده بود اشاره می‌کنیم.
اولین سیاست رایج، حق تشکل‌یابی بر اساس منطق سود و فردگرایی است. اینکه بالاخره اتحادی منسجم بر روی مطالبات مشخص کارگری میان نیروهای ارکان ثالث شکل گرفت و جسارت مقاومت در برابر سرکوب منافع و حقوق‌شان را ایجاد کرد، خود گامی روبه‌جلو و مثبت در جهت سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر بود؛ و هرگز نباید ضرورت این عمل و امکاناتی که به روی آنان در جهت پیشروی و تکامل آگاهی‌‌شان و مبارزه‌شان به وجود می‌آورد را نفی کرد. اما از طرفی نباید خود و کارگران را به‌واسطه‌ی اکتفا به همین سطح از مبارزه و سازمان‌یابی، که درون منطق سرمایه‌داری و جامعه‌ی مدنی است، فریب داد. اینکه حول مطالباتی از جمله حذف پیمانکاران متحد شده و تجمع عظیمی برپا کنیم، قطعاً گامی رو به جلوست، اما اکتفا به این‌گونه تجمعاتْ و دستاوردهایشان در جا زدن استو این اکتفا لاجرم به عقب‌نشینی هم منجر خواهد شد. منطق حاکم بر این تجمع این است که ما کارگران نفتْ حقوق از دست رفته‌ی خود را می‌خواهیم و اگر منافع فردی هر کدام از ما به هر شکل ممکن تأمین شود، دست از مبارزه و اتحاد با همکاران خود خواهیم کشید. البته در این میان عناصری از کارگران هستند که برخلاف این فردگرایی، منافع سایر همکاران را نیز لحاظ می‌کنند و برای آنان منافع شخصی خود را نیز به خطر می‌اندازند؛ اما می‌دانیم که این ازخودگذشتگی شامل کلیه‌ی همکاران نمی‌شود و به محض تأمین منافع دسته‌ای از همکاران، آنان ضرورتی برای ادامه‌ی اتحاد و مبارزه نمی‌بینند. این منطق دقیقاً همان منطق سودِ شخصی است که بر اساس مناسبات و قواعد حاکم بر تولید شکل گرفته و کارگران را نیز به دام خود اسیر کرده است. یعنی همان منطقی که باید علیه آن بجنگیم را درون خود می‌یابیم. این منطق دقیقاً همان منطقی‌ست که دشمنان طبقاتی‌مان ما را به‌واسطه‌ی آن به بند بهره‌کشی کشیده‌اند. به این دلیل خروج اساسی از ورطه‌ی فلاکت‌بار سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌دارانه، همین عبور از منافع شخصی و مبارزه با منطق سود است. این عبورْ صرفاً یک ایثار و فداکاری اخلاقی نیست. گذشتن از منافع شخصی اگر با آگاهی از ساختار سرمایه‌داری و سیاست‌های هم‌بسته با آن شکل نگیرد، دستاوردی جز پیروزی‌های موقت و جزئی در برابر حملات همیشگی سرمایه‌داران نخواهد داشت. رهایی از بند سرمایه‌داری در گرو پیوند منافع جزئی با منافع کلی و سیاسی خواهد بود. به‌عبارتی کسب حقوق و منافع کارگران اگر درجهت رفع و جایگزینی منطق سود با منطق تولید آگاهانه بر اساس نیاز کارگران همراه نشود، حاصلی جز سرکوب یا پیروزی‌های موقت و جزئی نخواهد داشت.
«رئیس جمهور فرستادیم نیویورک آمریکا که از ما دفاع و حمایت کنه و حرف بزنه؛ خاک‌بر‌سر رفته از حقوق ملت فلسطین و لبنان داره دفاع می‌کنه و حرف میزنه» سیاست بعدی‌ای که کارگران با آن مواجه‌اند مسئله‌ی فلسطین و مبارزه با اسرائیل است. در این مورد بحث مشخصی در گروه ارکان ثالث شکل گرفت که نقطه آغازش زمان سفر پزشکیان به نیویورک در اوایل مهر ۱۴۰۳ بود؛ یکی از همکاران در گروه نوشت:
در مقابلِ این پیامْ جریانی از بین کارگرانْ مخالفت خود را ابراز کردند و ضمن انتقاد از عملکرد پزشکیان و جمهوری اسلامی در سیاست‌های ضدکارگری، مبارزه‌ی فلسطین و آزادی آن را هم‌راستا با منافع خود علیه سرمایه‌داری جهانی و ملی ایران نشان دادند. جریان دیگری از کارگران همچنان از اهمیت پیگیری حقوق خود و تمرکز مطلق بر تجمع دفاع کردند و معتقد بودند مباحث سیاسی هیچ ربطی به ما ندارد و مطالبات را به انحراف می‌کشد! این ادعا که حمایت از فلسطین ربطی به حذف پیمانکاران ندارد، در واقع میان منافع اقتصادی کارگران با منافع سیاسی آنان ارتباطی نمی‌بیند. اما با نگاهی عمیق‌تر به مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران و مناسبات سیاسی حامی اسرائیل در جهان می‌بینیم که منطق نظمی که موجب حمله به معیشت و منافع کارگران در ایران شده در سطح جهانی نیز موجودیتی به نام اسرائیل را از خود پس انداخته است: همان نظم سرمایه‌دارانه. سرمایه‌داری ملی با سازوکار سیاسی‌ـ‌ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هر روز سیاست‌های وحشیانه‌ای علیه طبقات کار و زحمت ایران اجرا می‌کند و سرمایه‌داری جهانی به رهبری آمریکا نیز مدافع اشغالگری، نژادپرستی و کشتار اسرائیل در فلسطین است. هم زحمتکشان ایران و هم مردم فلسطین قربانی سلطه‌ی سرمایه‌داری‌اند. با این وجود و با لحاظ کردن اینکه هم ج.ا. و هم اسرائیل درون منطق و ساختار سرمایه‌داری بازی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که پس نبرد سیاسی و نظامی ج.ا. و اسرائیل بر سر چیست؟ پیش از این گفتیم که سرمایه‌داری نیاز به ایدئولوژی‌هایی برای انکار تضاد درونی خود بین کار و سرمایه دارد؛ ایدئولوژی ج.ا. که پس از انقلاب ۵۷ تکوین یافت، به‌منظور حفظ سرمایه‌داری در ایرانْ حاملِ ضدیتی با ایدئولوژی آمریکایی شد که آن را در تقابل و خصومت با برخی مؤلفه‌های نظم آمریکایی قرار می‌داد. این خصومت با توجه به اینکه دولت اسرائیل مولود نظم آمریکایی و طفیلی آن بود، باعث شد تا اسرائیل‌ستیزی نیز به یکی از مؤلفه‌های ایدئولوژیکی ج.ا. تبدیل شود. به این دلیل، نبرد ج.ا. با اسرائیل و نظم آمریکایی نه از سر ضدیت با منطق سرمایه‌داری جهانی بلکه از جهت مخالفت با ایدئولوژی و مدل نظم آمریکایی است. همچنین از آنجا که لازمه‌ی تضعیف یا نابودی اسرائیلْ سطحی از اعتلای انسجام طبقات کارگر خاورمیانه است، لذا ایدئولوژی‌های ضدکارگری مثل فردگرایی و همچنین دموکراسی‌خواهی، که مبتنی بر منطق سود است، نیز تضعیف می‌شود، و بنابراین فضا برای تکوین و تکامل مبارزه‌ی طبقاتی به نفع سیاست مستقل زحمتکشان ایران فراهم‌تر خواهد شد. از طرفی دیگر، نابودی اسرائیل به‌معنای تضعیف امپریالیسم آمریکایی در منطقه و نیروهای سیاسی هم‌سو با آن و همچنین به‌معنای تضعیف مقطعی لیبرالیسم و دموکراسی‌خواهیِ جاری در جامعه‌ی مدنی خواهد شد که این‌ها به‌معنای تقویت شرایط مادی و سیاسی مبارزه‌ی طبقاتی کارگران در خاورمیانه و ایران خواهد شد. بنابراین همبستگی با مبارزه‌ی فلسطین و نابودی اسرائیل، هم در راستای مبارزه‌ی کارگران در ایران علیه سرمایه‌داری ج.ا است و هم کمک‌کننده به آن؛ و همچنین برعکس، پیروی از شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» یا بی‌تفاوتی نسبت به مسئله‌ی فلسطین دقیقاً در جهت خیانت به منافع کارگران و تثبیت نظم سرمایه‌داری در ایران عمل می‌کند؛ حتی اگر از زبان برخی کارگران گفته شود.