این روزها اخبار کشته‌شدن کارگران و یا آسیب‌دیدن ایشان در محل کار، لابه‌لای انبوه آگهی‌های خرید و فروش گم می‌شود؛ گویی این افراد هم‌چون فرآورده‌های یک کارخانهْ در خلال مراحل تولید دچار نقص و ضایعه شده‌اند. مرگ ایشان یا مصدوم‌شدن‌شان آن‌چنان که زندگی یک سلبریتی یا یک «چهره‌ی برجسته» مهم است، کم‌ترین اهمیتی برای جامعه ندارد. هنوز مدت مدیدی از خبر فوت چند تن از کارگران معدن شازند اراک نگذشته است که پشت سر هم، از قطع دست کارگر چهارده‌ساله در معدن شاهسنگ ارجین زنجان، قطع هفت انگشت دست کارگر بیست‌ساله در کارگاه تولیدکننده‌ی محصولات ورزشی در اردبیل و برق‌گرفتگی و سوختگی دو کارگر در پی انفجار اتاق پست برق قبل از دیدار دو تیم استقلال و الغرافه در استادیوم شهر قدس و کشتار ده‌ها تن از کارگران معدن معدنجوی طبس خبردار می‌شویم.
آن‌چه در وهله‌ی نخست بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، نحوه‌ی واکنش مسئولان و هم‌چنین نحوه‌ی پوشش اخبار این وقایع از سمت رسانه‌ها است. در حادثه‌ی استادیوم شهر قدس، درحالی‌که دو کارگر از درد و سوزش ناشی از سوختگی و برق‌گرفتگی به خود می‌پیچند و ملتمسانه خواستار کمک و رسیدگی هستند، مسئولانِ در صحنه با بی‌اعتنایی و خون‌سردی۱ استفاده از آمبولانس استادیوم برای انتقال کارگران مصدوم به بیمارستان را منع کرده و با ذکر این که آمبولانس مخصوص بازیکنان است، از زیر بار مسئولیت در قبال کارگران شانه خالی کردند. خبرگزاری تسنیم با انتشار ویدیوهایی از محل حادثه می‌نویسد: «در ورزشگاه شهر قدس برای دو نفر حادثه برق‌گرفتگی رخ داده و دچار سوختگی شدند. این موضوع، علت قطعی برق بوده است.»۲ هم‌چنین شهردار شهر قدس به خبرنگاران گفت: «با حضور اداره‌ی برق، مشکل برق استادیوم حل شد و جراحت دو کارگر هم سطحی بود. یک نفرشان غیرمرتبط بود و آمده بود کمک کند. باعث شد یکی از ترانس‌های ما آسیب ببیند. خطای انسانی ایشان بود.»۳ در واکنش به نقص عضو کارگران نوجوان نیز، مسئولان حوادث را ناشی از «بی‌احتیاطی و خطای انسانی» دانستند. خبرگزاری تسنیم که حتا از بردن نام «کارگر» خودداری می‌کند تا مبادا مسئله‌ی تکراری مصدومیت کارگران دوباره فضا را ملتهب کند و پای اعتراض احتمالی دیگر کارگران را به میان بکشد، موضوع قطعی برق را ارجح می‌داند و اگر هم صحبتی از سوختگی کارگران می‌کند صرفاً برای توضیح علت قطعی برق و ایجاد اختلال در بازی و تمرین تیم‌های فوتبال است. شهردار قدس هم به همین سیاق به نحوی مسئله را تقلیل می‌دهد تا مبادا با شکایت و پیگیری‌ای هرچند صوری روبرو شود و مثل همیشه تقصیر را به گردن خود کارگران می‌اندازند که با «بی‌احتیاطی و خطاهای خودشان مسبب وقوع حادثه شده‌اند.» و البته آن‌چه برایش اهمیت دارد نه دستان سوخته‌ی کارگران بل‌که «ترانس‌ها»یشان است.
و اما با تعمق در مسئله و فراروی از سطح واکنش‌ها، علت بروز چنین حوادثی برای طبقه‌ی کارگر است که به‌عنوان اساسی‌ترین سؤال به ذهن متبادر می‌شود. آن‌چه نُقل دهان بورژوازی به هنگام رخداد چنین فجایعی می‌شود «ناکارامدی مدیران و فساد در دستگاه‌های مربوطه» است. اما برای رسیدن به پاسخ صحیح باید در خود ساختار به کنکاش ریشه‌ها نشست.
ذات نظم سرمایه‌داری با انباشت سرمایه عجین شده است؛ فرایندی که همواره با استثمار طبقه‌ی کارگر صورت می‌پذیرد. بنابراین، بدیهی‌ست که هرچه سرمایهدار با استثمارِ بیش‌ترِ کارگر به روش‌های مختلف از هزینه‌هایش در فرایند تولید بکاهد، به همان نسبت سودی که به جیب می‌زند بیش‌تر خواهد شد. چرا او باید نگران سلامت بدن و یا جان کارگرانی باشد که برایش کار می‌کنند وقتی که با حذف نیازهای اساسی و ضروریات محیط کار امن می‌تواند به سود خودش بیافزاید؟ با بررسی حوادثی که در معادن و کارخانه‌های تولیدی رخ می‌دهند بلافاصله به نبود ملزومات اولیه در جهت تأمین امنیت محیط کار و یا فرسودگی تجهیزات و «سهل‌انگاری» سرمایهدار در رفع خطرات بر می‌خوریم. کارگرانی که برای گذرانِ زندگی ناچارند به ناچیزْ مزدیْ که مافوق‌شان با منّت کف دست‌شان می‌اندازد اکتفا کنند، بی‌شک پیِ خطرات احتمالی را به تن می‌مالند و بدون چون و چرای خاصی و به فرمان صاحب‌کارْ مشغول کار می‌شوند. آنها خوب می‌دانند که با هر اعتراض به وضعیت نابه‌سامان محیط کار، بلافاصله با تهدید به اخراج روبه‌رو می‌شوند. این امتیاز ویژه از آن جهت به سرمایهدار رسیده که از پیش ارتشی گسترده از نیروی کار ذخیره برای خود فراهم آورده است؛ ارتشی که سرمایهدار از انحصار ابزار تولید در دستان خودش و خلع ید طبقه‌ی کارگر از آنها، پیش‌رفت صنعت و از میدان به در شدنِ هرچه بیش‌ترِ نیروی کار انسانی و هم‌چنین از رده خارج کردن تمام حرفه‌های سترون و ناتوان در زایش سودِ بیش‌تر در اختیار خود می‌گیرد. از این جهت است که در تمام زمینه‌ها این طبقه‌ی کارگر است که باید با پذیرش شرایط سخت کار، در رقابتی تنگاتنگ با همطبقهایهایش برای کسب شغلْ موفق شود. هم از این‌روست که در محیط‌های با کم‌ترین امکانات و سخت‌ترین شرایط کاری، هم‌چون معادن نیز، کارگران باید بدون هیچ گله و شکایتی به کار خود مشغول شوند.
هم در حادثه‌ی معدن شازند و هم در دو حادثه‌ی مذکور در زنجان و اردبیل، کارگران بازنشسته و یا کارگران کمسنوسال در جهت گذران زندگی مجبور به پذیرش کارهای سخت با کم‌ترین دست‌مزدها شده‌اند تا با استثمار ایشان به‌راحتی و با حداقل هزینه، بیش‌ترین سود برای سرمایهدار حاصل شود. دولت بورژوایی ج.ا نیز اگرچه در قانونْ استفاده از افراد کمسنوسال را تنها در قالب کارآموزی و در شرایط امن مجاز می‌داند، در عمل دست در دست سرمایهدار از هیچ قساوتی نسبت به ایشان دریغ نمی‌کند.
کاهش سطح ایمنی و حذف ضروریات محیط‌های کاری که بالاتر به آن اشاره شد، نه امری مختص به این یا آن سرمایهدار و سلیقه‌ی شخصی وی در «نحوه‌ی مدیریت»، بل‌که امری ساختاری و منطبق با روش و منشی ویژه در نظم سرمایه‌داری برای احیای سودآوری است. طبقه‌ی کارگری که همیشه سنگینی بار استثمار را بر شانه‌هایش داشت، اکنون با سیاست نئولیبرالیستی به‌عنوان منجی «مدرنِ» سرمایه نیز دست به گریبان می‌شود. شالوده‌ی سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی نئولیبرالیستی بر حذف هرچه بیش‌تر امکانات رفاهی طبقه‌ی کارگر بنا شده است. هرآن‌چه که برای معیشت زحمت‌کشان ضروری‌ست در نظر اربابان سرمایهْ «هزینه‌های اضافی»ای است که برای کاهش آنها و کسب سود بیش‌تر باید حذف گردند. دولتی که مدعی است با «تأمین امکانات برای عموم مردم مدافع حقوق کل جامعه» است، با پشتیبانی همه‌جانبه از منافع طبقه‌ی سرمایه‌دارْ چهره‌ی واقعی خود را آشکار می‌سازد. خصوصی‌سازی تولیدی‌ها و پولی‌سازی خدمات و امکانات عمومی از اساسی‌ترین شکل‌های اتخاذ سیاست سرمایه‌دارانه‌ی نئولیبرالیستی است. در این راستا، اگرچه برای کارگرانْ مالکیت ابزار تولید توسط دولت بورژوایی یا بخش خصوصی دو روی یک سکه‌اند و هردو از جنس استثمار جان‌شان است، خصوصی‌سازی این فرصت را به اربابان سرمایه می‌دهد تا قوانینی که دولت به ناچار و برای حفظ نظم طبقاتی در حمایت از کارگران وضع کرده است را دور بزنند. هم‌چنین پولی‌سازی کالاها و خدمات عمومی در عرصه‌های بهداشت و درمان، آموزش و… شرایط را برای کاهش هزینه‌های دولت و سرمایه‌داران و مسئولیت‌زدایی در قبال تأمین حداقل‌های زیستی زحمت‌کشان فراهم کرده و باعث می‌شود تا این خدمات و کالاها توسط اربابان سرمایه هم‌چون کالاهایی لوکس به قیمت گزاف و برای سودآوری به فروش برسند. این را در حادثه‌ی استادیوم شهر قدس می‌توان دید آن‌جا که به نقل از دویچه‌وله فارسی: «اورژانس تهران، آمبولانس حاضر در ورزشگاه را متعلق به بخش خصوصی اعلام کرد.»۴ امتناع از ارائه‌ی خدمات درمانی به کارگران مصدوم به بهانه‌ی خصوصی بودن آمبولانس، مهر تأییدی‌ست بر قساوت ساختاری نظم سرمایه‌داری در حفظ جان زحمت‌کشان. این مسئله اما در نظم سرمایه‌داری موضوع جدیدی نیست، بارها دیده‌ایم بورژوازی که از هیچ اقدامی برای کم‌ترکردن هزینه‌های تولیدی دریغ نمی‌ورزد، به‌سادگی فراهم‌نکردن تجهیزات ایمنی در محیط کار را به گردن بهانه‌های گوناگونی از جمله تحریم‌ها می‌اندازد و با جان کارگران بازی می‌کند؛ این درحالی‌ست که خودروهای خارجی و کلیه‌ی لوازم دیجیتالی که اسباب رفاه طبقه‌ی سرمایهدار و متوسط را فراهم می‌کند و حاصل دست‌رنج زحمت‌کشان است بدون قید و بند‌های سیاسی به‌راحتی درون کشور در دست‌رس هستند.
سرمایه‌داری این «حق حذف هزینه‌های اضافی» در حوزه‌های گوناگون را آن‌چنان در ذهن پوسیده‌ی سوژه‌های طبقه‌ی متوسطیْ طبیعیْ جلوه داده است که امثال امیرحسین خالقی به خود جرأت می‌دهند در پاسخ به سؤال «وقتی با تنگنای ارزی واردات دارو مواجهیم، اصرار به واردات گوشی آیفون چیست؟» این سؤال «نظری‌تر» را پیش بکشند که «چرا تأمین ارز دارو (دقیقاً کدام دارو؟) باید مهم‌تر از آیفون باشد؟ و البته مهم‌تر از نظر چه کسی؟»۵ این رویکرد اما تفاوتی با رویکرد دولت‌مردان دولت بورژوایی ج.ا ندارد؛ آنها همواره دم‌دست‌ترین تاکتیک برای پاسخ به نیازهای طبقه کارگر را اِعمال فشار حداکثری بر خود کارگران می‌دانند و به هیچ‌وجه مزاحم انباشت سرمایه توسط سرمایه‌داران نمی‌شوند. در همین راستا است که برای مثال از ایشان می‌شنویم که، کشور برای صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی باید به‌جای واردات بنزین از خارج با قیمت جهانی و فروش آن به قیمت دولتی، با فروش آنها به «قیمت دلار» تأمین بودجه کند؛ یا در فرازی دیگر از «فرمایشات رئیس دولت وفاق ملی» می‌خوانیم: «پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کردیم. اگر این رانمی‌دادیم پول بازنشسته‌ها و معلم‌ها و پرستاران را می‌شد پرداخت کرد.» بدون تردید این بهای سنگین را نه امیرحسین خالقی و همطبقهایهایش بل‌که طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان باید بپردازند، خالقی‌ها با خیال راحت آیفون‌شان را می‌خرند.
دست‌اندرکاران سرمایه بنا ندارند از سود خود به‌خاطر هفت انگشت و یک دست قطع‌شده‌ی «ناقابل» بگذرند؛ آنها حتا تصمیم ندارند برای پیش‌گیری از مرگ کارگران و یا بیماران فرودستْ کوچک‌ترین هزینه‌ای برای تأمین امنیت و نیازهای ایشان پرداخت کنند. از این‌روست که برای «این هزینه‌های اضافی» بدون لحظه‌ای درنگ به دست خود کارگران نظر می‌اندازند تا از جیبِ خالیِ آنها هزینه‌ی زنده‌ماندن‌شان را تأمین کنند تا باز هم به‌دست سرمایه استثمار شوند و در این راه فشارآمدن بر طبقه‌ی کارگر و له‌شدن او زیر چرخ‌های سودآوری ایشان آخرین چیزی‌ست که شاید خاطر نازنین‌شان را مکدّر کند. برماست که با دیدن این‌گونه حوادث بیش از پیش به دشمنی ساختاری دو طبقه‌ی بورژوازی و پرولتاریا پی برده، جبهه‌ی خود را در این مبارزه انتخاب کنیم و آن را تنومند سازیم.
۱ کارگری که سعی دارد مسئول مربوطه را متوجه جراحات ناشی از حادثه و او را متقاعد کند به او و کارگر هم‌کارش رسیدگی کنند، با بی‌رحمی و بی‌خیالی او روبه‌رو می‌شود که با گفتن «می‌دونم آقا آروم باش، خب من چی‌کار کنم» آب پاکی را روی دست او می‌ریزد و با قساوتی مخصوص خودش و امثالش، کارگر را از سر خود باز می‌کند:
۲ https://x.com/RadioFarda_/status/1835351226252173479?t=qkdm2-r9zgky2bwo2ateuQ&s=19
۳ https://x.com/RadioFarda_/status/1835351226252173479?t=qkdm2-r9zgky2bwo2ateuQ&s=19
۴ https://x.com/dw_persian/status/1835615105121157518?t=-otiwxWQR9PKgQ9itmdi8Q&s=35
۵ https://x.com/AmirKhaleqi/status/1836658329365471235?t=7oYGaYC–5vybNDaM-rVvA&s=35