تلاش برای کاهش اثر کنکور در پذیرش دانشگاه‌ها منجر به توزیع این فشار در امتحانات نهایی سه پایه‌ی دهم، یازدهم و دوازدهم شده است. در سال گذشته به طور آزمایشی بنا شد تا امتحانات پایه‌ی دوازدهم به طور کشوری برگزار شود. کمبود نیرو در آموزش و پرورش و حق الزحمه اندک و تأخیر –یک یا بیش‌تر از یک ساله- در پرداخت آن، منجر به آن شد که سال گذشته معلمان رغبتی به تصحیح امتحانات نهایی نداشته باشند، و سال گذشته آموزش و پرورش با اجبار و تهدید معلمان توانست کارنامه‌ی نمرات نهایی را خیلی دیرتر از موعد مورد نظر صادر کند. امسال نیز آموزش و پرورش در رقابت با سازمان سنجش در برگزاری امتحانات نهایی کشوری مشابه کنکور، بار دیگر فشار خود را بر دوش معلمان انداخته است و از معلمان دور دوم متوسطه خواسته است تا کنکور را در سه پایه برگزار کنند. در حقیقت در رقابت بین دو نهاد آموزش و پرورش و سازمان سنجش و بودجه‌هایی که احتمالاً قرار است صرف این موضوع شود و تلاش صحرایی –وزیر وقت آموزش و پرورش- برای باقی ماندن در پست خود، در پس دعواهایی سیاسی، این معلمان هستند که قرار است بیش‌تر و بیش‌تر استثمار شوند. در اینجا می‌خواهیم اشاره‌ای کنیم به فرآیند موجه‌سازی این استثمار برای معلمان؛ اینها نمونه‌هایی از شیوه‌های مدیریتِ سرمایه‌داری برای شکستن مقاومت کارگران است.
در این فرآیند مدیران مدارس در جلسات متعدد فراخوانده می‌شوند و آموزش می‌بینند که چگونه گلایه‌های معلمان را خنثی سازند. استفاده از استدلال‌های مشابه و تکراری و پیروی از یک الگو در کلیه مدارس نشان می‌دهد که این الگو به شکلی شبکه‌ای در تمام مدارس منطقه، در کنار ابتکارات مدیران مدارس، دیکته می‌شود تا معلمان را توجیه کنند. در این فرایند همزمانی بازنشستگی تعداد زیادی از کارکنان آموزش و پرورش در یکی دو سال اخیر، که منجر به استخدام مدیران جدید و نومعلمان است، فرصت خوبی برای تغییر قوانین دست و پاگیر حامی معلمان، کاهش خدمات و مزایا و جا انداختن سنت‌های جدید در آموزش و پرورش شده است. چرا که مدیران جدید خواستار خوش درخشیدن و تثبیت در سِمَت خود و افزایش حقوق اندک خود هستند. حضور این نومعلمانِ استخدامی بعد از سال‌ها گپِ استخدامی فرصتی برای تربیت نسل جدیدی از معلمان است که قراردادهایشان در آغاز کار پیمانی است و به مرور و با فشارْ بعد از پنج شش سال به رسمی آزمایشی و سپس به رسمی تبدیل می‌شود و در این فرایند نیروهای ستادی مناطق با خط گرفتن از وزارت، مدام سعی در به تأخیر انداختن این مراحل قانونی در زمان خود از طریق بازی با فرآیندهای بورکراتیک جهت کش‌دادن فرایند رسمی شدن تا تصویب قوانین استخدامی در برنامه‌های توسعه را دارند. جایگاه متزلزل نومعلمان و خوش‌خدمتی مدیران زمینه‌ی خوبی برای تغییر قوانین به سمت استثمار بیش‌تر معلمان است. در اینجا مروری داریم بر استدلال‌های که به کرات از مدیران در مدارس برای توجیه معلمان شنیده می‌شود:
- پذیرفتن حضور در آموزش و پرورش در همان آغاز به معنای پذیرش حقوق و مزایای کم است، بنابراین کسی که با آگاهی در این مسیر قدم گذاشته است نباید اعتراضی داشته باشد یا چانه زنی کند. (مشابه این استدلال را در تمام بنگاه‌های اقتصادی می توان دید: قرارداد ما این است اگر نمی خواستی امضا نمی‌کردی)
- کار کردن با عشق: این استدلال بیش‌تر در مدارس دخترانه و در ارتباط با دبیران زن استفاده می‌شود. در این استدلال با تحریک حس مادری برای دانش آموزان، تأکید بر این می‌شود که این کار چون در ارتباط با کودکان و نوجوانان است و نیاز به عشق و محبت از سوی معلمان دارد، وجه مادی آن اهمیت کمتری دارد چرا که این عشق جای آن وجه مادی را می‌تواند پر کند و نیازهای عاطفی زنان را برآورده سازد. در اینجا کار در مدرسه شبیه کار در خیریه و کار داوطلبانه است!
- کار کردن برای آخرت: در این رویکرد نیز وجه معنوی معلمی بر وجه مادی آن غلبه دارد و بنابراین تحمل فشارها منجر به اجر اخروی معلمان می‌شود! در تأکید بر وجه اخروی هم معلمان زن بیش‌تر مورد هدف هستند.
- تأکید بر حق الناس: اگر معلمان در این فرآیند به تمامی استثمار نشوند، حقوق دانش آموزان تضییع خواهد شد و این حق بر گردن معلمان است. در واقع تغییر دوگانه‌ی کارفرما/کارگر در اینجا وزارت آموزش و پرورش/ معلم، به دوگانه‌ی کارگر/مصرف کننده در اینجا معلم/ دانش‌آموز تلاشی برای فریب معلمان است تا از احساسات آنان به دانش آموزان سوء استفاده شود.
- همراه کردن استثمارشونده با کارفرما در رقابت بین دو کارفرما برای کسب سود: توهم ایجاد یک تیم در معلمان. در اینجا معلمان و وزارت آموزش و پرورش در برابر تیم رقیب که سازمان سنجش است باید بسیج شوند تا آموزش و پرورش بتواند با ارزان‌سازی معلمانْ مسئولیت را به عهده بگیرد و مناقصه را ببرد که البته این به نفع دانش آموزان نیز هست. کار این رقابت به جایی کشیده است که معاون قضایی دادستان۱ کل کشور تحت عنوان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، یکی از چالش‌های اجرایی شدن این طرح را احتمالِ عدم همراهی مناسب کادر اداری و آموزشی برای برگزاری آزمون‌های نهایی در مقاطع مذکور به دلیل مطالبات مالی و صنفی برمی شمارد. مطالبات مالی و صنفی‌ای که اکنون در این رقابت می‌تواند دستاویز سنجش برای قاپیدن بودجه از آموزش و پرورش باشد و گویا دادستانی نیز در سمت سنجش ایستاده است.
- تغییر قانون: این موضوع گفته می‌شود که اگر تاکنون معلمان در خرداد ماه و شهریور ماه کار کمتری داشته‌اند این مسأله عرفی بوده و قانونی نبوده است. در واقع سال‌ها قانون به معلمان لطف کرده است و اکنون می‌خواهد آنچه در واقعیت بوده است اِعمال شود! در این استدلال تعطیلات سه ماهه‌ی معلمان نیز کم کم مورد هدف قرار گرفته است تا تصحیح اوراق اگر به تیرماه کشید نیز اعتراضی نباشد. هم‌چنین تمایل به حذف حق‌الزحمه و اضافه کردن بار تصحیح به حقوق خرداد ماه نیز بخشی از این فرآیند است. حتی اگر قوانین اینگونه بوده باشد که نبوده، شاهد آن بوده و هستیم که تبصره‌ها هر سال بر آن افزوده شده است. از طرف دیگر قوانینی مثل همسان‌سازی، که سال‌ها است مغفول مانده و به شکاف بالای درآمدی معلمان با امثال اساتید دانشگاه شده است، در اینجا مطرح نمی‌شود و فقط جنبه‌های خاصی از قانون پررنگ می‌شود.
- مرحله‌ی آخر تهدید معلمان: در این مرحله بحث حضور دوربین در تمام امتحانات نهایی برای چک کردن مراقبت معلمان و شیوه‌ی انجام کارشان، راه را برای ورودش به تمام کلاس ها باز کرده است.
- البته بسیاری از این‌الگوهای مدیریتی به واسطه‌ی تبلیغات گسترده و نفوذ آن در صفوف کارگری، به عنوان عقل سلیم پذیرفته شده است.
اینها بخشی از استدلال‌های توجیهی برای بیش‌تر استثمار کردنِ معلمان است. در اینجا به شیوه‌های مقابله با این استدلال ها می‌پردازیم. در واقعیت، مقاومت کمی از سوی معلمان به دلیل شرایط گفته شده رخ داده است. عدم تثبیت نومعلمان، حضور مدیران جدید، بی‌اهمیت بودن تغییرات برای بازنشستگانْ بخشی از دلایل این مقاومت کم است. در بین دبیران زن، همان مسأله‌ی انتظار حقوق کم و راضی بودن به این حقوق کم به دلیل آنکه اغلب سرپرست خانوار نیستند، مذهبی بودن بیش‌تر آن‌ها، حس مادری به دانش‌آموزان و حضور زنان طبقه‌ی متوسط در این قشر، مانع از مقاومت می‌شود. علاوه بر این، حضور برخی نیروهای جهادی و مسجدی در مدارس برای کنترل فضا و جبران کمبودهای آموزش و پرورش و استفاده از بانیان و خیرین برای برگزاری مراسم‌های مناسبتی و حضور گروهی که از آنان با عنوان «کف‌خواب» های مدارس نام می‌بریم، منجربه شکستن این مقاومت می‌شود. افرادی که فرهنگ فداکاری و کار جهادی را در مدارس با استدلالات گفته شده پیش می‌برند، جو مدارس را در فرهنگ مطالبه‌گریِ حقوق و مقاومت در مقابل استثمار تضعیف می‌کنند. هم‌چنین از آنجا که در سال‌های اخیر هرکار صنفی‌ای تحت عنوان کار سیاسی محکوم شده است و نیز حضور ارتش بیکاران و نیروی مازاد به ویژه در زنان (رقابت یک میلیون داوطلب در آزمون آموزگاری)، بنابریان ترس از انجام هر فعالیت صنفی در بدنه‌ی معلمی به چشم می‌خورد. در اینجا جای خالی تشکل واقعی صنفیْ کاملاً به چشم می خورد که در ادامه اشاره‌ای به این عدم حضور خواهیم کرد.
کانون صنفی معلمان، به دلیل عدم ارتباط با بدنه معلمان و دغدغه‌ی صنفی، در پوشش اخبار، تفاوتی با شبکه‌های خبری سیاسی برانداز ندارد و معمولاً اخبار استثمار معلمان را تنها تا آنجا که ارزش خبری داشته باشد، دنبال می‌کند و در کنار اخبار پراکنده‌ی تهران و جهان، نقشی جدی در پیگیری حقوق معلمان ندارد. کانون صنفی معلمان، بیش از آنکه چیزی شبیه به یک تشکل کارگری باشد و تلاشی جهت بالابردن آگاهی صنفی و طبقاتی معلمان داشته باشد، بخشی از یک نهاد مدنی است و مانند هر نهاد مدنی دیگر، منافع سیاسی بخشی از بورژوازی را پیگیری می‌کند و البته از طرف بخش دیگر بورژوازی حاکم، محکوم می‌گردد. جای خالی تشکل معلمی باعث شده است پاسخ هجوم کارفرمایان به جان و مال کارگران نیز چیزی جز خودخوری و تحمل نباشد.
۱ نامه‌ی غلام‌عباس ترکی به غلام‌عباس صحرایی، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳.