نمایی از سرمایه‌ی بزرگ و طبقه‌ی کارگر در ایران

دشمن را بشناسید و خود را هم بشناسید؛

در این صورت در صد نبرد نیز هرگز با خطری روبه‌رو نخواهید شد.

(هنر جنگ/سون تزو)

طبقه‌ی کارگر برای شناخت خود و پی‌ریزی راه رهایی از استثمارش ناگزیر از شناخت کل جامعه است و تا آن‌جا که کل جامعه و سازوکارهای آن و طبقات دیگر را بشناسد، خود را می‌شناسد و تا آن‌جا که خود را بشناسد میتواند مسیر رهایی طبقاتی‌اش را ترسیم کند.

***

دوم بهمن ماه ۱۴۰۲ برای بیست و ششمین مرتبه، «همایش شرکت‌های برتر ایران» با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد. وزیر اقتصاد در این همایش اظهار داشت که «با مرور شاخص‌های اقتصاد کلان در ۲ سال گذشته مشخص می‌شود که دشواری‌های داخلی و خارجی را در ۶ سال اخیر پشت سر گذاشته‌ایم». به نظر می‌رسد علی‌رغم قیل و قال‌های بسیاری که در رسانه‌ها و از زبان «صاحب‌نظران» می‌شنویم، اوضاع برای سرمایه‌داران بر وفق مراد است. وزیر اقتصاد در ادامه‌ی سخنرانی اعلام کرد «در سال گذشته متوسط رشد واقعی بخش صنعتی حدود ۴ تا ۵ درصد در نوسان بود اما میزان فروش شرکت‌های بزرگ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است.» درست در زمانی که طبقه‌ی کارگر در سخت‌ترین شرایط معیشتی با کمترین میزان رشد دستمزد نسبت به تورم قرار دارد انگار در آن سوی جامعه دستاوردهای بزرگی برای سرمایه محقق شده است.

رتبه‌بندی شرکت‌های برتر

فورچون Fortune^۱ شهیرترین رتبه‌بندی شرکت‌های بزرگ در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، الگویی برای کشورهای مختلف شده که بر اساس شاخص‌های مختلف رتبه‌بندی‌های ملی انجام دهند، اگرچه هم‌چنان مهم‌ترین شاخص رتبه‌بندی‌ها بالاترین میزان فروش است و سایر معیارها فرعی محسوب می‌شود. کشورهای آمریکا، چین، ترکیه، هندوستان و همچنین اتحادیه‌ی اروپا مشهورترین رتبه‌بندی‌های شرکت‌های بزرگ خود را انجام می‌دهند و در ایران نیز به همین شیوه رتبه‌بندی و مقایسه با رقبای بین‌المللی صورت می‌گیرد.

سازمان مدیریت صنعتی ایران از سال ۱۳۷۷ مسئول طرح تعیین صد شرکت برتر ایران شد. رتبه‌بندی بر اساس ارزیابی صورت‌های مالی شرکت‌هایی است که در این طرح ثبت‌نام می‌کنند. از دید سازمان مدیریت صنعتی از آن‌جایی که این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اثرگذاری بیشتری بر روی اقتصاد دارند، هدف از این رتبه‌بندی استفاده‌ی دولت برای برنامه‌ریزی کلان است. البته به رسم فورچون چندین سال است عملاً رتبه‌بندی شامل پانصد شرکت نخست ایران است که در پنج گروه مجزا به ترتیب دسته‌بندی شده‌اند. برای شناخت مختصات بورژوازی ایران به‌عنوان دشمن طبقه‌ی کارگر و جهت ایجاد چشم‌انداز دقیق‌تری از توان استثمار بورژوازی در ایران مروری خواهیم داشت بر گزیده‌ای از آمار و اعداد به دست آمده از گزارش سال جاری که از نقطه‌نظر طبقه‌ی کارگر دارای اهمیت راهبردی در سازماندهی و مبارزه با سرمایه‌های بزرگ است. لازم به یادآوری است نیاز به بررسی سرمایه‌های کوچک نیز در سازماندهی طبقه‌ی کارگر جایگاه ویژه‌ای دارد ولی از آنجایی که کارگران در شرکت‌های بزرگ دارای بیشترین تعداد شاغل متخصص و با ثبات کاری هستند، سازماندهی طبقه‌ی کارگر در چنین شرکت‌هایی نتایج سازمانی پایدارتر و مستمرتری خواهد داشت.

مطابق داده‌های بالا سهم صد شرکت اول میان پانصد شرکت در شاخص‌های مختلف به قدر کفایت واضح است و از سوی دیگر بیشتر شرکت‌های متوسط در سطوح فنی، مالی، زنجیره ارزش و … وابسته به همین شرکت‌های بزرگ هستند و این نشان از درجه‌ی بالای تمرکز و تراکم سرمایه در ایران دارد.

میزان فروش صد شرکت نخست معادل ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی و در مجموع پانصد شرکت ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور را دارند. تولید ناخالص داخلی به معنای مجموع تولید کل کالاها و خدمات در طول یک سال در کشور است. در مورد این‌که سرمایه در کدام بخش‌ها سودآوری را تشخیص می‌دهد و به سوی آن حرکت می‌کند و چه توزیعی در شاخه‌های مختلف دارد، الگوی یکسان جهانی وجود ندارد و بستگی به بازدهی و سودآوری شاخه‌های مختلف است ولی در جداول زیر تفاوت توزیع سرمایه در ایران و جهان و برخی از کشورها نشان داده شده است.

در جداول پایین نیز میزان توزیع دارایی و توزیع درآمدی گروه‌های مختلف در میان صد شرکت مشخص گردیده است. در سرمایه‌داری ایران به‌عنوان ساختاری تکامل‌یافته از مناسبات سرمایه‌دارانه، درهم‌تنیدگی بخش صنعتی، تجاری و مالی وجود دارد و تفکیک مذکور در عین حال همراه با وحدتی طبقاتی است و سرمایه‌های بزرگ در قالب بازار ملیْ ارزش اضافی استخراج شده از طبقه‌ی کارگر ایران را بازتقسیم می‌کنند. از اینجاست که سود بخش مالی یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط سرمایه‌ی بهره‌آور از تولید و تجارت کالاها و خدمات حاصل شده است.

ارزش افزوده صد شرکت به نسبت تولید ناخالص داخلی سال گذشته ۱۱ درصد و پانصد شرکت ۱۳ درصد بوده است. مفهوم ارزش افزوده (Added value) به میزان افزوده‌ی قیمتی محصول در دفتر حسابداری اشاره دارد و با مفهوم ارزش اضافه(Surplus value) متفاوت است که منشاء آن کار اضافی پرداخت نشده طبقه‌ی کارگر است که توسط بورژوازی تصاحب شده است. اگر به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه کنیم که طی ۱۰ سال(۱۳۸۳-۱۳۹۳)، سهم بنگاه‌های بزرگ (چهار درصد از کل شرکت‌ها) در ایجاد ارزش افزوده در حدود ۹۰ درصد بوده است، و این امر تاییدی است بر نقش سرمایه‌ی بزرگ در رشد وسیع اقتصادی دهه‌ی هشتاد. البته این فرایند تثبیت شده و در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران ۴.۸ درصد رشد داشته که رشد واقعی ۵۰۰ شرکت برتر ۱۷.۸ درصد بوده است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها به اصطلاح لوکوموتیو اقتصادی کنونی هستند.

بر اساس قاعده‌ی موازنه‌ی مستمر سرمایه‌ها در شاخه‌های مختلف صنایع، برابری نسبی سودآوری در شاخه‌های مختلف نیز مطابق ماهیت سرمایه‌داری مشخص است و هم‌سویی نسبی روند درآمدی شش گروه صنعتی اصلی تأییدی مجدد بر موضوع تقسیم سود سرمایه‌ها و کسب میانگین آن در قالب یک طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران در عین رقابت برای کسب سهم بیشتر از رقبا در شاخه‌های مختلف است.

قاعدتاً چرخه‌ی سرمایه به دروپیمایی و حضور هر سه وهله‌ی صنعتی، تجاری و مالی در اقتصاد سرمایه‌داری نیاز دارد. در یک اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته مانند ایران بخش مالی بر سایر بخش‌ها تفوق دارد و نه تنها کسب سود بیشتری خواهد داشت بلکه در هدایت و تصمیم‌گیری مسیر حرکت سرمایه و بازدهی بالاتر و ارزش‌افزایی فزون‌تر نقش اصلی‌تری را بر عهده دارد. یکی از تجلی‌های بخش مالی در بازار سهام و اوراق بهادار جهت تأمین مالی بخش‌های عینی اقتصادی به ویژه صنعتی است. گسترش این بازار در جذب و هدایت سرمایه‌ها و تمرکز انباشت تا حد بالایی به یکی از محمل‌های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در نمودار زیر مشاهده می‌شود که ماهانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی به سوی بازار سرمایه هدایت می‌شوند و این جزء از کلیت اقتصاد سرمایه‌داری علی‌رغم نوسانات اقتصاد ایران در دهه‌ی اخیر به خوبی نقش خود را بر اساس الگوی فوق، انجام داده است.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران

از آنجایی که اقتصاد ایران دارای استقلال نسبی بیشتری نسبت به کشورهای هم‌تراز (دارای میزان تولید ناخالص داخلی تقریباً هم‌سطح) خود است، بخش صنعتی در ایران بخش عمده‌ی کالاهای مصرفی را در داخل و بر پایه‌ی استثمار کارگر ایرانی تأمین می‌کند ولی در عین حال در دهه‌های اخیر بازارهای صادراتی برای کالاهای ارزان‌قیمت‌تر به نسبت رقبای بین‌المللی کسب کرده است و با تعرفه‌های گمرکی این فاصله‌گذاری از اقتصاد جهانی حفظ شده است.

در تقسیم کار جهانی نقش ایران به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان مواد خام و نیمه‌خام شناخته شده است که بیش از همه نفت و گاز و محصولات معدنی مدنظر است. اما بخش بزرگ غیرنفتی مدت‌ها است که از صادرات نفت خام پیشی گرفته است و با توجه به توان صنعتی، به فراتر از بازارهای داخلی گسترش یافته است. از سوی دیگر واردات نیز به همان شیوه به نسبت کشورهای هم‌تراز پایین‌تر از میزان جهانی است که دو دسته از واردات بیش از همه شامل نهاده‌های خوراک انسان و دام از جمله برنج، گندم، جو، ذرت و … و دسته‌ی دوم کالاهای سرمایه‌ای شامل ماشین آلات و قطعات مورد نیاز در صنایع است. فاصله‌ی اقتصادی ایران از سازوکار جهانی گردش سرمایه در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و نقش پررنگ‌تری در مراودات اقتصادی ایفا کرده است.

میزان واردات و صادرات گمرکی غیرنفتی در چهار سال اخیر

نیروی کار در اختیار سرمایه‌ی بزرگ

مطابق این نمودار نسبت اشتغال در پنج گروه شرکت‌های بزرگ مشخص است. بر اساس این داده‌ها اهمیت شرکت‌های بزرگ در تمرکز نیروی کار را مشاهده می‌کنید. در نتیجه، با توجه به جدول زیر، اگرچه صنایع بزرگ از نظر عددی چهار درصد شرکت‌های ایران را شامل می‌شوند ولی حدود نیمی از نیروی کار را به استخدام خود درآورده‌اند. از اینجا مشخص می‌گردد که تمرکز نیروی کار و تمرکز سرمایهْ تشدیدکننده‌ی یکدیگر هستند.

پراکندگی نیروی کار ایران در صنایع نشان‌دهنده‌ی این نکته است که صنایع بزرگ که نیمی از نیروی کار را استثمار می‌کند، نسبت شغلی پایدارتری با کارگران دارد و از سوی دیگر در صنایع کوچک که امنیت شغلی و بی‌ثباتی کار وجود دارد بخش کوچک‌تری از ارزش اضافی تولید شده و غالباً در حوزه‌ی تحقق ارزش و بازتولید آموزشی و درمانی نیروی کار فعال هستند. پراکندگی نیروی کار در صنایع مختلف و در استان‌ها نیز در نمودارهای پایین قابل مشاهد است.

از آنجایی که ترکیب طبقاتی نیروی کار در این آمارها یک‌دست نیست، بخش بزرگی از این اشتغال شامل طبقه‌ی کارگر مولد و بخش کوچک‌تر آن کارگران نامولد است و نهایتاً اقلیتی را نیز مدیران میانی و بالادست را شامل می‌شود که طبقه‌ی متوسط جدید به حساب می‌‌آیند. در خصوص پراکندگی نیروی کار در سطح کشور نیز، از تصاویر فوق آشکار می‌شود که نیمی از نیروی کار شرکت‌های بزرگ در استان تهران متمرکز است و مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کل کشور نیمی از مالیات کل کشور را نیز پرداخت می‌کند و بر اساس برآوردهای اعلامی مجلس، همراه با اتباعْ جمعیتی بیش از ۱۹ میلیون نفر را در خود جا داده است؛ یعنی یک سوم جمعیت شهرنشین کل کشور و این همه اثباتی بر تمرکز شدید سرمایه و نیروی کار در استان تهران است.

سهم ابرشرکت‌ها در اقتصاد ایران چشم‌گیر است و این شرکت‌ها از نظر نوع مالکیت در سه گروه قرار می‌گیرند که اقلیت کوچکی کمتر از ده درصد از آنان دولتی است که در میان شرکت‌های متوسط و کوچک خارج از پانصد شرکت چنین مالکیتی وجود ندارد. شرکت‌های بخش خصوصی تقریباً شامل دو سوم شرکت‌های بزرگ است و با توجه به اینکه قریب به اتفاق شرکت‌های متوسط و کوچک خصوصی هستند، لذا در مجموع شرکت‌های خصوصی کشور بیش از ۹۰ درصد نقش اقتصادی را بر عهده دارند. آنچه بخش عمومی نامیده می‌شود و حدود یک سوم پانصد شرکت‌ را در بر می‌گیرد، شامل آن قسمتی از شرکت‌‌های سهامی عام است که بخشی از آن در بورس در اختیار سهامداران حقیقی و حقوقی قرار دارد و یا بخشی از آن سهم شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند تامین اجتماعی (شستا و صندوق‌های بازنشستگی که مالک واقعی آنان کارگران هستند و در واقع از حاصل بیمه‌ی تأمین اجتماعی پرداختی کارگران است.) و نهادهای نظامی(وابسته به سپاه، ارتش و بسیج) یا حاکمیتی (بنیادهای مستضعفین، برکت، فرمان امام، آستان قدس و …) است. اگرچه در برخی تحلیل‌ها نقش چشم‌گیری برای چنین انحصاراتی در نظر گرفته شده است و در سیاست‌گذاری‌ها وزنه را به سوی منافع خود کج می‌کنند ولی در مجموع بزرگ‌نمایی ایدئولوژیک و رسانه‌ای در خصوص آن‌ها بیش از نقش واقعی‌ای که در اقتصاد دارند صورت گرفته است.

در زیر نیز جداول پراکندگی نیروی کار در حیطه‌های کلان اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنعتی و خدمات و در استان‌های مختلف کشور نشان داده شده است. همان‌طور که می‌بینیم ظرفیت پیش‌برد مبارزه‌ی طبقاتی در کل کشور ساری و جاری است و این به عزم پیش‌روان طبقه‌ی کارگر بستگی دارد تا با تدوین راه و برنامه‌ی مشخص با اراده و انگیزه‌ی بالا دست به متحد کردن طبقه‌ی کارگر و متحدین فرودستش در همه جای کشور بزنند، چرا که ظرفیت مادی برای این مبارزه کاملاً موجود است و با توجه به آن‌چه که تا این‌جای نوشته و بر اساس آمار و داده‌ها و اطلاعات و تحلیل آن‌ها مشخص شده است، در شرایط فعلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با درجه‌ی تمرکز بالای سرمایه و کار، در ایران حاکم است.

پس آن‌چه که واضح است این‌که انواع و اقسام سستی و از زیر بار عمل در رفتن‌هایی، که با ارایه‌ی دلایلی مبنی بر عدم انکشاف سرمایه‌داری در ایران یا دولتی بودن سرمایه در ایران یا عدم وجود طبقه‌ی کارگر در ایران، دیده می‌شود به تمامی بی‌پایه و اساس بوده و اوهامی هستند که مبتنی بر نگرش‌های راست و ضدکارگری و عمدتاً دموکراسی‌خواهانه ساخته و پرداخته می‌شوند و هدفشان این است که طبقه‌ی کارگر و متحدین فرودستش و مبارزان کارگری را دنبال‌چه‌ی جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه‌ی طبقات دیگر تبدیل کند و از پیش‌بُرد امر طبقه‌ی کارگر و تبدیل شدنش به یک طبقه‌ی آگاه و مبارز و یک نیروی سیاسی قاطع و تعیین‌کننده در سطح جامعه باز بدارد.

واقعیت دلایل کافی و متقن در اختیار پیش‌روان طبقه‌ی کارگر قرار داده است که اسیر نگره‌های طبقات دیگر نشوند و در مسیر انکشاف مبارزه‌ی طبقاتی و عقب‌راندن نگره‌های ضدکارگری گام بردارند.

نیروی کار در جهان

طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ تعداد نیروی کار در جهان سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون نفر برآورد شده که ۶۰ درصد آن در ده کشور نخست متمرکز است. به جز درصد ناچیز مدیران بالادستی و میانی و هم‌چنین بخش اقشار و گروه‌های میانی، بخش عمده‌ی این نیروی کار فعال در شمار لایه‌های مختلف طبقه‌ی کارگر جهانی هستند و نقش مستقیم در تولید کالاها و تحقق کالاها و یا بازتولید نیروی کار جهانی دارند. برای توصیف چنین آماری از اصطلاح «کارگران جمعی» نیز استفاده می‌شود.

حجم بالای نیروی کار در کشورهایی مانند چین و هند، اگرچه در دهه‌های پیشین نقش مؤثری در پیشبرد اقتصادی به حساب نمی‌آمدند، با توسعه‌ی و تعمیق سرمایه‌داری در شرق و انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته‌تر در مسیری قرار گرفته‌اند که فاصله‌ی بهره‌وری از نیروی کار در شرق و غرب اقتصادی درمسیر کاهش مدام قرار دارد. لذا آنچه که وضعیت کنونی شاهد خواهیم بود نقش برجسته‌تر نیروی کار در ارزش‌افزایی سرمایه در مناسبات کنونی و آتی جهانی است.

در جداول زیر نیز علاوه بر این‌که توزیع نیروی کار در مراکز و بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف نشان داده شده‌اند، این نیز بارز داده شده است که بیشترِ نیروی کار در مراکز بزرگ بالای ۲۵۰ نفر مشغول به کارند و این نشان می‌دهد که قانون تراکم و تمرکز نیروی کار، مثل ایران، در تمام جوامع سرمایه‌داری جهان حاکم است. این تراکم و تمرکز سرمایه، تراکم و تمرکز نیروی کار نیز هست و بدین‌وسیله پایه‌ی مادی اتحاد و انسجام طبقه‌ی کارگر را نشان می‌دهد.

آشکار است که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در واقع چیزی نیست جز تقسیم جامعه به دو طبقه‌ی اصلی که در یک سمت طبقه‌ی کارگرِ صاحب نیروی کار قرار دارد و در طرف دیگر طبه‌ی سرمایه‌دار صاحب سرمایه و ابزار تولید. در این شیوه‌ی تولید طبقه‌ی کار و متحدین زحمت‌کشش به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار استثمار می‌شوند و از آن‌جا که ابزار تولید تحت مالکیت خصوصیِ سرمایه‌داران است، لذا ماحصل کارشان نیز به نفع طبقه‌ی صاحب سرمایه ثبت و ضبط می‌شود و این روال تا به ابد ادامه خواهد داشت اگر که طبقات تحت استثمار و بهره‌کشی دست به عمل طبقاتی نزنند.

نمودارها و جداول فوق نشان می‌دهند که در جهان و ایرانْ سرمایه‌داری مسلط است و تضاد کارمزدی و سرمایه در آ‌نها ساری و جاری. تمامی تصمیمات کلان در جوامع مختلف سرمایه‌دارانه توسط احزاب سرمایه‌داران و دولت‌ها دارد به نفع سرمایه‌داران اخذ می‌شود و تمامی فقر و دهشت و جنگ و بحران و رکود اقتصادی و سایر پلیدی‌هایی که می‌بینیم از این شیوه‌ی تولید نشأت گرفته‌اند، شیوه‌ی تولیدی که هدفش انباشت سود و نه رفع نیازها و تنظیم جامعه برای توسعه‌ی قوای خلاقه‌ی افراد و بروز این قوا، است.

بنابراین راه یکی‌ست و آن پیش‌برد مبارزه‌ی طبقاتیِ برآمده از تضاد کارمزدی و سرمایه است. این مبارزه از راه متحد کردن طبقات کارگر از سطوح محلی تا ملی و منطقه‌ای و جهانی و به‌وسیله‌ی تشکیل نیروی سیاسی طبقه‌ی کارگر پیش می‌رود. تاریخ این مبارزه نشان داده است که در زمانی‌که تعمیق مناسبات سرمایه‌داری در جوامع و گسترش جغرافیایی آن در جهان از اندازه‌ی فعلی بسیار کم‌تر بود، طبقه‌ی کارگر و متحدین زحمت‌کشش به پیروزی‌های بزرگی نایل آمده‌اند و در زمانه‌ی فعلی، اگر که مسیر را درست شناسایی کنیم و عزم طبقاتی و مبارزاتی خود را بالفعل نماییم، پیروزی‌هایی بسی بزرگ‌تر و شگرف‌تر در انتظار ما خواهند بود تا در آغوششان کشیم.

مبارزه‌ی طبقاتی یک مسیر طولانی و با فراز و فرودهای بسیار است که از دو قرن پیش شروع شده است و با پیروزی‌ها و شکست‌های طبقه‌ی کارگر نشانه‌گذاری شده است. این مبارزه یک فرآیند شگرف و ژرف است که نیروهای خود را لایه‌های عمیق ساختار جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌گیرد و نهایت آن جدایی کامل از شیوه‌ی زیست و تمدن طبقاتی و ورود عصر تمدن نوین بی‌طبقه است که اصل اساسی آن و حرام اکبر آن استثمار فرد از فرد است. در این تمدن اولویت با جامعه است و به این دلیل، در این تمدن است که فرد از شرایط مساعد کافی برای آزاد کردن و توانمند ساختن قوای خلاقه‌اش بهره‌مند خواهد شد.

۱ https://fortune.com/