به سیاق هر سال در ماه پایانی سال صحبت‌ها در خصوص تعیین دستمزد داغ است. از یک طرف سرمایه‌داران و طرفداران ایشان از زیر بار افزایش دستمزد شانه خالی می‌کنند و از طرف دیگر کارگرانی که هر روز از روز قبل دست‌شان خالی‌تر می‌ماند، برای استیفای حق خود به آب و آتش می‌زنند. امسال نیز سرمایه‌داران با شیپورهای رسانه‌ای‌شان تا توانستند از شرایط بد «کارفرمایان»۱ گفتند تا به این طریق راه را برای نمایندگانشان هموار کنند تا هر چه کمتر مزد را افزایش دهند و هر چه بیشتر آن را سرکوب کنند. پروپاگاندای رسانه‌ای سرمایه‌داران هر چه نداشته باشد مسیر ایشان را برای انجام کارهای ضروری‌شان هموار می‌کند. در خصوص مسئله‌ی دستمزد نیز همین مورد صادق است. سرمایه‌داران با فعالیت‌های رسانه‌ای خود لااقل به بخشی از کارگران این موضوع را راحت‌تر می‌پذیرانند تا شاید طرفداران مرددشان پای را در صف ایشان سفت کنند. در این دو سه سال گذشته علاوه‌بر بحث‌های همیشگی پیرامون میزان افزایش مزد، بحث‌های دیگری نظیر مزد منطقه‌ای و توافقی نیز به میان کشیده شده است. مواردی که معنایی جز سرکوب بیشتر طبقه‌ی کارگر و سود بیشتر برای سرمایه‌داران ندارد؛ هرچند که سرمایه‌داران و ایدئولوگ‌هایشان بخواهند با لطایف‌الحیل آن را چیز دیگری جا بزنند.
سوال اصلی در این میان این است که چرا همواره در جامعهی سرمایه‌داری مسئله‌ی دستمزد به چالشی بی‌پایان تبدیل می‌شود؟ چرا سرمایه‌داران ناچارند که همواره بخشی از ارزش کاری که طبقه‌ی کارگر انجام داده است را پرداخت نشده باقی بگذارد؟ چه مسئله‌ای در میان است که سرمایه‌داران حتی در دوران رونق نیز تمام کار کارگران را پرداخت نمی‌کنند. در ادامه هر کدام از موارد فوق را باز خواهیم کرد تا به این واسطه بتوانیم کمی جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنیم را بهتر بشناسیم.
دستمزد چیست؟
دو طبقه‌ی اصلی در جامعهی سرمایه‌داری، طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند. سرمایه‌داران با تسلط بر منابع، ابزارآلات و ماشین‌آلات تولید عملاً نبض و کنترل تولید را در اختیار دارند. سرمایه‌دار با نگاه به مقتضیات بازار، مشخص خواهند کرد که چه چیزی و به چه نحوی تولید شود. در مقابل طبقه‌ی کارگر که چیزی جز نیروی کارش در اختیار ندارد، با فروش نیروی کار خود به عنوان تنها دارایی‌اش به حیات خود ادامه می‌دهد. طبقه‌ی کارگر آن نیرویی‌ست که با نیروی کار خود تغییرات لازم را بر روی مواد اولیه ایجاد کرده و آن‌ها را آماده به فروش رساندن در بازار می‌کند. در جهان سرمایه، هر چیزی کالاست و این کالابودگی آن شیء را واجد امکان خرید و فروش در بازار می‌کند. خرید و فروش در این جهان نیز از قواعد خاص خود پیروی می‌کند. هر شیء واجد دو ارزش مبادله و مصرف است. ارزش مبادله باعث تبادل‌پذیری اشیا با همدیگر و ارزش مصرف، فایده‌منده و استفاده‌پذیری آن شی برای یکی از طرفین مبادله است. بیایید با مثالی این موضوع را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهیم. فرض کنید که یک شلوار توسط خیاطی دوخته شده و برای فروش عرضه شده است. دکمه، پارچه و نخ اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این شلوار هستند که برای هر کدام از این اجزا زمانی توسط تهیه‌کنندگان آن‌ها صرف شده است. دست آخر نیز خیاط با مهارت خود توانسته این مواد اولیه را در قالب یک شلوار عرضه کند که این عملیات نیز مستلزم صرف انرژی و به کارگیری ماشین‌آلات و لوازم است؛ لوازمی چون قیچی، متر و سوزن و ماشین‌آلاتی چون چرخ خیاطی. علاوه‌بر این موارد آماده کردن شلوار نیازمند فضایی برای کار، روشنایی و امروزه برق برای به کار انداختن چرخ خیاطی است. برای هر کدام از این موارد پیش‌تر ساعات مشخصی انرژی صرف شده است. میانگین مجموعه‌ی ساعات کار شده بر روی یک محصول مانند شلوار در سطح اجتماع، مشخص خواهد کرد که این محصول با چه میزان از چه محصولاتی می‌تواند مبادله شود. ارزش مبادله از دل همین تعریف است که سربر می‌آورد. همان‌طور که دو طرف یک تساوی ریاضی می‌بایست با یکدیگر برابر باشند، دو طرف معادله تبادل کالاها نیز می‌بایست با هم برابر باشند. از طرف دیگر شلوار به عنوان محصولی پوشیدنی که علاوه‌بر زیبایی، استفاده‌هایی چون پوشاندن پاها و محافظت از آن‌ها در برابر سرما و گرما برای خریدار آن به همراه دارد. ارزش مصرف نیز به این ترتیب تعریف می‌شود.
این روند در مورد مبادله‌ی نیروی کار، میان کارگر و سرمایه‌دار نیز صورت می‌پذیرد اما با یک تفاوت تاثیرگذار. آن چیزی که ارزش مبادله‌ی نیروی کار یک کارگر را برمی‌سازد عبارت است از اقلام و لوازمی که برای بازتولید همان نیروی کار، لازم دارد؛ مواردی چون خوراک، پوشاک، مسکن، تفریحات و مشابه آن‌ها. سرمایه‌داران در ازای پرداخت هزینه‌ی تامین این موارد به کارگر، نیروی کار او را به مدت یک ماه، در برخی موارد بیشتر و در برخی کمتر در اختیار خود می‌گیرد. در ازای آن کارگر مجبور است نیروی کار خود را در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد. تفاوت تاثیرگذار با حالات قبل در این است که این بار نیروی کار کارگر ارزشی بیش از ارزش مبادله‌ی پرداخت شده‌اش را می‌تواند متحقق کند و این راز و رمز سود بردن سرمایه‌داران است. سرمایه‌دار ما با تصاحب بخشی از ارزش تولید شده توسط کارگران در روند تولید، همان ارزش اضافه، عملاً بر سرمایه‌اش خواهد افزود. این همان چیزی‌ست که شاید در نگاه اول به چشم نیاید. شاید کسی گمان کند که سود سرمایه‌دار حاصل هوش‌مندی اوست و این موضوع باعث شده است که پول روی پول بگذارد. سرمایه‌دار نیز همواره بر هوش و مدیریتش تأکید دارد و علت تفاوت وضعش با طبقه‌ی کارگر را چنین چیزی اعلام می‌کند. همه‌ی این‌ها در صورتی‌ست که منشأ سود همان تصاحب ارزش اضافه توسط سرمایه‌دار است و این استثمار طبقه‌ی کارگر است که برج عاج سرمایه‌داران را می‌سازد و نه هوش و مدیریت.
حالا مشخص می‌شود چرا افزایش دستمزد کارگران بهایی گزاف برای سرمایه‌داران دارد و چرا ایشان دست به هر کاری می‌زنند تا دستمزد را تا حد ممکن سرکوب کنند. به ازای هر پرداختی بیشتر در ازای تولید مشخص، عملاً سود سرمایه‌دار در حال کم شدن است. به همین دلیل و برای مقاومت در برابر یکی از عواملی که سود سرمایه‌دار را تهدید می‌کند، سرمایه‌دار و هیئت حاکمه‌اش در برابر افزایش دستمزدها تا جایی که نفس و توان داشته باشند، ایستادگی خواهند کرد.
دستمزد در ایران
در روند تعیین دستمزد در ایران، شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده است؛ شورایی متشکل از سه نماینده‌ی کارگری، نماینده‌ی دولت و نماینده‌ی کارفرمایی یا همان سرمایه‌داران است. در این شورا با بحث در خصوص سبد معیشت کارگران، با تصویب آرای حاضران هر ساله مزد سال بعدی تعیین می‌شود. این مزد عملاً معیار پرداخت به کارگران در سرتاسر کشور است. ترکیب شورای موجود عملاً همیشه دست بالا را به سرمایه‌داران می‌دهد چراکه در این شورا ۳ نفر از منتخبین شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده‌ی کارگران۲، سه نفر از نمایندگان صنوف سرمایه‌داران حضور دارند. سه عضو دولتی، بنا به ماهیت عملکرد دولت در جوامع سرمایه‌داری در مقام حافظان پاییدن نظم سرمایه عمل می‌کنند. این عملکرد در سال‌های اخیر که نمایندگان کارگری سعی کردند شورا را از حدنصاب بیندازد واضح‌تر از گذشته پیش چشم همگان گذاشته شد. جایی که دولتیان هم‌صدا با تیم نماینده سرمایه‌داران بدون حضور نمایندگان کارگری مزد را به تصویب می‌رسانند.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و بحث تعیین دستمزد، بحث‌های مختلفی مانند دستمزد منطقه‌ای و توافقی مدام توسط مسئولین دولتی و ایدئولوگ‌های سرمایه‌داران در رسانه‌ها مطرح شد و از آن به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات معیشتی کارگران نام برده شد. پیش از آن که به بحث در خصوص این پیشنهادات بپردازیم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست. سرمایه‌داران همواره از راه‌های مختلفی استفاده می‌کنند تا همین دستمزد نصفه و نیمه را نیز نپردازند. به عنوان مثال می‌توان تشکیل مناطقی با نام «منطقه‌ی آزاد تجاری و صنعتی» و «منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی» به بهانه رونق دادن به اقتصاد بخش‌های مختلف نام برد. علاوه‌بر تمهیداتی معافیت گمرکی و مالیاتی، موضوع دیگری که این مناطق را برای سرمایه‌داران جذاب‌تر می‌کند این موضوع است که این مناطق از قوانین کار مخصوص به خود تبعیت می‌کنند و عملاً کارگران این مناطق از شمول قانون کار کشور خارج هستند. در حال حاضر ۹ منطقه‌ی آزاد و ۳۴ منطقه‌ی ویژه در کشور وجود دارد که این موضوع گستردگی این مناطق را به خوبی نشان می‌دهد. مورد دیگر که به عنوان راه فرار سرمایه‌داران از پرداخت دستمزد، تقسیم مزد نهایی پرداختی به زیربخش‌هایی مانند حق مسکن، حق اولاد، بن خواربار، مزد پایه است۳. در حالی سرمایه‌داران و دولتیان روی مجموع این موارد به عنوان مزد نهایی مانور می‌دهند که عملاً بخش زیادی از بدنه‌ی کارگری ایران صرفاً مزد پایه را دریافت می‌کنند۴.
اما با تمامی این اوصاف چرا سرمایه‌داران به دنبال طرح‌های چون مزد توافقی و مزد منطقه‌ای هستند؟ همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم تصاحب ارزش اضافه یگانه منبع به دست آوردن سود سرمایه‌داران است. به همین دلیل سرمایه‌دار باید از تمامی راه‌های موجود استفاده کند تا بیشترین مقاومت در برابر افزایش سهم کارگران از ارزش متحقق‌شده از کارشان، نصیب ایشان شود. مزد منطقه‌ای نیز راهکاری‌ست که سرمایه‌دار به بهانه‌ی تفاوت برخی اقلام تشکیل‌دهنده مزد در مناطق مختلف، مانند مسکن، بخش دیگر مزد را در این قالب به جیب خود بریزد.
سرمایه‌داری همواره و در هر نقطه از تفاوت دستمزد مناطق مختلف بهره شده است. به عنوان نمونه‌ای در مقیاس جهانی، در سال‌های اخیر کشورهای جنوب شرق آسیا محلی برای تولیدات صنعتی شرکت‌هایی بوده‌اند که اصالتاً متعلق به کشورهایی چون آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا و مشابه آن‌ها است. دلیل این استفاده هم آن است که در این کشورها سرکوب دستمزد به میزان قابل توجهی می‌تواند صورت گیرد. این سرکوب صرفاً به صورت پلیسی نیست بلکه در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی، عوامل تاریخی و فرهنگی نیز در آن دخیل هستند. به عنوان نمونه قابل درک است که چرا در کشوری که سطح فقر عمومی بالاتر است مردمان حاضرند به ازای دستمزدهای بسیار ناچیز نیز نیروی کار خود را بفروشند. این روند در یک کشور نیز می‌تواند پیاده شود. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان که به واسطه‌ی اقتضائات رشد سرمایه‌داری نسبت به تهران و اصفهان و تبریز و مشهد و شیراز درصد بیکار بیشتری وجود دارد۵، این به‌معنای آمادگی ارتش ذخیره‌ی نیروی کار انبوه و سرحال برای پیوستن به بازار کار خواهد بود و این یعنی انگیزه‌ای دوچندان برای برقراری حتی اندک دستمزد به هر قیمتی. حال چرا سرمایه‌دار باید از چنین امکانی به سادگی بگذرد؟ با برقراری مزد منطقه‌ای، شرایط به صورت کامل مهیا خواهد شد تا با بیشترین شدت ممکن استثمار نیروی کار رخ دهد و سرمایه‌داران بیشترین سود ممکن را کسب کنند.
اما تا این تصویر که آب از لب‌ولوچه‌ی سرمایه‌داران سرازیر می‌کند یک چیز دست‌وپاگیر وجود دارد: قانون نخ‌نما شده‌ی کار. شاید برایتان تعجب‌آور باشد ولی درست خوانده‌اید؛ همین قانون نیم‌بند نیز برای سرمایه‌داران دست‌وپاگیر است و ایشان تا بتوانند به آن حمله می‌کنند.
سرمایه برای پیش‌برد منطق سودش به هیچ چیز راضی نیست. در این مسیر حتی ممکن است به جنون برسد و بخواهد خواب را بر آدمی حرام کند و زمین را به عنوان بستری برای زندگی از امکان حیات تهی سازد. در این‌جا نیز سرمایه‌داران آزادی کامل را طلب می‌کنند. همه را به این فرامی‌خوانند که به این حق آزادی احترام بگذارند و خود را وقف پیشرفت جامعه و کشورشان کنند. دولت اما در این بزنگاه با یادآوری محدودیت‌ها به سرمایه‌داران به ایشان متذکر می‌شود که نمی‌شود یک‌باره تمام موارد درخواستی‌شان را اجابت کرد. به همین دلیل به سرمایه‌داران پیشنهاد می‌کند تا در یک رقص دو نفره صحنه را آرام آرام آن‌طور که می‌خواهند رقم زنند. دولت با پس زدن سرمایه‌داران به پشت‌صحنه عملاً خود را سپر بلای ایشان می‌کند. به جای مطرح کردن یک‌باره‌ی طرح صورت مسئله عوض شده و در کنار آن راهکارهای متعدد پیش پای عموم قرار داده می‌شود. علی‌رغم ظاهر مختلف باطن همه‌ی آن‌ها اما یکی است؛ هموار کردن مسیر برای استثمار بیشتر کارگران. این راهکارهای متعدد علاوه بر مزد منطقه‌ای که منطق آن به صورت مبسوط در بالا توضیح داده شد، در سال‌های اخیر هر کدام به بهانه‌ای پیش کشیده شده‌اند. برای نمونه‌ای از آن‌ها می‌توان به نظام استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه، و همچنین به مثال کارورزی برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مزد توافقی اشاره کرد۶.
در میان بحث‌های تعیین دستمزد اما رویکرد نماینده کارگری نیز جای بحث فراوان دارد. علی‌رغم ایستادگی سفت و سخت ایشان در برابر تصویب مزد منطقه‌ای، در کلام و استدلال‌های او دل‌بستن به دولت به وضوح دیده می‌شد. جالب است که پس از تمامی اقدامات دولت، هنوز هم کسانی مانند باقری دل به مستقل بودن دولت بسته‌اند و آمال آرزوهایشان ایجاد رویکرد سه‌جانبه‌گرایی است. رویکردی که نه در گذشته وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد داشت. دولت، همان‌طور که پیش‌ترها گفتیم هیچ‌گاه بی‌طرف نبود و هیچ وقت هم بی‌طرف نخواهد بود. حتی اگر گاهی اوقات دولت طرف کارگران را بگیرد نه از سر نمایندگی کارگران که از سر مهیا کردن فضایی برای باقی ماندن نظم سرمایه است که چنین کاری کرده است. طبقه‌ی کارگر نه تنها نباید به رویکرد مثبت دولت دل ببند که باید تمام تلاش خود را برای افشا کردن آن در بزرگ‌ترین ابعاد انجام دهد.
نگاهی به آینده
بحث‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، به این زودی‌ها پایان پذیر نیستند. امثال این موضوعات معمولاً در یک روند برنامه‌ریزی شده به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌شود. روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد؛ به قول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. دقیقاً به همین دلیل و در همین نقطه است که می‌بایست کارگران با آگاهی سیاسی‌شان در برابر کلیت این طرح‌ها ایستادگی کنند و بنیان برپاکننده‌ی این طرح و مشابهاتش را مورد نقد جدی قرار دهند. مزد منطقه‌ای اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نفع عده‌ی قلیلی از کارگران باشد اما در بلندمدت راهکاری‌ست برای ایجاد فشار بیشتر به طبقه‌ی کارگر. به همین دلیل است که باید مطرح شدن گاه‌وبی‌گاه بحث مزد منطقه‌ای زنگ خطری جدی برای طبقه‌ی کارگر باشد. به همین دلیل است که انتشار برنامه‌ی هفتم توسعه با آن طرح‌های کذایی‌اش می‌بایست هشداری سفت و سخت برای کارگران باشد؛ تصویب مزد منطقه‌ای همانا و حرکت به سمت مزد توافقی همانا، تصویب مزد منطقه‌ای همانا و از پستو در آوردن طرح‌هایی چون کارورزی همانا. در این مسیر طبقه‌ی کارگر باید به یگانه سلاح خود یعنی اتخاد و یکپارچگی متوسل شده و با رصد چنین طرح‌هایی در بازه‌های مختلف آن‌ها را به نقد کشد و راهکارهای خود را پیش بگذارد.
۱ پرواضح است که واژه‌هایی چون کارفرما برای بزک کردن چهره‌ی سرمایه‌داران است. کارفرما همان سرمایه‌دار است و این نام از مناسبات اجتماعی جامعهی سرمایه‌داری برآمده است.
۲ این موضوع که آیا ایشان به واقع نماینده کارگران هستند یا نه بحث مفصلی را می‌طلبد ولی علی‌الحساب می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شورای اسلامی کار خود نیز در نقش بازوی رسمی دولت و بازوی غیررسمی سرمایه‌داران در محدودسازی محدوده‌ی عملکرد کارگران عمل می‌کند.
۳ در مزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۳ حق عائله‌مندی نیز برای کارگران متأهل اضافه گردید.
۴ در نهایت در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳، با وجود اعلام افزایش ۳۵ درصدی، سایر مزایا و زیربخش‌های دستمزد مشمول افزایش زیر ۲۵ درصدی شدند و در نهایت رقم افزایش دستمزد حتی کمتر از میزان اعلامی گردید.
۵ https://www.tabnak.ir/fa/news/735251
۶ ایدئولوگ‌های سرمایه‌داران نیز مانند همیشه در صحنه حاضر هستند. به عنوان نمونه در خصوص مزد منطقه‌ای در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۲، اکو ایران میزگردی با حضور دو تن از اعضای شورا عالی کار، محسن باقری عضو کارگری و داوود جوانی عضو کارفرمایی، و یک کارشناس مسائل اقتصادی برگزار کرد. در این برنامه مشابه با روندی که پیش‌تر سرمایه‌داران اتخاذ می‌کنند و موردی که خواسته‌هایشان را تأمین می‌کند را به عنوان صلاح جامعه نشان می‌دهند، کارشناس اقتصادی، عزیزخانی، تلاش می‌کرد تا حل شدن همه چیز را منوط به اجرای مزد منطقه‌ای کند. وقاحت وی تا آن‌جا ادامه پیدا کرد که او حتی ابراز امیدواری کرد تا به بهانه‌ی اجرای مزد منطقه‌ای، سندیکاها و اتحادیه‌ها نیز پا بگیرند. در همین راستا عزیزخانی اصرار می‌کرد که با اجرای این طرح وضع کارگران در همه کشور بهتر خواهد شد و اصل خواست اجرای این طرح به آن منظور است که کارگران در شهرهای بزرگ‌تر دریافتی بیشتری داشته باشند و نه آن که کارگران بخش‌های محروم و عقب‌مانده کمتر دریافت کنند. کدام عقل سلیمی به ما اجازه می‌دهد باور کنیم که سرمایه‌داری در جهان پیدا شده است که می‌خواهد خودخواسته به بخشی از کارگران پول بیشتری پرداخت کند؟