در ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ فرمانده‌ی کل نیروی انتظامی کشور، سردار رادان، با افتخار از آتش‌زدن ۱۳۰۰ تن کالای قاچاق به ارزش ریالی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد. با توجه به حقوق ماهانه ۸ میلیون تومانی مصوب وزارت کار برای سال ۱۴۰۲، ارزش کالاهای امحا شده برابر با حقوق یک ماه ۶۰۰ هزار کارگر می‌شود. عمده‌ی این کالاهای قاچاق، کالاهایی مانند پوشاک و لوازم خانگی بودند که به شدت مورد نیاز خانواده‌های فقیر و کارگری کشور می‌باشند. هر کارگری که تجربه‌ی بی‌پولی و شرمندگی مقابل زن و بچه‌ی خود در برابر درخواست ایشان برای لباس و لوازم خانگی نو را تجربه کرده و ترس از خراب‌شدن یخچال و نداشتن پول تعویض آن را روزهای متوالی با خود همراه داشته باشد، در مقابل این واقعه با پرسشی منطقی مواجه می‌شود: «چرا این کالاها که از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی مصادره شده بود به جای آتش‌زدن در اختیار طبقات فرودست جامعه قرار نگرفت؟» سردار رادان به این پرسش پاسخ می‌دهد: «یک سؤال را من خیلی قاطع جواب دهم: آیا برگشتن کالای قاچاق به داخل و چرخه‌ی استفاده در داخل مفید است یا خیر؟ این سؤالی است که خیلی‌ها انجام می‌دهند و با این چالش روبه‌رو هستند. نکته این‌جاست. بازار داخل و تولید داخل با دو بال عرضه و تقاضا همواره باید خودش را تنظیم کند. خیلی ساده می‌شود پاسخ داد. پس اگر حتی این کالاهای قاچاق به صورت مجانی در اختیار گروهی از مردم قرار بگیرد یعنی قسمتی از تقاضا را ضربه زده است. وقتی قسمتی از تقاضا ضربه می‌خورد یعنی قسمتی از عرضه ضربه می‌خورد و وقتی قسمتی از عرضه ضربه می‌خورد، یعنی این‌که صاحب سرمایه و تولیدکننده ناامید شود و به سمت تعطیلی واحدش و بیکاری جوانان برود.» امید زندگی صاحبان سرمایه به شکار چندرغاز پولی است که کارگران ایرانی از شکم‌شان زده‌اند و ته جیب‌شان پس‌انداز کرده‌اند تا بل‌که با آن، لباسی نو برای فرزندشان بخرند. سردار می‌فرمایند که اگر این لباس‌های نو را مجانی به فرزندان ایشان بدهیم، آن پول پس‌انداز شده دیگر به صاحبان سرمایه تولیدکننده‌ی پوشاک نمی‌رسد و صاحبان سرمایه هم ناامید می‌شوند. از آن‌جا که سرمایه‌داران ولی‌نعمت کارگران هستند، ناامیدی ایشان مساوی با بیکاری و گرسنگی کارگران است.
مبارزین طبقه‌ی کارگر همواره قوانین آهنین بازار را که در نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه بر سرنوشت انسان‌ها حاکم گشته، تشریح نموده و نتیجه‌ی محتوم آن یعنی فقر و فلاکت توده‌های کارگر و زحمت‌کش را دلیلی برای گذار به نظام اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی یعنی سوسیالیسم عنوان کرده‌اند. در مقابل، نظام جمهوری اسلامی با افسانه‌های عدالت اسلامی در سال ۵۷ روی کار آمد و ضمن کشتار پیش‌رُوان طبقه‌ی کارگر که برای نابودی سرمایه‌داری در جهت منافع کارگران و زحمت‌کشان می‌جنگیدند، این توهم را تبلیغ نمود که جهت حرکت جامعه را نه قوانین اقتصادی حاکم بر آن بل‌که اعتقادات و فرهنگ آن جامعه مشخص می‌کند و با گسترش فرهنگ و اعتقاد اسلامی در کنار توسعه‌ی بازار و مناسبات سرمایه‌دارانه می‌توان از فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی در جامعه جلوگیری نمود. بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حکم علمی درباره‌ی نقش زیربنایی قوانین اقتصادی در جامعه را به استهزاء می‌گرفت اما اکنون سردار فرمانده‌ی انتظامی جمهوری اسلامی به روشنی از تعیین‌کنندگی قوانین عرضه و تقاضای بازار بر سرنوشت جامعه سخن می‌گوید و برای خشنودی خداوندگار سرمایه حاضر است حاصل دسترنج کارگران و لوازم تأمین معیشت ایشان را طعمه‌ی آتش سازد. صاحبان سرمایه‌ای که قرار بود شبانه به در خانه‌ی یتیمان بروند و ایشان را اطعام نمایند تا جامعه‌ای سرشار از عدل و قسط را با اتکا به مواسات و برادری به ارمغان بیاورند، اکنون نیروی انتظامی‌ای در برابر خود دارند تا اجازه ندهد کالای مجانی به‌دست آن یتیمان برسد و خدای‌ناکرده به عرضه و تقاضای بازار و سودشان لطمه‌ای وارد شود. زن کارگری که لطافت دست خود را در شست‌وشوی مداوم ظروف و لباس‌های خانواده از دست داده می‌بایست فکر دریافت مجانی ماشین ظرف‌شویی و ماشین لباس‌شویی حاضر و آماده در انبارهای دولت را از سرش بیرون کند تا مبادا خداوندگار بازار که حاکم حقیقی کشور است به خشم آمده و انتقام این جسارت را با بیکار کردن همسرش بستاند. رسانه‌های اپوزوسیون عادت دارند تا تمام مشکلات کشور را به نگاه دینی و قرون وسطایی مسئولان جمهوری اسلامی ارتباط دهند، اما سردار رادان در حال بیان و عمل به منطق ناب سرمایه‌دارانه‌ای است که از سوی بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در حال اجرا است. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ شرکت بربری، تولیدکننده پوشاک لوکس، اعلام کرد که ۳۷ میلیون دلار از محصولات فروش‌نرفته‌اش را به آتش کشیده است تا مبادا این عرضه‌ی بیش از تقاضا موجب کاهش قیمت محصولاتش شود و با استفاده از این محصولات توسط طبقات پایین‌دست، احساس خاص‌بودگی مصرف‌کنندگان ثروتمند محصولاتش خدشه دارد گردد. ارزش محصولات فروش‌نرفته‌ای که تنها در صنعت مد جهانی به دلیل یادشده به آتش کشیده می‌شود به ۶۰۰ میلیون دلار در سال می‌رسد.۱
کالاهای قاچاق شامل کالاهایی مانند پوشاک و لوازم خانگی می‌شوند که حاکمیت جمهوری اسلامی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی این کالاها، واردات آن را ممنوع کرده است. این ممنوعیت می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی که از لحاظ سطح فن‌آوری، بهره‌وری، کیفیت و بازاریابی، توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارند فرصتی برای کسب سود با اتکا به تقاضای بازار داخلی فراهم آورد. طیف‌های مختلف حامی نظام سرمایه‌داری مواضع متفاوتی نسبت به این محدودیت‌های گمرکی اتخاذ می‌کنند. حامیان تجارت آزاد در بازار جهانی ادعا می‌کنند که با از میان رفتن این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و واردات قانونی کالاهای خارجی، قاچاق و مبارزه با آن بلاموضوع می‌شود و هم‌چنین مصرف‌کنندگان ایرانی می‌توانند از کالاهای با کیفیت خارجی با قیمتی پایین‌تر بهره‌مند شوند. آن‌ها می‌دانند که این امر منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع داخلی کشور و بیکاری بسیاری از کارگران می‌شود و طبعاً کارگران بیکار توانی برای خرید کالاهای لوکس خارجی را ندارند، اما این رویداد را گامی مثبت در جهت تمرکز منابع مالی کشور بر صنایع رقابت‌پذیر در بازار جهانی می‌دانند و رشد اقتصادی کشور را به پیشرانی این صنایع منوط می‌دانند. به‌زعم ایشان، کارگران ایرانی نیز پس تحمل یک دوره‌ی سخی نه چندان زودگذر، می‌توانند در «بلندمدت» جذب این صنایع پیشران گردند و به رفاه برسند. اولاً که حتی اگر نگاهی به نمونه‌های تجربی که در تأیید این نظریه می‌آورند مانند کشور بنگلادش بیاندازیم، می‌بینیم که توسعه‌ی صنایع پیشران رقابت‌پذیر در سطح جهانی تنها با استثمار نیروی کار شدیداً ارزانْ ممکن شده است و رشد اقتصادیِ مذکورْ بیش‌تر به کام سرمایه‌داران و طبقه متوسط بوده است.۲ دوماً با تعمیق هر چه بیش‌تر بحران در اقتصاد جهانی، به‌ویژه پس از بحران سال ۲۰۰۸، رقابت در سطح جهانی نیز به آستانه‌های بحرانی رسیده است و بسیاری از کشورها حتی با رقابت‌پذیرترین صنایع‌شان نیز قادر به کسب سهم مورد نیاز خود از بازار جهانی نیستند. در نتیجه چاره‌ای برای‌شان باقی نمی‌ماند مگر وضع تعرفه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه در بازار داخلی. این سیاستی است که حتی اقتصاد قدرتمندی مانند آمریکا نیز با وضع تعرفه در مقابل واردات کالاهای چینی دنبال می‌کند. با توجه به این‌که بخشی از صنایع ایران نیز از قدرت رقابت پایینی در سطح جهانی برخوردار هستند، قاطبه‌ی طبقه سرمایه‌دار ایران نیز از همین خط مشی حفاظت از بازار داخلی حمایت می‌کنند که توسط جمهوری اسلامی دنبال می‌شود. آن‌ها می‌دانند که نتیجه‌ی بلاواسطه برداشتن محدودیت‌های گمرکی، بیکاری و گرسنگی بسیاری از کارگران ایرانی است که به سختی می‌توان از شورش احتمالی آنان جان سالم به در بُرد. هم‌چنین در صورت نابودی زیرساخت‌های تولید خودرو در داخل، امکان واردات خودرو و قطعات آن به کشور در شرایط رشد تنش‌های ژئوپلتیک کنونی در جهان، با چالش‌های فراوانی مواجه می‌شود و طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران از این حیث در رقابت خود با دیگر کشورها از نظر راهبردی آسیب‌پذیر می‌گردد. در این‌جا، موضع طبقه‌ی کارگر نیز به هیچ‌وجه نمی‌تواند همسو با نابودی زیرساخت‌های تولیدی کشور به دلیل ادغام اقتصاد ایران در بازار جهانی و به حکم رقابت جهانی باشد. طبقه‌ی کارگر ایران برای تسخیر قدرت سیاسی و تبعاً تصاحب کنترل زیرساخت‌های تولیدی با بورژوازی ایران در نبرد است و در فردای پیروزی خود بر بورژوازی ایران، به این زیرساخت‌های تولیدی در نبرد برابر سرمایه‌داری جهانی نیازمند خواهد بود. در دورانی که سرمایه‌داری جهانی تحت فشارهای عینی ناشی از دوران افول هژمونی، از اوراد و فانتزی‌های پیشین جهانی‌گرایانه‌اش و دفاع از تجارت آزاد در دهکده‌ی جهانی عقب‌نشینی می‌کند، طبقه‌ی کارگر می‌بایست با سرعتی بیش‌تر و به شکلی ریشه‌ای‌تر خود را از چنگال این خیال‌ها و فانتزی‌ها خلاص سازد تا آماده‌ی نبرد با سرمایه‌داریِ در حالِ تجدید آرایش گردد. نتیجه‌ی دهه‌ها رشد تجارت آزاد جهانی تحت سرکردگی امپریالیسم آمریکا چیزی نبوده است مگر فقر و فلاکت کنونی کارگران کشورهای گوناگون و جهانی که آبستن نبردهایی مهیب و ویران‌گر برای تعیین تکلیف رقابت میان مراکز ثقل سرمایه جهانی است.
اگر تسلیم‌شدن به قوانین بازار جهانی نتیجه‌ای جز بیکاری، فقر، گرسنگی و تباهی برای کارگران ایران ندارد، تسلیم‌شدن به قوانین بازار داخلی و تصمیم به حفاظت از این بازار در مقابل بازار جهانی نیز عاقبت خوشی برای ایشان نخواهد داشت. کالاهای قاچاقی که با افتخار و برای حفظ امید صاحبان سرمایه‌ی ایرانی مقابل چشمان نیازمند کارگران ایرانی به آتش کشیده می‌شود، در واقع از کار و عرق ایشان ساخته شده است. حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی برای حفاظت از منافع تمامیت طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، قوانینی در جهت حفاظت از بازار داخلی وضع نموده است اما بحران سرمایه‌داری و تبعاً فشار و شدت رقابت میان سرمایه‌داران به‌حدی شدید است که بند این قوانین را فرسوده کرده است. نظام سرمایه‌داریْ مبتنی بر رقابت است و حجم عظیمی از سرمایه در کشور ما وجود دارد که در جست‌وجوی روزنه‌ای برای رخنه در بازارهای مختلف و گرفتن سهم سرمایه‌های رقیب در آن بازارها است. به ویژه در شرایطی که فرصت‌های قانونی و مرسوم سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد محدود باشد، سرمایه‌ها از انگیزه‌ی بیش‌تری برخوردار می‌شوند تا رقابت را از راه‌های غیرقانونی مانند اختلاس و قاچاق دنبال کنند. قاچاق کالا به درون کشور در این ابعاد وسیع تنها با برنامه‌ریزی سرمایه‌داران بزرگ و خریداری و همکاری بخش قابل توجهی از بدنه‌ی نیروهای دولتی، نظامی و انتظامی ممکن است. جناح‌های مختلف سرمایه‌داری همواره یکدیگر را متهم به فساد می‌کنند و رفع فساد را منوط به جایگزینی افراد و یا ایجاد دموکراسی و شفافیت و آزادی رسانه می‌نمایند.۳ اما این خود توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری است که ناگزیر به تمرکز سرمایه و تشدید رقابت میان سرمایه‌های بزرگ می‌انجامد و امکانات و ضرورت شکل‌گیری چنین شبکه‌های فسادی را فراهم می‌کند. حتی رقابت کاملاً برابر و عادلانه میان سرمایه‌داران، ناگزیر منجر به ایجاد سرمایه‌داران بزرگی می‌شود که هم از امکانات مالی لازم برای ایجاد این شبکه‌ها و به چالش کشیدن قدرت حاکمیت برخوردار هستند و هم در پاسخ به کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش شدت رقابت، اگر از چنین فرصت‌هایی برای افزایش سرمایه و سود خود استفاده نکنند، باید منتظر حذف توسط رقبای دیگری باشند که از این فرصت‌ها استفاده نموده‌اند. البته که در نهایت، پرداخت هزینه‌ی فساد و گندیدگی طبقه‌ی سرمایه‌دار و حاکمیت آن بر دوش طبقات پایین‌دست جامعه است. ۵۰۰ نفر در سال جاری و در جاده‌های کشور، بر اثر حادثه‌آفرینی خودروهای قاچاق‌چیان موسوم به «شوتی» جان خود را از دست داده‌اند. سوخت‌بران بلوچ و کوله‌بران کرد از بیکاری و فلاکت چاره‌ای ندارند جز آن‌که جان‌شان را کف دست‌شان قرار دهند و در جهت منافع قاچاق‌چیان بزرگ کار نمایند. سربازان متعلق به این طبقات هستند که در جدال با قاچاق‌چیان جان می‌بازند و اگر هم موفق به مصادره‌ی کالاهای قاچاق شوند باید آن‌ها را نه به دوستان و آشنایان نیازمند خود بل‌که به آتش بسپارند تا سود صاحبان سرمایه‌ی تولیدکننده‌ی داخلی کاهش نیابد. کالاهای مورد نیاز ایشان که با عرق جبین کارگران زحمت‌کش کشورهای دیگر تولید شده بود به آتش کشیده می‌شوند، اما شبکه‌های قاچاق بزرگ‌تر از آن هستند که نتوانند این ضررها را تحمل نمایند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند که نتیجه‌ی این فعالیت چیزی نیست مگر کالاهای خارجی باکیفیت برای طبقات بالادست و بیکاری و گرسنگی برای طبقات پایین‌دست.
اما، حتی اگر حاکمیت سرمایه‌داری بتواند این شبکه‌های فساد و قاچاق را در هم بشکند، باز هم تغییر قابل توجهی در فقر و فلاکت کارگران ایجاد نمی‌شود. در طول یک دهه‌ی گذشته سهم پوشاک از سبد خانوار از ۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.۴ علت اصلی این کاهش تقاضا و مصرف پوشاک، نه واردات کالاهای قاچاق بل‌که کاهش درآمد حقیقی طبقات پایین‌دست بوده است که موجب شده سهم بیش‌تری از درآمدشان را به کالاهای ضروری‌تر مانند خوراک و مسکن و نوشاک اختصاص دهند و از مصرف پوشاک خود بکاهند. این کاهش تقاضا که نه نتیجه‌ی قاچاق بل‌که محصول رشد و توسعه‌ی بازار داخلی و تولید سرمایه‌دارانه است، طبق همان منطقِ به کار رفته در سخنان سردار رادان منجر به بیکاری و فقر بسیاری از کارگران واحدهای تولید پوشاک خواهد شد. چرا که اقتصاد سرمایه‌داری به‌ویژه هنگام ورود به دوران بحران خود، هزینه‌ی تأمین سود متناسب سرمایه و رشد مداوم ثروت سرمایه‌داران را تنها به بهای ارزان‌سازی و فقیرسازی هر چه بیش‌ترِ کارگران می‌تواند تأمین کند و طبیعی است که صنایع معطوف به تأمین کالاهای مورد نیاز طبقه‌ی کارگر از رونق بیفتند و در عوض، تولید کالاها و خدمات معطوف به تقاضای سرمایه‌داران مانند ساخت برج‌ها، پاساژ‌ها، هتل‌ها و ویلاهای لوکس رونق بگیرد. پس کارگری که تا دیروز این اقبال را داشت تا در شهرک صنعتی نزدیک به محل زندگی‌اش استثمار شود، اکنون در بهترین حالت اگر اقبال یافتن کار جدید نصیبش شود می‌بایست در بیابان‌های اطراف کلان‌شهرها سکونت گزیده و هر روز ساعت‌ها به محلات ثروتمندنشین رفت‌وآمد کند تا افتخار خدمت‌گزاری ایشان را در رستوران‌ها و کافه‌های مجلل‌شان کسب نماید. صاحبان سرمایه تولیدکنند‌یه پوشاک در کمال وقاحت به شکلی آشکار از این فقر توده‌های کارگر و زحمت‌کش ابراز شادمانی کرده و آن را فرصتی برای توسعه‌ی صادرات محصولات خود معرفی می‌کنند. مجید نامی، نایب رییس اتحادیه‌ی تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران: «ما در حوزه‌ی پوشاک به صورت کلی مزایای خوبی داریم، ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینه‌ی دستمزد و مسائل حقوقی کارگری است.» اما متأسفانه این مزیت درخشان برای تصاحب بازارهای جهانی کافی نیست: « با این همه متأسفانه در حوزه‌ی پوشاک صادرات چندانی نداریم، بیش‌تر صادرات هم سنتی و تهاتری است که در کلْ رقم چشمگیری نیست.» در نتیجه، چون سرمایه‌ی ایشان نمی‌تواند اشتهای سیری‌ناپذیر خود به سود بیش‌تر را با تصاحب بازارهای جهانی سیر کند، راهی برایش باقی نمی‌ماند مگر آن‌که دوباره به سفره‌ی معیشت کارگران «ارزان» ایرانی حمله‌ور شود: «قوانین لازم در حوزه‌ی لباس دست دوم تصویب و اجرا شود.» بسیاری از خانواده‌های کارگر به دلیل کمبود درآمد، روی به خرید گسترده‌ی لباس‌های دست دوم آورده‌اند و حال صاحب سرمایه‌ی تولیدکننده‌ی ما از دولت تقاضا می‌کند که خرید و فروش این لباس‌های دست دوم نیز ممنوع گردد تا مطابق با منطق عرضه و تقاضای تشریح‌شده توسط سردار رادان، تقاضای بازار و سود ایشان آسیب نبیند. صاحبان سرمایه‌ی تولیدکننده‌ی پوشاک تا کارگران ایرانی را لخت مادرزاد در خیابان نبینند، رضایت نمی‌دهند که امید زندگی‌شان را از جیب ایشان بیرون بکشند.
حاکمان جمهوری اسلامی، طبقه‌ی کارگر ایران را با طبقه‌ی سرمایه‌دار هم‌سرنوشت دانسته و حمایت از تولید داخلی را در جهت منافع هر دو طبقه معرفی می‌کنند: «با تقویت تولید داخلی، برای کارگران شغل ایجاد می‌شود و برای سرمایه‌داران فرصتی برای سرمایه‌گذاری». البته این نکته‌ی ساده از قلم می‌افتد که فواید درآمدی ناشی از شغل اول به ۱۰ میلیون در ماه هم نمی‌رسد اما فواید درآمدی ناشی از فرصت سرمایه‌گذاری دوم از میلیاردها تومان در مدت مشابه نیز فراتر می‌رود. وقتی در فواید ناشی از تقویت تولید داخلی میان کارگران و سرمایه‌داران برابری وجود ندارد، در فواید ناشی از مصرف کالاهای خارجی نیز نمی‌بایست میان ایشان برابری حکم کند. در یک سمت جامعه، طبقه‌ای را داریم که دیگر حتی توان خرید بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولید داخل را نیز ندارد. در سمت دیگر جامعه، طبقه‌ای را داریم که بر کوهی از پول نشسته و منتظر ارائه‌ی محصولات و برندهای جذابی است که او را قانع به خرج کردن کند. اخیراً مسئولان جمهوری اسلامی از اجازه‌ی ورود خودروهای خارجی خبر دادند. اما خودروهایی که در لیست واردات قرارداشتند خودروهایی بالای ۱ میلیارد تومان بودند که طبیعی است مورد مصرف طبقات پایین‌دست نمی‌توانند باشند. اگر سرمایه‌داران کلان حاضرند هر سطحی از تعرفه‌های گمرکی را بپردازند تا با ماشین‌های پورشه‌ی خود در خیابان‌های کشور ویراژ دهند و این هزینه‌ی مصرفی بر قدرت رقابتی سرمایه آنان تأثیر معناداری ندارد، لایه‌هایی از طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌داران خُرد وجود دارند که دست و دلشان به خرید خودرو ایرانیِ سوم یا چهارم‌شان نمی‌رود و در عین حال توان پرداخت تعرفه‌های بالای گمرکی برای خودروهای خارجی را نیز ندارند. اما در صورت رفع این تعرفه‌ها حاضرند برای رسیدن به ماشین‌های خارجی باکلاس محبوب‌شان، چک یکی دو میلیاردی خود را سریعاً آماده کنند. این‌جاست که قوانین عرضه و تقاضای محبوب سردار نظام اسلامی، فرصتی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود ناشی از واردات خودروهای خارجی فراهم می‌کند که با تولید داخلی قابل حصول نیست و نیازمند برداشتن نسبی تعرفه‌های گمرکی حمایتی است. اگر امکان واردات خودروهای ارزان خارجی فراهم می‌شد، صنعت خودروسازی ایران از میان می‌رفت و این همان‌طور که گفتیم به دلایل اقتصادی، سیاسی و امنیتیْ مورد پذیرش طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران نیست. پس راه‌حل این است که طبقات محروم بار سرپا ماندن تولید داخل را با خرید خودروهای گران و بی‌کیفیت به‌دوش بکشند و در مقابل، طبقات ثروتمند ضمن بهره‌مندی از سود ناشی از تولید خودرو داخلی، از فواید ناشی از مصرف خودروهای خارجی نیز بی‌نصیب نمانند. طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران بی‌آبروتر و گندیده‌تر از آن است که حتی برای پایبند نشان دادن خود به وعده‌ها و شعارهایش هم که شده حاضر به صرف‌نظر کردن از سود واردات خودرو و لذت سواری گرفتن از خودروهای خارجی باشد. این بی‌آبرویی و گندیدگی را ارج می‌نهیم چرا که برای طبقه‌ی کارگر، امکانات بیش‌تری برای شناختن ماهیت کثیف این طبقه و ادارک ضرورت تاریخی رسالت خودش را فراهم می‌آورد.
۱ Fashion Merchandisers’ Slash and Burn Dilemma: A Consequence of Over Production and Excessive Waste?
۲ بنگرید به متن «نه تورم و نه بیکاری؛ طبقه‌ی کارگر و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در بنگلادش»، منتشره در مجله‌ی کارخانه:
۳ بنگرید به مقاله‌ی «کارگان علیه فساد: منافع کدام طبقه به پیش خواهد رفت؟»، منتشره در سایت مجله‌ی کارخانه:
۴ «سهم پوشاک در سبد خانوار از ۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است، بازار فروش لباس زیر دست دوم در ایران رونق گرفت»، آفتاب‌نیوز، ۲۵ دی ۱۴۰۲.