چرا حیات و بقای سرمایه‌داری به کارگران وابسته است؟
برای این‌که پول به سرمایه تبدیل شود، مالک پول باید در بازار کالایی را پیدا کند که مصرف کردنش ایجاد ارزش نماید. چنین کالایی توان یا نیروی کارِ کارگر است. کالای نیروی کار با همه کالاهای دیگر به‌علت ویژگی خاص‌ش متفاوت است. نیروی کار هنگام مصرف (کار و تولید محصول) علاوه بر انتقال ارزش خود (معادل ارزش معیشت خود) ارزش بیش‌تری به محصول انتقال می‌دهد. در حقیقت ارزش نیروی کار و ارزش جدیدی که نیروی کار در فرآیند کار ایجاد می‌کند، دو مقدار کاملاً متفاوتند؛ و این تفاوت ارزشْ همان چیزی است که سرمایه‌دار هنگام خرید نیروی کار در ذهن دارد.
«اکنون سرمایه‌دار ما گستاخ می‌شود: مگر کارگر می‌تواند کالاها را از هیچ، و فقط با استفاده از دست و پای خود تولید کند؟ مگر من مواد و مصالح را در اختیار او نگذاشته‌ام تا از این طریق آن‌ها و تنها از طریق آن‌ها بتواند کالا تولید کند؟ و چون بخش بزرگ‌تر جامعه را چنین مخلوقات درمانده‌ای تشکیل می‌دهد، آیا من با در اختیار نهادن ابزار تولید، خدمت بی‌اندازه‌ای به جامعه و نیز خودِ کارگر نکرده‌ام، مگر من وسایل معاش کارگر در اختیارش نگذاشته‌ام؟ به ازای این همه خدمات، نباید چیزی عاید من شود؟ مگر من کار نکرده‌ام؟ مگر من کارسرپرستی را انجام نداده‌ام، مگر کار را کنترل نکرده‌ام. مگر این کار نیز ارزش خلق نمی‌کند؟ … در همین حال، سرمایه‌دار با قهقه‌ای به حالت متکبرانه‌‌ی قبلی خود باز می‌گردد. کل این روضه‌خوانی فقط برای گمراه کردن کارگران بود، مگرنه خودِ وی پشیزی هم برای این حرف‌ها ارزش قایل نیست. این‌گونه ترفندها و شعبده‌بازی‌ها را به استادان (مبلغان بورژوایِ) اقتصاد سیاسی وا می‌گذارد که بابت همین کارها پول می‌گیرند».۱
سرمایه‌داری بدون کارگران توان تولید ارزش اضافی را ندارند. خود سرمایه نیز که از بهره‌کشی کارگران قبلی به‌دست آمده، ابزاری می‌شود برای بهره‌کشی از کارگران امروز.
چرا کارگران مجبور به فروش نیروی‌کار خود هستند؟
کارگر باید از یک طرف به‌عنوان فردی آزاد، نیروی کار خودش را در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر هیچ کالای دیگری برای فروش نداشته باشد. بنابراین، آن‌چه کارگر می‌فروشد نیروی کارش است. منظور از نیروی کار یا توان کار، توانایی ذهنی و جسمی است که در نوع انسان وجود دارد. توانایی‌هایی که او هنگام تولید هر کالایی فعال می‌کند. انسان برای فروش کالاهایی غیر از نیروی کار خود، مسلماً باید مالک وسایل تولیدی نظیر مواد خام، ابزار کار و مانند آن‌ها باشد. او مجبور به فروش نیروی‌کارش می باشد زیرا به وسایل معاش نیاز دارد.
وقتی سرمایه‌داری از آزادی و برابری صحبت می‌کند، چه منظوری دارد؟
از دید قانون سیستم سرمایه‌داری، هر دو نفر خریدار و فروشندهِ نیروی کار، آزاد و با هم برابرند. برای تداوم چنین رابطه‌ای، کارگر باید همیشه نیروی کارش را برای دوره‌ی محدودی، مثلاً ۸ ساعت در روز به مدت یک سال، به فروش برساند. بدین‌ترتیب کارگر با فروش نیروی‌کارش به خریدار (سرمایه‌دار) برای مصرف، طی یک دوره‌ی زمانی معین، یعنی به‌طور موقت، از حقوق مالکیت خود بر آن چشم نپوشیده است.
چرا وضعیت کارگران، تا حدی در کشورهای مختلف متفاوت است؟
نیروی کار فقط از طریق کار فعال می‌شود. اما در جریان این فعالیت، یعنی کار، مقدار معینی از عضلات، اعصاب، مغز انسان و نظایر آن مصرف می‌شود که باید جبران شود. هر چه بیش‌تر مصرف شوند، باید بیش‌تر دریافت و جبران شوند. جبران نیروی کار و بازتولید این نیرو یعنی حفظ ونگهداری و تأمین نیازهای طبیعی او مانند خوراک، پوشاک، نوشاک، سوخت و مسکن و غیره، بنا به شرایط آب و هوا و سایر ویژگی‌های طبیعی هر کشور فرق می‌کند. از سویی دیگر، میزان و نوع این نیاز‌ها به سطح تمدنی کشور و آداب و سنن آن جامعه بستگی دارد. بنابراین در زمان‌های مختلف و کشورهای مختلفْ سطح معیشت متفاوت است و عنصری تاریخی و معنوی است.
میزان دستمزد چگونه تعیین می‌شود؟ سود سرمایه‌دار چگونه تأمین می‌گردد؟
کارگر فانی است، پس اگر قرار است حضورش در بازار کار مداوم باشد و انباشت سرمایه تداوم داشته باشد، آنگاه فروشنده‌ی نیروی‌کار نیز باید تداوم داشته باشد، یعنی با تولید مثل و فرزندآوری تداوم نیروی کار را فراهم نماید. هزینه‌های این امر نیز جزء معیشت ضروری کارگر می‌باشد. کارگر پیش از آن‌که قیمت نیروی کارش را دریافت کند، به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد تا نیروی کارش را به‌کار گیرد. بنابراین در حقیقت به سرمایه‌دار وام بدون بهره می‌دهد. ارزش نیروی کار را ارزش وسایل معیشتی‌ای تعیین می‌کنند که کارگری معمولی به روال عادی و با توضیح فوق به آن نیاز دارد. این ارزش همانند هر کالای دیگر بر اساس زمان کار لازم برای تولید، و بنابراین باز تولید این کالای ویژه، تعیین می‌شود.
«دیدیم که کارگر در جریان یک بخش از فرآیند کار، تنها ارزش نیروی کارش، یعنی ارزش وسیله‌ی معاش خود را تولید می‌کند. چون او در شرایطی تولید می‌کند که متکی بر تقسیم اجتماعی کار است، خود مستقیماً وسایل معاش خویش را تولید نمی‌کند. این بخش از کار روزانه که به این قصد اختصاص داده شده، با ارزش میانگین وسایل معاش روزانه‌ی او و بنابراین، با میانگین زمان کار لازم برای تولید آن‌ها نسبت مستقیم دارد و می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شود». «من این بخش از کار روزانه را که در جریان آن، این بازتولید انجام می‌شود، زمان کار لازم، و کار صرف شده در این مدت را کار لازم می‌نامم». «دوره دوم فرآیند کار، که طی آن نیروی کارِ کارگر اصلاً کار لازمی نیست، کارگر باز هم واقعاً نیروی‌کار صَرف می‌کند، اما کار او اصلاً کار لازمی نیست و هیچ ارزشی را برای خودش ایجاد نمی‌کند. او ارزش اضافی می‌آفریند که برای سرمایه‌دار تمام جاذبه‌های چیزی را دارد که از هیچ خلق شده است. من این بخش از کار روزانه را زمان کار اضافی و کار صرف شده طی این مدت را کار اضافی می‌نامم». «به این ترتیب، [شکل مزدی] هر نوع رد و اثری را از تقسیم کار روزانه به “کار لازم” و “کار اضافی”، به کاری که ارزش آن پرداخت شده و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می‌کند. [تمامیتِ]کار مانند کاری به‌نظر می‌رسد که ارزش آن پرداخت شده است».
به‌عنوان مثال کارگر ارزش ۳ ساعت از کارش را (معادلِ کار لازم برای تولید معاش= دستمزد) را از سرمایه‌دار دریافت می‌کند و ۸ ساعت کار در اختیار او می‌گذارد. سرمایه‌دار ۵ ساعت از کار او (کار اضافی) را بدون پرداخت تصاحب می‌کند. در سطح جامعه‌ی بورژوایی، مزد کارگر مانند قیمت کار جلوه می‌کند، و کارگر به‌‌نظرش می‌آید دستمزد ۸ ساعت کارش را گرفته است. در عمل تنها چیزی که علاقه‌ی سرمایه‌دار را برمی‌انگیزد، تفاوت بین قیمت نیروی کار (دستمزد) و ارزشی است که کارکرد آن ایجاد می‌کند. سرمایه‌دار هرگز متوجه نمی‌شود که اگر قیمت ارزش کار (۸ ساعت) را پرداخت می‌کرد، هیچ سرمایه‌ای در کار نبود.
بعد از انقلاب ۵۷ در اثر فشار کارگران و نیروهای طبقاتی، دولت مجبور شد قانون کار را در حمایت کارگران تدوین نماید. هر چند این قانون مطابق خواست کارگران نبود، ولی تا حدودی سرمایه‌داران را محدود می‌کرد. از آن زمان به بعد فشار طبقه‌ی سرمایه‌دار باعث شد که مرتب مواردی، که به نفع کارگران بود، را در همین قانون نیم‌بند حذف کنند.
چه کسانی از تورم ضرر می‌بینند؟ چه کسانی از تورم سود می‌برند؟
تعیین حداقل دستمزد بر اساس حداقل سبد معیشتْ یکی از مواد این قانون بود. حرص انباشت سرمایه همین حداقل را برنتابید. هر از چند سال اقلام این سبد دزدیده می‌شد و یا کاهش پیدا می‌کرد. کم‌کم سبد معیشت را نیز کنار گذاشتند و هر سال با یک نمایش مسخره به‌عنوان توافق جلسه نماینده‌ی سرمایه‌دار و کارگر و دولت (که در حقیقت همگی نماینده طبقه‌ی سرمایه‌دار بودند) میزان دستمزد را کم‌تر از رشد تورم سالیانه تعیین می‌کردند. برای روشن شدن مسئله فرض کنید که در سال اول حداقل دستمزد ماهانه کارگر ۱۰۰ تومان باشد. اولِ سال دوم تورم ۴۰ % افزایش پیدا کرده است. پس برای این‌که معیشت کارگر در همان سطح سال اول باقی بماند باید حداقل دستمزد ۱۴۰ تومان شود. ولی دولت حداقل دستمزد را ۲۶% افزایش می‌دهد. دستمزد ۱۲۶ تومان می‌شود. تفاوت دستمزد افزایش‌یافته با میزان اولیه معیشت ۱۴ تومان کاهش پیدا کرده است و میزان ارزش اضافی سرمایه‌دار از هر کارگر ۱۴ تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی در حقیقت سود سرمایه‌داران ۱۰% افزایش و دستمزد کارگران ۱۰% کاهش پیدا کرده است. برای این‌که مسئله کاملاً شفاف شود فرض کنید که کاهش دستمزد سالیانه ادامه داشته باشد، اگر فرض کنیم که میزان تورم سالیانه صفر باشد و تهاجم دولت به نمایندگی سرمایه‌دارن برای کاهش دستمزد طبق روال فوق ادامه داشته باشد، توان خرید شما و یا همان سطح معیشت‌تان در مقایسه با سال اول به این صورت خواهد بود: حقوق ۱۰۰ تومان شما در سال بعد ۱۰% کاهش پیدا کرده است و ۹۰ تومان خواهد شد. جدول زیر نشان می‌دهد که این وضعیتی که سال‌هاست در کشور ما ادامه دارد چطور پیش رفته است.
| سال | نسبت کاهش سالیانه | دستمزد |
| دستمزد سال اول | ۱۰% | ۱۰۰ تومان |
| دستمزد سال دوم | ۱۰% | ۹۰ تومان |
| دستمزد سال سوم | ۱۰% | ۸۱ تومان |
| دستمزد سال چهارم | ۱۰% | ۷۳ تومان |
| دستمزد سال پنجم | ۱۰% | ۵/۶۵ تومان |
در حقیقت مشخص می‌شود که دولت به نمایندگی سرمایه‌داران، با کاهش دستمزد کارگران و در نتیجه افزایش سود سرمایه‌داران و انباشت بیش از پیش سرمایه‌ها، چطور میزان معیشت را کاهش و کارگران را به سوی فقر هدایت می‌کند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بهانه این‌که افزایش حقوق تا سطح تورم، ایجاد تورم بیش‌تر می‌کند دروغ محض است. در واقع تورم یا ارزان‌سازی نیروی‌کار مثل یارانه و کمک مالی دولت به سرمایه‌داران است تا بتوانند سود بیش‌تری از بهره‌کشی نیروی‌کار به‌دست آورند.
(تورم کمک دولت به سرمایه‌داران است)
۱ این ارجاع و تمامی ارجاعات دیگر این متن، از کتاب «سرمایه (نقد اقتصاد سیاسی)»، اثر کارل مارکس است.